دریافت لینک صفحه با کد QR
همه جنجالهاي هشت سال گذشته در يك نگاه
احمدینژاد با همه حرفوحديثهايش سرانجام رفت
14 مرداد 1392 ساعت 17:07
گروه سياسي: سال ۱۳۷۶ که سیدمحمد خاتمی به ریاستجمهوری رسید شاید نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی رقم خورد. نقطه عطف از این جهت که تا آن زمان وجود جنجالهایی بزرگ که یک طرف آن به دومین مقام سیاسی نظام برگردد ـ به جز دوران بنیصدر که تا آن زمان نوعی استثناء تلقی ميشد ـ وجود نداشت.
اشکان بنکدارجهرمی
در دوران اصلاحات آن چنان، جنجالها عرصه را بر خاتمی تنگ کردند که سیّد صبور در گلایهای نادر به هر ۹ ساعت یک جنجال اشاره نمود. جنجالها اما با ریاست جمهوری احمدینژادِ مورد حمایت اصولگرا یان نیز ادامه یافت چیزی که کمتر کسی آن را پیش بینی ميکرد. ولی نکتهي مهم در تفاوت این دو نوع جنجال آفرینیها این است که خاتمی قربانی این هیاهوها بود ولی احمدینژاد به نوعی بانی این غوغاها به حساب ميآمد. در این مقال سعی شده با گذری در رسانههاي ۸ سال گذشته نگاهی داشته باشیم به برخی ماجراهاي پیش آمده با محوریت، نقش آفرینی یا ارتباط با ریاست جمهوری پیشین که توانست کشور را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار دهد. البته غالب تلاش نگارنده تنها روایتی از این هیاهوهای سیاسی است و قصدی بر تحلیل ارزشی آنها وجود ندارد.
دستور به حضور زنان در ورزشگاه
محمود احمدینژاد در اردیبهشت ۱۳۸۵، یعنی کمتر از یک سال بعد از رسیدنش به ریاستجمهوری، به رئیس سازمان تربیت بدنی دستور داد که مقدمات حضور زنان و دختران تماشاچی را در مسابقههای فوتبال فراهم کند. او در تبلغیات انتخاباتی خود هم مساله پوشش دختران و جوانان را کماهمیت دانسته بود. این دستور رئیسجمهور به رئیس سازمان تربیت بدنی موجی از انتقاد را میان روحانیون برانگیخت، تا جایی که چند مرجع تقلید را هم به واکنش واداشت.
از جمله آیتالله فاضل لنکرانی، آیتالله مکارم شیرازی و آیتالله صافی گلپایگانی گفتند که حضور زنان در ورزشگاه را "جایز نمیدانند. حتی آیت الله محمدتقی مصباح یزدی، که آن روزها از مهمترین پشتیبانان احمدینژاد بود، به او پیغام داد که با این تصمیمش مخالف است. احمدینژاد نزدیک به دو هفته نسبت به مخالفتها واکنشی نشان نداد و تصمیمش را عوض نکرد اما سرانجام مقام معظم رهبری در این ماجرا مداخله کرد و به دولت دستور داد که نظر مراجع تقلید را محترم بشمارد. و رئیس جمهور وقت مجبور شد از پیگیری حضور زنان در ورزشگاه منصرف شد.
گفتهي مشایی در مورد دوستی با مردم اسرائیل
اسفندیار رحیم مشایی، رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی، در تیر ١٣٨٧ در اظهارنظری بیسابقه از یک مقام جمهوری اسلامی گفت: ایران امروز با مردم آمریکا و اسرائیل دوست است و هیچ ملتی در دنیا دشمن ما نیست. این گفته مشایی به اعتراضهای فزایندهای علیه او و محمود احمدینژاد منجر شد. با وجود این که مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی، از جمله علی لاریجانی، رئیس مجلس، از این موضع مشایی انتقاد کردند، مشایی گفته خود را تکرار کرد و تنها در توضیح آن گفت که "یهودیهای مهاجر و صهیونیستها " را مد نظر نداشته است.
اعتراضهای محافظهکاران به این موضع تا آن جا پیش رفت که به گفته علی مطهری، نماینده مجلس، ۷۴ نماینده مجلس طرح سوال از محمود احمدینژاد را امضا کردند. با این حال احمدینژاد با حمایت از مشایی گفت که موضع مشایی موضع دولت است و توضیح داد: "ما دلسوز همه بشریت حتی مردم آمریکا و بدبختهایی که با سراب واهی به سرزمینهای اشغالی روانه شدهاند، هستیم." سرانجام پس از یک ماه و فروکش نکردن جنجال دوستی با مردم اسرائیل، مقام معظم رهبری در نماز جمعه تهران گفت صحبت از دوستی با مردم اسرائیل "حرف درستی نیست" و "این موضع دولت جمهوری اسلامی هم نیست."
