واكاوي مشكلات خرد و كلان «تأمين اجتماعي»

عزيز آذرخرداد

---

گروه جامعه: لطيفه‌اي خارجي مي‌گويد: دو شیر از باغ وحش مي‌گریزند و هر کدام راهی را در پیش مي‌گیرند. یکی از شیرها به یک پارک جنگلی پناه مي‌برد، اما به محض آن که بر اثر فشار گرسنگی رهگذری را مي‌خورد به دام مي‌افتد. شیر دوم اما موفق مي‌شود چند ماه در آزادی به سر ببرد و هنگامی که گیر مي‌افتد و به باغ وحش باز گردانده مي‌شود حسابی چاق و چله شده است. شیر اول از او مي‌پرسد: "کجا پنهان شده بودی که این مدت گیر نیفتادی؟" شیر دوم پاسخ مي‌دهد:"توی یکی از ادارت دولتی و هر سه روز در میان یکی از کارمندان اداره را مي‌خوردم و کسی متوجه نمي‌شد. شیر اول پرسید: "پس چطور به دام افتادی؟" شیر دوم با دلخوری پاسخ مي‌دهد: "اشتباه کردم و آبدارچی را خوردم!

این لطیفه مي‌خواهد از کارمندان سازمان‌ها سخن بگوید و نشان دهد تنها غیبت آبدارچی‌ها را مي‌توان حس کرد چون کاری انجام مي‌دهند. همه ما از دیوانسالاری فرتوت گلایه داریم، وقتی کاری در اداره‌اي داریم، قبل از هر چیز به فکر یافتن پارتی مي‌افتیم و دست آخر كه از همه جا ناامید شدیم به رشوه پناه مي‌بریم و با عصبانیت به اولین دوستی که مي‌رسیم مي‌گوئیم اگر این سازمانها نبودند، مردم راحت تر زندگی مي‌کردند. البته این قضاوت بسیار عجولانه است. چون بدون اين سازمانها اصلا نمي‌توانیم زندگی کنیم. جامعه به نظم، قواعد و نهادهایی که این قواعد را طراحی کرده اند نیاز دارد. سازمانها ضروری اند، اما ضرورت ایجاب نمي‌کند آنها را به حال خود رها سازیم تا هر کاری خواستند بکنند. باید شرایطی فراهم کرد که مداوما تحت نظارت باشند. نوآمدی را بپذیرند و کاری کنیم که فرصت سوء استفاده از قدرت را نیابند.

سازمان تأمين اجتماعي كه هم اكنون بيش از 37 ميليون نفر از جمعيت كشور را تحت پوشش خدمات بيمه‌اي و درماني خود قرار داده است چه بخواهيم و چه نخواهيم به دليل عملكرد تصميم سازان كشور فعلاً عهده دار اصل 29 قانون اساسي كشور است. براساس اين اصل " برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكار افتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني بصورت بيمه و غيره حقي است همگاني " گرچه در ادامه اين اصل تأكيد شده است كه دولت مكلف است از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم اين خدمات را براي يك يك افراد كشور تأمين كند اما آنچه در دنياي واقعي اتفاق افتاده است اين است كه در خوشبينانه ترين حالت ممكن هنوز 13 ميليون نفر از جمعيت كشور تحت حمايت هيچ نوع بيمه‌اي نيستند. از طرف ديگر صندوق‌ها و سازمانهاي بيمه‌اي با مشكلات مختلف كه مهمترين آن كمبود منابع مالي است روبرو هستند و خدمات ارائه شده از سوي اين سازمانها مورد رضايت بيمه پردازان آنها نيست.

در بزرگترين سازمان بيمه گر اجتماعي ايران كه سازمان تأمين اجتماعي است نسبت ورودي‌ها (بيمه پردازان) به خروجي‌ها (مستمري بگيران) كه در سال 1340 برابر با 25 بيمه پرداز در مقابل يك مستمري بگير بود در سال 1391 به رقم 6 بيمه پرداز در مقابل يك مستمري بگير رسيد كه نشان از نزديك شدن شتابان منابع ومصارف اين سازمان به نقطه سربه سري است. بر اساس آمار استخراج شده از سالنامه آماري تأمين اجتماعي در پايان سال 91 در كل كشور بيش از 2 ميليون و 300 هزار نفر مستمري بگير هرماه از اين سازمان مستمري دريافت كرده اند.

