تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۳۵
کد مطلب : ۱۵۴۵۴۳
پرونده موسسه ثامن‌الحجج؛ پول‌ها کجاست؟
گروه اقتصادی: خبرآنلاین نوشت: دادگاه متهمان تعاونی اعتبار یا موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج یا هر عنوان دیگری که دارد، در میان بهت و ناباوری مردم، به خصوص مالباختگان وارد مرحله جدیدی از رسیدگی به پرونده شده است: بررسی اتهامات یک متهم فراری! ماجرا از آن جایی وارد فاز تعجب آوری شد که قاضی افتخاری، سرپرست دادگاه های کیفری یک استان تهران، از متواری شدن یکی از متهمان پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج خبر داد. این پرونده ۳۶۰ شاکی دارد و میزان مالی اتهامات پرونده بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان است. تاکنون نیز هفت جلسه رسیدگی به آن در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی باقری برگزار شده است.
قرار آزادی متهم چطور صادر شد؟
اولین نکته ای که درباره فرار متهم در پرونده مالی به این سنگینی جلب توجه می کند، میزان قرار صادر شده برای آزادی متهم است. عموما در پرونده های مالی، قاضی به صلاحدید خود، برابر یا چندین برابر میزان اتهامات مالی، سند، وجه نقد یا وثیقه قابل تبدیل به پول، از متهم دریافت می کند تا در صورت متواری شدن او، از محل وثیقه، به تسویه حساب با طلبکاران بپردازد، به نظر می رسد در پرونده ای با این عرض و طول که مدتها، بحث امنیتی شماره یک شهرهای بزرگی مانند مشهد، تهران، رشت و اصفهان بود، باید وثیقه قابل توجهی از متهم دریافت شده باشد.
نکته دوم، نگهداری از متهمان ردیف های اول و بعدی (تاکنون اتهامات سه نفر از متهمان در دادگاه در دست بررسی است) در مکان مناسب است که با توجه به تصاویر مات پخش شده ازدادگاه، متهمان با لباس زندان به مقابل قاضی آورده شده اند و بعید به نظر می رسد از متهم ردیف سوم در زندان نگهداری نمی شده است. اکنون سئوال اینجاست متهم ردیف سوم از زندان گریخته؟ در اختیار قوه قضاییه قرار داشته که فرار کرده یا اصلا متهم، پیش از تشکیل پرونده، راه فرار را برای خود بهترین چاره دیده است؟ ابهامات پرونده تنها به این مورد ختم نمی شود و در ادامه به جنبه های مبهم دیگری از پرونده که در دادگاه هم به آن پاسخ مناسبی داده نشده، پرداخته می شود.
پول‌ها کجاست؟
در ۷ جلسه ای که از دادگاه متهمان موسسه ثامن الحجج می گذرد، مشخص نیست بخشی از وجوه دریافت شده از مردم به عنوان سپرده های دارای سود بالا (بنا به ادعای نماینده دادستان، تا ۷۰ درصد) کجاست. در دادگاه هفتم، غفاری، نماینده دادستان اعلام می کند: متهمان ۳۰۳ فقره حساب به نام روسا و معاونین شعب موسسه بوده که طبق سندحساب مردم را دربیرون به نام خودشان افتتاح کرده اند و برای آن سود درنظر می گرفتند. آنها حقایقی را که باید به بازرسان بانک مرکزی ارائه می‌نمودند، کتمان کردند، یکی از این حقایق اطلاعات سرمایه گذاری در خارج از کشور است که راجع به آن توضیح داده نشده بود.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه که در گزارشهای مفصلی به بیان جزییات برگزاری هفت جلسه دادگاه متهمان پرداخته تنها در یک جا اشاره به خروج پولهای مردم از طریق این موسسه به خارج از کشور کرده است. این قطعه گمشده از پرونده را درکنار قطعه مهم دیگر قرار دهیم،شکل پرونده،شباهت زیادی به ماجرای فرار خاوری از کشور در موضوع اختلاس ۳ هزار میلیاردی پیدا می کند. در آنجا نیز حضور افراد بانفوذ باعث شده بود تا مفسده مالی پیش بیاید و پس از کشف بخشی از مفاسد، یکی از متهمان به خارج از کشور گریخت.
