دریافت لینک صفحه با کد QR
وضعيت برزخي گفتمان اصلاح‌طلبي
تجربه اعتدال و آينده سياسي اصلاحطلبان
3 آبان 1395 ساعت 9:12
يکي از دلايلي که گفتمان اصلاح‌طلبي پس از دولت خاتمي به احمدي‌نژاد و پيدايش اين تيپ تفکرات برخورد مي‌کنند، دقيقا به اين خاطر است که ميزان اهتمام هسته اصلي جريان اصلاح طلب در حيطه انديشه، به دلخوش بودن در سلسله‌اي از مفاهيم انتزاعي و بي‌نتيجه، خلاصه شد
محمدحامد سليمان‌زاده*
گروه سیاسی: شايد در هيچ زماني به‌اندازه دوران حاضر، گفتن از اصلاح‌طلبي و ارزيابي جايگاه امروزين آن تا به اين حد، دشوار و پيچيده نبوده است. شرايط و مختصات فکري و عملي حاکم بر اين جريان در زمانه پيش رو، به حدي با پيچ و خم‌هاي فراوان گره خورده که حتي بر ارائه تصويري روشن از دورنماي سياسي اصلاحطلبان هم سايه سنگيني افکنده است. امروز، نوشتن از موقعيت و ماهيت گفتمان اصلاح‌طلبي همانقدر سخت و تاريک است که تا يک دهه پيش، شناساندن مفاهيم و سخن گفتن از چهارچوب آن بديهي، آسان و روشن مي‌نمود. اين وضعيت برزخي، به گونه ايست که کسي نمي‌تواند به درستي، درست را از نادرست باز شناسد و مباني گفتمان مورد دفاع خود را از غير آن تشخيص دهد. از سوي ديگر، همين دشواري مورد بحث در تحليل حال و آينده اصلاح طلبان، زماني دشوار‌تر شده است که پس از تجربه دولت اصلاحات و برخورد مباني نظري پشتيبان آن در دهه هفتاد با دوران سياسي جديد، سوالات جديد و و چالش برانگيزي متوجه اين جريان است.
سوالاتي جدي و مبنايي که پاسخ بسياري از آنها تا به امروز هم مبهم مانده و بر تيرگي‌ها افزوده است. علاوه بر آن، محصول مواجهه اصلاحطلبان با فضاي غالب فکري و سياسي شکل يافته در دهه 90 نيز تاثير زيادي را بر جاي گذاشت؛ تا جايي که اين آزمون تاريخي براي اصلاح طلبان، اگر نگوييم که در همه امور اما بر بسياري از پيش فرضهاي ايدئولوژيک اين جريان، خط بطلان و ناکارآمدي کشيد و با تزريق بينشي واقع گرايانه مبتني بر عمل سياسي به عرصه کنشگري فکري و سياسي آنها، عموم رويکردهاي متصلب سابق را به کنجي وانهاد. به عنوان نمونه و برخلاف گذشته، سوالات مبنايي امروز پيش روي اين جريان عبارت است از اين که به راستي، اصلاح‌طلبي چيست و اصلاح طلب کيست يا اينکه اصولا شاخص و معيار بازشناساندن تفکر اصلاح طلب از غير اصلاح طلب، چه و چگونه است؟ مکانيسم اين شناسايي چگونه صورت مي‌گيرد؟ آيا مباني مورد دفاع پيشين، هنوز هم به همان ميزان سابق واجد ارزش و اعتبار بوده يا اينکه کارآمدي خود را از دست داده اند؟