نگاهي به بخش درمان تأمين اجتماعي نيز گوياي اين واقعيت است كه تا پايان سال گذشته در بخش درمان سرپايي بيش از 113 ميليون نفر و در بخش بستري كه مربوط به خدمات بيمارستاني است بيش از 815 هزار نفر از خدمات درماني اين سازمان بهره مند شده اند.مسئوليت ارائه خدمات تأمين اجتماعي در بخش درماني برعهده بيش از 43 هزار نفر و در بخش بيمه‌اي و ستادي بر عهده بيش از 19 هزار نفر است.در مجموع در سازمان تأمين اجتماعي بيش از 63 هزار نفر نيروي انساني مشغول كار هستند.

مطالب پيش گفت گوياي اين موضوع است كه سازمان تأمين اجتماعي در جمهوري اسلامي ايران وظيفه پاسخگويي به يكي از مهمترين و حساس ترين اموركشور كه رفاه عمومي است را بر عهده دارد. بدون ترديد كوچكترين اخلال در ارائه خدمات اين سازمان ممكن است امنيت كشور را در ابعاد مختلف با مخاطرات جبران ناپذيزي روبرو كند. با تمام اين توضيحات نگاهي به نوع پشتيباني و حمايت اركان مهم قواي سه گانه حاكميتي (دولت، مجلس و قوه قضائيه) از اين سازمان نشان از آن دارد كه اين قوا در مقام عمل چندان مدافع فعاليت‌هاي سازمان تأمين اجتماعي نبوده و در طول سال‌هاي گذشته بجاي آنكه يار اين سازمان باشند با انواع ترفندها و حيله‌ها سعي كرده اند بار خود را بر دوش اين سازمان سوار كنند. تصويب دهها قانون حمايتي و نه بيمه‌اي در طول ساليان گذشته كه موجب تحميل هزينه‌هاي هنگفتي بر صندوق سازمان تأمين اجتماعي شده از جمله مواردي است كه گوياي وضعيت نامناسب اين سازمان است.

در سالهاي حاكميت دولت نهم و دهم سازمان تأمين اجتماعي با شديدترين حمله‌ها و هجمه‌هاي دولتي روبرو شد، در اين دوران سياه اين سازمان به شدت سياست‌زده گرديد و منابع و ذخاير آن مورد دست درازي صاحب منصبان دولتي و حكومتي قرار گرفت. در دوران 8 ساله حاكميت تفكرات احمدي‌ن‍‍ژادي شاكله سازمان تأمين اجتماعي چه از درون و چه از پيرامون با ضربات مرگبار مردان همه چيزدان او در هم كوبيده شد. در نهايت آنچه از آن دوران سياه، براي اين سازمان مردمي به يادگار ماند جمعيت انبوهي از بيمه شدگان مشمول كمك دولت است كه از بابت آنها ميلياردها تومان بدهي براي اين سازمان نزد دولت به يادگار گذاشته شده است.

- مشكلات ريز و درشت
در بيان مشكلات همين بس كه با توجه به وضعيت به شدت خراب اقتصادي صندوق‌هاي بيمه گرفعلاً در شرايط احتضار قرار دارند. بدون ترديد هرچه بازار كار و اشتغال رونق بيشتري داشته باشد حال و روز
صندوق‌هاي بيمه گر بهتر خواهد بود.براي تشريح وضعيت موجود بهتر است در ابتدا آنچه داريم را رصد كنيم و بعد به آنچه كه كرده ايم بپردازيم:

بايد بدانيد كه ما با داشتن بيش از 75 ميليون نفر در حال حاضر يك درصد جمعيت كره زمين را داريم ولي متأسفانه متناسب با همين يك درصد در اقتصاد جهان سهم نداريم، ما صاحب 10 درصد نفت دنيا هستيم، 17 درصد گاز جهان در زير زمينهاي كشور ما جا خوش كرده است، 6 درصد سنگ آهن دنيا از آن ملت ماست ولي با تمام اين داشته‌ها فقط به اندازه 4/0 درصد در اقتصاد دنيا نقش داريم. براي اينكه شرايط حاد اقتصادي كشور را بطور ملموس درك كنيد توجه به برخي آمارها خالي از فايده نيست:

در حوزه درمان سهم تأمين هزينه‌هاي درماني از جيب مردم به رقم بيش از 70 درصد رسيده است كه در عمل ارائه خدمات درماني توسط صندوق‌هاي بيمه‌اي را با مشكلات بسيار جدي روبرو كرده است. با توجه به رقم 5/4 ميليون افراد مشغول تحصيل در دانشگاه‌ها، بيكاري پنهان جوانان تحصيل كرده يكي از مهمترين معضلات آينده كشور است، در خوشبينانه ترين حالت برنامه ريزي دولت براي اشتغال بايد معطوف به جمعيتتي نزديك به 7 ميليون نفر باشد.

تورم نزديك به 40 درصد، رشد اقتصادي منفي 5 درصد، در حال حاضر حدود 13 ميليون نفر از جمعيت كشور تحت هيچ نوع پوشش بيمه‌اي قرار ندارند، افزايش 400 درصدي فاصله مزد از سبد هزينه خانوارهاي ايراني،يعني بين درآمد خانواده‌هاي ايراني با هزينه هايشان در فاصله سال‌هاي 84 تا 90 حدود 400 درصد فاصله به وجودآمده است.

در حقيقت بر اساس آمار ارائه شده درآمد خانوارهاي ايراني مطابق نرخ تورم 4/38 درصدي در سال 1392 حدود 80 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش يافته است. در بحث فساد اداري در حالي كه براي خود برنامه‌هاي بلند مدتي مانند سند چشم انداز تعريف كرده ايم و برنامه‌هاي 5 ساله نگاشته ايم فعلاً در رتبه 144و جزو فاسدترين كشورهاي دنيا قرار گرفته ايم و اين در حالي است كه رتبه ايران در سال 84 برابر با عدد 88 بوده است.

بهتر است بدانيد در اين ارزيابي كشورهاي همسايه ما مانند امارات 26، قطر28،بحرين57،اردن 66،لبنان 127، مصر114 و تركيه 54 به مراتب در جايگاه بهتري ازما قرار دارند. در ارزيابي فساد اداري كشورهايي مانند عراق با عدد 169،سوريه 167 و افغانستان با رتبه 174 در بين همسايگان ما وضعيت بدتري از ما دارند. طبق آمار اعلام شده در حال حاضر حدود 20 درصد جمعيت كشور در فقر مطلق به سر مي‌برند.
آمار و ارقام ياد شده گوياي وضعيت ناگوار اقتصادي كشور ايران است و به واقع در چنين شرايطي نبايد انتظار معجزه داشت.

پر بي راه نيست اگر بگوييم كه حدود 80 سال است كه برنامه ريزي توسعه مي‌كنيم و همواره در طول همه اين سال‌ها حداقل در حرف تحقق عدالت اجتماعي را در صدر اولويت‌هاي خود قرار داده ايم اما هيچگاه به آن دست نيافته ايم. به درستي بايد پذيرفت كه نظام اداري كشور به دليل از دست دادن توان كارشناسي و مديريتي خود تبديل شده به يك نظام بروكراتيك فاسد، در اين نظام هر قانوني ريخته شود در تفسير‌ها ي نامربوط حل و فصل مي‌شود و در يك كلام در چنين نظام اداريي سوء استفاده از فرصت‌ها  نيت‌هاي شوم فاسد شدگان را پيش مي‌برد.