در پرونده ثامن الحجج نیز با فرار یکی از متهمان، بخشهایی از پرونده در هاله ای از ابهام فرو رفت. این را نیز باید در نظر داشت در گزارشهای منتشر شده از دادگاه متهمان، متهم ردیف سوم که به نام “میم-ر” عنوان شده از ابتدای جلسات حضور نداشته و در گزارشهای اینطور درباره او یاد شده است: “به اتهامات متهم ردیف سوم، به صورنت غیابی رسیدگی می شود.” به جز فرار متهم، حضور افراد متنفذ در پشت پرده قصه هم شباهت این پرونده را با فساد ۳ هزار میلیاردی بیشتر می کند. در این باره، احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و رئیس هیأت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت درباره پرونده گفته است: عمده تسهیلات این موسسه به قضات باسابقه، فرزندان علما و شخصیت‌های سیاسی داده شده که شفاف‌سازی‌های لازم در این حوزه باید صورت بگیرد. ابهاماتی از این دست در پرونده فراوان است که انتظار می رود با اتمام رسیدگی به پرونده در دادگاه، افکار عمومی پاسخ درستی برای این مسایل پیدا کند.
اختلال در بازار ارز و طلا؟
یکی از اصلی ترین اتهامات متهمان، اخلال در نظام اقتصادی کشور بدون احراز قصد مقابله با نظام است. تفاوت احرار قصد مقابله با نظام و عدم احراز این قصد، در آن است که در صورت احراز و اثبات قصد مقابله اخلالگران، آنها به اعدام محکوم می شوند ولی اخلال در نظام اقتصادی بدون آنکه متهمان قصد مقابله با نظام را داشته باشند، ممکن است به مجازاتهای خفیف تر منجر شود. نماینده دادستان در کیفرخواست، اتهام اخلال در نظام اقتصادی را بارها به متهمان وارد دانسته ولی وکلای دو متهم حاضر در دادگاه معتقدند اخلال در نظام اقتصادی، اتهام بزرگی است که با افتتاح چند شعبه یا باجه غیرمجاز یا فعالیت در خارج از محدوده جغرافیایی پروانه فعالیت (شهرستان سبزوار) حاصل نمی شود.
با این وجود، نماینده و کارشناس بانک مرکزی در دادگاه سوم متهمان ثامن الحجج اعلام کرده: بانک‌ها و موسسات از نظر قانونی نباید وارد عملیات تجاری شوند یا ارز و طلا بگیرند چرا که میتوانند به طور انحصاری وارد بازار شوند. طبق مدارک موجود، شرکت اعتباری ثامن الحجج فقط ۳۵ درصد از منابع جمع آوری و تسهیلات داده شده، و بقیه را به فعالیتهای سود آور اختصاص داده است
همانطور که در این کلام مبهم نوشته شده، به روشنی مشخص نیست آیا موسسه ثامن الحجج در عملیات خرید و فروش بازار ارز و طلا دست داشته یا نه. دراین باره نمی توان به سخنان وکیل متهم ردیف اول هم استناد قطعی کردکه این مسئله را منکر شده، چون هر چه باشد، کار وکیل، دفاع از موکل برای کشف حقایق است و قطعا وقتی مدرکی برای اثبات حقایق وجود نداشته باشد، نمی توان احتمال را رد کرد. این وکیل مدافع در جلسه ششم دادگاه، گفته است: موکل من اقدام به خرید ارزو سکه نکرده است که بتوان گفت در این موضوع اخلال در نظام اقتصادی بوده است و قصد تضییع اموال و حیف و میل مردم را نداشت.
به نظر می رسد دادگاه هم چندان وارد مسئله اخلال در نظام اقتصادی از طریق فعالیت در بازار ارز و طلا نپرداخته چون مشروح مذاکرات جلسه ششم می گوید پس از این سخن متهم، سئوالات به زمینه دیگری می رود و سپس دادگاه، تنقس اعلام می کند.