اين سوالات زماني اهميت دوچندان مي‌يابند که در صحنه واقع نيز شاهد بحران بي‌پاسخي به اين سوالات هستيم، آنجا که به عنوان مثال اگر قرار است شاخص و تعريف اصلاح طلب بودن، ميزان دفاع از حاکميت قانون و تلاش براي بسط بيش از پيش گفتگو و آزاديهاي سياسي- مدني باشد، مسلم است که افرادي چون حسن روحاني، جواد ظريف و علي مطهري هم بدون آنکه به لحاظ سبقه و سازماني، وابستگي خاصي به جريان اصلاح طلب داشته باشند، اما به خوبي از اين مهم دفاع کرده و مي‌کنند يا لااقل اگر هواخواه علني پي گيري مطالباتي از اين دست نيستند اما در عمل نيز ضديتي با اين مقولات ندارند. آيا مي‌توان گفت که اينان اصلاح‌طلبند يا خير؟ آيا تعريفي از اصلاح‌طلبي وجود داشته و دارد که دايره آن، قابل تعميم بر مصاديق پيشيني و پسيني باشد و نقضي در مدعاي آن يافت نشود؟
تمامي اين موارد و ده‌ها سوالات مبنايي و وجود شناختي ديگر همه و همه، ضمن آنکه بنيان شاخصه‌هاي سابق اين تفکر را به تزلزلي جدي فراخوانده است، برآمده از دوران سياسي و فکري جديد است که نه تنها در صحنه تحليل گفتماني و مباني نظري جريانهاي فکري و سياسي داخل کشور ايجاد حفره کرده بلکه مي‌توان گفت که قرار هيچ تفکر و رويکردي را بر مدار پيشين خود باقي نگذاشته است. حقيقت اين است که امروزه، دوگانه‌هاي مرسوم و خط کشي شده‌اي چون اصولگرايي و اصلاح‌طلبي، با چالشي اساسي در بازتعريف و بازخواني مجدد مولفه‌هاي از پيش ساخته خود روبه رو شده اند. جداي از ابعاد سياسي، مشاهده همين داستان در بعد فکري اصلاح‌طلبي هم نمود دو چندان دارد؛ آنجا که توجه به واقعيت و کوشش‌هاي متمرکز بر حوزه عمل، عرصه را بر راهبردهاي تئوري محور حل مساله، تنگ کرده است.
در همين راستاست که امروزه مي‌بينيم، بسياري از کارگزاران طيف اصلاح‌طلب و چهره‌هاي فکري آنها در مقايسه با يک يا دو دهه پيش، علاج حل معضل حاکميت قانون، احياي اصول معطل مانده قانون اساسي، رفع موانع آزاديهاي سياسي و مدني و هم چنين برآوردن ديگر مطالبات اين جريان را نه تنها لزوما در مسير باورمندي به نتيجه تئوري پردازي فيلسوفان سياسي و توجه به دستاوردهاي روشنفکران ديني جستجو نمي‌کنند بلکه به عکس، تجربه تاريخي پيمودن اين راه و مشاهده انسدادهاي بعدي آن، ضمن‌ترجيح کنش بر ايدئولوژي، اتخاذ رويکردهاي عمل محور را در رسيدن به مطلوبيت‌هاي خود، موثرتر يافته اند.
شايد به همين اعتبار است که در دوران کنوني، طنين اين استراتژي به خوبي احساس مي‌شود که مي‌توان هواخواه حاکميت قانون بود و آزادي را ارج نهاد بدون آنکه از مسير کاربست مجموعه بايدهاي انتزاعي و دور از دسترس گذشت يا آنکه قدم در راه ايجاد اصلاحات و گشايش‌هاي اقتصادي گذاشت بي‌آنکه احتياج چنداني به لزوم تعريف خود در چهارچوب ذهنيت‌هاي دست و پاگير يا آموزه‌هاي فراگير اقتصادي داشته باشيم. اين مسائل و تاثير ده‌ها الگوي واقعي ديگر همگي، گويا که صحنه فکري و سياسي را به سمت و سوي ديگري چرخانده است. صحنه‌اي که در آن، نظريه‌ها و تئوريهاي پشتيبان جريان اصلاح‌طلبي، تا مرز حوزه تخصصي روشنفکري و نه داخل در عرصه کنشگري دولت‌ها عقب رفته و نياز دوچنداني به شکستن کليشه‌هاي بي‌کارکرد و بالطبع، بازتعريف و بازخواني انتقادي مباني عقيدتي و عملکردي اصلاحطلبان در آن، به شدت احساس مي‌شود.