براي مثال آيا تا كنون به اين موضوع فكر كرده ايد در حالي كه طبق سرشماري سال 90 جمعيت كشور 75 ميليون نفر شده است چرا بيش از 78 ميليون نفر هر ماه از دولت يارانه دريافت مي‌كنند؟ به نظر شما اين 3 ميليون نفر سر و كله شان از كجا درآمده كه مأموران ثبت احوال ما نتوانسته اند هويت آنها را در سر شماري به ثبت آورند ؟ حاكميت چنين وضعيتي در كشور در عمل باعث و علت به وجود آمدن مسائل و مشكلاتي مانند آنچه در گزارش تحقيق و تفحص مجلس آمد شده است. البته بازهم بايد پذيرفت كه تهيه اين گزارش هم خود برآيندي از وجود چنين وضعيتي بود وگرنه چرا گزارش قبلي كميته تحقيق و تفحص مجلس هرگز خوانده نشد؟ يا چرا گزارش تحقيق و تفحص مجلس ششم از صدا و سيما پيگيري و حتي به قوه قضائيه ارسال نگرديد؟

- مديريت كالايي ناياب در سازمانهايي مانند تأمين اجتماعي
متأسفانه طي چند سال گذشته امر مهمي مانند انتخاب و تربيت مديران شايسته به كلي به فراموشي سپرده شد به همين دليل هم پديده هايي مانند مديران اتوبوسي در سازمانها رخ نموده است. در حقيقت در 8 سال گذشته سازمانها شاهد حضور مديراني بودند كه از مديريت فقط دستور دادن را فرا گرفته بودند و از دانش علمي و تجربي در اين حوزه بهره مند نبودند. در اين چند سال در سازمان تأمين اجتماعي نيز به دليل آنكه از بدنه كارشناسي استفاده نشد و از طرفي كارشناسان زبده و متخصص اين سازمان تنها به جرم دگر انديش بودن در انزوا قرار گرفتند سيستم ارتقاي مديريت نمايشي به اجرا در آمد.

طي اين سال‌ها برخي كاركنان دون پايه فاقد علم و توان كارشناسي يك شبه پست‌هاي مديريتي را يكي پس از ديگري بدست آوردند و در سمت‌هاي مدير كل و معاون مشغول خدمت رساني كه نه بلكه خسارت رساني شدند. اين چرخه در عمل هزينه‌هاي هنگفتي را بر دوش سازمان تحميل كرد. در حالي كه امروزه دركشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه از نيروي انساني به عنوان بزرگترين سرمايه سازمانها ياد مي‌شود طي 8 سال حاكميت واپسگرايان در سازمان تأمين اجتماعي به سخيف ترين وضع موجود با نيروهاي متخصص و توانمند برخورد شد و بسياري از اين نيروها يا خانه نشين شدند و يا در گوشه‌اي از ادارات اين سازمان به آنها اتاقي داده شد تا وقتشان بگذرد و زودتر به دوران بازنشستگي نزديك شوند.

بنا بر اين وقتي مديريت نيروي انساني اين سازمان به فراموشي سپرده شد بديهي است كه مديران نا لايق و نا كارآمد از فرصتي كه پيش آمده حداكثر استفاده را ببرند. البته چون آنها مي‌دانستند كه فرصت چنداني براي توقف در اين سمت‌ها و پستهاي بادآورده ندارند تمام تلاش خود را صرف پركردن جيب مباركشان كردند و از اين رهگذر شد آنچه نبايد مي‌شد. سرمايه ميليونها تن از مردم كشور كه اتفاقاً بخش اعظم آنها جزو طبقه فرو دست جامعه هستند به مرور چپاول شد و مديران منصوب دولت نهم و دهم از اين آزمون رو سياه بيرون آمدند.

متأسفانه در 10 سال اخير نيمي از سرمايه اقتصاد كشور به سازمانهاي شبهه دولتي مانند تأمين اجتماعي منتقل شده است و ازآنجا كه ساز و كار نظارتي درستي در اين سازمانها حاكم نيست فرصت بسيار طلايي براي جولان سوء استفاده كنندگان، آقازاده‌ها، نورچشمي‌ها و... فراهم شد تا شاهد بد اخلاقي‌هاي مالي و اجتماعي در سطح اين سازمانها باشيم. شوربختانه پروسه انتخاب مسئولان و مديران در چنين سازمانهايي بر اساس نان قرض دادن از جيب ملت شكل گرفته و بايد هرچه سريعتر اين فرايند‌ها به مسير قانوني خود باز گردد.

