دریافت لینک صفحه با کد QR
وقتي بر عملكرد مديران سازماني نظارت نباشد
چرا پردرآمدترين‌سازمان‌كشور به اين روز افتاد؟
ضرورت بازنگري نظام پرداخت‌ها در تأمين‌اجتماعي
19 آذر 1392 ساعت 12:05
گروه جامعه: می‌گویند در کاخ ورسای دو سرباز کنار نیمکتی دو قرن مي‌ایستادند. آدم کنجکاوی تبار شناسی مي‌کند تا دلیل این ایستادن را بفمهد. عاقبت مي‌فهمد روزی ناپلئون از کنار نیمکتی عبور مي‌کند و در مي‌یابد تازه آنرا رنگ زده اند٬ دستور مي‌دهد کسانی آنجا بایستند تا کسی با نشستن رنگی نشود،این دستور چون هیچوقت لغو نشد دو قرن دوام آورد.
عزيز آذرخرداد
خیلی از دستورات در سازمانها به خاطر نیازهای مقطعی شکل گرفته‌اند و چون كسي آنها را لغو كند همچنان مانده‌اند و تا زماني كه باعث مشكل بزرگي نشده‌اند كسي را به فكر بازنگري و مهندسي مجدد نينداخته است. قوانين و مقررات سازمان تأمين اجتماعي بيش از نيم قرن عمر دارد و روشن است كه قوانين و مقررات 50 سال پيش نمي‌تواند پاسخگوي نيازهاي امروزي باشد.
سال پنجاه و هفت یکی از ارزشهایی که در جامعه جوانه داد ولی قد نکشید ساده زیستی بود. قرار بود مقامات مثل مردم باشند درست مثل خود آنها. هیچ چیز نتواند آنها را از دیگران متمایز کند.در آن روزها اتاق‌هاي مدیران چه مبلمان ساده ای داشت. هیچ کس به روزنامه نگاران هدایای گرانبها تعارف نمي‌کرد و مردم را پشت در و در برابر تکبر منشی‌ها و رئيس دفتر‌ها نگاه نمي‌داشت ولی آنها را جدی مي‌گرفت و کارشان را راه مي‌انداخت. همه یک اندازه ارزش داشتندف یعنی قرار بود همه تمرین کنیم تا اينگونه باشيم.
اما چه شد كه داشتن ثروت و خانه‌هاي اشرافي و ماشين‌هاي مدرن شد وسيله فخر فروشي به اين وآن. حالا اگر من همه اين چيز‌ها را داشته باشم حتماً خود را بالاتر از ديگران كه اين وسائل را ندارند مي‌دانم. اگر جهان تغییر کرده همین است که داریم در دور و برمان مي‌بینیم، در نظام سرمایه داری منحط، در شکاف عظیم طبقاتی، در فقر و خودسوزی، در بن بستهایی که اکثریت جامعه گرفتار آنند وچه کنم که سرنوشت همه همين شده است.
در اين وانفساي بودن و داشتن افرادي بواسطه افراد ديگري بدون داشتن شرايط به صرف معرفي از سوي فلان مسئول و فلان آقازاده و خاله‌زاده جذب سازمانها شدند و بعد از گذشت چند سالي به واسطه پشتيباني همانها كه اين افراد بي دست و پا را وارد سازمانها كردند پله‌هاي ترقي رايكي بعد از ديگري طي كردند و امروز ما آنها را در پشت عناويني مانند مدير كل، معاون مديرعامل، مديركل دفتر و... مي‌بينيم حال چه انتظاري از افراد كه تا ديروز شايستگي بدست آوردن يك شغل را هم نداشتند
مي توان داشت؟ آيا اين افراد كه حالا در كسوت مدير در سازمانهاي مختلف مشغول كار شده‌اند نسبت به مجموعه اي كه درآن كار ميكنند تعصب سازماني دارند؟
به نظر شما آيا از فردي كه كمتر از 10 سال سابقه كار در سازمان را دارد و حالا در مقام مديركل استان تصميم گيري ميكند مي‌توان انتظار داشت پاكدست باشد و داراييها و حق الناس را دارايي و حق خود نداند؟ در سازمان تأمين اجتماعي هم در عرض 8 سال گذشته كساني سكان هدايت امور اين سازمان را بدست گرفتند كه از جنس همان افرادي بودند كه صلاحيت پيدا كردن يك شغل بخور نمير را هم براي خود نداشتند.
