ریشه مشکلات اقتصادی ايران، سیاسی است

محمدرضا عبداله‌پور *

---

در بازه زمانی مورد نظر و پیامد‌هاي مجلس هفتم که به گروه و جریان حاکم دولت، امتیازی داده شد که معادلات سیاسی را جهت تعامل عقلانی بین قوا به هم زد و این امتیاز، برتری خاصی به دولت بخشید که دیگر جریانها از آن محروم گشتند. با استفاده نامشروع از این امتیاز، رقابت سیاسی حتی در درون مجلس که انتظار یقه گیری قانونی از دولت مي‌رفت به تبعیت سیاسی منجر گشت.

البته دولت عدالت محور در اقدامی ناشیانه نقد دولت را با نقد حاکمیت گره زد تا از بازخواست در امان باشد، همان دامی که حاکمیت نیز در تله آن گرفتار گردید. در اینجا باید عنوان نمود تا زمانی که دولت اقتصاد را در مهار خود دارد، قدرت سیاسی نیز در اختیار آن باقی مي‌ماند، برای خلاصی از قدرت انحصاری دولت، تقسیم قدرت در حوزه اقتصاد و سیاست یک ضرورت است. یعنی تا زمانی که اقتصاد در انحصار دولت درآید در پی آن سیاست نیز انحصاری مي‌گردد، بر عکس زمانی که سیاست انحصاری شد، اقتصاد نیز انحصاری مي‌گردد. بنابراین یک نهاد ناظر بر اعمال اقتصاد سیاسی دولت یک ضرورت است و آن، احزاب اپوزیسیون ماب مي‌باشد.

پیداست که قدرت بیکران و پرده پوشی بی حد و مرز قوه مجریه در سالهای اخیر ریشه مشکلات اقتصادی بوده است. قوه مجریه‌اي که بیرون از قلمرو حسابرسی و بدون تراز به واسطه عدم نهادهای متولی عمل مي‌کرد، چرا که کارکرد نهادهائی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات علی رغم ورود کارآ نمی تواند نقش چند کارکردی احزاب سیاسی رقیب را داشته باشد. این نوشتار در پی ضرورت وجود احزاب جهت تلطیف فضای سیاسی - اقتصادی و تاثیر احزاب بر رونق فضای اقتصادی است.

بنابراین این سطور، سیاستگذاری حزبی را به عنوان متغیر تاثیر گذار جهت نیل به اهداف پایدار آتی و موفقیت دولت،یک ضرورت مي‌داند. باید عنوان نمود این سطور در پی اثبات برجسته سازی حوزه سیاستگذاری حزبی و نقش احزاب سیاسی در فرایند سیاستگذاری در دولت یازدهم و توصیه به پرهیزاز دوماگوژی اقتصادی از سوی احزاب و جریانها‌ي موسمی است که در سالهای اخیر با عوامفریبی اقتصادی به علت عدم حضور احزاب، عرصه اقتصادی را به قهقرا برده اند.

دقیقه‌اي که این نوشتار در پی انست این موضوع است که احزاب علاوه بر کارویژه کسب قدرت به دنبال نقد قدرت مي‌باشند و این همان موضوعی است که ساختار سیاسی را از هر گونه رانت اقتصادی بر حذر مي‌دارد و این امر وقتی امکان پذیر است که احزاب خارج از مدار قدرت در حیات سیاسی حضور مستمر و بی دغدغه داشته باشند بنابراین، غوغا سالاری و تندروی دولت قبل را مي‌توان در نبود احزاب نقاد گذاشت.

البته با تاسی از نظریه کوهن و ساختار انقلاب علمی و شیفت پارادیمی مي‌توانیم این نظریه را به سیاست و دموکراسی تعمیم دهیم و در این راستا باید عنوان نمود که اولاً باید در نظام سیاسی یک جامعه حزبی وجود داشته باشد ثانیاً، پارادیم‌هاي حزبی رقیبی وجود داشته باشد که برنامه‌هاي یکدیگر را به چالش کشند ثالثاً، پارادیم احزاب آن قدر تاثیر گذار باشند که بتوانند راهنمای گزینش مسائل بوده و راه حل هائی پیشنهاد کنند.

رابعاً، به اندازه‌اي فضای نقد وجود داشته باشد که احزاب بتوانند داعیه‌هاي خود را با صراحت بیان کنند و کلیت نظام سیاسی، مجمعی آزاد برای بحث درباره چگونگی این داعیه‌ها فراهم آورد. اگر اين فراز را بپذيريم كه احزاب سياستها را قالب بندي مي كنند تا در انتخابات پيروز شوند؛ نه اين كه در انتخابات پيروز شوند تا سياستها را قالب بندي كنند؛ آنگاه بر اساس اين فراز؛ سياستگذاران حزبی با هدف حداكثر كردن آراء خود و پيروزي در انتخابات به طراحي استراتژي مي پردازند.