مدرک دکترای وزیر کشور از آکسفورد
مجلس ایران در ١٤ آبان ١٣٨٧ با استیضاح مرحوم علی کردان، وزیر کشور وقت، او را از کار برکنار کرد و به یک جنجال دامنهدار پایان داد. کردان متهم بود که مدرک تحصیلی خود را جعل کرده است. او خود در نامهای خطاب به رئیسجمهور به جعلی بودن مدرکش اعتراف کرده بود، با این حال محمود احمدینژاد با اعلام این که "برای خدمتگزاری نیازی به کاغذ پاره نیست " مساله جعلی بودن مدرک او را بیاهمیت تلقی کرد. اصرار احمدینژاد بر استفاده از کردان در پست وزارت کشور انتقادهای زیادی را برانگیخت. رئیسجمهور وقت در اعتراض به تصمیم مجلس، در جلسه استیضاح وزیر خود شرکت نکرد و با اشاره به نمایندگان گفت: "چرا تا وقتی رفیق او بودند این حرفها را مطرح نکردند و اکنون چه اتفاقی افتاده که اینگونه اظهار نظر میکنند؟ "
لاریجانی در مقام رئیس مجلس پس از بروز تردید در اعتبار دکترای علی کردان از دانشگاه آکسفورد دستور تحقیق در این زمینه را صادر کرد. کردان، که تنها حدود سه ماه در مقام وزارت کشور حضور داشت، جانشین مصطفی پورمحمدی شده بود، کسی که برکناری او، به همراه داود دانشجعفری، وزیر اقتصاد وقت، از اولین نشانههای تلاش محمود احمدینژاد برای تقویت حلقه نزدیکانش در دولت بود. پس از برکناری علی کردان از وزارت کشور، صادق محصولی، از چهرههای نزدیک به احمدینژاد که بابت ثروتش مورد انتقاد بود، وزیر کشور شد. محصولی پیشتر بابت تردیدهایی که درباره چگونگی کسب ثروتش مطرح شده بود، از پذیرش مقام وزارت نفت خودداری کرده بود. انتخابات ریاستجمهوری سال ١٣٨٨ در دورهي وزارت صادق محصولی برگزار شد.
بگم؟ بگم؟
شاید اگر بخواهیم تمام جنجالهای پیش آمده در دورهي ریاست محمود نژاد را در یک کلمه خلاصه کنیم همین یک کلمه باشد به طوری که در افواه عمومی و مسؤولین بارها به انتقاد از ادبیات وی مطرح شد. احمدینژاد در ١٣ خرداد ١٣٨٨ و در مناظره انتخاباتی با مهندس ميرحسين موسوي، علیه برخی چهرههای برجسته و پرسابقه جمهوری اسلامی دست به حملاتی لفظی زد. این حمله شدید، آن هم در یک برنامه تلویزیونی زنده پربیننده و از زبان رئیسجمهور، انتقادهای بسیاری را متوجه احمدینژاد کرد. جامعه اسلامی مهندسین، از احزاب عمده محافظهکار، با صدور بیانیهای اظهارات احمدینژاد را "حمله غیر متعهدانه " توصیف کرد.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت هم که احمدینژاد در مناظرهاش با رقیب او را "صحنهگردان اصلی " خوانده بود، در نامهای به مقام معظم رهبری ایران نوشت: "اظهارات عاری از حقیقت و غیرمسئولانه" احمدینژاد "خاطرات تلخ اظهارات و اقدامات منافقان و گروهکهای ضدانقلاب در سالهای اول بعد از انقلاب" را برای او زنده کرده است. با وجود ناآرامیهای شدید پس از اعلام نتایج انتخابات، این اظهارات احمدینژاد در سایه آنها قرار نگرفت و حتی رهبر گرامی انقلاب هم در نماز جمعه پراهمیتی که یک هفته بعد از انتخابات برگزار شد از حملهي احمدینژاد به اکبر هاشمی رفسنجانی و اکبر ناطق نوری انتقاد کرد.
مشایی به معاون اولی نرسید
محمود احمدینژاد با آغاز دور دوم ریاستجمهوری خود اسفندیار رحیم مشایی را به عنوان معاون ولش برگزید.برخی رحیممشایی را رهبر فکری محمود احمدینژاد معرفی میکردند و شاید او نزدیکترین چهره به محمود احمدینژاد تلقی ميشد. مشایی همچنین پدرزن پسر احمدینژاد است. انتصاب او به معاون اولی رئیسجمهور، باعث انتقادهای شدیدی از طرف بسیاری از مقامات و چهرههاي مذهبی و سیاسی کشور شد. روزنامه کیهان این اقدام رئیسجمهور را "دهنکجی به بزرگان" خواند و بسیجهای دانشجویی دانشگاههای مختلف هم به وی هشدار دادند که "مردم با کسی عقد اخوت نبستهاند" و "درصورت لزوم دست به اقدام عملی خواهند زد. " سرانجام پس از بیش از یک هفته متن دستور مقام معظم رهبری به احمدینژاد مبنی بر برکناری مشایی منتشر شد.
