بهار نیوز - تیره‌روزی‌های افغانستان زیر یوغ حاکمیت تروریستی و ارتجاعی طالبان

طالبان حقوق ۱۰۰ کارمند امنیت جوزجان را میان خود تقسیم کردند!

تیره‌روزی‌های افغانستان زیر یوغ حاکمیت تروریستی و ارتجاعی طالبان

ماشین کشتار بار دیگر در محله هزاره‌نشین کابل به راه افتاد

گروه بین‌الملل: ماشین کشتار در افغانستان بار دیگر به راه افتاده و این‌بار نیز مانند چند سال اخیر، دو مرکز آموزشی در محله شیعه و هزاره‌نشین در غرب کابل را هدف قرار داد. حمله نخست حدود ساعت ۹ صبح سه‌شنبه با پرتاب بمب دستی به مرکز آموزشی ممتاز در ناحیه قلعه نو کابل رخ داد. حمله دوم، یک ساعت بعد، در مدرسه عبدالرحیم شهید، بزرگ‌ترین مدرسه دولتی غرب کابل، به وقوع پیوست. انفجار اول در مدرسه عبدالرحیم شهید درست هنگامی اتفاق افتاد که صدها دانش‌آموز در حال خروج از کلاس‌هایشان بودند و وقتی ساکنان محل برای کمک به زخمی‌ها و کشته‌های انفجار نخست شتافتند، انفجار بعدی تلفات بیشتری بر جا گذاشت.

به گزارش ایندیپندنت، هرچند سخنگویان طالبان تعداد قربانیان انفجارهای سه‌شنبه را پنج کشته و ۱۱ زخمی اعلام کرد، شاهدان حادثه می‌گویند که شمار کشته‌ها و زخمی‌ها بسیار بیشتر است. الهام، از شاهدان حادثه، به ایندیپندنت گفت که او و تعدادی از ساکنان محلی پس از شنیدن صدای انفجار نخست در مدرسه عبدالرحیم شهید، به محل حادثه رفتند و تلاش کردند زخمی‌ها را به بیمارستان منتقل کنند. او می‌گوید که پس از انفجار اول، ۱۲ کشته و تعدادی زخمی دیده است: «زمانی که کشته‌ها و زخمی‌ها را انتقال می‌دادیم، انفجار دوم رخ داد. در انفجار دوم، تعداد بیشتری کشته و زخمی شدند؛ چون شماری از مردم در محل جمع شده بودند تا به زخمی‌ها کمک کنند.» نخستین واکنش طالبان به این حمله مرگبار جلوگیری از حضور رسانه‌ها در محل حادثه، ممانعت از اهدای خون به زخمی‌ها و بازداشت و شکنجه خبرنگاران حاضر در محل بود. رضا شهیر، خبرنگار شبکه تلویزیونی راه فردا، از نخستین خبرنگارانی بود که برای پوشش خبری حادثه در محل حاضر شد. او در حال تصویربرداری از صحنه حادثه بود که بازداشت شد و او را دو ساعت در یک اتاق نگه داشتند.

به گفته رضا شهیر، نخستین اقدام طالبان پس از وقوع حادثه، تلاش برای جلوگیری از حضور خبرنگاران در محل بود. او این اقدام طالبان را در راستای پنهان کردن جزئیات حادثه و پنهان کردن تعداد واقعی تلفات می‌داند. بسیاری از ساکنان کابل پس از این دو حادثه، برای اهدای خون به زخمی‌ها و تحویل گرفتن اجساد مقابل بیمارستان‌ها جمع شدند اما نیروهای طالبان حتی از اهدای خون به زخمی‌ها هم جلوگیری کردند. تعدادی از زنان و مردانی که برای اهدای خون مقابل بیمارستان‌های غرب کابل تجمع کرده بودند، با به اشتراک گذاشتن ویدیوهایی در فضای مجازی گفتند که افراد طالبان به آنان اجازه نداده‌اند وارد بیمارستان‌ شوند و به زخمی‌ها خون اهدا کنند. تا هشت ماه قبل، عامل بیشتر این حملات خود طالبان بود اما حالا گروه داعش خراسان، رقیب سرسخت طالبان، مسئولیت بیشتر این حملات را به عهده می‌گیرد.

