خودروسازان که همین چند ماه پیش به بهانه افزایش قیمت دلار و تلاطم‌ها در بازار ارز قیمت‌ها را افزایش داده بودند، ظاهرا این بار به دلیل کاهش نرخ دلار از ۲۰هزار تومان به ۱۱تا۱۲ هزار تومان باز هم به افزایش قیمت‌ها فکر می‌کنند و هر روز از قیمت افزایش یافته تازه‌ای رونمایی می‌کنند!

اگر تصور کنیم خودروساز دولتی بدون دریافت چراغ سبزی از دولت دست به چنین اقدامی زده است خودمان را فریب داده‌ایم و باید پذیرفت که مقصر اصلی این وضعیت آشفته در بازار خودرو دولت و مشخصاً وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزیر صمت که در ابتدای تکیه زدن به کرسی وزارت، قول کاهش قیمت خودروها را داده بود و با چنین قول‌هایی هم رای اعتماد نمایندگان مجلس را جلب کرد امروز جز گفتاردرمانی هیچ اقدام قابل بیانی را برای سامان دادن به آشفته بازار خودرو در دستور کار ندارد.

وضعیت عجیب و غریب صنعت خودرو در ایران به شکلی است که هنگام دریافت حمایت دولتی و بالا بردن تعرفه واردات  خودرو این صنعت کاملا دولتی محسوب می‌شود و تحت حمایت ارکان قدرت اما در زمانی که بحث قیمت‌گذاری به میان می‌آید خودروسازان مدافع بازار آزاد شده و بر لزوم عدم مداخله دولتی تاکید دارند. این وضعیت متناقض صنعت خودرو در ایران شرایطی را ایجاد کرده است که تقریبا در هیچ دوره‌ای نمی‌توان نشانه‌ای از رضایت مردم از خودروسازان را شاهد بود.

به نظر می‌آید ضروری است که یکبار برای همیشه با تصمیمی سخت تکلیف این صنعت که در نگاه کسر قابل توجهی از مردم بیشتر از آنکه بخشی از رشد صنعتی کشور باشد تبدیل به ابزاری برای کلاهبرداری شده است روشن شود. اگر صنعت خودروسازی دولتی محسوب می‌شود و دولت با دستکاری تعرفه‌ها و تزریق منابع مالی به آن یارانه پنهان و پیدا می‌دهد، ضروری است که از صفر تا صد قیمت‌گذاری نیز در اختیار دولت باشد و قیمت خودروها به شکلی تعیین شوند که نسبتی منطقی با درآمد مردم برقرار کند و اگر صنعت خودروسازی خصوصی و مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد است دیگر بازی با تعرفه‌ها و ممنوعیت واردات و یارانه‌دهی دولتی به آن بی معنا می‌شود و لازم است تا با آزاد شدن واردات خودروهای خارجی قیمت‌ها بر اساس مکانیسم بازار تعیین شود.

بهار نیوز