مقام رهبری در نامهي خود انتصاب مشایی را "کان لم یکن" خوانده بود. پس از انتشار نامه روشن شد که رهبر این دستور را دو روز بعد از انتصاب مشایی به رئیسجمهور ابلاغ کرده بود، اما احمدینژاد یک هفته از پذیرش آن خودداری کرده و پس از علنی شدنش ناگزیر به اجرایش شده بود.پس از آن رحیمی معاون اول احمدینژاد شد. چند روز پس از برکناری مشایی، جامعه اسلامی مهندسین، از احزاب عمده محافظهکاران، به احمدینژاد گفت که هواداران او خواستار "اطاعت مطلق" او از رهبر انقلاب هستند و به او هشدار داد که مبادا به سرنوشت ابوالحسن بنیصدر، نخستین رئیس جمهوری اسلامی، دچار شود.
برکناری وزرا و کابینه ای در مرز افتادن از حد نصاب
در ٤ مرداد ١٣٨٨ و در حالی که تنها ٨ روز از عمر رسمی کابینه اول احمدینژاد باقی مانده بود، او غلامحسین محسنیاژهای، وزیر اطلاعات وقت را برکنار کرد. همزمان محمدحسین صفارهرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد وقت نیز اعلام کرد که "ابلاغ شفاهی حکم" رئیسجمهور مبنی بر برکناری خود را جدی گرفته و "خود را فارغ از مسئولیت وزارت" میداند. البته از آن جایی که برکناری صفارهرندی به معنی تغییر بیش از نیمی از اعضای کابینه بود و به تبع آن همه اعضای کابینه میبایست دوباره از مجلس رای اعتماد میگرفتند، صفارهرندی به طور صوری در مقام وزارت باقی ماند تا چند روز پایانی کابینه نهم جمهوری اسلامی بیدردسر به پایان برسد.
احمدینژاد نزدیک یک ماه بعد از برکناری وزیر اطلاعات، ضرورت تحول در وزارت اطلاعات و چگونگی برخورد این وزارتخانه با اعتراضات پس از انتخابات را دلیل برکناری اژهای عنوان کرد. او گفت: "اگر وزارت اطلاعات ماموریتش را درست انجام میداد این آسیبها را در سطح خیابان نداشتیم، یک تعدادی از مردم از دست رفتند. " البته برخی از منتقدان احمدینژاد گفتند که دلیل برکناری وزرای اطلاعات و ارشاد، مخالفت آنها با انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به معاون اولی و عدم پیروی کامل محمود احمدینژاد از مقام معظم رهبری بوده است. صفارهرندی و محسنیاژهای تنها وزرایی نبودند که احمدینژاد به طور ناگهانی و جنجالی آنها را از کار برکنار کرد. او در آذر ٨٩ و در حالی که منوچهر متکی، وزیر خارجه وقت، در سفر دیپلماتیک در سنگال به سر میبرد، دستور عزل متکی را داد. عزل مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت در ۷ دی ١٣٩١ نیز اعتراضهای زیادی را به دنبال داشت.
حاشیه نشینی یازده روزه
در ٢٨ فروردین ١٣٩٠ اعلام شد که حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، از مقام خود استعفا داده و احمدینژاد نیز با این استعفا موافقت کرده است اما بلافاصله پس از برکناری وزیر اطلاعات اعلام شد که مخالفت مقام معظم رهبری با رفتن او از وزارت اطلاعات باعث شده که وی در مقام خود باقی بماند. البته ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت نزدیک یک روز از انتشار خبر مخالفت رهبری با برکناری حیدر مصلحی خودداری کرد و آن را سناریویی علیه دولت محمود احمدینژاد دانست.
تعلل دولت در اجرای دستور رهبر گرامی انقلاب برای بازگشت حیدر مصلحی به کار، دوباره موج انتقاد محافظهکاران را علیه احمدینژاد برانگیخت. اما واکنش رئیسجمهوری وقت تنها به تعلل در اجرای دستور رهبری محدود نماند. احمدینژاد پس از مخالفت مقام معظم رهبری با برکناری حیدر مصلحی یازده روز از حضور در دفتر ریاستجمهوری و جلسههای هیات دولت خودداری کرد. اگرچه محمود احمدینژاد سرانجام به سر کار خود بازگشت و به ادامه وزارت حیدر مصلحی تن داد، اما قهر و خانهنشینی یازده روزه او شکافی ترمیمناپذیر میان او و بخشی از هواداران ولایت مدار او انداخت.
