سیاست‌های تک بعدی ارزی

رضا صادقیان
سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف حکمرانی از قبیل اقتصاد، جامعه، سیاست و فرهنگ بازتاب نگاه صاحبان قدرت درباره یک موضوع و رفع کاستی‌های است.
چندی قبل رئیس کل بانک مرکزی از تثبیت نرخ ارز سخن گفت، خیلی زود با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی و سپس کارشناسان اقتصادی روبرو شد. طبیعی بود که شهروندان فعال در فضای مجازی وعده‌های رئیس کل‌های سابق و اسبق و معاون اول رئیس دولت سابق درباره تثبیت نرخ ارز را به یاد داشته باشند، هر کدام از مسئولان سابق و فعلی با جدیت تمام در این حوزه ورود پیدا کردند، اما دستاوردهای آنان چیزی به غیر از توزیع رانت نبوده است. تجربه تکرار این نوع سیاست مشخص است، از همین‌رو سخن کارشناسان نیز درست بود؛ وقتی رئیس دولت سیزدهم پس از حذف دلار 4200 تومانی از ثابت ماندن قیمت کالاهای اساسی سخن گفت و حتی از آینده‌ای حرف زد که قرار است دولت تصمیم‌های سخت و دشوارتری را بگیرد، اما پس از چندی و با جهش قیمت‌ها ناچار شدند برای مرتبه‌ای دیگر پای بازرسان را به بازار باز کنند. چرا که از گفتار بسیار تا عمل در حوزه سیاست‌گذاری فاصله‌ای بس عمیق وجود دارد.
به عنوان مثال و برای روشن‌تر شدن همین مورد خاص -جدال با نرخ ارز- که برآمده از نگاه نادرست و سراسر غلط مدیران ارشد اقتصادی و پولی دولت‌ها است همین بس که گمان می‌کنند قبلی‌ها و دولت‌های گذشته و به اصطلاح بانیان وضع موجود سیاست درست را به صورت نادرست اجرا کرده‌اند، بنابراین ما همان سیاست را به صورت درست و بدون خطا اجرا می‌کنیم و نتیجه‌ای دیگر را به دست خواهیم آورد! اینکه دولت‌ها در هنگامه بحران به تغییر مدیران اقدام می‌کنند و تلاش دارند تمام مشکلات دیروز و امروز را بر سر یکی آوار کنند برآمده از همین سیاست عجیب است. این همه، فروکاست مسائل بزرگ به روایت‌های ناقص و کوچک توسط دولت‌های وقت است.
دولت‌هایی که به جای بازنگری در سیاست‌های بزرگ و به دلیل ناتوانی از حل آن به سوی اجرای همان برنامه‌ها اقدام می‌کنند. آنها ابتدا به تغییر مدیران روی می‌آورند و زمانی که نتیجه مطلوب حاصل نشد از سازمان‌های نظارتی و بازرسی کمک می‌گیرند و در انتهای این داستان تکراری شاهد بازداشت و محاکمه دلال‌ها هستیم! اما طنز داستان آنجاست که تمام این سیاست‌ها با وجودی که توسط شخصیت‌های مختلف به اجرا درآمده است به نتیجه‌ای مشخص منجر می‌شود. نتیجه‌ای که سخن گفتن درباره هزینه‌های احتمالی و تحمیلی به بدنه دولت و خصوصا زندگی شهروندان برای کارشناسان و آگاهان مانند روشنایی روز روشن است.
سیاستی که این روزها همانند کاغذ زر از سوی دولت به مخاطبان عرضه می‌گردد، تجربه‌ای است که اوج آن در دولت دوم مرحوم رفسنجانی و پس از اجرایی شدن برنامه‌های تعدیل ساختاری صورت گرفت. در همان سال‌ها دولت‌مردان گمان می‌کردند اصل اجرایی شدن اینگونه برنامه‌ها‌ در کشوری که بخش گسترده‌ای از اقتصاد آن متکی به دولت، نفت و چهره‌های نامدار دولت است، بسیار درست است، اما در هنگام اجرا اشتباهاتی رخ داده و برخی از سودجویان برای کسب سود بیشتر به نوسانات ارز و تورم دامن می‌زنند. حکایت پر و بال دادن به سازمان تعزیرات در دولت دوم هاشمی رفسنجانی دقیقا به مثابه تعجیل در اجرایی شدن سیاست‌هایی بود که پیش زمینه‌های مناسب آن در کشور وجود نداشت اما دولتی‌ها بدون توجه به این موارد راه خود را رفته بودند. راهی که انتهای آن چیزی نبود مگر توزیع رانت، فربه شدن شماری از تجار، چند نرخی شدن قیمت ارز و افزایش فساد و در انتهای این پازل شاهد وقوع شورش‌های اجتماعی در شهرهای مشهد، اسلامشهر و قزوین هستیم. بدون شک در هنگام بروز بحران و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها بوده و هستند کسانی که با توانایی مالی و رابطه‌های تو در تو توانسته‌اند از آبی که توسط دولت گل آلود شده است ماهی‌ بزرگ صید کنند، اما حضور و جولان چنین افرادی معلول سیاست‌های نادرست دولت است و نه علت آن. بنابراین دولت با چیزی مبارزه می‌کند که خودش خلق کننده آن معضل و سیاست اشتباه اقتصادی بوده است.
مسئله سیاست‌های تک بعدی ارزی ریشه در نگرش‌های فرد محور (مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی مورد اشاره است) و باورمندان به اعجاز ساختار (گفتگو اخیر وزیر اقتصاد بازتاب چنین نگرشی است) دارد. در واقع چهره‌های صاحب قدرت باور کرده‌اند با رفتن و آمدن مدیریت جدید تمام گره‌های فروبسته و بدون رفع سایر موانع در حوزه‌های دیگر از جمله حل دشواره‌های روابط خارجی و مبادلات اعتباری و پولی با جهان گشوده خواهد شد.