نتيجه اين مي‌شود كه امروز گزارش كميته تحقيق و تفحص مجلس پرده از تخلفات گسترده مالي و پرداخت‌هاي چند صدميليون توماني و اختلاس‌هاي ميلياردي در سازماني مي‌دهد كه محروم ترين، زحمتكش‌ترين و آسيب‌پذيرترين اقشار كشور را تحت پوشش خدمات خود دارد. به راستي كه گريستن بر اين درد رواست!
سمت و سوي نظام پرداخت‌ها در تأمين اجتماعي به سمت رابطه هاست نه ضابطه‌ها!
پرداخت حقوق پرسنل در تأمين اجتماعي بر اساس نظام پرداخت است اما در نحوه پرداخت مزايا (پاداش، كارانه، بهره وري، جبران خدمت، نيم عشر اجرايي، حق بيمه بيكاري، حق لباس، كارانه تلاش و... ) قوانين كلي، مبهم و دربسياري موارد نا عادلانه و غير منصفانه است.
يكي از بزرگترين ايرادات اين قوانين اين است كه در هرحال مدير و معاونان و رؤساي واحدهاي اجرايي هميشه و در هر شرايطي سهم بيشتري از مزايا ي نقدي را دريافت ميكنند و اين در حالي است كه در بسياري از مواقع مسئولان يا معاونان يا حتي مديران از نظر عملكردي يك چهارم پرسنل خود در رده‌هاي پايين تر كارايي ندارند.
مشكل ديگري كه از گذشته‌هاي دور تاكنون نظام پرداخت‌ها در تأمين اجتماعي را دچار مشكلات ساختاري كرده اين است كه وضع كنندگان قانون و مقررات براي اينكه بتوانند از تخلفات جلوگيري كنند دست به كار شده و انبوهي از مقررات پيچيده و در مواردي متضاد را ايجاد كرده اند. در واقع مصداق اين گفته كه هرچه قوانين و مقررات پيچيده تر و بيشتر باشد راههاي تخلف بيشتر خواهد بود رفتار شده است. در اين مورد مي‌توان موضوع دايره اختيارات مديران و مسئولان واحدها در تعيين ميزان پرداخت مزايا به هريك از كاركنان را به عنوان يك نقطه ضعف بيان كرد.
در حالي كه فرايند پرداخت مزايا بايد به شيوه اي طراحي گردد كه سيستم به طور خودكار به كارمندان يا كاركناني كه بيشتر كار ميكنند بيشتر مزايا پرداخت كند، اما در دنياي واقعي خواست و نظر مديران و مسئولان واحدها ست كه ميزان دريافتي كارمندان از مجموع مزايا را تعيين ميكند. حال خود تصور كنيد نورچشمي‌هاي مديران چه درصدي از مزايا را دريافت ميكنند؟ و آنان كه به واسطه انديشه و نظر، مخالف عملكرد مديران خود هستند چه مقدار از اين مزاياي نقدي بهره مند مي‌گردند؟
موضوعات گفته شده گوياي اين واقعيت است كه حوزه اختيارات مديران بدون در نظر گرفتن نهادهاي نظارتي در عمل دست مديران را براي سوء استفاده از قدرت را باز ميگذارد. همه مي‌دانيم كه قدرت فساد مي‌آورد، بنابر اين با تعيين سوپاپ اطمينان در اطراف مديران مي‌توان تا حد زيادي از بروز تخلفات و تباني مديران با اطرافيانشان كاست.
در دوره مديرعاملي قاضي مرتضوي رديف تشكيلاتي در ادارات كل تحت عنوان كارشناس ارشد دفتر بازرسي مديرعامل ايجاد شد كه گمان مي‌رفت در اين راستا انجام وظيفه كند اما در عمل مشخص شد تمام وظايف و عملكرد مسئول دفتر بازرسي مديرعامل در يك اداره كل ابتداء بايد به سمع و نظر مديركل آن مجموعه رسانده شود و بعد به مسئول دفتر بازرسي مديرعامل ارسال شود در واقع وظيفه‌اي به موازات وظيفه كاركنان واحدهاي حراست.
