حکایت دور و درازی که کاغذپاره نامیده شد!

دو موضوع عمده، ظرفیت غنی‌سازی ایران همراه با شفافیت کامل و نحوه لغو تحریم‌ها علیه ایران، محور اصلی این گفتگو‌ها را تشکیل می‌دهند. در این مقاله ما تلاش خواهیم کرد تا ابعاد و گستره تحریم‌های تصویب شده علیه ایران را بهتر بشناسیم. این نوشتار، به تازه‌ترین گزارش «سرویس تحقیقاتی کنگره آمریکا» استناد می‌کند که در تاریخ ٩ مارس ٢٠١۵ تحت عنوان: «تحریم‌ها علیه ایران» انتشار یافته است. به گزارش سايت عصر قانون، تحریم‌های علیه ایران، عمری به درازای نظام جمهوری اسلامی ایران دارند. این تحریم‌ها از سال‌های آغازین پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ و به دنبال اشغال و گروگان گیری سفارت آمریکا در تهران آغاز گردید.
 
۸ نوامبر سال ۱۹۷۸، درست چهار روز پس از تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان انقلابی و به گروگان‌گیری دیپلمات‌ها و اتباع آمریکایی، رئیس‌جمهور وقت آمریکا جیمی ‌کار‌تر، به استناد «قانون کنترل صادرات تسلیحات»، صادرات هرگونه سلاح و جنگ‌افزار نظامی ‌به ‌ایران را ممنوع کرد.

 ۱۴ نوامبر ۱۹۷۸، فقط شش روز پس از نخستین تحریم آمریکا علیه ایران، رئیس‌جمهور آمریکا با صدور فرمان اجرایی شماره ۱۲۱۷۰ تمامی دارایی‌های دولت ایران نزد بانک‌های آمریکایی را مسدود کرد.

 وضع ٢رشته تحریم‌های یاد شده، با وضع و اعمال ٢ رشته از تحریم‌های دیگر آمریکا علیه ایران در ۷ آوریل ۱۹۸۰ و ۱۷ آوریل ۱۹۸۰ پی گیری گردید. براساس این دو رشته تحریم‌ها، هرگونه صادرات آمریکا به ایران، به جز مواد غذایی و دارو با فرمان اجرایی ۱۲۲۰۵ رئیس جمهوری وقت آمریکا ممنوع شد. در‌‌ همان حال، با صدور فرمان اجرایی شماره ۱۲۱۱۱ هر گونه واردات از ایران به آمریکا ممنوع گردید. کلیه ‌تجهیزات نظامی‌ که پیش‌تر توسط دولت ایران خریداری شده یا سفارش داده شده بود، نیز توقیف گردید و بالاخره بر اساس این رشته از تحریم‌ها، آمریکاییان از انجام هرگونه تعامل مالی با ایرانیان منع شدند و این سرآغاز روندی تقابلی بین آمریکا و ایران بود که تا کنون ادامه یافته است.

  تعمیق روند تقابلی بین ایران و آمریکا

 تحریم‌های آمریکا علیه ایران یکی از محورهای اصلی سیاست آمریکا در قبال ایران پس از انقلاب سال ۱۹۷۹ بوده است. اهداف تحریم‌های آمریکا علیه ایران به مرور زمان تحول یافته است. در حالی که تحریم‌های آمریکا علیه ایران طی سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی به هدف فشار آوردن برایران برای‌‌ رها کردن تروریسم و حمایت ایران از تروریسم و همچنین محدود ساختن قدرت استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه طرح ریزی شده بود، از سال ۱۹۹۶ به تدریج به سوی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گرایش یافت.

 از اواسط سال ۲۰۰۰ میلادی، تحریم‌های آمریکا بر روی برنامه هسته‌ای ایران متمرکز شد. هدف از این تمرکز، _ طبق ادعای طرف غربی _ محدود کردن ظرفیت غنی سازی ایران و اجبار ایران به ترک ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ای‌اش بوده است. در این راستا، از سال ۱۹۹۶ کنگره و دولت‌های پی در پی آمریکا با تصویب قوانین، فرامین و بخشنامه‌های اجرایی، تحریم بخش نفت و انرژی ایران را به منظور فشار هرچه بیشتر بر اقتصاد ایران در متن برنامه‌های خود قرار دادند.

 
اولین تلاش‌های آمریکا برای گسترش تحریم بخش نفت و انرژی ایران

 هدف آمریکا از تصویب این قوانین و بخشنامه‌های اجرایی، تشویق و یا اجبار شرکت‌های خارجی به ترک بازار نفت و انرژی ایران بوده است. در واقع، آمریکا به موجب این قوانین و بخشنامه‌ها، شرکت‌های خارجی فعال در زمینه نفت و انرژِی در ایران را مجبور می‌کرد تا بین بازار آمریکا و ادامه همکاری و سرمایه گذاری دربخش انرژی ایران، یکی را انتحاب کنند. این رویکرد تازه آمریکا در باره محروم کردن شرکت‌های خارجی که در بخش نفت و انرژِی ایران فعالیت می‌کردند از بازار آمریکا، بنیان و شالوده تحریم‌هایی را پی ریزی کرد که به عنوان تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران معروف شد.