در طول حاكميت تفكرات عجيب و غريب دولت نهم و دهم دانش و تجربه مديريتي اندك برخي مديران در سازمان تأمين اجتماعي كار را به جايي رساند كه برخي مديران در نقش سلطان و ارباب در ادارات كل حكفرمايي خود را به رخ كاركنان مي‌كشيدند. آزار و اذيت كاركنان به دلايل واهي، تحقير، توهين، توبيخ، وارد كردن فشارهاي عصبي و استرس بر كاركنان، افزايش فضاي تملق و چاپلوسي بين كاركنان، توسعه نمامي و سخن چيني و استفاده از تاكتيك تفرقه بيأنداز و حكومت كن از جمله ترفندهاي مديران اين دوران پر تنش در سازمانها به ويژه در سازمان تأمين اجتماعي بود.

نبود سيستم جامع مديريت منابع انساني در سازمانهايي مانند تأمين اجتماعي يكي از معظلات بسيار مهمي است كه بايد از سوي مديران دولت تدبير و اميد در اين سازمان به اجرا گذاشته شود. افزايش نهادها و مراكز نظارتي در پيرامون مديران ارشد و مياني از ضرورياتي است كه براي جلوگيري از فساد مديزان بايد به آن همت گماشت. تغيير و جابجايي مسئولان و مديران در پست‌هاي مديريتي براي جلوگيري از پديده مذموم رانت بازي و ايجاد محافل مافيايي امري لازم و ضرورتي اجتناب ناپذير است. ايجاد استقلال در فعاليت نهادهاي نظارتي مانند واحدهاي حراست و بازرسي مديرعامل نيز ضروري است البته به نظر مي‌رسد پاكسازي و نظارت مستمر بر فعاليت‌هاي اين نهادهاي نظارتي به ويژه در ادارات كل استانها امري لازم و ضروري است.

بركناري مديران ناكارآمد، ناتوان و فاقد دانش و علم مديريت و همچنين كنار گذاردن مديران و مسئولاني كه داراي تفكرات سياسي و فاقد عملياتي كردن دانش مديريت و عدم توان در برقراري ارتباطات حسنه با كاركنان خود هستند امري است كه بايد مورد توجه مديرا ارشد اين سازمان قرار گيرد. البته در برخي موارد بررسي سلامت روحي و رواني افرادي كه براي كسب پست مديريت برگزيده مي‌شوند نيز بدليل آثار و نتايجي كه در آينده در ارتباط با كاركنان مخاطبان متوجه اعمال، رفتار و گفتارآنان مي‌شود بايد مورد توجه قرار گيرد.

ايجاد پل ارتباطي سهل و آسان با بدنه و كاركنان تأمين اجتماعي نيز بايد مورد توجه متوليان قرار گيرد. متأسفانه در حال حاضر كاركنان مسير ارتباطي قابل قبولي براي بيان دغدغه‌ها و مشكلات خود ندارند. ايجاد يك مركز ويژه و يا استقلال در فعاليت بازرسان دفتر مدير عامل در ادارات كل و مديريت‌هاي درمان سراسر كشور مي تواند حلال اين مشكل باشد.

- سازمان تأمين اجتماعي را ياري كنيد
مطالب پيش گفت گوياي واقعياتي است كه در مراكز و سازمانهاي ايران مي‌گذرد و از اين رهگذر بيان مشكلات سازمان بزرگ تأمين اجتماعي خود مشتي از نمونه خروار است. سازمان تأمين اجتماعي وظايف بسيار سنگيني بر دوش دارد اين سازمان تا پايان سال 91 به بيش از يك ميليون و 100 هزار كارگاه فعال در سراسر كشور خدمات خود را ارائه كرده است.