با مرور تمامي اين رويدادها و رويارويي با صحنه سيال و رو به تغيير کنوني، اکنون جاي طرح اين سوال مهم است که نسبت ما اصلاحطلبان با اين زمينه چگونه تعريف مي‌شود؟ به بيان ديگر، با تجربه اعتدال، آينده سياسي اصلاحطلبان در چه جايگاهي قرار خواهد داشت و نسبتا، کارآمدي و نتيجه بخشي بهتر جريان اصلاح طلب در گرو اتخاذ چه نوع روحيه و مولفه هايي خواهد بود؟ براي پاسخ به اين سوالات و تعيين موقعيت بهتر، مناسب است که دست کم، دو دسته رويکرد کلي را در اردوگاه اصلاحطلبان از يکديگر بازشناسيم و در معرفي نسبي باورهاي هريک بکوشيم.
دو دسته تفکري که اگرچه در زمانه دولت سيد محمد خاتمي هم به نحو رشد نايافته‌اي وجود داشت و با نگاهي انتقادي به مدل سياسي و فکري دولت اصلاحات به فعاليت مي‌پرداخت اما اينک و پس از تنفس اصلاحطلبان در هواي اعتدال، چهره پررنگ‌تري به خود گرفته است و صحبت درباب آن، ملموس‌تر به نظر مي‌رسد. ناگفته نماند که نام گذاري بر روي اين دسته‌هاي فکري و سياسي، البته که مطلق نبوده و در اين ميان، به راحتي مي‌توان به مصاديقي خارج از اين نامگذاري‌ها اشاره کرد يا که حتي برخي همپوشاني‌ها را گوشزد نمود اما براي بيان بهتر روح حاکم بر سازمان انديشه و رويکرد اصلاح‌طلبي در زمانه حاضر و تحليل‌هاي بعدي مبتني بر آن، اشاره به اين تقسيم‌بندي‌هاي فکري و عملي، اجتناب ناپذير است:
1- جريان روشنفکر آزادي خواه
آنچه از دقت در مجموعه باورهاي اين طيف از اصلاحطلبان برداشت مي‌شود، پافشاري بر مطالباتي آرمان گرايانه و روشنفکرانه در حوزه عقلانيت و سياست است که به لحاظ تاريخي، فرآورده‌هاي فکري و سياسي دوران روشنگري در غرب، مويد آن بوده و محوريت اساسي در آن، با عقلانيت خودبنياد است. بسط آزاديهاي سياسي- مدني و رفع موانع در عرصه سياست جهت تقويت باورهاي فرهنگي و رشد جامعه مدني، آزادي مطبوعات، احزاب و تشکل‌هاي صنفي و سنديکاها، برابري‌هاي جنسيتي، تکثرگرايي در حوزه سياسي و مذهبي، پاسخگو کردن قدرت و نقد اتوريته ديني، نسبت سنجي ميان دولت و دين، حرمت نهادن به حقوق بشر، تلاش براي حاکميت قانون و نقد استبداد، از جمله خلاصه عقايد مورد دفاع اين طيف از اصلاحطلبان بوده و هست.