 ‌هرچند که این گونه تحریم‌ها در ابتدای امر تأثیرات مهم و عمده‌ای در برنداشت، اما همانطور که خواهیم دید، این تحریم‌های یکجانبه، پس از محکومیت‌های پی در پی برنامه هسته‌ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد، ابعادی بسیار گسترده و فراگیر به خود گرفت و مبدل به تحریم‌های چند جانبه علیه ایران شد.

 
قانون داماتو

 نقطه شروع تحریم‌های یکجانبه علیه ایران قانون موسوم به «داماتو» بود. بر اساس این قانون که در سال ۱۹۹۵ به تصویب رسید، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا اجازه یافت تا شرکت‌های غیرآمریکایی را که فن‌آوری‌های صنعت نفت در اختیار ایران می‌گذارند تحریم کند. قانون داماتو، پس از آمیختگی با طرح بنیامین ‌گیلمن، رئیس کمیسیون روابط ‌بین‌الملل مجلس نمایندگان آمریکا که محتوایی مشابه با قانون داماتو داشت، در قالب مجازات‌های جدید آمریکا علیه ایران و لیبی در سال ۱۹۹۶ توسط کنگره آمریکا تصویب شد و سپس به امضای بیل کلینتون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا رسید. این قانون برای شرکت‌های غیرآمریکایی که در بخش انرژی ایران بیش از ۲۰ میلیون دلار در سال سرمایه‌گذاری کنند، مجازات‌هایی را مشخص کرده است. همچنین «قانون تحریم‌های ایران و لیبی» تحریم‌های بیشتری را برای کشورهای ثالث که به‌ایران صادرات دارند قایل گردید.

 
قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه برنامه هسته‌ای ایران

 قطعنامه‌های شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای ایران ضمن آنکه مجموعه تحریم‌ها ی جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب می‌رساند، چهارچوب قانونی جدیدی را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد تا حلقه تحریم‌های یکجانبه خود علیه ایران را تنگ‌تر و تنگ‌تر کند. همانطور که خواهیم دید، پس از محکومیت برنامه هسته‌ای ایران طی شش قطعنامه شورای امنیت، موضوع برنامه هسته‌ای ایران ابعادی بین المللی به خود می‌گیرد و این شرایط، بهترین فرصت را برای آمریکا فراهم می‌سازد تا با توجه به هژمونی سیاسی- اقتصادی خود در جهان، ضمن آنکه متحدان غربی خود را در استراتژِی تحریمی خود علیه ایران بسیج و شریک کند، سایر کشور‌ها و شرکت‌های جهان را ناچار به پیروی از سیاست گذاری تحریمی آمریکا علیه ایران کند.

 
همانطور که ملاحظه خواهیم کرد، تحریم‌های مندرج در این شش قطعنامه، بر نامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهند و تلاش بر آنست که تمامی فعالیت‌ها، چه از سوی کشور‌ها، اشخاص حقوقی و حقیقی در ارتباط با توسعه برنامه هسته‌ای ایران را محدود کند. تحریم‌های شورای امنیت همچنین تلاش می‌کنند تا ظرفیت نظامی ایران را با تحریم صادرات هرگونه سلاح و تجهیزات نظامی تضعییف کند اما، در مجموعه تحریم‌های شورای امنیت، ما هیچ اثری از تحریم‌هایی مستقیم که اقتصاد ایران را مورد هدف قرار می‌دهند نمی‌بینیم؛ در عین حال این تحریم ها به صورت مزورانه برای ضربه اقتصادی به ایران طراحی شدند. برای مثال همواره ادعا شد که تحریم بانک سپه و کشتیرانی ایران، صرفاً به لحاظ ارتباطات مشکوک این دو نهاد با پرونده هسته‌ای ایران صورت گرفته است.

 قطعنامه شماره ۱۶۹۶، نخستین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره پرونده هسته‌ای ایران بود که در ۳۱ ژوئیه سال ۲۰۰۶ تصویب شد. این قطعنامه با ۱۴ رأی موافق و یک رأی مخالف «قطر»، به تصویب رسید. این قطعنامه به ایران مدت یک ماه مهلت داد تا فعالیت‌های هسته‌ای خود در زمینه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. نخستین قطعنامه شورای امنیت فاقد اقدام‌های تنبیهی علیه ایران بود، اما سند الزام‌آوری برای ایران بود تا مفاد مندرج در این قطعنامه را رعایت کند.

 این قطعنامه در چهارچوب ماده ۴۰ منشور ملل متحد صادر شده بود. در ماده ۴۰ اقدام‌های تنبیهی علیه ایران منظور نشده است، اما عدم اجرای خواست‌های مندرج در این ماده، ایران را با واکنش‌های پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد که در برگیرنده اقدامات تننبیهی می‌باشد روبرو خواهد کرد.