باورهای مذهبی مردم
دو روز بعد از این که قهر یازده روزه محمود احمدینژاد پایان گرفت و او به ریاستجمهوری بازگشت، گروهی از نزدیکان او بازداشت شدند. عباس امیریفر، امام جماعت نهاد ریاست جمهوری و روحانی نزدیک به اسفندیار رحیم مشایی مشهورترین این افراد بود. علاوه بر او افراد دیگری که گفته میشد قدرتهای ماوراءالطبیعه دارند و میتوانند با "اجنه " ارتباط برقرار کنند از افرادی بودند که در این موج، بازداشت شدند. در آن مقطع فیلمی با عنوان "ظهور نزدیک است " به طور گسترده در کشور پخش شده بود که با ارجاع به برخی متون دولت احمدینژاد را به عنوان زمینهساز ظهور امام دوازدهم شیعیان معرفی میکرد.دست داشتن در تهیه این فیلم یکی از اتهامات امیریفر بود.
پیش از آن هم دیدگاههای احمدینژاد و مشایی درباره امام دوازدهم شیعیان، آخرالزمان و ارتباط با غیب انتقادبرانگیز شده بود. به ویژه فیلمی از او منتشر شده بود که پس از بازگشت از نیویورک به حضرت آیتالله عبدالله جوادی آملی میگفت احساس کرده در هنگام سخنرانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل "هاله نوری " او را در بر گرفته بوده است. احمدینژاد بعدتر اصالت این فیلم را تکذیب کرد.اما این بار نزدیکان رئیسجمهور متهم میشدند که "جریان انحرافی و نفوذی " تشکیل داده و با "جنگیری، رمالی و توسل به اجنه و شیاطین " سعی میکنند قدرت خود را افزایش دهند.
مجتبی ذوالنور، جانشین وقت نماینده رهبری در سپاه، گفت: "انحراف جدید از همه انحرافهای تاریخ شیعه خطرناکتر است." آیت الله مصباحیزدی از حامیان پیشین احمدینژاد نیز در اظهارنظری تند در این باره گفت: "شیطان راه جدیدی را پیگیری میکند. " بعدتر امام جمعه کاشان گفت که بازداشت نزدیکان رئیسجمهور وقت به دستور رهبری صورت گرفته بود. احمدینژاد در این مقطع نیز مانند اوقات دیگری که نزدیکانش تحت فشار قرار میگرفتند به دفاع از یارانش پرداخت.
طرح سوال از احمدینژاد
محمود احمدینژاد در ٢٤ اسفند ١٣٩٠ برای پاسخگویی به سوال نمایندگان به مجلس رفت. این نخستین بار بود که در تاریخ کشور در اجرای طرح سوال، یک رئیسجمهور به مجلس کشیده میشد.
احمدینژاد میبایست در این روز درباره موضوعاتی از قهر یازده روزه خود گرفته تا نقش دولت در "مبارزه با بدحجابی " به مجلس پاسخ میگفت. اما او با حضور در مجلس به کنایه و شوخی پرداخت و پاسخهای جنجالبرانگیزی داد که انتقاد شدید نمایندگان مجلس را به دنبال داشت. او گفت طراح سوالها همان کسی است که مدرک دانشگاهی خود را "با فشار دادن یک شصتی (شاسی) " گرفته است و گفت به "سؤالات امتحانی " نمایندگان به طور کامل پاسخ داده و حتی مطالب اضافه هم گفته است و اگر نمایندگان به او "نمرهای کمتر از ۲۰ بدهند، بی معرفتی و نامردی " کردهاند.
پس از این اظهارات بسیاری از نمایندگان مجلس از احمدینژاد انتقاد کردند و پاسخهای او را توهینآمیز دانستند و گفتند او با این کار شان مجلس را زیر سوال برده است. احمدینژاد پیش از آن گفته بود: دورهای که در آن "مجلس در رأس امور " بود گذشته است. چند ماه بعد طرح سوال از رئیسجمهور وقت یک بار دیگر در مجلس مطرح شد، اما برخی نمایندگان بیم آن را داشتند که احمدینژاد دوباره به شیوه حضور قبلی خود به سوالهای نمایندگان پاسخ دهد. برخی پیشنهاد میکردند برای پرهیز از این احتمال، مساله به قوه قضاییه برده شود. سرانجام مجلس با دستور رهبر معظم انقلاب از سوال دوباره از رئیسجمهور پیشین منصرف شد.