مختصر نگاهي به بافت فکري حاکم بر دولت اصلاحات و فضاي غالب فکري دهه هفتاد، به خوبي گوياي آن است که بنيان برساخته اين جريان که بيش از هرچيز، برخاسته از فضاي بسته سياسي دولت‌هاي قبل و صدالبته تئوري پردازي محافل روشنفکران ديني بود همه و همه، عرصه را براي شکل گيري اين طيف فکري مهيا کرد و تاثيرات بعدي خود را در شکل گيري دولت منتخب و مجلس مطلوب خود، برجاي گذاشت. خاتمي درست از همين زاويه به سياست و زمين بازي مي‌نگريست. زاويه‌اي که آنقدر گسترده و ايده آل بود که هاضمه و آبشخور فکريش در تاريخ تفکر سياست و فلسفه، از ولايت افلاطوني گرفته تا ابطال پذيري پوپر را در خود جاي مي‌داد و معتقد هم بود که توسعه سياسي مدنظرش با همين قانون اساسي، از چنان ظرفيتي برخوردار است که با احياي فصل سوم آن در پناه حفظ نظام و چارچوب آن، مسير تحقق اين مطلوبيت‌هاي به حق قانوني، هموار خواهد شد.
اين جريان فکري، حقيقتا که تاثيرات مهم خود را نشان داد اما هيچ وقت آنطور که بايد نقد نشد و تا به امروز هم نقد جدي نشده است. اگر قرار است که در آينده، تداوم و بقايي براي گفتمان اصلاح‌طلبي متصور باشد، بدون شک در گرو نقد همه جانبه و بي‌تعصب اين مباني پيش گفته شده و سنجش آن با بضاعت واقعي ميدان سياست و قانوني ما ممکن خواهد بود. بقاياي فکري اين جريان، عموما همان افراد و کنشگراني هستند که آميزش اصلاحات و اعتدال و انتخاب حسن روحاني براي اصلاحطلبان را به معناي تهي شدن اصلاحات از هويت اصيل خود قلمداد نموده و بدون آنکه به مباني اعتقادي خود رويکردي تاريخي و نقادانه داشته باشند، اصلاح‌طلبي را واجد عناصري مشخص، لايتغير، ذات گرايانه، تعريف شده و پيشيني مي‌دانند که با تغيير تاکتيک به اقتضاي شرايط متغير، از روح و اصالت اصلي خود فاصله مي‌گيرد.
اگرچه پيش فرضهاي آنان در عصر فعلي، کمي تعديل‌تر شده‌تر به نظر مي‌رسد اما اين تعديل شدگي آنطور که استنباط مي‌شود، بيش از آنکه محصول اجتهادي عميق در اصول فکري آنان بوده باشد، برخاسته از تاکتيکي سياسي و زودگذر در جهت حمايت از دولت حسن روحاني بوده است. مساله‌اي که شايد در آينده‌اي نزديک يا دور و با ورود مجددشان به صحنه قدرت، نمود عيني‌تري به خود بگيرد اما چيزي که مسلم است اينکه اين منش فکري و عملکردي، بدون پالايش آن با ذهنيتي واقع پذير به دلايلي که خواهد آمد، به جايي نخواهد رسيد.
2- جريان توسعه‌گراي سياست محور
براي اين طيف فکري، دال مرکزي توسعه اقتصادي و سياست به معناي اشراف بر ظرافت‌هاي عمل سياسي، در اولويت است. اخلاق محافظه کاري اين طيف، گرچه پرداختن به مسائل کلان توسعه و ورزيدن با سنگ سخت سياست را اقتضا مي‌کند اما آنها را به طور کلي، از توجه به مسائل و مطالبات آزادي خواهانه و کنش‌هاي روشنفکرانه دور نمي‌دارد بلکه اين مهم در نظرگاهشان، اعتباري ثانوي و تاخيري خواهد داشت.
