بهار نیوز - میلیاردرهای فقیر، پدیده تازه اقتصاد ایران

گروه اقتصادی: آلبرت بغزیان «اقتصاددان» در یادداشتی نوست: تورمی كه در چند ماه گذشته به خصوص در بخش لبنيات و مواد غذايی و كالاهای اساسی رخ داده باعث شده تا قدرت خريد قشر متوسط و ضعيف جامعه كمتر شود.

كاهش 32 درصدي قدرت خريد كارگران طي 6 ماهه ابتداي سال 1400، به يك‌باره رخ نمي‌دهد بلكه به تدريج ايجاد مي‌شوند اين در حالي است كه زماني كه اين اعداد به 5 درصد و 10 درصد و 20 درصد رسيد، بايد اين زنگ خطر زده مي‌شد تا نگران معيشت مردم به خصوص قشر کارگر شوند.

زماني كه تورمي رخ مي‌دهد يعني قيمت اقلام رشد كرده است بنابراين ما اين تورم را يك روز در تخم‌مرغ، روز ديگر در هويج و سيمان و روزهاي بعدي در گوجه فرنگي و خودرو و... مي‌بينيم و با پديده‌اي با عنوان شاغل فقير روبرو مي‌شويم كه هر چند داراي شغل است اما قدرت خريدش كم شده است.

ما با پديده ميلياردرهاي فقير نيز روبرو هستيم كه هر چند داراي خودروي 600 ميليون توماني و آپارتمان چند ميلياردي هستند اما از عهده مخارج ماهانه‌شان برنمي آيند و هر چند خودروي او امروز گران شده اما توانايي آن را ندارد تا قطعه مورد نياز آن را تهيه كند يا اينكه ديگر توان خريد آپارتماني با متراژ بالاتر را ندارد كه در نتيجه منجر به مهاجرت معكوس افراد مي‌شود يا اينكه بايد به مناطق پايين‌تر نقل کنند.

پديده‌اي كه در ايران به لحاظ اقتصادي رخ داده بسيار عجيب است و در ساير نقاط دنيا به ندرت مي‌توان كشوري را پيدا كرد كه تورم آن كشور از دستمزدها جلو بيفتد.

دستمزدها در ايران سالي يك‌بار و حدود 15 درصد افزايش پيدا مي‌كند اما ميزان تورم در طول يك سال حدود 50 درصد رشد مي‌كند و تنها راهكار آن كاهش نرخ تورم و كشيدن ترمز آن و در اصل كاهش قيمت‌هاست.

کاهش قیمت ها تنها راهكار اقدام ضد تورمي است، تنها با گسترش نظارت و اقدامات كاهش قيمت‌ها مي‌توان اين مشكل را برطرف كرد، چرا بايد قيمت برنج امروز كيلويي 50 هزار تومان باشد در حالي كه مشكل توليد برنج در كشور وجود ندارد يا با وجود آنكه در بخش توليد تخم‌مرغ و لبنيات نيز خوكفا هستيم اما چرا بايد اين محصولات گران شود آن هم تنها به بهانه افزايش هزينه توليد كه يكي پس از ديگري گران مي‌شوند.

تا زماني كه نرخ ارز به زير 20 هزار تومان نرسد نبايد انتظار كاهش قيمت‌ها را داشته باشيد و با اين نوسان هزار تومان بالا و پايين اصلا كالايي ارزان نمي‌شود و تا زماني كه رژيم ارزي ما مشخص نشود و كاهش پيدا نكند و انتظارات تورمي كم نشود اين تورم همچنان رو به افزايش خواهد بود.
اين رشد تورم باعث مي‌شود تا اين هشدار براي مردم همواره باشد كه امروز بخريد بهتر از فرداست چرا كه فردا اين قيمت‌ها ارزان كه نخواهند شد هيچ، گران‌تر هم مي‌شود.

اصلا موافق پرداخت كمك‌معيشتي براي كارگران نيستم، اين موضوع نه تنها باعث كاهش قيمت‌ها نمي‌شود بلكه تنها به افراد اين توان را مي‌دهد تا كالاي بيشتري تهيه كنند نه اينكه توان مالي‌شان را افزايش دهد بلكه اين موضوع باعث افزايش تورم بيشتر در جامعه مي‌شود.

در اين مدت توليدكنندگان به بهانه‌هاي مختلف از شدت تحريم گرفته تا احتكار و كم‌فروشي و افزايش نرخ ارز قيمت كالاها را افزايش داده‌اند و حال با دادن كمك معيشت باز هم افزايش قيمت‌ها را خواهيم داشت چرا كه معمولا 5 درصد افزايش حقوق منجر به رشد 10 درصدي قيمت كالاها مي‌شود. در اين مدت مسوولي را نديده‌ام كه بگويد بايد قيمت كالاها كاهش پيدا كند نه اينكه قيمت‌ها را قابل تحمل كنيم.

البته در مورد كارت‌هاي اعتباري معيشتي نيز صحبت‌هايي شده است كه بايد روشن شود به چه صورت خواهد بود آيا تنها براي يك‌بار است يا براي چند بار و ادامه‌دار خواهد بود و اينكه چه ميزان مبلغي در اين كارت‌ها شارژ مي‌شود. اگر به عنوان مثال 1 ميليون تومان باشد باز هم غيرمنطقي است زيرا يك تورم 50 درصدي به افراد تحميل مي‌شود و براي جبران آن تنها يك مقدار ناچيز آن هم به صورت اقساط به او مي‌پردازند.

دولت بودجه‌اي ندارد كه بخواهد كمك بلاعوض بدهد، ماهيت اين كارت‌هاي معيشتي هم تنها منجر به بدهكار شدن افرادي مي‌شود كه از آنها استفاده مي‌كنند و بهتر آن است كه به جاي اين كارت‌ها 1 ميليون تومان هزينه‌ها را كمتر كنند يعني 11 ميليون تومان خط فقر را به زير 10 ميليون تومان برسانند.

امكان كاهش قيمت‌ها با كاهش نرخ ارز وجود دارد اما اراده‌اي براي آن ديده نمي‌شود ضمن آنكه ضرورت دارد تا نظارت كافي بر افرادي كه به آنها ارزهاي 4200 توماني مي‌دهند صورت گيرد، اينكه كالايي با ارز 4200 توماني آمده اما با نرخ 27 هزار توماني در بازار فروخته مي‌شود يا نهاده دامي كه دپو و در انبارها احتكار شده و به صورت قطره‌چكاني وارد بازارها مي‌شود و دامداران و كشاورزان ما نمي‌توانند آن را ارزان تهيه كنند از جمله مواردي است كه نيازمند توجه بيشتر نهادهاي نظارتي است.