ورود نیروهای قضايي به روزنامه ایران
روز ٣٠ آبان ١٣٩٠ نیروهای قضايی به دفتر روزنامه ایران، روزنامه دولت، وارد و تعدادی از خبرنگاران را بازداشت کردند. این بازداشتها در پی انتشار ویژهنامهای با عنوان "خاتون " درباره حجاب اتفاق افتاد. علی اکبر جوانفکر، مدیر موسسه مطبوعاتی ایران که ناشر این ویژه نامه بود، به دلیل انتشار این ویژه نامه یک سال حبس محکوم شده بود. او، که مشاور رسانهای رئیسجمهور و از نزدیکان احمدینژاد بود، در کنفرانسی خبری از حکم صادره علیه خود انتقاد کرد و به انتقاد تند از قوه فضائیه پرداخت. در روز حمله به روزنامه ایران اخبار ضد و نقیضی از تلاش ماموران برای بازداشت جوانفکر منتشر شد. کارمندان روزنامه ایران در برابر ماموران مقاومت کردند و پس از شلیک گاز اشکآور توسط ماموران آتش روشن کردند.درگیری میان کارمندان و خبرنگاران روزنامه ایران و ماموران به زخمی شدن چند نفر انجامید. پرونده ویژه نامه خاتون سرانجام به محکومیت علی اکبر جوانفکر و حبس او در زندان اوین انجامید. حبسی که بعدها به زمینه مناقشهای دیگر میان دولت و قوه قضائیه بدل شد. علی اکبر جوانفکر بعدتر در حالی که در مرخصی از زندان به سر میبرد برای نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری ثبت نام کرد. البته او پس از مدتی کوتاه به نفع اسفندیار رحیم مشایی از نامزدی انصراف داد.
هدفمندی یارانه ها
احمدینژاد در ٢۸ آذر ١٣٨٩ آغاز طرح "هدفمند کردن یارانهها "ا اعلام کرد. به موجب این طرح، که به تصویب مجلس ایران رسیده بود، دولت با پرداخت ماهانه وجه نقد به خانوادههای ایرانی به حذف یارانهي کالاهای اساسی، چون انرژی و مواد خوراکی دست زد. پیش از آن در سال ١٣٨٦ دولت احمدینژاد با سهمیه بندی بنزین قدمهای اول برای اجرای این سیاست را برداشته بود. آزادسازی قیمتها و هدفمندی یارانهها سیاستی بود که تقریبا همه گرایشهای سیاسی نظام بر اجرای آن توافق داشتند، اما نگرانی از تبعات آن باعث شد که این محمود احمدینژاد باشد که بتواند آن را عملی کند. هرچند که بیشتر نهادها و گروهها در آغاز هدفمندی یارانهها با دولت احمدینژاد همراه بودند،اما به مرور با آثار تورمی آن انتقادها آغاز شد.در بهار ١٣٩١ قیمت مواد خوراکی به شدت در ایران گران شد. به این ترتیب حمایتها از اجرای این طرح قطع شد و حتی مجلس با تصویب قانونی دولت را از اجرای مرحله دوم آن منع کرد.
چگونگی اجرای این طرح به مناقشهای دامنهدار میان دولت و دیگر نهادهای حکومتی ایران بدل شد. در فرودین ١٣٩١ علی لاریجانی به مقام معظم رهبری نامهای نوشت و به "عملکرد غیرقانونی " دولت در پرداخت ٢٨ هزار تومان "مابهالتفاوت مرحله اول و دوم " اعتراض کرد. منتقدان احمدینژاد او را متهم میکردند قصد دارد که با پخش پول رای مردم را به گروه نزدیکان خود جلب کند. اما احمدینژاد میگفت عدهای "به محض این که دولت تصمیم میگیرد مقداری پول در جیب مردم بگذارد، شروع به سر وصدا میکنند و از چندین جا بسیج میشوند که نگذارند."
درخواست برای بازدید از زندان اوین
پس از آن که علیاکبر جوانفکر، مدیر موسسه مطبوعاتی ایران و مشاور رسانهای رئیسجمهور پیشین برای تحمل محکومیتش راهی زندان اوین شد، در مهر ماه ١٣٩١ اعلام شد که محمود احمدینژاد قصد دارد از زندان اوین بازدید کند. پس از آن قوه قضاییه اعلام کرد که بازدید از این زندان تابع مقررات خاصی است. پس از دو هفته نهاد ریاستجمهوری وقت متن نامهي احمدینژاد به آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه را منتشر کرد که در آن رئیسجمهور پیشین خواسته بود مقدمات بازدیدش از اوین "در اسرع وقت " فراهم شود. پس از آن محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور، اعلام کرد بازدید احمدینژاد از زندان اوین به مصلحت نیست.
پس از اظهارات اژهای، احمدینژاد در نامهای به آیت الله صادق لاریجانی ممانعت قوه قضاییه از بازدید رئیسجمهور از اوین را به انتقاد گرفت و گفت نگران نقض قانون اساسی در قوه قضاییه است. ریاست قوه قضاییه هم در نامهای به احمدینژاد گفت قانون به تمامی در قوه قضاییه اجرا میشود. یک هفته بعد رهبر معظم انقلاب فرمودند علنی کردن اختلافات میان مقامهای ارشد "خیانت به کشور " است. با وجود این هشدار رهبری برای کنار گذاشتن اختلافات، یا دست کم علنی نکردن آنها، و با این که هم رئیسجمهور وقت و هم رؤسای مجلس و قوه قضاییه در نامههایی از پذیرش حرف مقام رهبری گفتند، کوتاه زمانی پس از آن احمدینژاد به بیان مخالفتهایش ادامه داد.