جنس محافظه کاري اين طيف از اصلاح طلبان، کمي سنتي است اما به محافظه کاري مدرن هم تنه مي‌زند و برخلاف جريان نخست، بيش از آنکه ايدئولوژي زا باشد، ايدئولوژي زداست و چون برايش سياست و سياليت آن مبناي کنشگري قرار دارد، دست بيعت مدام به هيچ ايدئولوژي هرچند مدرني نخواهد داد. از همين رو شايد بتوان گفت که در اخلاق سياسي، فايده محور و نتيجه گرا هستند و باز برخلاف جريان روشنفکري آزادي خواه که مسير بهبود خواهي را از نقطه ذهنيت و انديشه، به سمت عينيت و واقعيت مي‌آغازد، اينان از امر عيني به ساخت ذهني مي‌رسند و واقعيت عملي، بناي حقيقت نظريشان را پي مي‌ريزد. با مذهب و ارتباط دين و دولت، ارتباطي پر تنش و مبتني بر نقد عقلاني ندارند اما از آن سو ضمن هواخواهي از دولتي مدني، با سنت گرايان ظاهري و متحجران فکري نيز بر سر مهر نيستند و فقه سياسي آنها، بدون خرج کردن از نظريات شاذ و پر سر و صدا، پويايي و بي‌تنشي را پيشه مي‌کند.
مدل و مشي سياسي اکبرهاشمي رفسنجاني، حسن روحاني، سيد حسن خميني و ديگر روحانيون و کنشگران مشابه اين مشي که از قضا زاينده اصلاح نيز هست، اغلب منطبق بر اين گونه تفکر و رويکرد است. اينان به آن معنا روشنفکر آزادي خواه نيستند که کاربرد عقل را تا مرز ورود به عرصه عمومي و دولت بالا ببرند اما بدون شک، نوع کنشگري آنها نسبتي ضد اصلاح طلبانه نيز ندارد و در يک فرآيند تدريجي‌تر يا فرسايشي‌تر با اتکا بر سياست، به مطلوبيت‌ها مي‌رسند.
اکنون مي‌توان گفت که صحنه واقعي روز سياست ايران و تبارشناسي راه پر فراز و نشيب جريانات سياسي براي اصلاح طلبان، با داشتن اين مولفه‌ها و مشخصات عموما فراگير، به اين نقطه رسيده است. نقطه‌اي که در عين تفاوت‌هاي قابل توجه اما، حول محورهاي مشترکي به وحدت مي‌رسند و اصلي‌ترين مرز مشترک آنان اين است که با افراط خويي و‌ترش رويي ديني و سياسي، نسبتي ندارند و در مقوله استبداد زدايي و رفتن به سمت حکمراني خوب، اتفاق نظر دارند. بدون آنکه ارزش داوري کرده و از ميان اين دو جريان کلي، قصد انتخاب ميان راه خوب يا خوب‌تر داشته باشيم، به سوالات مطرح شده ابتدايي و مياني اين متن بازگشته و درجهت نگاهي بهتر به کيفيت و کارکرد اين دو جريان، ذکر چند نکته ضروري در اين خصوص، لازم و ضروري است:
1- شک نيست که بهبودخواهي مدني، سياسي، فکري، فرهنگي و به طور کلي رسيدن به مطلوبيت‌هاي نظري، همواره با سلسله‌اي از محدوديت‌هاي عملي مواجه بوده است. حتي اگر قائل به نقش موثر محدوديت‌هاي عملي در رسيدن به مطلوبيت‌هاي نظري هم نباشيم اما هيچ عقل سليمي نمي‌تواند انجام اصلاحات را بدون نيازمندي به يکسري ابزارها و بسترهاي لازم تصور کند. از همين رو، هرگونه تحول خواهي و حرکت در مسير بهبود خواهي لزوما، متکي به زمينه‌اي است که بتواند حداقل‌هاي تحول خواهي را ممکن سازد؛ درست مثل نقش سرزمين براي تشکيل حکومت که جزو جدايي ناپذير و ذاتي آن محسوب مي‌شود.
از همين رو، به کرات ديده‌ايم که اعتقاد به قانون و فراخوان به پيروي از آن و اعتماد به بستر قانون در انجام اقدامات مصلحانه، همواره از مهم‌ترين تکيه گاه اصلاحطلبان بوده و بر آن انگشت تاکيد نهاده‌اند؛ لذا به نظر مي‌رسد که اصلاح طلبان، ابزار و بستري جز اين قانون اساسي و مفاد آن ندارند و هرگونه اقدامي خارج از آن براي نيل به مطلوبيت‌ها، دست کم براي خودشان نقض غرض خواهد بود. مگر اينکه به طور حتم، قائل به اعتقاد و کارآيي چنين راه حلي نباشند که در اين صورت، کل داستان متفاوت خواهد بود.