با گذشت شش ماه، از سرنوشت عالیه عزیزی خبری نیست

با گذشت شش ماه از ناپدید شدن عالیه عزیزی، افسر دولت پیشین افغانستان که مسئولیت زندان زنان هرات را به عهده داشت، هنوز از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست. دیده‌بان حقوق بشر روز چهارشنبه، ۳۱ فروردین (۲۰ آوریل)، در بیانیه‌ای، از ناپدید بودن عالیه عزیزی ابراز نگرانی کرد و از طالبان خواست در این مورد پاسخگو باشد.
در بیانیه دیده‌بان حقوق بشر آمده است که عالیه عزیزی پس از فروپاشی دولت پیشین افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت، به دعوت طالبان، به محل کارش در زندان هرات بازگشت اما در ماه اکتبر ناپدید شد و خانواده‌اش تاکنون از سرنوشت او اطلاعی ندارند. فرشته عباسی، پژوهشگر امور افغانستان در دیده‌بان حقوق بشر، در این بیانیه اعلام کرد: «بیش از شش ماه از ناپدید شدن عالیه عزیزی می‌گذرد و مقام‌های طالبان هنوز تحقیقات معتبری در این مورد انجام نداده‌اند. در بیانیه دیده‌بان حقوق بشر در مورد عالیه عزیزی آمده است که او به مدت ۱۷ سال، افسر پلیس دولت سابق افغانستان بود و از سال ۲۰۱۹ رئیس زندان زنان هرات شد. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، عالیه عزیزی دو هفته در خانه ماند و کارش را متوقف کرد، اما نمایندگانی از طالبان با او تماس گرفتند و گفتند به دلیل وجود زنان زندانی، او باید به محل کارش برگردد. عالیه عزیزی اوایل اکتبر ۲۰۲۱ از محل کارش ناپدید شد و در این مدت، تمام تلاش‌ها برای یافتن او بی نتیجه بوده است.
اعضای خانواده عالیه عزیزی بارها به مقام‌های طالبان در هرات و کابل مراجعه کردند تا از سرنوشت او سرنخی پیدا کنند اما مقام‌های طالبان ضمن اظهار بی‌خبری از وضعیت عالیه، بازداشت او را هم تایید نمی‌کنند. دیده‌بان حقوق بشر خودداری طالبان از پاسخ دادن به پرسش‌های خانواده عالیه عزیزی و مشخص نشدن سرنوشت او را، ناکامی این گروه در زمینه ادعاهای مطرح‌شده در مورد حقوق بشر و اجرای عفو عمومی خواند و گفت که این نشان‌دهنده انتقام‌جویی طالبان از مقام‌های دولت سابق افغانستان است. فرشته عباسی، پژوهشگر دیده‌بان حقوق بشر، افزود: «ناپدید شدن اجباری یک جنایت فاحش است که در افغانستان ادامه می‌یابد، مگر اینکه مقا‌م‌های طالبان برای پایان دادن به این رویه ظالمانه عملا اقدام کنند و عاملان را به دست عدالت بسپارند.» دیده‌بان حقوق بشر در حالی از ادامه بی‌خبری از سرنوشت عالیه عزیزی ابراز نگرانی می‌کند که در هفته‌های اخیر، روند بازداشت، زندانی کردن و کشتن کارمندان دولت پیشین افغانستان به ویژه نظامیان، در سراسر افغانستان افزایش یافته است.

طالبان پس از مراسم خاکسپاری قاسم قایم، پسر برادر او را با خود بردند!
نزدیکان قاسم قایم، رئیس اداره افسران «وزارت امور داخله» (وزارت کشور) پیکر قاسم قایم را روز دوشنبه در گورستان شهدای صالحین به خاک سپردند. نزدیکان قاسم قایم می‌گویند هنگامی که از شهدای صالحین برمی‌گشتند، شماری از طالبان خودروهای آنان را متوقف کردند و روح‌الامین، پسر عموی او را با خود بردند. خانواده قاسم قایم می‌گویند که روح‌الامین تازه ۲۰ ساله شده است و شهروندی عادی و ساکن کابل است.
قاسم قایم در حکومت پیشین رئیس اداره افسران وزارت کشور بود که یک ماه پس از سلطه طالبان بر افغانستان در اوت ۲۰۲۱، بنا به خواست طالبان دوباره به شغل خود برگشت و در مسند ریاست اداره افسران به کارش ادامه داد. اما هفته گذشته نیروهای امنیتی (استخبارات) طالبان او را بازداشت کردند و اندکی بعد، جسد او را به خانواده‌اش تحویل دادند و مدعی شدند که در زندان خودکشی کرده است.
قاسم قایم در آکادمی پلیس تحصیل کرده بود و در ۲۰ سال گذشته در وزارت کشور شاغل بود. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، سراج‌الدین حقانی، رهبر شبکه حقانی، به سرپرستی این وزارت گمارده شد. او مسئول ده‌ها حمله انتحاری و انفجاری مرگبار در افغانستان است.
قاسم قایم زاده اندراب بود، و خانواده او بازداشت و قتلش را نتیجه انتقام‌جویی طالبان در پی تلفات این گروه در اندراب می‌دانند. به گفته آنان، قاسم قایم به هیچ ‌یک از نیروهای مقاومت و مخالف طالبان وابسته نبوده است و طالبان به علت اندرابی بودنش او را به قتل رسانده‌اند. در هفته‌های گذشته نیروهای «جبهه مقاومت ملی» در اندراب بغلان تلفات سنگینی به طالبان وارد کرده‌اند. طالبان پس از تسلط یافتن بر سراسر افغانستان، در هشت ماه گذشته ده‌ها نظامی و غیر نظامی را بازداشت و شکنجه کرده‌اند، یا به قتل رسانده‌اند.