مشکلات اقتصادی؛ تحت تأثیر تحریمها یا سوء مدیریت؟
اعمال تحریمهای یکجانبه ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه صنعت نفت و نظام بانکی کشور مقامهای مختلف مملکت را به واکنش واداشت. به طوری که از بررسی روشهای مقابله با آن سخن گفتند. احمدینژاد هم در بیاهمیت تلقی کردن تحریمها آنها را "کاغذپاره" خواند. با این حال آثار تحریمها یا به عقیدهي مخالفان رئیس جمهور وقت، سوء مدیریت اقتصادی وی به مرور در اقتصاد ایران روشن شد پول ملی در تابستان١٣٩١ به ترتیبی بیسابقه ارزش خود را در برابر ارزهای خارجی از دست داد که خرید و فروش ارز برای مدتی متوقف شد. در این مقطع چهرهها و نهادهای مختلف انگشت اتهام را به سمت دولت گرفته و مدیریت اقتصادی ضعیف بانک مرکزی و دولت احمدینژاد را دلیل سقوط ریال عنوان کردند. اما احمدینژاد با دفاع از عملکرد دولت خود گفت "جنگ روانی تبلیغاتی در داخل " و "اقدامات عملی برخی در بازار " باعث افزایش بی سابقه قیمت ارز شده است.
همچنین در حالی که اکثر مقامهای حکومتی بر مؤثرتر بودن سوء مدیریت دولت در مقایسه با تحریمها در مشکلات اقتصادی تاکید میکردند، احمدینژاد گفت تحریمها تا اندازهای موثر هستند. بعدتر علی لاریجانی، رئیس مجلس گفت که مسئولان دولتی نباید "پشت تحریمها پنهان شوند." این در حالی بود که احمدینژاد به تندی از اظهارنظرهای اقتصادی او انتقاد کرده بود. او گفته بود برخی در هنگام تصمیمگیریها حضور دارند و تصمیماتی را به دولت "تحمیل میکنند " اما به هنگام بروز تبعات آن تصمیمات، خود را کنار میکشند و به انتقاد میپردازند.
مذاکره با آمریکا
محمود احمدینژاد در مهر ماه ١٣٩١ در کنفرانس مطبوعاتی خود در نیویورک گفت که ایران آماده مذاکره با آمریکا است. این گفتههای احمدینژاد با انتقاد تند نمایندگان مجلس مواجه شد و چند نماینده مجلس در نامهای به او گفتند که اظهاراتش "با راهبرد عزت، مصلحت و حکمت کشور " که مورد نظر رهبر انقلاب است ناسازگار بوده. پیش از آن و در فروردین ماه هم علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه، با چاپ یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست از "اراده و آمادگی برای دادن و ستد، بدون پیش شرط " در مذاکرات میان ایران و قدرتهای غربی گفته بود.
صالحی در آذر ماه ١٣٩١ هم گفت که "در موارد خاص و به طور موضوعی " مذاکراتی با آمریکا انجام شده است و "منعی برای تکرار آن وجود ندارد. " پس از این اظهارات نماینده مقام معظم رهبری در سپاه واکنش تندی نشان داد و روزنامه کیهان هم هشدار داد که برخی میخواهند مقام ولایت را برای برقراری رابطه با آمریکا تحت فشار بگذارند و به او "جام زهر بنوشانند. "ولی صالحی مجددا در ١٦ بهمن نسبت به تغییر مناسبات میان ایران و آمریکا اظهار خوشبینی کرد.
سرانجام رهبر زعیم انقلاب در ١٩ بهمن ١٣٩١ با اظهارنظر صریح در این باره گفت: "عدهای از روی سادهلوحی یا غرض از پیشنهاد مذاکره آمریکا خوشحال میشوند؛ مذاکره مشکلی را حل نمیکند".
مقابله با مفسدان مالی؛ شعاری که عملی نشد
مقابله با فساد مالی یکی از شعارهای اصلی احمدینژاد بود. او بارها تهدید کرد که فهرستی از متخلفان مالی در دست دارد که اگر لازم بداند منتشر میکند. بحث بر سر این موضوع یکی از مناقشات دامنهدار میان دولت و قوه قضاییه بوده است. او در مصاحبهای تلویزیونی گفت که ٣٠٠ نفر در ایران ٦٠درصد منابع مالی را بلوکه کردهاند که دولت از قوه قضاییه خواسته با آنها برخورد کند، اما قوه قضاییه کاری انجام نداده است. پس از این گفتهها آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه و غلامحسین محسنی اژهای، دادستان کل کشور گفتند دولت و بانک مرکزی از ارائه لیست بدهکاران بانکی به قوه قضاییه خودداری میکنند.