پي آيند اين مساله آنست كه بايد انتظار چرخه اي از سياستها را داشته باشيم كه هدف آن؛ دستكاري اقتصاد به نفع احزاب و جریانهای موسمی است. در خصوص جریانهای موسمی مانند دولت سابق، اگر نه حزب و جریان متقارن اما به مثابه یک جریان نا متقارن، بدون داشتن اعتقاد به چشم انداز حزبی و افق استراتژیک، برنامه‌هاي خود را بر اساس رای دهند گانش چید و در واقع جامه برنامه خود را با توجه به تن رای دهندگانش مي‌دوزند. به طوری که ما مي‌بینیم رئیس دولت قبل، بارها وابستگی خود و دولتش را به احزاب و جناح‌ها انکار نموده است.

به گفتۀ او دولت نهم جز به خدا و مردم، به هیچ حزب و جناحی بدهکار نیست و آنچه در این مسیر برای این دولت اهمیت دارد همانا رضایت خدا و مردم خواهد بود و هم این بی اعتنائی به احزاب و تشکل‌هاي سیاسی دارای برنامه، علاوه بر نهادینه کردن فرهنگ خود رائی، استیصال و سرخوردگی نقادان دلسوز نظام را نیز به ارمغان آورد..به طور کلی در تمام دنیا هدف احزاب سیاسی رسیدن به قدرت مي‌باشد که بدیهی ترین کارویژه یک حزب سیاسی مي‌باشد، گرچه تمامی احزاب با این فراز استراتژیک که منافع ملی بالاتر از منافع حزبی است پا به عرصه فعالیت میگذارند.

از این منظر نبود و عدم سیاستگذاری احزاب منسجم با نگاه به مباحث سیاستگذاری حزبی، موقعیت گروههای همسود و عوام گرا را تقویت مي‌نماید که فضای زیادی را برای بازی این گروه‌هاي عوام گرا باز مي‌نماید و در نتیجه نظام حزبی، بازنده اصلی این فرایند است. هرچند در کشوری چون ایران، مقوله‌های مدرنی مانند حزب فاقد بستر اجتماعی و زمینه‌های فکری و فرهنگی لازم بوده و در تضاد با زیرساخت‌های سنتی جامعه دچار هزارگونه کم‌وکاستی شده ‌است، سیر تحزب در ایران را در مجموع نمی‌توان کاملاً منفی دانست؛ به گونه‌ای که در دوره‌هایی از تاریخ این کشور حزب‌گرایی و فعالیت حزبی به شدت جامعه را فراگرفته است.

با این‌حال گویی همواره آسیب‌هایی در کارکرد احزاب وجود داشته و حتی به صورت بیماری مزمن درآمده است که سبب ناکارآمدی تاریخی این پدیده در یکصدسال اخیر گشته و تا هم‌اکنون نیز درمان نشده‌ است.به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی، جریان‌های سیاسی متعدد و متفاوتی در کشور ما ظهور یافته‌اند و ازآنجاکه یکی از ابزارهای مهم ابراز وجود این جریان‌ها، تشکیل و تأسیس احزاب بوده است، بر مبنای تبیین جریان‌شناسی احزاب و تحزّب می‌توان تا حدود زیادی جریان‌ها و جناح‌های سیاسی را شناخت و آنها را تحلیل نمود.

به طور کلی می‌توان چهار ویژگی سازمان، ایدئولوژی، قانونی بودن و مبارزه برای کسب قدرت را عامل تشخیص حزب از غیر آن دانست، اما باید اذعان نمود که این چرخه و فرایند سیاسی و پیدایش و تکوین احزاب سیاسی در ایران معاصر، پیش از انقلاب اسلامی، سرنوشتی غم‌انگیز داشته است؛ زیرا هیچ‌گاه احزاب و تشکل‌های سیاسی از فضای آزادی برای تکامل سازمانی و فکری در هیچ برهه‌ای بهره‌مند نبوده‌اند. برخلاف دنیای غرب و ممالک دموکراتیک جهان، که احزاب سیاسی ــ در پی تکامل و توسعۀ نظام‌های پارلمانی ــ از درون مجلس نمایندگان برخاسته و پا به عرصۀ رقابت‌ها و کشمکش‌های سیاسی بر سر تصاحب قدرت نهاده‌اند، در ایران تحزّب فرایندی معکوس داشته است.