سئوالي كه هميشه براي نگارنده اين سطور مطرح بوده و هنوز براي آن جواب قانع كننده‌اي نيافته‌ام اين است كه چه نهاد يا واحدي در سازمان تأمين اجتماعي مسئوليت نظارت مستقيم بر عملكرد مديران ارشد و مياني سازمان تأمين اجتماعي را بر عهده دارد؟ در يك كلام كاركنان و پرسنل مجموعه تأمين اجتماعي براي شكايت از مديران خود بايد به كجا مراجعه كنند؟ به واحد حراست، به دفتر بازرسي مديرعامل يا به دفتر تخلفات اداري، واقعاً به كجا؟
اين يك حقيقت هميشگي است كه نباید مدیران این اجازه را داشته باشند با کابوس تعدیل- همان اخراج- حقوقهای میلیونی بگیرند و با راننده و ماشین اداره فرزندان خود را به كلاس‌هاي تقويتي و زبان انگليسي و كلاس شنا و اينترنت بفرستند و دیگران در ازدحام مترو خفه شوند. به راستي كه انسانها كار كردن را در کنار عدالت مي‌خواهند. هرچند كه که در خفقان عدالت در همان گام اول قربانی مي‌شود و بدرستي كه تنگدستی نباید زندان کسی شود.
عدالت در پرداخت‌ها، گمشده درتأمين اجتماعي (يك داستان يك واقعيت)
سال 88 كه به واسطه تصميم مديرعامل وقت تأمين اجتماعي (دكتر ذبيحي ) از روزنامه خورشيد و موسسه آتيه جذب سازمان تأمين اجتماعي شدم گمانم آن بود كه در سازماني كه داعيه احقاق حقوق كارگران كشور را دارد كمتر با بي عدالتي و اجحاف روبرو مي‌شوم اما در همان يك ماهه اول كه نوبت دريافت حقوق رسيد من كه در روزنامه خورشيد به عنوان دبير گروه تأمين اجتماعي كار ميكردم و گمانم آن بود كه بعد از 14 سال كار در مطبوعات كشور و 5 سال كار در هفته نامه آتيه، تأمين و روزنامه خورشيد حداقل احترامي برا افرادي چون من قائل مي‌شوند با حقيقت حقوق500 هزارتوماني روبرو شدم.
قراردادي كه با من و امثال من بسته شده بود قرارداد موقت ماده 20 بود كه هيچگونه مزايايي به فرد تعلق نمي گرفت و فقط بايد اميدوار مي‌بودم كه در پايان ماه مديركل يا معاون هوس كم كردن 80 ساعت اضافه كارم را نكند. بله پرسنل قرارداد موقت ماده 20 ( جمعيت آنها در حال حاضر بيش از 4 هزارنفر است) در تأمين اجتماعي از دريافت هرگونه مزايايي محرو مند و بجاي دريافت 120 ساعت اضافه كار فقط حق دريافت اضافه كار تا سقف 80 ساعت را دارند. خودتان تصور كنيد با دريافت اين حقوق كه حدود يك سوم آنچه كه در روزنامه مي‌گرفتم بود چه حالي به من دست داد.
در دو سه ماه اول تلاش كردم با دوستان ديگر كاري در مطبوعات براي خودمان دست و پا كنيم اما يادتان مي‌آيد دولت نهم و دهم با مطبوعات چه كرد هرجا مي‌رفتم بزرگان روزنامه نگاري توصيه مي‌كردند با بخورو نميري بسازم كه وضعيت اصلاً خوب نيست. بهر حال من ماندم اما از آن دوران سخت خاطرات بسياري برايم به يادگار ماند. يادم مي‌آيد كه بخاطر ندادن سقف اضافه كار چقدر با معاون اداري و مالي اداره ام جر و بحث داشتم آخر او نمي‌دانست كه 10 ساعت كسر كردن اضافه كار چه نقش بزرگي در زندگي امثال من كه نگفته قلمم را به محاق برده بودند داشت.
چند ماهي گذشت و كارمند ماده 20 بودن برايم شد يك معضل، حالا تلاش ميكردم به هر وسيله اي شده از شر ماده 20 بودن رها شوم با چند نفر از روزنامه نگاران كه آنها هم درد من بودند فعاليت زيادي را شروع كرديم بارها با مديرعامل وقت (دكتر ذبيحي ) ديدار كرديم و او هربار كه درخواست كتبي ما را مي‌گرفت ميگفت نمي دانسته در تأمين اجتماعي خبرنگار و روزنامه نگار هم وجود داشته بعد هم ميگفت وقول ميداد تلاشش را بكند. اما در دنياي واقعي روزها پشت سرهم مي‌رفت.
