افول سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي، بي‌تفاوتي اجتماعي، اخلاق عمومي، امنيت رواني و اجتماعي، حقوق اساسي و حقوق شهروندي ازجمله موارد ديگري است که بايد در اولويت برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌گذاري‌هاي دولت آينده قرار گيرد. نتايج اين گزارش که همچون سه سال گذشته در روزهاي پاياني سال 95 و در سه ماهه منتهي به انتخابات رياست‌جمهوري سال 96 منتشر شد مي‌تواند به‌عنوان بيانيه مطالبات مردم و کارشناسان اجتماعي محل رجوع کانديداهاي انتخاباتي قرار گيرد تا حداقل با ارائه برنامه‌هايي ميان‌مدت و بلندمدت نسبت به رفع چالش‌هاي اشاره‌شده در اين گزارش اقدام کنند.

چالش نااميدي نسبت به آينده ازجمله صد چالشي است که تمام متغيرهاي ذکرشده در اين گزارش به نوعي بر تشديد آن اثرگذارند. نااميدي نسبت به آينده ناشي از مجموعه عواملي است که نه يک شبه که در يک فرايند طولاني‌مدت اثرات سوء خود را بر جامعه ايراني باقي گذاشته است؛ زنگ خطري جدي که به عقيده بسياري از کارشناسان اجتماعي، مي‌تواند زمينه‌ساز آسيب‌هاي اجتماعي چون افزايش روند مهاجرت غيرقانوني، رشد بيماري‌هاي رواني، انزوا و گوشه‌گيري اجتماعي و مواردي از اين دست شود.

دغدغه‌هاي اجتماعي نگراني عمده مردم

چندي پيش بود که مؤسسه آينده‌بان نتايج تازه‌ترين تحقيقات خود در زمينه آينده‌پژوهي سال 96 را منتشر کرد. مؤسسه‌اي که با همکاري مرکز تحقيقات استراتژيک از سال 93 اقدام به انتشار گزارش‌هايي در زمينه مسائل پيش روي جامعه کرده است. در اين پژوهش که از مهر سال ۱۳۹۵ آغاز شد، مسائل ايران در سال ۱۳۹۶ با بهره‌گيري از هفت مسير، شناسايي و با نظر خبرگان اولويت‌بندي شده و در نهايت صد مسئله ايران به ترتيب اولويت شناسايي شدند.

در «آينده‌پژوهي ايران ۱۳۹۶» تعدادي از نهادهاي علمي، پژوهشي و مطالعاتي دولتي و غيردولتي کشور با آينده‌بان همراه شدند و چنانکه گزارش اوليه اين مؤسسه نشان مي‌دهد با دريافت نظرات شهروندان و خبرگان در سطح وسيع‌تري نسبت به سال‌هاي گذشته انجام شده است. بر اساس اين گزارش، مسائل اقتصادي، صنعتي و کشاورزي 22 درصد، اجتماعي 20 درصد، سياسي 17درصد، زيست‌محيطي 10درصد، فرهنگي 9 درصد، سلامت 9 درصد، بين‌الملل هفت درصد، علم و فناوري چهار درصد و دين دو درصد از صد مسئله استخراج شده را در سال 96 تشکيل مي‌دهند.

يکي از مزيت‌هاي اين شيوه نظرسنجي اين است که فرم‌هاي آينده‌پژوهي مستقيما توسط کارشناسان، صاحب‌نظران و علاقه‌مندان به مسائل اجتماعي ايران پر شده و دغدغه‌هاي آنان در زمينه آينده ايران در سال 96 منعکس شده است. ضرورت اصلاحات ساختاري اقتصاد، بحران تأمين آب، بيکاري، فساد سيستمي، نااميدي درباره آينده ايران، سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي، بحران ريزگردها، پيامدهاي بحران آب، فقر و نابرابري و رکود و رونق اقتصادي، 10 مورد اولي هستند که در ليست صد چالش اساسي آينده ايران در سال 96 قرار گرفته‌اند.