چه احزاب سیاسی تقریباً هم‌زمان با پیروزی انقلاب مشروطه و به طور مشخص در مجلس دوم سر بر آوردند و نارسایی‌های فکری و سازمانی، فقدان تشکیلات کارآمد و مساعد نبودن فضای فرهنگی ــ اجتماعی جامعه و بستر سیاسی، سرانجام احزاب و تشکل‌های سیاسی را به جریان‌های زودگذر و ناپایدار تبدیل کرد. در خصوص بحث تحزب به عنوان بهترین بستر برای بسط رقابت‌هاي سیاسی، چند دیدگاه مطرح است که مي‌تواند در خصوص سیاستگذاری حزبی مناسب و یاری دهنده این بحث باشد.

نخست: اندشمندانی که معتقدند که پیچیدگی زندگی سیاسی در جوامع مردن، باعث گردیده که افراد به صورت مستقیم و تنها نتوانند وارد بازی و مشارکت سیاسی برای مطالبات خود گردند، لذا وجود نهادهای فرا شخصی کاملاً ضروری است. نای و وربا در: مشارکت سیاسی و مساوات سیاسی " نشان مي‌دهند که عصر فرد گرائی در عرصه رقابتهای سیاسی به سر آمده و ضرورت نهاد سازی کاملاً حس مي‌گردد.

دوم: اندیشمندانی که تحزب برای آنها اصالت دارد و بر این گمان اند که رقابت سیاسی و بسط مشارکت بدون تاسیس چنین نهادهائی اساساً ممکن نیست. البته، این واقعیت که تحزب نتوانسته است با مبانی فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی سازگار گردد، علل متفاوتی مي‌تواند داشته باشد که در افراطی ترین رویکرد به تعلق خاطر فرهنگی جامعه ایرانی به فرهنگ استبداد شرقی از آن یاد شده است. با توجه به کارکرد آموزشی احزاب که در ارتقاء شعور سیاسی مردم موثر مي‌باشد از یک سو در بالا بردن میزان مشارکت سیاسی مردمی و از بین بردن پدیده بی تفاوتی اجتماعی و سیاسی که معمولاً جنبش‌های توده‌اي و انفجارهای سیاسی از پیامدهای آن مي‌باشد و از سوی دیگر افراد جامعه را در پروسه گذار از مفهوم سیاست زدگی که طی آن نخبگان توانائی بسیج نیروها را در راستای منافع و مصالح خود دارند به مفهوم سیاسی شدن که بدین وسیله مردم به عنوان تصمیم گیرنده و عامل و نه به صورت ملعبه دست نخبگان در بطن نظام ایفای نقش مي‌کند، کمک مي‌نماید.

عضو گیری احزاب از میان توده و نفوذ به عمق لایه‌هاي اجتماعی و همچنین ایجاد امکانات مربوط به اموزشهای سیاسی و ایدئولوژیک و حزبی و تسهیل فراگرد جامعه پذیری سیاسی، که طبعاً در ارتقاءسطح کیفی آموزش و درگیر ساختن افراد به فعالیتهای حزبی و بالا بردن میزان مشارکت سیاسی موثر است، از کارکردهای مهم یک حزب سیاسی مي‌باشد. بدین ترتیب احزاب سیاسی مي‌کوشند منافع متعارض را همسو و آنها را تبدیل به سیاست نمایند.

به طور مثال در انتخابات دهم تشکل‌های دانشجویی به سوی احزاب قانونی در حال حرکت بودند و شاید این احزاب به‌عنوان اپوزیسیون مشروع بسیاری از ظرفیت‌هاي تشکل‌های دانشجویی را به خود جلب و توجه آنها را به خارج و اپوزیسیون نامشروع از بین برد. اما با از میان رفتن احزاب و سایر احزابی که قانونی‌اند و در هر حال حاضر در مدار اپوزیسیون غیرقانونی قرار گرفته‌اند کنترل بر این تشکل‌ها با نگاه به اپوزیسیون بیرونی سخت‌تر گردیده است، که شاید در آینده اثرات تخریبی، برانداز و رادیکال آن بیشتر مشخص گردید، از سوی دیگر مهمترین تحول آن است که جریانات سیاسی اصلاح‌طلب خارج شده از ساختار مانند (حزب اعتماد ملی، مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی) با فعالیت مجدد خود، ساختار سیاسی و دولت یازدهم را در سیاستگذاری‌هاي کلان و با نقد خردمندانه، یاری رسانند.

