دریافت لینک صفحه با کد QR
رانتخواری، اختلاس و ... و جامعه بهت‌زده و حيران!
اگر كمي هم فکری به‌حال«اعتماد»مردم مي‌کردید
26 دی 1392 ساعت 9:46
گروه جامعه: امروزه دیگر خبر رانتخواری، اختلاس و دزدی‌هاي مالی به یکی از عادی ترین خبرهای رسانه‌ها ونقل محافل خصوصی و عمومی تبدیل شده است، به طوری که اگر بخواهی یه نگاهی به تیترهای روزنامه‌ها و رسانه‌ها و سایت های خبری بیاندازی اکثر آنها یکی از تیتر‌هاي ریز و درشت خود را به خبری از اختلاسها و رانتخواری‌هاي کلان اختصاص داده اند، اختلاس و فسادهای اقتصادی که خبر آن مربوط از یک شهرستان گرفته تا اختلاس، رانت خواری و فساد اقتصادی در سطح کلان و ملی را شامل مي‌شود اما رقم‌ها وحجم آن، دیگر نه مثل سابق که حداکثر به چند میلیارد ختم مي‌شد نیست. اینها برای مردم و افکار عمومی عادی شده است.
رشید غریبی‌اندبیلی
صحبت از رقمهای است که تصور و تجسم رقمهای آن دیگر نه تنها برای مردم عادی، بلکه تجزیه و تحلیل رقمهای عددی آن برای افراد تحصیل کرده جامعه نیز دشوار شده است، دیگر رقمهای که مانند سه هزار میلیار تومان که در زمان اعلام آن تبدیل به بمپ خبری شد و همگان را در بهت و حیرت فروبرد نیز فراتر رفته است، از رقمهای مي‌گویند که حتی نوشتن عددی آن برای خیلی‌ها سخت است و شمردن صفرهای آن حکایت‌ها دارد، از مبالغی مي‌گویند که در صورت برگشت آن به حساب دولت مبلغ یارانه سه ماه مردم 75 میلیونی ایران را کفایت مي‌کند، اما همچنان در حساب یک نفر است.
مردمی که بخش قابل توجهی از آن برای همان مبلغ ناچیزی که به صورت ماهیانه دریافت مي‌کنند برنامه ریزی‌ها مي‌کنند و با چند روز عقب افتادن پرداخت یارانه‌ها زندگیشان دچار مشکل مي‌شود.. همه اینها در حالی است که دامنه این اختلاسها هر روز گسترده تر مي‌شود و کم کم مبدل به عادی ترین خبر روز برای مردم شده است.
در همین زمینه به تیتر برخی رسانه فقط در دو روز (21 و 22 دي) منتشر شده است توجه کنید:
* رانتخواری میلیاردی در معادن استان مرکزی
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس از رانتخواری میلیاردی در معادن استان مرکزی خبر داد
* تشکیل کمیسیون ویژه برای جلوگیری از ویژه‌خواری
وزیر اطلاعات با اشاره به موضع رئیس جمهور در مقابل ویژه‌خواری گفت: در حال حاضر کمیسیون ویژه‌ای در دولت برای جلوگیری از ویژه‌خواری تشکیل شده است تا امتیازات ویژه به افراد خاص داده نشود.
*اظهارات تکان‌دهنده مصباحی مقدم در مورد یک فساد هماهنگ
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه اخبار مربوط به فساد و رانت در واردات مواد اولیه، ادعاهای جدیدی در این باره مطرح کرد.
* در اطلاعیه دادستانی تهران اعلام شد؛
ارجاع پرونده تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی به شعبه دادسرای کارکنان دولت
* دستور ویژه وزیر اطلاعات علیه ویژه‌خواری
وزیر اطلاعات با اشاره به موضع رئیس جمهور در مقابل ویژه‌خواری گفت: در حال حاضر کمیسیون ویژه‌ای در دولت برای جلوگیری از ویژه‌خواری تشکیل شده است تا امتیازات ویژه به افراد خاص داده نشود.
* انتقاد از بی‌تدبیری در بازگرداندن ده‌ها میلیارد تومان سود بادآورده از یک تاجر خاص
عضو ناظر شورای پول و اعتبار به دنبال استفاده از رانت توسط یک تاجر در وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه به معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نامه قبلی خود در پیگیری این موضوع، گفت: به طور استثنایی به یک تاجر خاص 80 میلیون یورو با هزینه انتقال کم و سرعت انتقال بالا داده شده که ده‌ها میلیارد تومان سود بادآورده برای وی داشت که هیچ تدبیری برای بازگرداندن این رانت در نامه شما نبود.
* روحانی پیگیررانت۶۵۰ میلیون یورویی است
رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست‌جمهوری گفت: در قضیه رانت ۶۵۰ میلیون یورویی رئیس‌جمهور شخصا پیگیر موضوع شد و به آقای جهانگیری دستور پیگیری آن را داد.
* بدهی 1570 میلیارد تومانی مه آفرید خسروی به پنج بانک
وكيل متهم رديف اول پرونده فساد بزرگ بانكي با اشاره به اينكه در مزايده اموال مه آفريد بدهيهای وی تسویه نشده است گفت: در حال تهاتر براي رفع بدهي بانكها هستيم. غلامعلی ریاحی در گفتگو با مهر، در پاسخ به اينكه ميزان بدهي مه آفريد به بانكها چقدر است گفت: ميزان بدهي موكلم به بانكهاي ملی، پارسیان، رفاه، سپه و بانک سامان ۱۵۷۰ ميليارد تومان است. وي در مورد اينكه آيا با انجام مزايده‌هاي قوه قضائيه و حراج اموال مه آفريد بدهيهای وی تسویه شده است گفت: قوه قضاییه تاكنون سه مرحله مزایده اموال مه آفريد را انجام داده و تنها توانسته ۱۰ ميليارد تومان اموال را به فروش برساند.