این وکیل مدافع در جلسه چهارم دادگاه هم گفته بود: موکل من اقدام به خرید ارزو سکه نکرده است که بتوان گفت در این موضوع اخلال در نظام اقتصادی بوده است و قصد تضییع اموال و حیف و میل مردم را نداشت. حتی اتهام اخلال در نظام اقتصادی با خرید و احتکار ۶۷۰ تن برنج از سوی متهمان هم به نظر می رسد چندان وارد نباشد، چون خرید یا نگهداری این میزان برنج در کشوری که بیش از ۳ میلیون تن برنج در سال مصرف می شود، چندان باعث اخلال در سطح قیمتها یا دسترسی مردم به این ماده خوراکی نخواهد شد. ابهاماتی از این دست، علاوه بر آنکه راه رسیدن به حقیقت را در دادگاه دشوارتر می کند، افکار عمومی را نیز در وادی بلاتکلیفی رها خواهد کرد.
بانک مرکزی و نقش آن در موسسه ثامن‌الحجج
یکی از اصلی ترین جنبه های نامشخص پرونده، نقش بانک مرکزی در گسترده شدن فعالیت موسسه ثامن الحجج است. در جلسه سوم دادگاه، گروهی از شکات که در صحن جلسه حضور داشتند از قاضی خواستند تا درباره شکایت خود از بانک مرکزی صحبت کنند. قاضی باقری خطاب به شکات گفت: پرونده شکایت شما علیه بانک مرکزی مفتوح است و شما می‌توانید در آن قسمت موضوعات خود را مطرح کنید که رسیدگی خواهد شد. اینطور که پیداست پرونده دیگری به موازات این پرونده در حال رسیدگی است که در آن، مسئولان بانک مرکزی به خاطر فعالیتهای موسسه ثامن الحجج تحت تعقیب قرار گرفته اند. در جای جای پرونده نیز وکیل مدافع متهمان به یک موضوع ساده اشاره می کنند که بسیار منطقی است. آنها می گویند کارشناسی این پرونده به عهده بانک مرکزی بوده است و طبیعی است بانک مرکزی بخواهد برای کاستن از اتهامات خود، مدارکی را در پرونده وارد یا از آن خارج کند که به حالش سودمندتر باشد.
وکیل مدافع متهم در جلسات دادگاه مکررا گفته است گزارشهای کیفرخواست متعلق به بانک مرکزی است و ابهامات زیادی در این گزارشها وجود دارد. از روند ۷ جلسه دادگاه می توان نتیجه گرفت که وکلای متهمان یکی از راهبردهای دفاعی خود را بر این اساس قرار داده اند که مسئولان بانک مرکزی را نیز وارد بازی کرده تا اتهامات فقط به موکلان آنها وارد نشود. البته در مقابل هم کارشناسان بانک مرکزی سعی می کنند تا حد امکان، راه نفوذ به طرح اتهام علیه مسئولان بانک مرکزی را بسته و با همکاری نماینده دادستان، تقصیر یا قصور متهمان را به صورت فردی و بدون حضور مسئولان بانک مرکزی، اثبات کنند.
در چهارمین جلسه دادگاه، حسینی وکیل متهم گفته است: بانک مرکزی بزرگترین نهادی است که بر تمام امور مالی کشور نظارت می‌کند و باید بی‌طرف و در جهت آرامش و ایجاد جو روانی مفید و امید تلاش کند، اگر امید خدشه‌دار شود افراد باید پاسخگو باشند. این پرونده در نزد افکار عمومی مفتوح است و باید تلاش کنیم علاوه بر اینکه در دادگاه بسته می‌شود در نزد عموم و افکار عمومی هم این پرونده بسته و جمع شود. او در ادامه، سوالاتی را مطرح کرده که به نظر می رسد باید در دادگاه بانک مرکزی دنبال پاسخ آنها گشت. این وکیل گفته: چرا با وجود بانک‌های متعدد مردم پولهای خود را در موسسه‌های غیرمجاز گذاشتند؟ چه شد که تعاونی اعتبار آزاد تبدیل به موسسه اعتباری ثامن‌الحجج شد؟ موکل من در سال ۹۰ وارد کار شده و قبل از ایشان پنج مدیر بوده‌اند. آیا درباره جلب سپرده به میزان ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان فقط ایشان مقصر جلب این وجوه هستند؟ چرا بانک مرکزی به موکل بنده تکلیف می‌کند که ۲۳ تعاونی زیان‌ده با ۴۵۰ هزار سپرده‌گذار را تحت پوشش بگیرد؟ وکیل متهم ردیف اول می گوید: اگر موسسه اعتباری ثامن‌الحجج از روز اول غیرمجاز بود چرا تمام سیستم بانکی کل کشور با نامه رسمی بانک مرکزی با موسسه ثامن‌الحجج همکاری می‌کنند؟ این اتهامات، مسئله کوچکی نیستند و اگر پاسخ مناسبی به آنها داده نشود، ابهامات پرونده هر روز زیادتر می شود.