طالبان حقوق ۱۰۰ کارمند امنیت جوزجان را میان خود تقسیم کردند!
طالبان بیش از ۱۰۰ تن از کارمندان پیشین امنیت ملی جوزجان را از کار برکنار کردند. منابعی در جوزجان می‌گویند که این کارمندان هفته گذشته، به‌شکل بسیار تحقیرآمیزی از پشت دروازه‌های امنیت ملی جوزجان به خانه‌هایشان فرستاده شدند. طالبان دو هفته پس از به قدرت‌ رسیدن در افغانستان، در ۱۵ اوت سال گذشته، کارمندان امنیت را خواستند و به آن‌ها گفتند که می‌توانند مانند گذشته به کارشان ادامه دهند و حدود ۱۰۰ نفر از کارمندان ریاست امنیت جوزجان به کارهایشان برگشتند. به این کارمندان در مدت هفت ماه هر روز وعده داده می‌شد که امروز یا فردا حقوق کارمندان پرداخت می‌شود. سرانجام، هفته گذشته دو ماه حقوق کارمندان پرداخت شد، اما طالبان آن را میان خود تقسیم کردند و کارمندان پیشین را برکنار کردند. به گفته منابع، در حال حاضر طالبان تنها سه نفر از کارمندان امنیت جوزجان را نگه داشته‌اند تا کارهای اداری را انجام دهند.
کارمندان امنیت جوزجان می‌گویند که روزانه به دفتر می‌رفتند و صادقانه کار می‌کردند. این کارمندان از طالبان و جامعه جهانی می‌خواهند صدایشان را بشنوند و عدالت را تامین کنند. به گفته منابع امنیتی، طالبان در پی به دست آوردن اطلاعات درباره نظامیان‌اند و می‌خواهند اطلاعات شخصی آن‌ها را به دست آورند که چه کسانی در کدام بخش‌ها کار می‌کردند و کجا زندگی می کنند، طالبان حتی هویت نظامیانی را جستجو می‌کنند که در کشورهای همسایه پناه برده‌اند. ریاست عمومی امنیت ملی که در سراسر افغانستان هزاران کارمند داشت در پی فرار اشرف غنی، رئیس‌جمهوری این کشور، در روز ۱۵ اوت سال ۲۰۲۱، از هم پاشید و نتوانست مانع فروپاشی نظام در افغانستان شود. بسیاری از کارمندان این ریاست آواره شده‌اند و شماری هم از ترس طالبان به‌طور پنهانی زندگی می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها، شماری از کارمندان امنیت ملی افغانستان در میان قربانیانی‌اند که در هشت ماه گذشته طالبان آن‌ها را بازداشت کردند، شکنجه دادند و کشتند. در حالی که گردآوری اطلاعات و فعالیت‌های ضد اطلاعاتی و ضد تروریستی در درون و بیرون از افغانستان از وظایف اصلی این ریاست بود، این ریاست نتوانست مانع پیشروی‌های طالبان به سوی پایتخت شود و برای حفظ نظام در افغانستان کاری انجام دهد. احد ضیا سراج، رئیس ریاست امنیت ملی افغانستان، با دیگر مقام‌های این نهاد پس از فرار اشرف غنی، از افغانستان فرار کردند.