* دستور فوری معاون اول رئیس جمهور برای اعلام گزارش کامل ویژه خوارها تا پایان هفته
معاون اول رییس جمهوری در بخشنامه ای، از کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌هاي سراسر کشور خواست ظرف یک هفته نسبت به تهیه و ارسال گزارش از هرگونه تخلف صورت گرفته به ویژه در مسایل مالی و اقتصادی با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذیربط اعم از دولتی و غیر دولتی و میزان تخلف اقدام کنند.
* ورود «اصل نود» به پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: کمیسیون اصل ۹۰ موضوع تسهیلات ۶۵۰ میلیون یورویی وزارت صنعت به یکی از تجار را مورد بررسی قرار می‌دهد و در صورت اثبات تخلف، برخورد لازم صورت می‌گیرد.
اینها در حالی است که متاسفانه بر طبق آمارهای جهانی رتبه ایران در زمینه فساد اقتصادی در میان کشورهای جهان رتبه بالایی را نشان مي‌دهد به گزارش ایسنا، سازمان "شفافیت بین‌الملل" که در برلین مستقر است، شاخص سالانه خود از سطح فساد را که بر مبنای نظرسنجی از مردم در 177 کشور تهیه کرده، در این شاخص ایران با 25 امتیاز در رتبه 144 قرار گرفت.
اما واقعا وقت آن نرسیده است که از خود بپرسیم که چرا چنین اتفاقاتی در کشور رخ مي‌دهد؟ در نظامی که که برای بر پایی عدالت و مبارزه با فساد و برپایه مبانی اسلام بر پا شده است چرا همچنان در زمینه مبارزه با فساد و ریشه کنی آن از جامعه دچار مشکل شده‌ایم. باید توجه داشت تساوی دولت و ملت در حقوق و تکالیف و قانون محوری در نظر و عمل، از ارکان اعتماد بین آنان است.
قرآن کریم از سخن حضرت شعیب به قومش یاد مي‌کند «ما ارید ان اخالفکم الی ما انهالکم عنه قصد من این نیست که چیزی بگویم و خود خلافش عمل کنم.» و این چنین محور بودن شرع و قانون الهی را به تصویر مي‌کشد و اینکه او نیز مانند دیگران موظف به عمل به حدود مقررات الهی است. باید توجه کرد که قانون محوری فرع (قانون باوری) است؛ یعنی اگر مجریان و حاکمان حق بودن قانون را باور کنند، در عمل تن به آن خواهند داد.
به هر حال امروزه بحث اختلاس و رانتخواری و فساد ودزدی اقتصادی رفته رفته در حال تبدیل شدن به یک روند عادی در میان افکار عمومی است. و از طرف مردم و کارشناسان دلایل زیادی برای رواج این پدیده مذموم عنوان مي‌شود. گروهی اعتقاد دارند یکی از مهم ترین علت رواج چنین پدیده ای عدم برخورد قاطع و شدید قوه قضایی با خاطیان است به طوری که اگر افرادی هم گرفتار چنگال عدالت مي‌شوند بررسی و صدور احکام برای متخلفان معمولا پروسه طولانی را طی مي‌کند و عملا اجرای احکام آنها در یک زمان طولانی قدرت تاثیر گذاری را از دست مي‌دهد به عنوان مثال پرونده سه هزار میلیارد تومان که یک شوک بسیار بزرگی را در جامعه به وجود آورد همچنان مفتوح بوده و احکام آنها اجرا نشده است وآیا همین عوامل از یک طرف باعث جری تر شدن متخلفان شده و از طرف دیگر اعتماد مردم به قوه قضایی را کم مي‌شود؟
گروه دیگر نیز ااعتقاد دارند نبود یک سیستم قوی نظارت و بازرسی‌هاي دقیق از عوامل رشد ناهنجاری‌هاي اقتصادی و پدیده شوم رانت خواری و اختلاس‌هاي کلان در جامعه است.این گروه اعتقاد دارند تا زمانی که زمینه‌هاي رانت خواری و فساد اقتصادی در بروکراسی اداری از بین نرفته و سیستم منسجمی به صورت دقیق و همه جانبه کار نظارت و بازرسی را انجام نمی دهند قوه قضایی و احکام قضایی به تنهای قادر به مقا بله با این پدیده نخواهد بود.
از طرف دیگر گروهی مي‌گویند نبود قوانین شفاف ومنطقی و توزیع نا عادلانه اطلاعات در میان همه مردم زمینه به وجود آمدن رانتخواری و فساد را به وجود مي‌آورد. اما واقعیت درد ناک ودر عین حال خطرناک این است که دیگر شنیدن خبرهای مربوط اختلاسها و فساد اقتصادی کلان در میان افکار عمومی و جامعه کم کم به یک امر عادی و روز مره تبدیل مي‌شود و این امر خطرات جبران ناپذیری را برای جامعه به دنبال خواهد داشت و اگر مسولین و مدیران کشوری جدای از شعار دادن‌ها به صورت جدی وارد عمل نشود و فرمایشات مقا م معظم رهبری که بارها و بارها نسبت به این پدیده به همه دستگاه‌ها هشدار داده‌اند را بصورت فوری در دستور کار خود قرار ندهند. لطمات جبران ناپذیری را بر کشور تحمیل خواهند نمود. و آن عدم اعتماد مردم به دولت و دولتمردان خواهد بود و این امر نتایج فاجعه باری را برای جامعه به دنبال خواهد داشت.
کد مطلب: 28315
بهار نیوز
https://www.baharnews.ir