تا پايان سال گذشته اين سازمان به بيش از 20 هزار نفر از حادثه ديدگان ناشي از كار در سطح كشور خدمات بيمه‌اي و درماني ارائه كرده است. در همين مدت در بخش هزينه‌هاي كوتاه مدت ( كمك هزينه ازدواج، پروتز و اروتز، فوت و كفن و دفن، بارداري، غرامت نقص عضو مقطوع، غرامت دستمزد بيماري ناشي و غير ناشي از كار و... ) بالغ بر 3818 ميلياردو 468 ميليون ريال و در بخش هزينه‌هاي بلند مدت (مستمري بازنشستگي، از كار افتادگي و نقص عضو، مستمري بازمانده، كمك هزينه اولاد و عائله مندي، عيدي و بن، كمك هزينه مسكن و كمك هزينه همسر متكفل فرزند) در مجموع بالغ بر 138 هزارو 231 ميلياردو 51 ميليون ريال هزينه كرده است كه از اين مقدار بالغ بر 84408 ميلياردو 819 ميليون ريال آن بابت مستمري بازنشستگي پرداخت شده است.

آمار و ارقام استخراج شده از سالنامه آماري مركز آمار سازمان تأمين اجتماعي گوياي آن است كه اين سازمان تا پايان سال 91 در بخش درمان مستقيم ( درمانگاهها و بيمارستانهاي ملكي ) و در بخش غير مستقيم ( مراكز درماني طرف قرار داد) بالغ بر 35918 ميلياردو 80 ميليون ريال هزينه كرده است.
سازمان تأمين اجتماعي تا سال گذشته داراي 71 بيمارستان و 271 درمانگاه و مركز درمان سرپايي بوده است. 95 درصد درآمدهاي سازمان تأمين اجتماعي از محل دريافت حق بيمه‌ها است. اين رقم در سال 91 بالغ بر 330 هزارو 449 ميلياردو 204 ميليون ريال بود.

2/3 درصد از درآمدهاي اين سازمان از محل سرمايه گذاريها تأمين مي‌شود كه در سال گذشته رقمي معادل 11 هزارو 175 ميلياردو 842 ميليون ريال بوده است.
9/0 درصد از درآمد سازمان تأمين اجتماعي نيز از محل خسارات و جرائم متعلقه تأمين مي‌شود كه در سال 91 بالغ بر 3063 ميلياردو 701 ميليون ريال شده بود.
1/0 درصد درآمدهاي اين سازمان نيز حاصل كمك و هدايا ست كه در سال قبل بالغ بر 413 ميلياردو 905 ريال مي‌شد.
7/0 درصد درآمدهاي تأمين اجتماعي نيز در سال 91 از محل ساير درآمدها بدست آمده كه رقمي بالغ بر 2586 ميلياردو 51 ميليون ريال است.

ارقام و آمار ارئه شده گوياي اين واقعيت است كه گردش مالي در سازمان تأمين اجتماعي مي‌تواند براي بسياري از صاحبان قدرت وسوسه كننده باشد يادمان باشد اين سازمان هميشه يار و كمك رسان دولت و نظام بوده است همه ما خوب به ياد داريم كه سازمان تأمين اجتماعي در زمان جنگ اولين سازماني بود كه براي تأمين مخارج جنگ و بدون هيچ چشم داشتي چند صد ميليون تومان را در اختيار دولت قرار داد و در طول 35 سال گذشته از پيروزي انقلاب اسلامي اين سازمان هميشه از دولت طلبكار بوده و رقم بدهي‌هاي دولت در حال حاضر نزديك به 60 هزار ميليارد تومان است كه اميدواريم با تدابير دولت تدبير و اميد زمينه باز پرداخت آن به اين سازمان فراهم گردد.

سازمان تأمين اجتماعي در حال حاضر نيازمند تغيير و تبديل شدن به يك سازمان مدرن، چابك و فعال در حوزه خدمت رساني به نيمي از جمعيت كشور است و چه خوب است دولت تدبير و اميد با در نظر گرفتن مشكلات خرد و كلان اين سازمان با پيگيري و تأمين خواسته‌هاي به حق اين سازمان و دوري جستن از مداخلات سياسي اين سازمان را بار ديگر به كاركردهاي اصلي آن كه بر پايه محاسبات بيمه‌اي است بازگرداند و متناسب با يك سازمان بيمه گر ازآن توقع داشته باشد.