اما غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، با رد موضع آنان اعلام کرد که دولت دست کم دو بار و در سالهای ١٣٨٩ و ١٣٩٠ لیست بدهکاران را به قوه قضاییه داده است. قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرد که فهرست ارائه شده از طرف دولت لیستی از افراد ممنوع الخروج بوده و نه بدهکاران بانکی. پس از این بود که دولت وقت دو نامه مختلف، متعلق به آذر ١٣٨٩ و مرداد ١٣٩٠ را منتشر کرد که میگفت "اسامی بدهکاران بزرگ بانکی و زمینخواران " به پیوست آنها به قوه قضاییه داده شده بوده. در یکی از نامهها بر برخورد قوه قضاییه با "زمینخواری " تاکید شده بود. به رغم انتشار این نامهها محسنی اژهای چند بار گفت که دولت لیست مورد نظر را به قوه قضاییه نداده است. نهاد ریاست جمهوری ایران در اسفند ماه با صدور اطلاعیهای قوه قضاییه را متهم کرد که انگیزه برخورد با بدهکاران بانکی را ندارد.
مرتضوی و لاریجانی
محمود احمدینژاد در دی ماه ١٣٨٨ سعید مرتضوی را به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین کرد. سعید مرتضوی در زمانی که افرادی در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند دادستان تهران بود و در این زمینه پروندهای علیه او به جریان افتاده بود. به همین دلیل انتصاب او به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با اعتراضهایی همراه بود. با این حال سعید مرتضوی در اسفند ١٣٩٠ به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد. مجلس پیش از انتصاب مرتضوی به این مقام در این باره هشدار داده بود و پس از آن هم نمایندگان برای استیضاح وزیر.
پس از آن که اواخر فروردین ماه ١٣٩١ نمایندگان برای استیضاح شیخالاسلامی امضا جمع کردند، احمدی توکلی و غلامعلی حداد عادل، دو تن از نمایندههای شاخص اصولگرا، گفتند که سعید مرتضوی به آنان "قول شرف " داده که از مقام خود استعفا دهد. به این ترتیب چند نمایندهي مجلس امضای خود را از طرح استیضاح پس گرفتند. اما پس از آن مرتضوی اعلام کرد که "قول شرف " نداده و بر سر کار خواهد ماند.
در مرداد ١٣٩١ دیوان عدالت اداری به ابطال ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی حکم داد. با این حال دولت وقت و محمود احمدینژاد به جدیت پشتیبانی خود از سعید مرتضوی را ادامه دادند. سرانجام مجلس ایران در ١٥ بهمن ١٣٩١ با استیضاح عبدالرضا شیخالاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل تن ندادن به حکم دیوان عدالت اداری، او را از کار برکنار کرد. در این جلسه استیضاح احمدینژاد با پخش نواری ویئویی پرداخت. در این نوار به ظاهر چنین نمایش داده ميشد که فاضل لاریجانی، برادر رؤسای مجلس و قوه قضاییه، در مکالمه با سعید مرتضوی میگفت که میتواند از نفوذ برادران خود برای کسب منافع اقتصادی استفاده کند.
این افشاگری احمدینژاد با واکنش تند علی لاریجانی و انتقادهای فراوان همراه شد. فردای آن روز هم سعید مرتضوی بازداشت شد. رهبری در این باره فرمودند اقدام رئیسجمهور در مجلس خلاف شرع، قانون و اخلاق بود. ایشان البته اظهار داشتند که اصل استیضاح وزیر کار هم بیفایده بوده است. محمود احمدینژاد در واکنش به این انتقاد، در نامهای به رهبر معظم گفت که ارادتش به او همیشگی است. اما منتقدان ميگفتند در نامهي او نشانی از "عذرخواهی" دیده نمیشود و همین به ادامه انتقادات از رئیسجمهور قبل انجامید، به طوری که یکی از مقامهای سپاه احمدینژاد را "خودشیفته " خواند.
زنده باد بهار و غائلهي قم
محمود احمدینژاد در ٢٢ بهمن ١٣٩١ و به مناسبت سالگرد انقلاب باشکوه اسلامی در میدان آزادی سخنرانیای کرد که انتقادهای بسیاری را برانگیخت. یکی از نمایندگان مجلس گفت: "سوءاستفاده از حضور گسترده مردم در چنین راهپیماییهایی در واقع مصداق بارز خیانت به ملت و کشور است."