گسترش ريسک‌پذيری جنسي در بين صد چالش اساسي ايران در سال 96

نگاهي به اين نظرسنجي نشان‌دهنده تغيير اولويت‌هاي شهروندان و صاحب‌نظران درباره مسائل پيش روي ايران است درحالي‌که در سال اول انتشار اين گزارش يعني در سال 93، بحران هسته‌اي و تنش‌هاي سياسي در اولويت مسائل پيش روي ايران بود، در سال 96، مسائل اجتماعي دوش به دوش مسائل اقتصادي در صدر دغدغه‌هاي اجتماعي مردم و صاحب‌نظران قرار گرفته است.

وجود چالش‌هايي چون بيکاري، نااميدي نسبت به آينده، طرح تحول سلامت، مسائل ازدواج و موارد استثنايي چون توجه به گسترش «ريسک‌پذيري جنسي» نشان مي‌دهد دغدغه‌هاي روزمره در بين ايرانياني که علاقه‌مند به پيگيري مسائل اجتماعي هستند تا حد زيادي بر‌اساس واقعيت‌هاي سرسخت اجتماعي تغيير کرده است. از طرف ديگر، توجه به مطالبات اجتماعي مانند حقوق اساسي و حقوق شهروندي، گسترش فساد و تقلب علمي، مسائل معلمان، مناقشات حقوق زنان و بحران کنش جمعي در حوزه محيط‌زيست از جمله موارد مهمي است که ازسوي صاحب‌نظران اجتماعي بايد مورد توجه جدي قرار گیرد.

نتايج اين گزارش نشان مي‌دهد جامعه ايران همچنان با بيم و ترديد به ساختار اقتصادي و مسائل اجتماعي مي‌نگرد. وجود ده‌ها بحران اجتماعي در اولويت صد چالش اساسي حاکي از اين مسئله است که ساختار اجتماعي ايران در طول سال‌هاي اخير با مشکلات عمده‌اي دست به گريبان بوده که هيچ تدبيري براي کاهش آن اتخاذ نشده است. فساد سيستمي که حاصل سياست‌گذاري‌هاي خاص دوران تعديل اقتصادي است و به‌ويژه در سال‌هاي روي‌کارآمدن دولت‌هاي نهم و دهم به اوج خود رسيد، ناشي از به قدرت رسيدن طيف‌هاي خاصي در بدنه مديريت اجرايي بود که همچنان ثمراتش متوجه جامعه بحران‌زده ايران است.

اين مسئله باعث شده سرمايه‌گذاري و توليد در وضعيت نسبتا نامطلوبي قرار بگيرد. کاهش سرمايه‌گذاري و کمبود نقدينگي عملا منجر به تعطيلي بسياري از کارخانه‌هاي صنعتي و بيکاري صدها کارگري مي‌شود که تنها منبع درآمد خانواده‌هايشان هستند. نگراني که جامعه ايران را تهديد مي‌کند ناشي از بيکاري همين کارگران است که زمينه‌ساز آسيب‌هاي اجتماعي ديگر مي‌شود. افزايش آمار طلاق در يک دهه گذشته، افزايش مهاجرت و رشد حاشيه‌نشيني در گوشه‌وکنار شهرها، گسترش فقر و نابرابري در بين طبقات فرودست، چند نمونه از آثاري هستند که فساد سيستمي از خود به‌جا مي‌گذارد.

نتيجه طبيعي تحمل چنين وضعيتي، «نااميدي درباره آينده» است. آن‌چنان که نتايج اين نظرسنجي نشان مي‌دهد، نااميدي درباره آنچه قرار است پس از اتمام تحصيلات دانشگاهي اتفاق بيفتد يکي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي جوانان براي ادامه زندگي در ايران است. منحصر شدن آموزش‌ها به آموزش‌هاي نظري و تئوريک در بسياري از رشته‌هاي دانشگاهي و اولويت نداشتن «علم کاربردي» بر «علم دستوري» و همچنين عدم بهره‌گيري از متخصصان در امور اجتماعي، ازجمله مواردي است که موجب شده، نسل جوان ايراني نسبت به آنچه قرار است در آينده اتفاق بيفتد با ديده ترديد بنگرد.

چرا توجه به نتايج آينده‌پژوهي ضروري است

جامعه ايران، از هر جهت يک جامعه در حال ‌گذار است؛ به اين معنا که به‌دليل شرايط خاص سياسي و اقتصادي و همچنين دگرگوني‌هاي اجتماعي در ‌گذار از الگوهاي سنتي به الگوهاي مدرن قرار گرفته است. شايد با همين تعريف بسياري از پژوهشگران اجتماعي، جامعه ايران را همچنان در‌گيرو‌دار گذر از سنت به سمت مدرنيته مي‌دانند.