خوب بياد دارم وقتي كاركنان پيماني و رسمي مبالغي تا سقف 45 روز حقوق يا دوماه حقوق بابت كارانه، بهره وري، كارانه تلاش و... دريافت مي‌كردند كاركنان ماده 20 با تمام وجود معناي اجحاف و بي عدالتي را درك مي‌كردند. بدتر از همه وقتي بود كه مبالغي به عنوان غيرشمول قرار بود بين كاركنان تقسيم شود. مبالغ غير شمول پولي است كه به مديران كل داده مي‌شود تا بصورت بلاعوض بين افراد گرفتار تقسيم شود. سقف آن براي هرنفر 400 هزار تومان در سال بود و من هيچ گاه بيش از 150 هزارتومان دريافت نكردم.
اما چقدر درد آور بود وقتي فهميدم مسئول امور مالي و رئيس امور اداري بادستور مدير 400 هزارتومان از محل غير شمول دريافت كرده‌اند البته من از آنها دلگير نبودم و نيستم اما هميشه اين نوع نظام پرداخت را مصداق بي عدالتي و اجحاف ميدانستم و هنوز هم بر همين عقيده ام. به راستي چرا كارمندان رسمي و پيماني در هرشرايطي 120 ساعت اضافه كار دريافت كنند، و كاركنان قراردادموقت در صورت تأييد رئيس يا مدير در نهايت 80 ساعت اضافه كار بگيرند ؟چرا آنها انواع مزايا را دريافت
مي كردند و ما كاركنان ماده 20 حق دريافت يك ريال مزايا را نداشتيم ؟ آيا اين نظام پرداخت نيازمند بازنگري نيست؟
نيم عشر اجرايي يعني چه؟
يك روز من و چند نفر ديگر از كاركنان قرارداد موقت با دستور مدير خود را به واحد اجرائيات معرفي كرديم و در آنجا مشغول كار شديم. در طول 5 سال گذشه حدود 5/1 سال را در واحد اجرائيات اداره كل مشغول وصول مطالبات معوق تأمين اجتماعي بودم. هر روز دهها كارفرما را دعوت مي‌كرديم و ابتداء با حرف و در نهايت با بازداشت حسابهاي بانكي، توقيف خودرو و بازداشت داراييها و املاك تمام تلاش خود را براي وصول بدهي‌هاي معطل مانده مي‌كرديم.
در آنجا با مفهوم نيم عشر اجرايي آشنا شدم، نيم عشر يا حق اجراء عمليات اجرايي معادل نيم عشر ( 5% )مبلغ مندرج در برگ اجرائيه است كه پس از ابلاغ اجرائيه به بدهكار تعلق مي‌گيرد. در واقع كارفرما در صورت ندادن به موقع حق بيمه خود مجبور است 5% مبلغ بدهي را نيزعلاه بر مبلغ بدهي بابت عمليات اجرايي به تأمين اجتماعي بپردازد.طبق قانون 50 درصد نيم عشر دريافتي جهت ايجاد انگيزش و تشويق كاركنان و تأمين ابزار، ملزومات، كرايه وسيله نقليه و امكانات مرتبط با نيازهاي واحد اجرائيات دو بار در سال هزينه شود.
حال تصور كنيد اگر در هر نيمه سال مجموعه واحدهاي اجرايي صدها ميليارد تومان وصول كرده باشند چه مبلغي به عنوان نيم عشر به دست مديران كل بيمه اي سپرده مي‌شود. جالب اينكه براساس ضوابط، اختيار تقسيم مبالغ نيم عشر اجرايي به مدير كل و رؤساي شعب داده شده است و در اين مورد هم نورچشمي‌ها و رابطه بازها سهم بيشتري از پول را به جيب ميزنند. فارغ از شرعي بودن يا غيرشرعي بودن دريافت اين مبالغ تحت عنوان نيم عشر اجرايي با توجه به اينكه در تقسيم اين مبالغ هم نهاد ناظري وجود ندارد در بيشتر مواقع دريافت كنندگان از سهم دريافتي خود ناراضي هستند.