قرار آزادی متهم چطور صادر شد؟
اولین نکته ای که درباره فرار متهم در پرونده مالی به این سنگینی جلب توجه می کند، میزان قرار صادر شده برای آزادی متهم است. عموما در پرونده های مالی، قاضی به صلاحدید خود، برابر یا چندین برابر میزان اتهامات مالی، سند، وجه نقد یا وثیقه قابل تبدیل به پول، از متهم دریافت می کند تا در صورت متواری شدن او، از محل وثیقه، به تسویه حساب با طلبکاران بپردازد، به نظر می رسد در پرونده ای با این عرض و طول که مدتها، بحث امنیتی شماره یک شهرهای بزرگی مانند مشهد، تهران، رشت و اصفهان بود، باید وثیقه قابل توجهی از متهم دریافت شده باشد.
نکته دوم، نگهداری از متهمان ردیف های اول و بعدی (تاکنون اتهامات سه نفر از متهمان در دادگاه در دست بررسی است) در مکان مناسب است که با توجه به تصاویر مات پخش شده ازدادگاه، متهمان با لباس زندان به مقابل قاضی آورده شده اند و بعید به نظر می رسد از متهم ردیف سوم در زندان نگهداری نمی شده است. اکنون سئوال اینجاست متهم ردیف سوم از زندان گریخته؟ در اختیار قوه قضاییه قرار داشته که فرار کرده یا اصلا متهم، پیش از تشکیل پرونده، راه فرار را برای خود بهترین چاره دیده است؟ ابهامات پرونده تنها به این مورد ختم نمی شود و در ادامه به جنبه های مبهم دیگری از پرونده که در دادگاه هم به آن پاسخ مناسبی داده نشده، پرداخته می شود.
پول‌ها کجاست؟
در ۷ جلسه ای که از دادگاه متهمان موسسه ثامن الحجج می گذرد، مشخص نیست بخشی از وجوه دریافت شده از مردم به عنوان سپرده های دارای سود بالا (بنا به ادعای نماینده دادستان، تا ۷۰ درصد) کجاست. در دادگاه هفتم، غفاری، نماینده دادستان اعلام می کند: متهمان ۳۰۳ فقره حساب به نام روسا و معاونین شعب موسسه بوده که طبق سندحساب مردم را دربیرون به نام خودشان افتتاح کرده اند و برای آن سود درنظر می گرفتند. آنها حقایقی را که باید به بازرسان بانک مرکزی ارائه می‌نمودند، کتمان کردند، یکی از این حقایق اطلاعات سرمایه گذاری در خارج از کشور است که راجع به آن توضیح داده نشده بود.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه که در گزارشهای مفصلی به بیان جزییات برگزاری هفت جلسه دادگاه متهمان پرداخته تنها در یک جا اشاره به خروج پولهای مردم از طریق این موسسه به خارج از کشور کرده است. این قطعه گمشده از پرونده را درکنار قطعه مهم دیگر قرار دهیم،شکل پرونده،شباهت زیادی به ماجرای فرار خاوری از کشور در موضوع اختلاس ۳ هزار میلیاردی پیدا می کند. در آنجا نیز حضور افراد بانفوذ باعث شده بود تا مفسده مالی پیش بیاید و پس از کشف بخشی از مفاسد، یکی از متهمان به خارج از کشور گریخت.
