این واکنش بالاترین مقام دولت چراغ سبزی بود به منتقدان که همین مسیر پرسشگری، مطالبه گری و درخواست برای شفافیت بیشتر بودجه را ادامه دهند اما آنچه در عمل رخ داد چه بود؟ آیا منتقدان بودجه از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی تا مردم کوچه و بازار که این بار بر خلاف بودجه‌های غیر شفاف در گذشته ابهامات و پرسش‌های خود را مطرح می‌کردند به همان مسیر نقد بودجه ادامه دادند؟ با نگاهی به رسانه ها، فضای مجازی، برنامه‌های صداوسیما و ... شاهد آن هستیم که همزمان با آغاز بررسی‌های جدی بودجه توسط نمایندگان مجلس صدای اعتراضی که خواهان شفافیت بیشتر درباره بودجه بوده است سکوت کرده و یا به سکوت دعوت شده است.

واقعیت آن است که با نگاهی به بودجه سالانه شاهد آن هستیم که بخشی از لایحه بودجه که به نوعی نشانگر دخل و خرج دولت هاست حیف و میل می‌شود. به طوری که برخی سازمان ها، مراکز و نهادهای غیر نظارت پذیر با وجود آنکه خواستار دریافت بودجه دولتی هستند در هنگام نظارت و پرسشگری در خصوص چگونگی هزینه این منابع مالی از موضع بالا برخورد کرده و راه نظارت را بر نهادهای رسمی نظارتی و همینطور نظارت مردمی کاملا می‌بندند. همین شیوه مواجهه با بودجه سبب آن شد که در لایحه بودجه97 شاهد اندکی تغییر باشیم تا حداقل بخشی از بودجه نظارت ناپذیر همیشگی، ذیل چرخه نظارتی قرار بگیرد. در دولت اصلاحات نیز برای محقق شدن این اتفاق که موضوع مهمی است تلاش هایی صورت پذیرفت که راه به جایی نبرد. در دولت اعتدال نیز در چهار سال اخیر شاهد آن بودیم که دولت به دنبال شفاف‌سازی این بودجه‌های خاص بود اما با مخالفت مجلس روبرو می‌شد.

مخالفت نمایندگان مجلس با شفافیت بیش از پیش بودجه را می‌توان در مکانیسم بررسی لوایح بودجه در پارلمان جستجو کرد. سازوکاری که بیشتر از آن که مبتنی بر کار کارشناسی و تخصصی باشد بر مبنای نوعی رایزنی سیاسی و تلاش برای اختصاص بیشتری از «کیک بودجه» برای حوزه‌های انتخابیه هر نماینده است. بر همین اساس اگر در هنگام تدوین لایحه بودجه و پیشنهاد بودجه از دولت به مجلس نیازی به نورافکن انداختن بر بودجه بوده باشد در این روزها که زمان بررسی لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 97 در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی مجلس است باید میزان نورافکن‌ها به چند برابر افزایش پیدا کند.

اگر مطالبه شفافیت و نظارت پذیر کردن بودجه در همان حد نقد و اعتراض به دولت باقی بماند و مجلس به دلایل گوناگونی همچون کمتر در دسترس رسانه‌ها بودن، تمایلات جناحی، منافع اقتصادی و ... از این نظارت مردمی مصون بماند این امکان وجود دارد که همین اندک تلاش دولت اعتدال برای افزایش شفافیت و نظارت بر ردیف‌های بودجه نیز به طور کامل از بین برود. با نگاهی به بودجه97 می‌توانیم آن را از جمله بودجه‌های انقباضی و حتی ریاضتی در سال‌های اخیر به حساب بیاوریم. بودجه‌ای که در آن میزان رشد افزایش بودجه نهادها و سازمان هایی که در گذشته بودجه‌های سرسام آوری را دریافت می‌کردند کاهش پیدا کرده است و ابزارهای نظارتی در اختیار دولت برای آن که بداند هر بخشی از این بودجه در چه اموری هزینه می‌شود بیشتر از قبل شده است.

حالا نمایندگان مجلس بر سر یک دو راهی هستند؛ آنان می‌توانند از یک سو با دقت در آنچه کارشناسان و مردم در نقد لایحه بودجه گفته‌اند نقاط ضعف مشخص آن را برطرف کرده و بر میزان شفافیت آن بیفزایند که در این صورت مقبول جامعه و شاید مغضوب برخی مراکز قدرت شوند اما راه دیگر تسلیم شدن در برابر فشارها و برگرداندن ریل بودجه بر همان ریل نظارت گریز و غیرشفاف سابق است. به طور طبیعی قدرتمندانی که به هر دلیل بودجه باب میلشان نبوده است از همان لحظه تقدیم بودجه به مجلس رایزنی‌های همراه با فشار خود را با نمایندگان مجلس آغاز کرده‌اند تا همین اندک شفافیت بودجه نیز از بین برود. حال باید منتظر ماند و دید که بهارستان نشینان در برابر این فشارها چه خواهند کرد.