2- واقعيت اين است که با دقت و مطالعه همين قانون اساسي به عنوان بستر مورد اتکاي جريان صلاح طلب، اگرچه که در مقام نظر با نظام و ساختاري به شکل جمهوري و محتواي اسلامي مواجه هستيم اما در عمل، به سيکل بستهاي از قدرت سياسي بر مي‌خوريم که حقيقتا، ساير امور و اصول ديگر از آن سيکل بسته قدرت، منشعب شده و از آن تاثير مي‌پذيرند. نمود بيروني اين چرخه بسته که خود را به مثابه‌ي مانعي جدي بر سر راه تحولات تعريف مي‌کند، بارها و بارها مشاهده شده است. اگر به خوبي دقت کنيم، در مي‌يابيم که حتي اساس مساله انتخابات هم در قانون اساسي ما که به عنوان يکي از ابزارهاي تامين حاکميت مردم بر سرنوشت خود متجلي شده، از گزند آن سيکل بسته و تاثير گذار مصون نيست و آنقدر شاخ و برگش زدوده مي‌شود که جز تني رنجور از آن، محصولي نمي‌ماند.
وقتي يک مساله قانوني مثل انتخابات با اين حد از اعمال اتوريته همان سيکل بسته قدرت مواجه است، بديهي است که تحقق مطالباتي چون بهبود وضعيت حقوق بشر، برچيده شدن فضاي امنيتي و واگذاري اقتصاد به بخش خصوصي واقعي، به محض طرح و شکل گيري نطفه ابتدايي خود عقيم مي‌مانند و ره به هيچ کجا نمي‌برد؛ از اين بالاتر، حتي مسير جريان توسعه گراي سياست محور نيز امروز، با محدوديت‌هاي مضاعف رو به رو است چه رسد به مطالبات جريان روشنفکر آزادي خواه که به طور حتم، با موانع بيشتر و بيشتر روبه رو بوده است. وقتي، جريان معتدل‌تر هم در بطن اين بافت حقوقي تحمل نمي‌شود و دولتي به رياست حسن روحاني، با همان فشارها و محدوديت‌هاي دولت اصلاحات دست و پنجه نرم مي‌کند، اين خود نشانگر يک امر واقعي است که از عمق تلخ ساختار حقوقي و سياسي کلي حاکم بر کشور ما حکايت مي‌کند.
ما امروز به روشنگري هرچه بيشتر در اين باب نيازمنديم تا ضمن تطابق انتظارات بدنه حامي با واقعيات و تنظيم آنها با ابزارهاي موجود واقعي، مدل کارآمدتر و معطوف به نتيجه‌تري را برگزنيم چرا که هدف نهايي، نه پيشبرد اصلاح‌طلبي به هر قيمت که بقاي موجوديت اين جريان در صحنه سياسي و فکري خواهد بود. دانستن واقعيت ها، پرهيز از پي گيري سياست‌هاي خام در مقابل اين سيکل بسته، بازخواني انتقادي مباني ناکارآمد و شناسايي بيش از پيش امر واقعي و زميني، ضمن آنکه ما را با بضاعت‌هاي موجود و تجربه تاريخي ناکام گذشته در رسيدن به مطلوبيت‌ها آشنا مي‌کند، گستره خواسته‌ها و مطالبات ما را لاغرتر و دست يافتني‌تر نموده و پرداختن به مطالبات بزرگ‌تر را يا وا مي‌نهد يا آنکه آنان را در مسير خاص خود قرار مي‌دهد.