در پرونده ثامن الحجج نیز با فرار یکی از متهمان، بخشهایی از پرونده در هاله ای از ابهام فرو رفت. این را نیز باید در نظر داشت در گزارشهای منتشر شده از دادگاه متهمان، متهم ردیف سوم که به نام “میم-ر” عنوان شده از ابتدای جلسات حضور نداشته و در گزارشهای اینطور درباره او یاد شده است: “به اتهامات متهم ردیف سوم، به صورنت غیابی رسیدگی می شود.” به جز فرار متهم، حضور افراد متنفذ در پشت پرده قصه هم شباهت این پرونده را با فساد ۳ هزار میلیاردی بیشتر می کند. در این باره، احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و رئیس هیأت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت درباره پرونده گفته است: عمده تسهیلات این موسسه به قضات باسابقه، فرزندان علما و شخصیت‌های سیاسی داده شده که شفاف‌سازی‌های لازم در این حوزه باید صورت بگیرد. ابهاماتی از این دست در پرونده فراوان است که انتظار می رود با اتمام رسیدگی به پرونده در دادگاه، افکار عمومی پاسخ درستی برای این مسایل پیدا کند.
اختلال در بازار ارز و طلا؟
یکی از اصلی ترین اتهامات متهمان، اخلال در نظام اقتصادی کشور بدون احراز قصد مقابله با نظام است. تفاوت احرار قصد مقابله با نظام و عدم احراز این قصد، در آن است که در صورت احراز و اثبات قصد مقابله اخلالگران، آنها به اعدام محکوم می شوند ولی اخلال در نظام اقتصادی بدون آنکه متهمان قصد مقابله با نظام را داشته باشند، ممکن است به مجازاتهای خفیف تر منجر شود. نماینده دادستان در کیفرخواست، اتهام اخلال در نظام اقتصادی را بارها به متهمان وارد دانسته ولی وکلای دو متهم حاضر در دادگاه معتقدند اخلال در نظام اقتصادی، اتهام بزرگی است که با افتتاح چند شعبه یا باجه غیرمجاز یا فعالیت در خارج از محدوده جغرافیایی پروانه فعالیت (شهرستان سبزوار) حاصل نمی شود.
با این وجود، نماینده و کارشناس بانک مرکزی در دادگاه سوم متهمان ثامن الحجج اعلام کرده: بانک‌ها و موسسات از نظر قانونی نباید وارد عملیات تجاری شوند یا ارز و طلا بگیرند چرا که میتوانند به طور انحصاری وارد بازار شوند. طبق مدارک موجود، شرکت اعتباری ثامن الحجج فقط ۳۵ درصد از منابع جمع آوری و تسهیلات داده شده، و بقیه را به فعالیتهای سود آور اختصاص داده است
همانطور که در این کلام مبهم نوشته شده، به روشنی مشخص نیست آیا موسسه ثامن الحجج در عملیات خرید و فروش بازار ارز و طلا دست داشته یا نه. دراین باره نمی توان به سخنان وکیل متهم ردیف اول هم استناد قطعی کردکه این مسئله را منکر شده، چون هر چه باشد، کار وکیل، دفاع از موکل برای کشف حقایق است و قطعا وقتی مدرکی برای اثبات حقایق وجود نداشته باشد، نمی توان احتمال را رد کرد. این وکیل مدافع در جلسه ششم دادگاه، گفته است: موکل من اقدام به خرید ارزو سکه نکرده است که بتوان گفت در این موضوع اخلال در نظام اقتصادی بوده است و قصد تضییع اموال و حیف و میل مردم را نداشت.
به نظر می رسد دادگاه هم چندان وارد مسئله اخلال در نظام اقتصادی از طریق فعالیت در بازار ارز و طلا نپرداخته چون مشروح مذاکرات جلسه ششم می گوید پس از این سخن متهم، سئوالات به زمینه دیگری می رود و سپس دادگاه، تنقس اعلام می کند.
این وکیل مدافع در جلسه چهارم دادگاه هم گفته بود: موکل من اقدام به خرید ارزو سکه نکرده است که بتوان گفت در این موضوع اخلال در نظام اقتصادی بوده است و قصد تضییع اموال و حیف و میل مردم را نداشت. حتی اتهام اخلال در نظام اقتصادی با خرید و احتکار ۶۷۰ تن برنج از سوی متهمان هم به نظر می رسد چندان وارد نباشد، چون خرید یا نگهداری این میزان برنج در کشوری که بیش از ۳ میلیون تن برنج در سال مصرف می شود، چندان باعث اخلال در سطح قیمتها یا دسترسی مردم به این ماده خوراکی نخواهد شد. ابهاماتی از این دست، علاوه بر آنکه راه رسیدن به حقیقت را در دادگاه دشوارتر می کند، افکار عمومی را نیز در وادی بلاتکلیفی رها خواهد کرد.
