نقطه عطف یا عبور از اصول؟

روزنامه بهار: نمایندگی ایران در سازمان ملل در رای گیری برای تصویب قطعنامه ای در محکومیت اقدامات دولت میانمار علیه مسلمانان این کشور شرکت نکرد. این خبری بود که در دو روز گذشته تحلیل های گوناگونی را در سطح رسانه ها به خود اختصاص داد. در نگاه اول بسیاری این تصمیم جمهوری اسلامی را با توجه به مواضع پیشین مسئولان نظام در خصوص مسئله میانمار تعجب آور دانسته و آن را مغایر با تمامی آنچه تا به امروز در خصوص حمایت از مسلمانان روهینگیا مطرح می شد عنوان کردند. نمایندگی ایران در سازمان ملل در پاسخ به اعتراضات و نقدها در این رابطه اعلام کرد که علت عدم مشارکت ایران در این رای گیری یک سیاست ثابت همیشگی بوده است و ایران هیچگاه در فرآیند رای گیری برای قطعنامه هایی که از مسیر «کمیته سوم» مطرح می شود مشارکت نمی کند زیرا «قطعنامه علیه کشورها» را اقدامی نادرست می داند.

پس از ارائه این توضیح از سوی نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل برخی این پرسش را مطرح کردند که اگر بر فرض روزی قطعنامه ای با همین فرآیند علیه آمریکا و یا رژیم اسرائیل هم در سازمان ملل مطرح شود باز هم مسئولان کشورمان از رای مثبت به آن امتناع خواهند کرد؟ هنگامی که آنچه نمایندگی ایران در سازمان ملل درباره عدم مشارکت در تصویب قطعنامه محکومیت اقدامات دولت میانمار علیه مسلمانان این کشور اعلام کرده است را در کنار برخی اظهارات درباره حمایت از تمامی مظلومان و مسلمانان جهان قرار می دهیم بر ابهامات و پرسش ها افزوده می شود به خصوص آنکه نوع مواجهه مسئولان کشور را در پرونده های مشابه مسلمانان میانمار به خاطر بیاوریم.

به عنوان مثال در بهار و تابستان 88 شاهد آن بودیم که دولت مرکزی چین برخوردهای سخت گیرانه و شدیدی را علیه مسلمانان ساکن سین کیانگ در دستور کار قرار داده بود. پکن بر این اعتقاد بود که مسلمانان این منطقه در پی جدایی طلبی هستند و برخورد با آنان اقدامی خلاف مقررات بین المللی نیست. با افزایش روزافزون این برخوردها در آن بازه زمانی شاهد واکنش های منفی بین المللی به این اقدام مسئولان دولت چین بودیم اما نظام سیاسی ایران کمترین میزان اعتراض را نسبت به آنچه در کشور چین رخ می داد نشان داد. برخی با کنار هم قرار دادن چنین نمونه هایی این فرضیه را مطرح می کنند که ایران تنها زمانی پرچم حمایت از مسلمانان را در دست گرفته و فریاد حمایت از مظلومان را سر می دهد که یکسوی میدان قدرت های غربی باشند و در وقایع و مواقعی که قدرت های شرقی به نوعی در کشتار و آسیب رساندن به مسلمانان نقش داشته باشند خبری از اعتراضات ایران و حمایت از مسلمانان از سوی کشورمان نیست.

افرادی که چنین نگاهی را مطرح می کنند با در کنار هم قرار دادن مصداق هایی از برخورد ایران در پرونده هایی همچون پرونده وضیعت مسلمانان در کشورهایی همچون میانمار، چین، روسیه و... با  نوع مواجهه کشورمان در قضیه فلسین، سوریه، عراق، لبنان و... به این فرضیه می رسند که پارامتر اثرگذار در نوع کنش و واکنش نظام سیاسی ایران در چینن موضوعاتی آن است که قدرت درگیر در آن موضوع در کدام تقسیم بندی سیاسی قرار بگیرد. اگر پای قدرت های غربی در میان باشد هر نوع حمایت و اعتراضی مجاز است و اگر قدرت هایی از شرق حامی مقابله با مسلمانان باشند دلیلی برای اعتراضات تند نیست و حتی می توان در مصوبه ای که این نوع اقدامات را از طرف اعضای سازمان ملل محکوم می کند هم مشارکت نداشت! درباره نوع مواجهه «جمهوری اسلامی» در موضوع «میانمار» می توان از سه فرضیه سخن به میان آورد.

فرضیه اول: در این فرضیه مبنای عمل مقامات کشورمان را باید غرب ستیزی قرار داد. هنگامی که در سیاست خارجی ستیز با برخی کشورها (در این جا قدرت های غربی) جایگزین حفظ منافع ملی شد آنگاه چنین تناقض هایی هم قابل درک است. به عبارت بهتر سیاست خارجی مبتنی بر ایدئولوژی غرب ستیزانه به طور طبیعی تصمیم گیران کشور را به این سمت و سو سوق می دهد که به جای اجرای سیاست «نه شرقی، نه غربی» در پی ستیز با غرب و همراهی با شرق باشند ولو به قیمت دور شدن از آرمان هایی همچون همراهی با مسلمانان و مظلومان جهان.

فرضیه دوم: اساس این فرضیه بر همان نکته ای استوار است که مسئولان سیاست خارجی کشورمان بر آن تاکید داشته اند. به این معنا که تصمیم گیران کشور فرآیند صدور قطعنامه حمایتی از مسلمانان میانمار و محکومیت این کشور را دچار اشکال ساختاری می دانند و به دلیل آنکه برای چنین فرآیندی که منجر به قطعنامه اخیر شده است مشروعیت حقوقی لازم را قائل نیستند در تصویب آن نیز مشارکتی نداشته اند.

فرضیه سوم: فرضیه سوم نیز بر اساس نوعی نگاه بلند مدت استوار است. نگاهی که بر اساس آن سیاست خارجی جمهوری اسلامی به مرور از ایدئولوژی‌زدگی به سمت اقدام بر اساس منافع ملی در حرکت است. بر اساس این فرضیه بخشی از قدرت سیاسی به این نتیجه رسیده است که دوران شعارهایی همچون «حمایت از تمامی مظلومان» به سر آمده است و در دوران تازه دیگر باید به سمت محاسبه «هزینه – فایده» چنین حمایت هایی حرکت کنیم. آنان که قائل به این فرضیه هستند بر این عقیده اند که دستگاه سیاست خارجی کشور به این نتیجه رسیده است که هزینه حمایت از اقلیت مسلمان میانمار از فایده آن بیشتر بوده و در راستای منافع ملی کشورمان نیست در نتیجه از شرکت در رای گیری برای محکوم ساختن دولت میانمار خودداری کرده اند.