از جمله انتقاداتی که به محمود احمدینژاد شد این بود که او سخنرانی خود را با تکرار سهباره عبارت "زنده باد بهار " به پایان برد. کاری که پیش از آن دست کم یک بار در سازمان ملل هم چنین کاری کرده بود. این شعاری بود که هواداران او و اسفندیار رحیم مشایی یک هفته پیش از آن و در استقبال از آنان در بازگشت از سفر به قاهره از آن استفاده کرده بودند؛ سفری که در آغاز و پایانش برخلاف عرف رایج در جمهوری اسلامی هیچ نمایندهای از طرف رهبر انقلاب برای بدرقه و یا استقبال از هیأت ایرانی به فرودگاه نرفت. در همان روزی که احمدینژاد شعار "زنده باد بهار " را در میدان آزادی سر داد، عدهای در قم سخنرانی لاریجانی، رئیس مجلس را به هم زدند و با پرتاب اشیاء به او حمله کردند. گفته میشد عدهای در محل این سخنرانی پوسترهایی با شعار "زنده باد بهار" در دست داشتند. در همان روز هم محسنی اژهای، دادستان کل کشور، حلقه نزدیکان رئیسجمهور را به همراهی با "دشمن" متهم کرد.
حمله به رئیس مجلس، و شعار احمدینژاد (زنده باد بهار) که احتمال داده ميشد شعار انتخاباتی اسفندیار رحیم مشایی باشد، واکنشهای شدیدی به دنبال داشت. از جمله داوود احمدینژاد، برادر رئیسجمهور پیشین، گفت: "زنده باد بهار خلاف سخنان مقام رهبری است. " با این حال محمود احمدینژاد از این شعار دفاع کرد و گفت منظورش از بهار، امام دوازدهم (عج) بوده، او به طعنه گفت: "آیا باید به جای زنده بهار بگوییم زنده باد پاییز؟ " با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، محمود احمدینژاد و اسفندیار رحیم مشایی به کرات از شعارهای "بهاری " استفاده کردند.
مرگ هوگو چاوز و باورهای مذهبی آخرالزمانی
هوگو چاورز، رئیسجمهور ونزوئلا در ۱۵ اسفند ۱۳۹۱ درگذشت. محمود احمدینژاد در پیامی که به مناسبت درگذشت او داد به ستایش شدید از چاوز پرداخت، تا جایی که گفت او به همراه امام عصر (عج) باز خواهد گشت. علاوه بر اینها دولت احمدینژاد در ایران عزای عمومی هم اعلام کرد. محمود احمدینژاد سه روز بعد برای شرکت در مراسم سوگواری برای هوگو چاوز راهی کاراکاس شد. دلداری او به مادر هوگو چاوز در این مراسم انتقادهای بسیاری را برانگیخت. به نظر میرسید که احمدینژاد النا چاوز را بغل کرده بود.
تعابیر مذهبی موجود در پیام تسلیت احمدینژاد به اعتراضهایی در کشور علیه او منجر شد. آیت الله محمد یزدی، عضو شورای نگهبان و رئیس پیشین قوه قضائیه ایران، رفتار احمدینژاد را "مسخرهبازی " نامید. یزدی در اظهار نظر دیگری خطاب به محمود احمدینژادگفت: "به ایشان نصیحت مشفقانه داریم که در مدت باقی مانده ( منظور از دوره ریاست جمهوریاش) آرامش را حفظ کرده و از بیان مسائل اختلافی خودداری کنید، بپذیرید که اطلاعات دینی لازم را ندارید و اگر لازم بود، بپرسید." آیات گرانقدر عظام صافی گلپایگانی و مکارم شیرازی، دو مرجع تقلید جهان شیعه، گفتند در برابر آنچه احمدینژاد در سوگ هوگو چاوز گفته و انجام داده "سکوت جایز نیست. " بعدتر محمدرضا میرتاجالدینی، معاون احمدینژاد، گفت عکس منتشرشده از او و مادر هوگو چاوز "شیطنت رسانهها " بوده است.
ثبت نام مشایی و نا امیدی حلقهي نزدیکان احمدینژاد
محمود احمدینژاد در آخرین روز مهلت قانونی برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری به همراه اسفندیار رحیم مشایی به وزارت کشور رفت. احمدینژاد در وزارت کشور اعلام کرد که "احمدینژاد یعنی مشایی و مشایی یعنی احمدینژاد. " همراهی این چنینی یک رئیسجمهور با یکی از نامزدهای انتخاباتی در تاریخ جمهوری اسلامی بیسابقه بود و انتقادهای زیادی را برانگیخت. از جمله عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، گفت این کار احمدینژاد "عنوان مجرمانه " داشته و شورای نگهبان موضوع را به قوه قضاییه ارجاع داده است.
برخی منتقدان رئیس جمهور قبل، پیشتر گفته بودند که احمدینژاد امید دارد پس از پایان ۸ سال ریاستش بر قوهي مجریه آن را به مشایی منتقل کند و سپس در فرآیندی که به شیوهي "پوتین ـ مدودوف " در سیاست معروف شده ریاست جمهوری را مجدداً در چهار سال بعد از آن باز پس بگیرد. البته پس از رد صلاحیت مشایی از سوی شورای نگهبان امید حلقهي نزدیکان احمدینژاد ناکام ماند.
کد مطلب: 14343
بهار نیوز
https://www.baharnews.ir