تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۱۳
کد مطلب : ۴۶۵۹۴۵
نظرات و دیدگاه‌ها
«طرح نور» یا «طرح زور» یا «طرحی کور»؟
محسن برهانی (حقوقدان)
تصویری در شبکه‌های اجتماعی از نحوه اجرای طرح حجاب در تهران منتشر شده که حضور بیشمار نیروهای پلیس در چهارراه ولیعصر را نشان می‌دهد
چند روزی است که خیابان‌های شهرهای ایران محل قدرت‌نمایی نیروی انتظامی و بگیر و ببند نسبت به زنان و دخترانی شده است که حجاب را رعایت نمی‌کنند. فراجا این طرح خود را «طرح نور» نامگذاری کرده و ادعا نموده که به تبع مطالبات مردم، اقدام کرده است. مکرّر در مکرّر گفته شد که واکنش و اقدامات نیروهای انتظامی در برخورد با هر جرمی باید مبتنی بر قانون باشد و الا خود آن نیروها مرتکب جرم شده‌اند و گویا مجرمی می‌خواهد با اقدامات مجرمانه، با جرم مقابله کند که طنزی بالاتر از این وجود ندارد!!
چند مأمور یک خانم را دوره می‌کنند و با انتقال وی به مقرّ یا قرارگاهشان از وی تعهد می‌گیرند و سپس همین تعهد منشأ پرونده‌سازی و ارسال به دادگاه و یا آزادی میگردد.
همینجا با دو خلاف قانون مواجه هستیم: در این جرم خاص (موضوع تبصره ماده ۶۳۸)، پلیس حق انتقال شخص به بازداشتگاه و مقر و پاسگاه و قرارگاه را ندارد. صرفاً می‌تواند مستقیم شخص دستگیرشده را به دادگاه (و نه دادسرا) ببرد تا قاضی محترم اقدام به اخذ تأمین کند. پلیس هیچ حق قانونی مبنی بر اخذ تعهد ندارد و این سنت من‌درآوردی نوعی اقرار اکراهی یا اضطراری است.
ظاهراً برخی از تصمیم‌گیران به این نکته رسیده‌اند که چنین اقدامی غیرقانونی است فلهذا پیشنهاد شده است که یک قاضی بیاید و در مقرّ حاضر و همانجا اقدام به تفهیم اتهام و اخذ تأمین نماید. چنین پیشنهادی به ابتذال کشاندن دستگاه قضا و قضات نشسته است که در محکمه بایستی حاضر بوده و ضابط و طرفین دعوی خدمت قاضی برسند نه اینکه با نگاه ابزاری به قاضی محکمه، وی را در پاسگاه مستقر نمایند.
اساساً چنین شخصی دیگر قاضی محکمه نیست بلکه قاضی سیّار است!! باید تأسف خورد بر عقول ناقصی که نه جایگاه قضاوت را فهمیده‌اند و نه شأن قاضی را پاس می‌دارند. برای آشنایان به حقوق و علوم اجتماعی و تاریخ پرواضح است که این اقدامات مانند اقدامات یک سال گذشته هیچ آورده‌ای برای لشگرکشان خیابانی نخواهد داشت.
بجای این اقدامات از پیش شکست‌خورده، بایستی واقعیت خارجی را بدون جهت‌گیری با کار آماری شناخت و بجای لجاجت به سمت همگرایی حرکت کرد. عده‌ای بیش از یک سال است که از ترس درک واقعیت و عدم انطباق آن با گرایشات فکری و آمال ایدئالیستی و توهّمات اتوپیایی خویش، از آمار و نظرسنجی فراری هستند! البته جامعه منتظر نمی‌ماند و گذشت زمان حقیقت را برای آنانی که نمی‌بینند یا نمی‌خواهند ببینند، نمایان خواهد ساخت.
چند مأمور یک خانم را دوره می‌کنند و با انتقال وی به مقرّ یا قرارگاهشان از وی تعهد می‌گیرند و سپس همین تعهد منشأ پرونده‌سازی و ارسال به دادگاه و یا آزادی میگردد.
همینجا با دو خلاف قانون مواجه هستیم: در این جرم خاص (موضوع تبصره ماده ۶۳۸)، پلیس حق انتقال شخص به بازداشتگاه و مقر و پاسگاه و قرارگاه را ندارد. صرفاً می‌تواند مستقیم شخص دستگیرشده را به دادگاه (و نه دادسرا) ببرد تا قاضی محترم اقدام به اخذ تأمین کند. پلیس هیچ حق قانونی مبنی بر اخذ تعهد ندارد و این سنت من‌درآوردی نوعی اقرار اکراهی یا اضطراری است.
