روحانی در بررسی اتفاقات اخیر جدی است

خودکشی دکتر کاووس سیدامامی در زندان، جامعه علمی و رسانه‌ای کشور را بهت‌زده کرد. اما حساسیت ماجرا وقتی فزونی یافت که این اتفاق، چهارمین خودکشی در بازداشتگاه‌های کشور پس از حوادث دی ماه بود. از این رو کمتر از یک هفته پس از خودکشی دکتر کاووس سیدامامی، رئیس جمهوری طی دستوری کمیته‌ای چهار نفره از اعضای دولت را مأمور رسیدگی و پیگیری حوادث ناخوشایند در برخی بازداشتگاه‌ها کرد.
مطابق این دستور، وزرای کشور، اطلاعات، دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهوری مأموریت یافتند تا جزئیات امر را رسیدگی و پیگیری دقیق کرده و گزارش بررسی‌های خود، از جمله قصور یا تقصیر احتمالی را به رئیس جمهوری گزارش کنند. جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری و مولاوردی، دستیار امور حقوق شهروندی رئیس جمهوری دیروز در حاشیه هیأت دولت، رویکرد و برخی جزئیات برنامه‌های این کمیته را تشریح کردند. البته جنیدی با اشاره به اینکه گزارش‌هایی که در این کمیته بررسی می‌شود از سوی نهادهای دیگری خارج از دولت باید ارسال شود، بر ضرورت ارائه گزارش‌های دقیق و جامع از سوی این نهادها و سازمان‌ها تأکید کرد تا پاسخی مسئولانه به مردم ارائه شود.
جنیدی: نیازمند گزارش‌های دقیق هستیم
معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه ریاست این کمیته با وزیر کشور است، به «ایران» گفت: مطابق توافق صورت گرفته، وزیر کشور همه گزارش‌ها و اطلاعات را از وزارت اطلاعات، سازمان زندان‌ها، سپاه و همه مراجعی که به این وقایع مربوط هستند دریافت می‌کند و پس از آن، جلسه این کمیته برای بررسی این گزارش‌ها تشکیل می‌شود.
به گفته لعیا جنیدی، تاکنون تنها یک جلسه غیررسمی برگزار شد و آن طور که وزیر کشور بیان کرده است، جلسه رسمی بلافاصله پس از دریافت گزارش‌ها از مراکز دیگر برگزار می‌شود. وی در پاسخ به اینکه رویکرد رئیس جمهوری در تشکیل این کمیته چه بود، اظهار کرد: آقای رئیس جمهوری نسبت به این ماجرا بسیار جدی بودند، در دولت تذکر دادند و گفتند وضعیت زندان‌ها حتماً بررسی شود. در این ارتباط مکاتباتی هم داشتند.
جنیدی، با بیان اینکه تشکیل این کارگروه و اعضای حاضر در آن ایده شخص رئیس جمهوری بود، اظهار کرد: امیدوارم که از مراجع ذیربط گزارش‌های کاملی به دست کارگروه برسد، زیرا هرچند کارگروه خود رأساً در حد اختیارات و امکانات خود تحقیقاتی انجام می‌دهد، اما  برای بررسی دقیق و درست، حتماً نیازمند گزارش‌های کامل از نهادهای ذیربط هستیم تا این کمیته بتواند پاسخ دقیق و مسئولانه‌ای درباره موضوع به مردم بدهد. معاون حقوقی رئیس جمهوری در پاسخ به اینکه آیا این کارگروه تنها خودکشی دکتر سیدامامی را بررسی می‌کند، اضافه کرد: نه تنها این مسأله بلکه سایر موارد و کلاً وضعیت زندان‌ها بررسی می‌شود. به این ترتیب، قطعاً بررسی وضعیت آقای سیدامامی هم جزو برنامه‌های این کمیته است، اما کارهای این کارگروه محدود به ایشان نیست و به وضعیت زندان‌ها به طور کلی و وقایعی که اتفاق افتاد، پرداخته می‌شود.
مولاوردی: دیدار اعضای کمیته چهارنفره با خانواده‌ها
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی هم اعلام کرد که اعضای این کمیته پای صحبت‌ها و درد دل‌های خانواده‌ها نیز خواهند نشست. مولاوردی در گفت‌وگو با «ایران»، با اشاره به تقاضای برخی از خانواده‌های بازداشت شدگان اخیر برای دیدار با وی، گفت: این دیدارها درحال انجام است، ضمن اینکه هماهنگ می‌کنیم تا آنان مسائل خود را با مسئولان ذی ربط هم مطرح کنند. وی اضافه کرد: علاوه بر دیدار، آنان از کانال‌های مختلف نگرانی‌ها و انتظارات خود را مطرح می‌کنند، ما هم هماهنگ می‌کنیم تا این دیدارها بویژه با اعضای کارگروه چهار نفره‌ای که رئیس جمهوری تشکیل دادند، برگزار شود. فضای لازم را ایجاد می‌کنیم تا هرچه سریع‌تر این دیدارها انجام شود.
