بهار نیوز - این چه یک بام و دو هوایی است؟

در مورد برده‌داری چه می‌گویید آقای خسروپناه؟

گروه سیاسی: احمد زیدآبادی در نقدی نوشت: شیخ عبدالحسین خسروپناه در نامه‌ای به دکتر ایرج فاضل اظهارنگرانی او را نسبت به "قطع ید سارقان" بی‌مورد دانسته و با ذکر آیه‌ای از قرآن، تأکید کرده است که "تعطیلی احکام دینی وهن اسلام است نه انجام آن." آقای خسروپناه در عین حال موضوع قطع دست سارقان را در حوزۀ "فقاهت" دانسته و از ورود دکتر فاضل به مسئله‌ای که به زعم وی خارج از "تخصص" اوست، اظهار تعجب کرده است. بگذریم از اینکه بسیاری از فقیهان بلندپایۀ شیعه، اجرای حدود شرعی را فقط مختص "امامان معصوم شیعه" می‌دانند، جا دارد از آقای خسروپناه پرسیده شود که فهم او از دین چه تفاوتی با فهم طالبان، القاعده و داعش دارد؟
در واقع این گروه‌ها نیز هر کدام به خیال خود، خواهان اجرای احکام شرع طبق نصوصِ خالصِ قرآن و سنت هستند. مگر ادعایی جز این دارند؟ انتقاد وی به آنها چیست؟ مگر مشکل داعش و طالبان و القاعده و دیگر گروه‌های تکفیری جز این است که دو عنصر زمان و مکان را در فهم خود از متون دینی دخالت نمی‌دهند؟ آیا دخالت ندادن دو عنصر زمان و مکان در فهم متون دینی که از قضا مورد تأکید خاص آیت‌الله خمینی بود، عملاً این گروه‌ها را به تحجر و سنگدلی و توحش به نام اسلام نکشانده است؟ می‌دانیم که در صدر اسلام برده‌داری به عنوان امری مباح در میان مسلمانان رایج بوده و در قرآن نیز اشاراتی به این موضوع شده است. حال آیا اگر نحله‌ای از مدعیان اجرای شریعت، با استناد به اینکه بزرگان صدر اسلام برده داشته‌اند، جواز برده‌داری و خرید و فروش انسان‌ها در عصر حاضر را صادر کند و یا مانند داعش عملاً اقدام به برده‌گیری کند، باید آنها را گروهی کژرو و منحرف از دین دانست یا آنان را به عنوان مسلمانان واقعی و عاملِ کامل به کتاب و سنت معرفی کرد و مخالفان آنها را مرتد و خارج از دین شمرد؟
فارغ از این موضوع، متأسفانه برخی از روحانیون همین که پای مسائل فقهی پیش می‌آید، فوری بحث تخصص را پیش می‌کشند تا زبان دیگر افراد را ببندند و در این زمینه به تصریح یا تلویح پای تهدید به ارتداد را هم پیش می‌کشند! اولاً، اگر قرار به تخصص فقهی باشد، آقای خسروپناه چه صلاحیتی در این مورد نسبت به فقهای بلندپایۀ مخالفِ اجرای حدود در عصر غیبت دارد؟ ثانیاً، چطور بسیاری از روحانیون در تمام علوم روز و همۀ حوزه‌های زندگی بشری بدون آنکه کمترین تخصصی در آنها داشته باشند، نه فقط اظهارنظر می‌کنند بلکه با قطعیت دستور می‌دهند و امر و نهی می‌کنند، اما اگر صاحبان دیگر تخصص‌ها همین که در حوزۀ مربوط به کارشان با مسئله‌ای شرعی درگیر ‌شوند و نسبت به اجرای عواقب آن نظر ‌دهند، به خروج از حوزۀ تخصص خود و ورود به حوزۀ تخصص فقیهان متهم می‌شوند؟ این چه یک بام و دو هوایی است؟