ظاهراً برخی از تصمیم‌گیران به این نکته رسیده‌اند که چنین اقدامی غیرقانونی است فلهذا پیشنهاد شده است که یک قاضی بیاید و در مقرّ حاضر و همانجا اقدام به تفهیم اتهام و اخذ تأمین نماید. چنین پیشنهادی به ابتذال کشاندن دستگاه قضا و قضات نشسته است که در محکمه بایستی حاضر بوده و ضابط و طرفین دعوی خدمت قاضی برسند نه اینکه با نگاه ابزاری به قاضی محکمه، وی را در پاسگاه مستقر نمایند.
اساساً چنین شخصی دیگر قاضی محکمه نیست بلکه قاضی سیّار است!! باید تأسف خورد بر عقول ناقصی که نه جایگاه قضاوت را فهمیده‌اند و نه شأن قاضی را پاس می‌دارند. برای آشنایان به حقوق و علوم اجتماعی و تاریخ پرواضح است که این اقدامات مانند اقدامات یک سال گذشته هیچ آورده‌ای برای لشگرکشان خیابانی نخواهد داشت.
بجای این اقدامات از پیش شکست‌خورده، بایستی واقعیت خارجی را بدون جهت‌گیری با کار آماری شناخت و بجای لجاجت به سمت همگرایی حرکت کرد. عده‌ای بیش از یک سال است که از ترس درک واقعیت و عدم انطباق آن با گرایشات فکری و آمال ایدئالیستی و توهّمات اتوپیایی خویش، از آمار و نظرسنجی فراری هستند! البته جامعه منتظر نمی‌ماند و گذشت زمان حقیقت را برای آنانی که نمی‌بینند یا نمی‌خواهند ببینند، نمایان خواهد ساخت.
۱۶۰
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۱۹:۵۰
همان واژه طرح زور يا طرح کور بيشتر برازنده اين حضرات خودسر آتش به اختيار است که با فرمانى افسار خود را رها کرده و چنين وحشيانه در جامعه به جان بانوان عزيز کشورمان ايران مى افتند (439648)
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۲۱:۲۵
کدام اتوپیا؟ این جماعت به هیچ چیز اعتقاد ندارند. فکر می کنید برای چی لشکرشان را بر علیه زنان ایران به خیابان آورده اند؟ برای این که یک نفر هزارمیلیارد تومان بالا کشیده بود و حالا می خواهند موضوع فراموش شود. دیده اید که این ها به وقتش به امیرالمومنین (ع) و رسول اکرم (ص) هم رحم نمی کنند. البته که در بین شان نفوذی های اسرائیل به وفور یافت می شود. (439650)
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ۰۰:۵۶
روز گذشته در متروی آریاشهر من رو گرفتند و بعد از اینکه به حجابم گیر دادند ازم خواستند که گوشی موبایلم را به اونها تحویل بدهم، من مخالفت کردم و گفتم گوشی چیزی شخصی و جزو حریم شخصی هست، مامور خانم گفت اما در صورتی که پلیس گوشی را از شما بخواهد شما باید آن را تحویل بدهید. منم در پاسخ گفتم که از نظر قانونی هم که بنگریم، فقط با حکم می‌توان گوشی کسی را از او گرفت و بررسی کرد و گوشی را ندادم. آنها هم دیگه پیگیری نکردند، اما متاسفانه دیدم که گوشی برخی دیگر از دخترها و خانمهایی که آنجا بودند کنترل میگردد (439662)
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ۱۷:۳۵
روز گذشته در متروی آریاشهر من رو گرفتند و بعد از اینکه به حجابم گیر دادند ازم خواستند که گوشی موبایلم را به اونها تحویل بدهم، من مخالفت کردم و گفتم گوشی چیزی شخصی و جزو حریم شخصی هست، مامور خانم گفت اما در صورتی که پلیس گوشی را از شما بخواهد شما باید آن را تحویل بدهید. منم در پاسخ گفتم که از نظر قانونی هم که بنگریم، فقط با حکم می‌توان گوشی کسی را از او گرفت و بررسی کرد و گوشی را ندادم. آنها هم دیگه پیگیری نکردند، اما متاسفانه دیدم که گوشی برخی دیگر از دخترها و خانمهایی که آنجا را چک می کردند!!! (439670)
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۱۵:۱۲
اینکه میگید پلیس حق تعهد گرفتن نداره دقیقا کدوم قانون هست؟ ماده ۶۳۸ مجازات اسلامی هم که روشنه:«ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره - زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار» (439692)
تبصره - زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار» (439692)
پربينندهترين مطالب و خبرها
پربحثترين مطالب و خبرها