مولاوردی درباره اهداف این کمیته، گفت: نظر رئیس جمهوری این بود که موضوع از ابعاد مختلف  بررسی شود و مناسب با آن بتوانیم به تصمیماتی برسیم که این تصمیمات مبنای برنامه‌ریزی‌های آتی باشد تا ان‌شاءالله به طور ویژه از تکرار این حوادث جلوگیری کند. این عضو کمیته چهارنفره هم تأکید کرد که بررسی‌های این کمیته، تنها به مرگ دکتر سیدامامی مربوط نبوده و همه موارد و حوادث ماه‌های گذشته را دربر می‌گیرد. وی همچنین درباره مراجعه خانواده‌های بازداشت شدگان حوادث دی ماه با دستیار حقوق شهروندی رئیس جمهوری، با بیان اینکه پیام‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی دریافت کردم، اظهار کرد: چه از سوی افکار عمومی و چه از سوی خانواده‌ها این پیام‌ها ارسال شده و ما نیز درحال هماهنگی هستیم و با هر نهاد یا فردی که بتوانیم به نتیجه‌ای برسیم، رایزنی‌های گستره‌ای داریم.
 وزیر نیرو: اطلاعات در دسترس همگان است
اعضای کمیته چهار نفره بر بررسی اتفاقات گذشته و جلوگیری از تکرار حوادث مشابه تأکید دارند. اما خودکشی فعال محیط زیست به اتهام جاسوسی نیز همچنان با اما و اگرهایی روبه‌رو است.
یونسی، وزیر اسبق اطلاعات رسیدگی به پرونده‌های جاسوسی را مطابق قانون در صلاحیت وزارت اطلاعات دانست و کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم اظهار کرد که برد دوربین‌های حیات وحش برای رصد یوزپلنگ‌ها تنها 50 متر است. رضا اردکانیان، وزیر نیرو نیز به «ایران» گفت بخشی از اطلاعات مربوط به عرصه‌های آبی ایران در دسترس همگان قرار دارد. این اظهار نظر از آن رو اهمیت دارد که برخی از رسانه‌ها، یکی از اتهامات بازداشت شدگان را جاسوسی درباره اطلاعات حوضه‌های آب و ترویج مصنوعی بحران خشکسالی عنوان کردند.
وزیر نیرو در پاسخ به اینکه تا چه میزان جاسوسی بازداشت شدگان در حوضه آب کشور را محتمل می‌دانید؟ اظهار کرد: من هنوز گزارش مستندی در این زمینه دریافت نکردم که اطلاعات مورد نظر چه اطلاعاتی بوده است، اما بخشی از اطلاعات، در دسترس همگان است که روی سایت وجود دارد، از این رو، این دستگاه‌های مسئول مانند وزارت اطلاعات و مقام‌های قضایی هستند که می‌توانند در این ارتباط گزارش بدهند.
اردکانیان در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه به عنوان یک کارشناس، دیدگاه شما برای فعالیت اعضای سمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد در عرصه آب کشور چیست؟ گفت: بدون اینکه قضاوتی درباره این موضوع داشته باشم، می‌خواهم بگویم که عرصه آب، به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک، بویژه در خاورمیانه عرصه حساسی است، از این رو مراکز علمی و پژوهشی و سازمان‌های مردم نهاد قطعاً باید مراقبت لازم را داشته باشند.
وی با بیان اینکه در ایران ما در یک سال خشک و نیمه خشک به سر می‌بریم، اضافه کرد: از این رو درباره نحوه برخورد ما با موضوع کم آبی حساسیت‌های بالایی وجود دارد. بنابه این حساسیت، اگر به عنوان افراد مسئول، اعم از وزیر، وکیل یا استاندار، توجه نکنیم که عرصه آب می‌تواند به مسائل دیگر گره بخورد، طبیعتاً هزینه‌هایی به دنبال خواهد داشت.
وزیر نیرو با بیان اینکه باید مراقبت لازم بشود تا اجازه ندهیم که موضوع آب به میدانی برای برخی فعالیت‌های سیاسی تبدیل شود، افزود: همچنین نباید اجازه بدهیم با استفاده از توقع، انتظار و حساسیت بالای مردم در موضوع آب بویژه جامعه کشاورزان، این مسأله به صحنه‌ای تبدیل شود که حساسیت‌هایی را ایجاد کند و همه ما درگیر عوارض آن شویم. اردکانیان با این مقدمه، از جوانان علاقه‌مند، فعال و دلسوز در عرصه‌های آب و محیط زیست خواست، توجه و مراقبت خود را مضاعف کنند، زیرا این عرصه نه فقط در ایران، بلکه در کل منطقه، مسأله‌ای حساس است، بویژه اینکه از جنگ جهانی دوم به بعد، موضوع آب‌های مشترک و رودخانه‌های مرزی توان و ظرفیت ایجاد چالش‌های وسیع را داشته‌اند و این موضوع مورد توجه و علاقه مجموعه‌هایی است که به دنبال بروز این چالش‌ها و استفاده از التهابات مربوط به این مسأله است.