چرا که در سطح دانشگاه‌ها، به‌خصوص در کشور ما که نیروهای سیاسی سازمان‌یافته گسترش پیدا نکرده احزاب ریشه داری مانند احزابی مانند کارگزاران، مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی، نقش ضربه گیر را ایفا مي‌نمایند و با این رویه نباید اجازه داد که دانشجویان در معرض جز و مد جریان‌های رادیکال قرار گرفته و بیر‌قدار حرکات خشن و نه لزوماً منافع اپوزیسیون غیر قانونی قرار می‌گیرند. به طور کلی احزاب و گروههائی که از این ویژگی پاندول وار برخوردارند به سادگی بین الگوی "حزبی " "اپوزیسیون "و جناح، تغییر موضع مي‌دهند و همین سیالیت حزبی - سیاسی منجر مي‌شود تا قواعد بازی سیاسی تغییر کرده و سامان آن دستخوش دگرگونی گردد.

صادق زیباکلام ضمن اشاره به آفات فوق که به صورت افراطی در تاریخ تحولات حزبی ایران نمود دارد، آن را موجب اختلال در سامان و ثبات جامعه مي‌داند، چرا که احزاب ناقص و نیم بند، نه تنها کارکردی ندارند بلکه ابزاری برای سود شخصی به حساب مي‌آیند. تاریخ تحزّب ایران در سدۀ گذشته بیانگر بیماری مزمن و ناکارآمدی احزاب در قبل و بعد از انقلاب اسلامی بوده است و متأسفانه احزاب در این دوره نتوانستند قابلیت و توانایی‌های خود و کارویژه‌های مطلوب «حزب» را نشان دهند، اهداف تأسیس این پدیدۀ سیاسی را متحقق سازند و خود به عنوان مولود حرکت‌های سیاسی، به جریان‌های سیاسی کارآمد، پویا و بادوام منجر گردند.

ضروری است علل این ناکارآمدی شناسایی و درمان آن آغاز شود و از سوی دیگر مردم و دولتمردان صبر و تحمل لازم را برای طي دوران نقاهت احزاب داشته باشند و احزاب و نخبگان نیز با آسیب‌شناسی لازم و ایجاد زمینه‌های «خودانتقادی» به تسریع گذران این دوران کمک نمایند.البته تمامی علل ناکارآمدی احزاب ایرانی داخلی نیست، بلکه حزب و تحزّب، در کلیه نظام‌ها و عرصه‌های سیاسی خارجی و به‌ویژه در جهان سوم، بسیار آسیب‌پذیر است و بعضی از مشکلات اساسی آنها، مانند طبع الیگارشیک، سازمان‌محوری، امکان دولت ساخته شدن و... ریشۀ جهانی دارد.

متأسفانه احزاب در جهان سوم، به‌دلیل ضعف جامعه مدنی و مشکلات اقتصادی و فرهنگی، با ناکارآمدی‌های فراوان مواجه‌اند؛ بنابراین باید گفت که پدیدۀ حزب و تحزّب، برای حفظ کارآمدی و انجام دادن بهینۀ کارویژه‌های خود، دائماً به مراقبت و بهینه‌سازی نیاز دارد و باید اندیمشندان و نخبگان حزبی و غیر حزبی و اعضا این کار را به طور دائم انجام دهند.فقط در این صورت است که با تمهید سایر ملزومات، احزاب و در نتیجه جریان‌های سیاسی سالم و کارآمد توان ظهور، شکوفایی و فعالیت در عرصۀ کشور را خواهند یافت.

باید یادآوری نمود تکثر احزاب که در دستور کار نهادی دولت تدبیر و امید و وزیر کشور، دکتر رحمانی فضلی قرار گرفته، باعث نقد دولت توسط اپوزیسیون خارج از مدار قدرت قرار مي‌گیرد. گرچه دولت تدبیر و امید خود خواهان تکثر احزابی است که کارویژه نقادانه داشته باشند، همان نقدی که متاسفانه از دستور کار دولت قبل خارج گردید و باعث ترکتازی رانتیر آن گردید که محصول آن مشکلات اقتصادی همه جانبه بود.

در پایان، همانگونه که دموکراسی نظام سیاسی است که فرصت‌هاي منظم قانونی را برای تغییر کارگزاران حکومتی در در اختیار مردم قرار مي‌دهد، شاخص اصلی آن یعنی نظام حزبی نیز نظامی است که به عنوان اپوزیسیون مشروع و پارلمانی، دولت‌هاي مستقر را در معرض بازخواست دائمی و در مجاری قانونی قرار می‌دهد، موردی که در سالیان اخیر از نگاهها مغفول ماند که محصول آن ورشکستگی اقتصادی در تمامی عرصه‌ها و اضافه بار اقتصادی برای دولت تدبیر و امید بود که البته دولت یازدهم با نگاهی فکورانه در پی اعاده احزاب ریشه‌دار و بزرگان احزاب به عرصه نظام سیاسی کشور مي‌باشد.

---