البته در اين مورد هم مديران كل، معاونان و رؤساي شعب و مسئولان واحدها بيشترين سهم را از آن خود ميكنند و كارمندان كه در صف اول وصول هستند به مراتب سهم كمتري مي‌گيرند به عنوان مثال اگر مدير كل 4 ميليون تومان عايدش مي‌شود، معاون اداري مالي و معاون بيمه اي مبالغي بين2ميليون و800 تا 3 ميليون تومان را عايد خود ميكنند، رؤساي شعب 2 ميليون تومان، مسئولان واحدها 5/1 ميليون تومان و كاركنان مبالغي بين50 هزار تومان تا يك ميليون تومان را دريافت ميكنند.
البته بايد توجه داشته باشيد كه هرچه ميزان وصولي بيشتر باشد مبالغ دريافتي به همان ميزان افزايش مي‌يابد. موضوع ديگري كه به نظام پرداخت‌ها در اين بخش خدشه وارد مي‌سازد اين است كه در يك مجموعه برخي از كاركنان مشمول دريافت حق اجرا مي‌شوند اما برخي ديگر ريالي هم دريافت نمي كنند. مثلاً كاركنان واحد اجرائيات، درآمد و بازرسي بيشترين مقدار نيم عشر را دريافت ميكنند و كاركنان واحدهايي مانند نام نويسي كه بيشترين حجم كار در شعب تأمين اجتماعي را دارند از اين مزايا محروم هستند.
خوب بياد دارم وقتي نيم عشر آمد و من كارمند ماده 20 اجرائيات اداره كل بودم و چند ميليارد تومان وصول كرده بودم تمام كاركنان رسمي و پيماني مبالغي بين 500 تا يك ميليون و 800 هزار تومان دريافت كردند و به ما سه نفر كارمند ماده 20 يك ريال هم پرداخت نشد، اعتراض كرديم گفتند طبق قانون به كارمندان قرارداد موقت نيم عشر تعلق نمي گيرد. هرچه گفتيم حداقل به يكي از كاركنان رسمي بيشتر بدهيد تا حقمان را نقدي از او بگيريم.گفتند خلاف قانون است، او از مقررات كهنه 50 ساله ميگفت و من از ناعدالتي و اجحاف. اما كسي نگفت خلاف انصاف است، كسي نگفت خلاف عدالت است و كسي نگفت نظام پرداخت‌ها در تأمين اجتماعي نيازمند بازنگري جدي است!
اما رابطه‌ها! چه بگوييم از رابطه‌ها كه شده تمام هم و غم مديران ما هركس به مقامي مي‌رسد براي اينكه نكند او را از پشت ميزش بردارند تن مي‌دهد به آنچه مديران و مقامات بالادستي از او مي‌خواهند. رابطه‌ها بشدت در سازمان تأمين اجتماعي جاي ضابطه‌ها را گرفته است. مديران هميشه در پرداخت مزايايي كه بدستشان سپرده مي‌شود بجاي عدالت رابطه‌ها را مبناي توزيع مزاياي نقدي ميكنند و همين موضوع است كه اين روزها باعث بي آبرويي مديران تأمين اجتماعي شده است.
پرداخت كارانه، بهره وري، نيم عشر، جبران عملكرد، حق بيمه بيكاري، كارانه تلاش و دهها عنوان
جور واجور ديگر علاوه بر اينكه لازم است يكبار مورد بررسي قرار گيرد كه دليل وضع چنين مزايايي چه بوده؟ يا اينكه اصلاً قانوني يا شرعي هست يانه؟ بايد دايره اختيارات افراد در توزيع پول را كم كرد و يا نهادهاي نظارتي مطلوب ايجاد كرد يا فرايند و سيستمي ايجاد كرد كه هركس بيشتر كار ميكند از مزاياي نقدي بيشتري بهره مند شود.
البته خدا مي‌داند اين موضوعات كي و چه زماني راه عدالت و انصاف را پيش بگيرند اما همين مشكلات امروز در روابط بین فرودستان و فرادستان سدی شده‌اند که نه با ارزشهای سنتی چون مرام و مردانگی همخوانی دارد و نه با ارزشهای مدرن چون قانون و مقررات. اما خوشحالم كه دكتر ربيعي دستور بازنگري نظام پرداخت‌ها به مديران صندوق‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي را صادر كرده است باشد كه اين زمينه اي شود براي اصلاح نظام پرداخت‌ها در همه سطوح سازمان تأمين اجتماعي يادمان باشد دارايي‌هاي تأمين اجتماعي حق الناس است.
کد مطلب: 24050
بهار نیوز
https://www.baharnews.ir