دلیل این بازداشت که از سوی رسانه‌ها اتهام فساد مالی مطرح شده بود با اظهارات امام جمعه شهر بابل در روز شانزدهم شهریور ابعاد جدیدی پیدا کرد. به گزارش سایت رکنا، مجتبی روحانی، امام جمعه این شهر از ارتباط چهار عضو شورا با یک زن خبر داد. وی در خطبه‌های نماز جمعه گفته بود: «این افراد رذل در شورای شهر با همکاری برخی از افراد در بیرون، گردن کلفتی کردند و زنی را در این رابطه به فحشا کشاندند و دام پهن کردند. پول‌های کلانی برای حذف فیلم‌های غیر اخلاقی خود رشوه دادند و این خفت بارترین صحنه است که جانور‌هایی این چنین در این شهر نفوذ کنند. از دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی تشکر میکنم و تقاضا دارم که به سخت‌ترین نحو با این افراد برخورد شود.»

مجتبی روحانی، امام جمعه بابل همچنین افزود: «مسائل شورای شهر بابل و رسوایی‌های اخیر مانند دملی بود که سر باز کرد. خدا به ما رحم کرد که این افراد این موقع رسوا شدند. این صحنه یک دفعه بوجود نیامد و برخی از افراد رذل درون شورا از مدت‌ها قبل این اقدام‌ها را انجام می‌دادند. چشمانی ناظر این صحنه‌ها نبودند؟ از ماه‌های قبل در تریبون نمازجمعه گلایه کردم و به من توصیه کردند که نگویم، اما من دهان خود را نبستم. بوی مشمئز رشوه‌ها و خیانت‌های آن را بار‌ها به مسؤولان تذکر دادم.» به گزارش روزنامه شهروند ۴ نفر از اعضای این شورا در روزهای جاری استعفا داده و ۴ عضو علی‌البدل جایگزین آنها شدند تا از انحلال شورا جلوگیری شود. هر چند گفته می‌شود که یکی از این پنج نفر حاضر به استعفا نشده است.

بر اساس گمانه‌زنی‌های مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی و گفته‌های امام جمعه شهر بابل به نظر می‌رسد که یک زن با برنامه‌ریزی قبلی برای ۵ عضو شورای شهر بابل «دام جنسی» پهن کرده است و برخی از این افراد نیز ظاهرا در این «دام» افتادند. به گزارش روزنامه سازندگی این زن پس از برقرای ارتباطی دوستانه، این اعضای شورای شهر را به مکانی کشانده و پس از برقراری ارتباط جنسی، توسط فیلمی که به صورت مخفیانه گرفته بود از آنها باج‌خواهی کرده است.

به گزارش ایسنا، این باج خواهی تنها وجهه مالی نداشته و سوء استفاده سیاسی نیز یکی از اهداف این نقشه بوده است. دو گروه ۴ و ۵ نفره در شورای شهر بابل فعالیت می‌کنند. یکی از این گروه‌ها از مدتی قبل قصد تغییر هیات رئیسه را داشتند و گروه مقابل برای جلوگیری از این امر با تطمیع این زن برای گروه مقابل دام گذاشت. بنابر گفته‌های امام جمعه بابل دو تن از اعضای گروه رقیب در دام این زن افتادند و پس از آن عامل اصلی با سی‌دی‌های غیراخلاقی که از آنها تهیه شده بود، این افراد را تهدید کرد که اگر رای به تغییر هیات‌ رئیسه شورا بدهند، فیلم‌ها را پخش خواهد کرد. با این حال این اعضای شورا به تهدیدهای او گوش نکردند و در نهایت هیات رئیسه تغییر کرد. بنابراین این خانم تصمیم به پخش‌کردن سی‌دی‌های غیراخلاقی تهیه شده گرفت.

زنی که با فیلم ارتباط جنسی از اعضای شورای شهر باج خواهی کرد که بود؟
به گزارش رسانه‌ها، «رقیه» نام زنی است با نقشه قبلی توسط فیلم ارتباط جنسی از اعضای شورای شهر باج خواهی کرد. او یک آتلیه عکس و فیلمبرداری در بابل دارد، متاهل بوده و با اجرا گذاشتن مهریه در آستانه جدایی از همسر خود است. وی توسط برادر یکی از اعضای شورای شهر، با نقشه قبلی ایران افراد را به خانه‌ای می‌کشاند که از قبل دوربین‌های مخفی در آن کار گذاشته بود. به گفته امام جمعه شهر بابل در پی اخاذی این زن از اعضای شورای شهر، آنها «پول‌های کلانی» را برای مخفی نگاه داشتن این ارتباط به وی پرداخت کرده‌اند. فساد مالی این افراد به پرداخت این وجوه از محل منابعی که در اختیار این اعضا قرار داشته مربوط می‌شود. به گزارش ایسنا دو تن از اعضای شورای شهر حاضر شدند برای جلوگیری از پخش فیلم‌های خود ۳۵۰ میلیون و ۴۵۰ میلیون تومان به این زن بپردازند.  وی پس از آن در قبال فروش این ویديوها به فردی در شهرداری بابل یک میلیارد تومان درخواست کرده بود که با در جریان گرفتن نهادهای امنیتی و اطلاعاتی این تراکنش انجام نشد.

واکنش‌ها به فساد اخلاقی شورای شهر بابل
ماجرای فساد اخلاقی و مالی اعضای شورای شهر بابل در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشت. روز سه‌شنبه بیستم شهریور نیز ویديویی در شبکه‌های اجتماعی با عنوان «ارتباط یکی از اعضای شورای شهر در دفتر خود با یک زن» منتشر شده است. یکی از شبکه‌های تلویزیونی ایران در برنامه‌ای از عدم نظارت استصوابی شورای نگهبان بر گزینش نامزدهای شورای شهر انتقاد کرده و می‌گوید که «انتخابات شورای شهر تنها انتخاباتی است که نامزدهای آن از فیلتر شورای نگهبان عبور نمی‌کنند.» این برنامه با ارجاع دادن به مقاله‌ای در روزنامه شهروند با عنوان «زیر پوست شوراهای شهر» می گوید که شهر بابل تنها شهری نبود که اعضای آن با اتهامات فساد مالی و اخلاقی بازداشت شدند. البته روزنامه شهروند در مقاله خود موضوع فساد مالی و سوء استفاده از «بیت‌المال» و همچنین به کارگیری «پرستوها» (زنانی که برای مقاصد سیاسی و پهن کردن دام جنسی از آنان استفاده می‌شود) در سیاست ایران و فساد در سیستم شهرداری ها پرداخته و حرفی از نظارت شورای نگهبان به میان نیاورده است. شهروند می‌نويسد: «بازداشت ۵ عضو شورا در بابل شمار حذف‌شدگان شورای پنجم را به بیش از ۳۰ نفر رسانده و این در حالی ‌است که دست‌کم ۴ شهردار و ۱۷ کارمند شهرداری هم در این یک‌ سال دستگیر و روانه زندان شدند.»