بانک مرکزی و نقش آن در موسسه ثامن‌الحجج
یکی از اصلی ترین جنبه های نامشخص پرونده، نقش بانک مرکزی در گسترده شدن فعالیت موسسه ثامن الحجج است. در جلسه سوم دادگاه، گروهی از شکات که در صحن جلسه حضور داشتند از قاضی خواستند تا درباره شکایت خود از بانک مرکزی صحبت کنند. قاضی باقری خطاب به شکات گفت: پرونده شکایت شما علیه بانک مرکزی مفتوح است و شما می‌توانید در آن قسمت موضوعات خود را مطرح کنید که رسیدگی خواهد شد. اینطور که پیداست پرونده دیگری به موازات این پرونده در حال رسیدگی است که در آن، مسئولان بانک مرکزی به خاطر فعالیتهای موسسه ثامن الحجج تحت تعقیب قرار گرفته اند. در جای جای پرونده نیز وکیل مدافع متهمان به یک موضوع ساده اشاره می کنند که بسیار منطقی است. آنها می گویند کارشناسی این پرونده به عهده بانک مرکزی بوده است و طبیعی است بانک مرکزی بخواهد برای کاستن از اتهامات خود، مدارکی را در پرونده وارد یا از آن خارج کند که به حالش سودمندتر باشد.
وکیل مدافع متهم در جلسات دادگاه مکررا گفته است گزارشهای کیفرخواست متعلق به بانک مرکزی است و ابهامات زیادی در این گزارشها وجود دارد. از روند ۷ جلسه دادگاه می توان نتیجه گرفت که وکلای متهمان یکی از راهبردهای دفاعی خود را بر این اساس قرار داده اند که مسئولان بانک مرکزی را نیز وارد بازی کرده تا اتهامات فقط به موکلان آنها وارد نشود. البته در مقابل هم کارشناسان بانک مرکزی سعی می کنند تا حد امکان، راه نفوذ به طرح اتهام علیه مسئولان بانک مرکزی را بسته و با همکاری نماینده دادستان، تقصیر یا قصور متهمان را به صورت فردی و بدون حضور مسئولان بانک مرکزی، اثبات کنند.
در چهارمین جلسه دادگاه، حسینی وکیل متهم گفته است: بانک مرکزی بزرگترین نهادی است که بر تمام امور مالی کشور نظارت می‌کند و باید بی‌طرف و در جهت آرامش و ایجاد جو روانی مفید و امید تلاش کند، اگر امید خدشه‌دار شود افراد باید پاسخگو باشند. این پرونده در نزد افکار عمومی مفتوح است و باید تلاش کنیم علاوه بر اینکه در دادگاه بسته می‌شود در نزد عموم و افکار عمومی هم این پرونده بسته و جمع شود. او در ادامه، سوالاتی را مطرح کرده که به نظر می رسد باید در دادگاه بانک مرکزی دنبال پاسخ آنها گشت. این وکیل گفته: چرا با وجود بانک‌های متعدد مردم پولهای خود را در موسسه‌های غیرمجاز گذاشتند؟ چه شد که تعاونی اعتبار آزاد تبدیل به موسسه اعتباری ثامن‌الحجج شد؟ موکل من در سال ۹۰ وارد کار شده و قبل از ایشان پنج مدیر بوده‌اند. آیا درباره جلب سپرده به میزان ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان فقط ایشان مقصر جلب این وجوه هستند؟ چرا بانک مرکزی به موکل بنده تکلیف می‌کند که ۲۳ تعاونی زیان‌ده با ۴۵۰ هزار سپرده‌گذار را تحت پوشش بگیرد؟ وکیل متهم ردیف اول می گوید: اگر موسسه اعتباری ثامن‌الحجج از روز اول غیرمجاز بود چرا تمام سیستم بانکی کل کشور با نامه رسمی بانک مرکزی با موسسه ثامن‌الحجج همکاری می‌کنند؟ این اتهامات، مسئله کوچکی نیستند و اگر پاسخ مناسبی به آنها داده نشود، ابهامات پرونده هر روز زیادتر می شود.