3- حقيقت اين است که برآورده‌سازي بسياري از مطالبات جريان روشنفکر آزادي خواه، در ظرف قانون اساسي کنوني و اتوريته حاکم بر اصول آن نمي‌گنجد يا آنکه اصولا، کسي متولي تحقق آن نبوده و نيست. برخي موارد همچون مراعات مساله حقوق بشر و باور به پذيرش تکثر در امور ديني، حتي در سطح پي گيري رهبران و کنشگران اين جريان نيز جايي نداشته و صرفا در ميان خواص دنبال مي‌شود. لذا بسيار مهم است که امروزه، به سمت يک تفکيک مهم در حيطه انديشه و عمل حرکت کنيم. تفکيکي که در ساحت انديشه، مساله را از شبه مساله بازشناسد و در حوزه عمل نيز ارتباط بيشتري با حوزه اجتماعي برقرار کرده و اصلاح‌طلبي جامعه محور را در دستور کار داشته باشد.
روشي که در کنار مطلوبيت‌هاي نظري و مطالبات روشنفکرانه خود، مسائل واقعي موجود در سطح اجتماعي را هم دنبال کرده و خوراک مورد استفاده پوپوليست‌ها را خنثي نمايد. يکي از دلايلي که گفتمان اصلاح‌طلبي پس از دولت خاتمي به احمدي‌نژاد و پيدايش اين تيپ تفکرات برخورد مي‌کنند، دقيقا به همين خاطر است که ميزان اهتمام هسته اصلي جريان اصلاح طلب در حيطه انديشه، به دلخوش بودن در سلسله‌اي از مفاهيم انتزاعي و بي‌نتيجه، خلاصه شده و در عرصه عمل نيز، به امر اجتماعي و ملموس توجه آنچناني نداشته است. اينجاست که جريان روشنفکر آزادي خواه، مورد سوال قرار مي‌گيرد؛ سوالهايي که پاسخ به آنها براي اين جريان، با نگاهي بي‌تعصب در پالايش مجموعه باورها، تنقيح مباني نظري و پيوند دادن نظريات اصلاح شده با امر اجتماعي واقعي مربوط است.
با ذکر اين موارد، روشن است که تحقق خواسته‌هاي جريان روشنفکر آزادي خواه، با عنايت به بن بستهاي موجود در قانون اساسي براي دولت‌ها و نهادهاي منتخب مردم، مسيري بسيار کندتر يا حتي معاند با رويه کلي سيکل بسته قدرت در پيش مي‌گيرد و پي گيري مجدد آنها تا مدتها، نيازمند آماده‌سازي بافت زيرين و طبقه اجتماعي آن است که آنهم باز از مسير تنقيح مباني نظري اين جريان در پيوند با امر واقعي اجتماعي، ميسر مي‌شود. اين توجه به واقعيت‌ها نه به معناي تسليم همه جانبه در برابر هسته سخت قدرت، که به معني کمک کردن به احياي اين جريان اصيل در برابر هرگونه بي‌توجهي به اين فاکتورهاي حيات بخش است.
تا زماني که اين مباني، تنقيح نشده و بدنه سازماندهي حامي اين جريان نتوانند رويارويي مطلوبي با مطالبات واقعي و مقولات اجتماعي داشته باشند و به نوعي توازن ميان ذهن و عين برسند و در يک کلام، خودشان را سازماندهي مجدد کنند، استراتژي تقويت و حمايت از جريان دوم (توسعه گراي سياست محور) و تقويت اين نيروهاي ميانه از سوي جريان نخست و مجموعه اصلاح طلبان، روشي ناگزير‌تر و اجتناب ناپذير خواهد بود. استراتژي که اگرچه اکنون و به نحوي ناقص در حال پياده‌سازي است اما بايد که به خوبي مديريت شود و در برابر بهانه گيري ها، صبوري بيشتري به خرج دهد.
* فعال دانشجويي- دانشگاه شيراز
کد مطلب: 118662
بهار نیوز
https://www.baharnews.ir