تبلیغ و ترویج معروف، یک ضرورت حیاتی برای جامعه است، اما سوءاستفاده از امر به معروف و نهی از منکر، یا به‌کارگیری هر چیزی که منجر به ایجاد اخلال در نظم تعریف شده از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران بشود، نه‌تنها خلاف شرع که قطعاً ممنوع و مطرود است. گذشته از نهی قانونی در ارتکاب چنین اعمالی که به بهانه امر به معروف انجام می گیرد، برانگیختن حس مردم یا هر نوع تبلیغی که منجر به احساس قانون‌گریزی و احساس بی‌نظمی و نبودن حاکمیت قانون یا القای ناتوانی مسئولان ذیربط در استقرار نظم در بین مردم گردد خود نیز منکری بزرگ و یک عمل غیرقانونی است. ادعا بر تعرض به حقوق شهروندان به‌صورت ساماندهی افراد، اگر خارج از پروسه اعمال قانون، توسط افراد غیرمسئول و مردم عادی باشد، هم خلاف شرع و هم خلاف قانون و مسلماً یک عمل خطرناک است به نظر نگارنده زیربنای اقدامات و ادعاهای غیرقانونی افرادی از این دست، در ضعف و ناتوانی دستگاه‌هایی است که متولی این امر هستند.

تبلیغ مرتب در مطبوعات و مصاحبه و نشر ادعاهای غیرقانونی کسانی که می‌خواهند خارج از حوزه اقتدار قانونی و سیاست دولت عمل کنند، تزریق فرهنگ نادرست و تضعیف دستگاه‌ها و سازمان‌هایی است که مسئولیت مستقیم در حفظ نظم را به‌عهده دارند و عملاً منتهی به سلب اعتماد از ساختارهایی می‌شود که مردم می‌خواهند در سایه حمایت آن زندگی کنند. خبری کردن ادعاهای غیرقانونی اینگونه افراد یا مصاحبه کردن و انتشار و عکس‌العمل مسئولان وزارت کشور در مقابل ادعاهایی که ارزش قانونی و سازمانی ندارد یا انجام مصاحبه و تبیین عملیاتی مواضع شهروندانی که ایده‌هایی شخصی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر دارند، خود هویت‌بخشی به این اقدامات غیرقانونی و مساله‌کردن موضوعی فوق‌العاده ناچیز و کوچک است.

پخش اطلاعیه جذب آموزش افراد برای حضور سازمانی در خیابان‌ها و سخنرانی و تشکیل کلاس توجیهی و اعلام برنامه، ولو به‌تعداد 100 نفر، هر چند ارزش انتظامی ندارد، اما نقطه‌ای است که اگر نیروی انتظامی و مسئولان امر به آن کم‌توجهی کنند، مسلماً در آینده‌ای نزدیک زمینه‌ساز اقدامات غیرقانونی در همه حوزه‌های جامعه خواهد شد. شکی نیست، تشکیل جلسه‌ای که با امنیت عمومی جامعه سر و کار دارد و ساماندهی افراد در جلسه‌ای که قرار است در آن امنیت خاطر مردم خدشه‌دار شود یا تجمع و سخنرانی افراد درمورد مقوله امنیت فرهنگی جامعه که مستمعینی هم دارد، قطعاً باید مجوز وزارت کشور و نیروهای انتظامی را داشته باشد.

حمایت دولت و قانون از عمل شهروندان و برخورد قانونی درحوزه هنجارهای اجتماعی جز با نظارت دستگاه‌های مسئول و شناسنامه‌دار معنی پیدا نمی‌کند، متأسفانه برخی از مسئولان با مصاحبه و عکس‌العمل خود نسبت به افرادی غیرمسئول و عادی به‌عنوان شهروند، خود را کوچک می‌کنند و آنان را بزرگ و در کنار هویت‌بخشی به افرادی غیرمسئول و عادی، هویت و کادر دولت را خدشه‌دار می‌کنند، برخورد با بدحجاب و مروجان بی‌دینی و عکس‌العمل قانونی در مقابل شهروندان قانون‌گریز نه‌تنها ممنوع و مذموم نیست بلکه از تکالیف اولیه و بنیادین نیروی انتظامی و دستگاه‌های مسئول محسوب می‌شود و حتی مجلس نیز که تنها مرجع قانونگذاری است، در صورت خلاء قانونی باید قانون مناسب و راهکارهای قانونی تدوین کند، اما اقدامات فردی یا گروهی در برخورد با مسائل عمومی در حوزه‌های اجتماعی در رابطه با معضلات فرهنگی خود کاری ضدفرهنگی و اقدامی منکر است که همه مسئول هستند با آن برخورد قانونی بکنند.

بهار نیوز