طبيعي است که در چنين شرايطي، جامعه با بحران‌هاي ساختاري مختلفي دست به گريبان خواهد بود؛ بااين‌حال، راهکارهايي هم براي‌ گذار موفقيت‌آميز وجود دارد که در جامعه ايراني مغفول واقع شده است. ساختار اجتماعي همچنان در مقابل قدرت‌گيري نهادهاي مدني و سازمان‌هاي برآمده از طيف‌هاي مختلف اجتماعي مقاومت مي‌کند و اين مسئله بر دامنه مشکلات اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران و به تبع آن نااميدي نسبت به آنچه قرار است در آينده اتفاق بيفتد، افزوده است.

آينده‌پژوهي از آن جهت براي جامعه ايران ضروري است که به نخبگان و فعالان سياسي، امکان مي‌دهد با درک چالش‌هاي اجتماعي نسبت به اولويت‌گذاري برنامه‌ها و سياست‌گذاري‌هاي خود دقت بيشتري داشته باشند.

آينده‌پژوهي با مطالعه دقيق آينده پيش‌رو با بهره‌گيري از گردآوري و تحليل شواهد و نظرات کارشناسان و ذي‌نفعان تصويري از آينده پيش روي جامعه قرار مي‌دهد که طي آن ‌گذار از شرايط نامطلوب به شرايط مطلوب با اولويت‌بندي در برنامه‌ريزي‌ها محقق مي‌شود. با اين توضيح، انتشار گزارش‌هايي از اين دست نه‌تنها مي‌تواند به اولويت‌بندي چالش‌هاي اساسي ايران در سال آينده براي سياست‌گذاري‌ها کمک کند بلکه مي‌تواند به‌عنوان بيانيه مطالبات جامعه ايران در انتخابات پيش رو سرلوحه فعاليت کانديداهاي انتخاباتي قرار گيرد.

نقش سازمان‌هاي غيردولتي در انعکاس نارضايتي اجتماعي

نظرسنجي‌ها و انتشار گزارش‌هايي که به مسائل اجتماعي ايران مي‌پردازد، از آن جهت حائزاهميت است که مي‌تواند انعکاس‌دهنده نارضايتي‌هاي اجتماعي از اثرگذاري ساير عوامل محيطي بر ساختار اجتماعي ايران باشد؛ نگراني‌هايي که درباره مسائل اقتصادي و اجتماعي وجود دارند در پيوند با يکديگر هستند و تغيير هر يک از اين متغيرها بر متغير ديگر هم اثر‌گذار است. با اين همه، پراکندگي اين چالش‌ها و عدم همگرايي در به حداقل رساندن اثرات سوء برخي از آنها از جمله مواردي است که تنها از عهده نهادهاي مردمي برمي‌آيد. به همين جهت قدرت‌گيري نهادهاي مدني بايد در اولويت تلاش‌هاي نخبگان اجتماعي قرار گيرد.

وجود حداقل چهار بحران اجتماعي در اولويت چالش‌هاي اساسي ايران در سال آتي نشان مي‌دهد، جامعه ايران تا چه حد نيازمند وجود سازمان‌هايي براي‌ گذار از شرايط کنوني است. سازمان‌هاي غيردولتي ايران که در دو دهه گذشته رشد روزافزوني داشته‌اند به‌عنوان نيروهاي ميانجي در اين بين نقش ويژه‌اي دارند.

اگرچه عوامل ساختاري و محيطي تا حدود زيادي فعاليت آن گروه از سازمان‌هاي مستقلي را که در جهت منافع گروه‌هاي اجتماعي فعاليت مي‌کردند تحت‌تأثير قرار داده و تا حد زيادي محدود کرده است اما اکنون زمان آن فرارسيده که با بازبيني عملکرد سازماني و درنظرگرفتن عوامل محيطي به عملکرد خود، به‌جاي منفعلانه عمل کردن فصل جديدي را در اثربخشي بر مناسبات اقتصادي و اجتماعي آغاز کنند.

بهار نیوز