 
قطعنامه شماره۱۷۳۷، دومین قطعنامه شورای امنیت

 در ۲۳ دسامبر سال ۲۰۰۶ با رأی هر ۱۵ کشور حاضر در شورای امنیت به تصویب رسید. شورای امنیت با صدور این قطعنامه‌، مجموعه تحریم‌هایی شامل تحریم تأسیسات حساس هسته‌ای و توقیف دارایی‌ها و شرکت‌های ایرانی مرتبط با برنامۀ هسته‎ای ایران را به تصویب رساند و به ایران مدت ۶۰ روز فرصت داد تا برنامه غنی‎سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد.

 
قطعنامه شماره ۱۷۴۷، سومین قطعنامه شورای امنیت

 در ارتباط با پروندهٔ هسته‌ای ایران بود که در تاریخ ۲۴ مارس سال ۲۰۰۷ میلادی، با رای موافق تمامی پانزده عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، به تصویب رسید. این قطعنامه، همکاری تمامی کشورهای جهان با شرکت‌های ایرانی را که در زمینه انرژی هسته‌ای فعالیت دارند، منع کرده است. همچنین، ممنوعیت صادرات و واردات سلاح‌های سنگین به ایران نیز از دیگر موارد مندرج در این قطعنامه است. 

این قطعنامه در برگیرنده دومین مجموعه تحریم‎های شورای امنیت شامل تحریم‎های جدید مالی و تسلیحاتی علیه ایران بود. این تحریم‎‌ها توقیف دارایی‎‌ها را به ۲۸ گروه، شرکت‌ها و اشخاص دیگری که در فعالیت‎های حساس هسته‎ای ایران یا تولید موشک‎‌ها شرکت داشتند، یا از آن حمایت می‌‎کردند، افزایش داد. بانک سپه و شرکت‎های مرتبط با سپاه پاسداران نیز از جمله نهاد‌هایی بودند که نام آن‎‌ها در این دور از تحریم‎‌ها اضافه شد. این قطعنامه خواستار اجرای فصل هفتم از بند ۴۱ منشور سازمان ملل شد با حذف اقدام نظامی علیه ایران شد.

 قطعنامه‌های بی‌پایان!

 قطعنامه ۱۸۰۳، چهارمین قطعنامه شورای امنیت در سوم مارس سال ۲۰۰۸ به تصویب رسید. این قطعنامه، تحریم‌های اعمال‌شده در قطعنامه‌های قبل شورای امنیت علیه ایران را تشدید کرد. افزون بر آن، به موجب این قطعنامه، تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد موظف گردیدند تا تمامی محموله‌های مشکوک دریایی و هوایی به مقصد ایران و بالعکس را، مورد بازرسی قرار دهند. این قطعنامه، ممنوعیت اقلام داد و ستد کالاهایی که کاربردهای نظامی ‌و غیرنظامی دارند را گسترش داد. ممنوعیت‌ها، همچنین شامل فروش تمامی فن‌آوری‎‌ها در این زمینه‌ها به ایران بود.

 
قطعنامه شماره ۱۸۳۵، پنجمین قطعنامه شورای امنیت در ۲۷ سپتامبر سال ۲۰۰۸ با رای موافق همه ۱۵ عضو شورای امنیت به تصویب رسید. این قطعنامه، حاوی تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران نبود و صرفاً از ایران می‌خواهد چهار قطعنامه پیشین شورای امنیت را هرچه سریع‌تر به موقع اجرا گذارد.

 قطعنامه شماره ۱۹۲۹، ششمین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران در تاریخ ۹ ژوئن سال ۲۰۱۰ به تصویب رسید. این قطعنامه، ایران را از کلیه فعالیت‌های تجاری مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم، مواد هسته‌ای وفن ‌آوری دیگر کشور‌ها محروم می‌کند. همچنین تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد از انتقال هرگونه سلاح و تجهیزات نظامی، سیستم‌ها و قطعات مرتبط با آن‌ها به ایران منع شده‌اند. این قطعنامه همچنین تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران وضع کرد. تحریم سپاه پاسداران و شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی از موارد مهم تحریم‌های مندرج در قطعنامه ششم شورای امنیت بوده است.

تحریم‌های یکجانبه‌ آمریکا با استفاده از تحریم‌های شورای امنیت

در این بخش از مجموعه تحریم‌ها، تحریم‌های یکجانبه آمریکا که پیش‌تر شرکت‌های آمریکایی را هدف قرار داده بود، ابعادی گسترده و بین المللی یافت. این تحریم‌ها بخش نفت و انرژی ایران و همچنین سیستم بانکی و بیمه و حمل و نقل ایران را هدف قرار داد. قوانین و بخشنامه‌هایی که توسط کنگره آمریکا و یا یکی از مجالس سنا و نمایندگان آمریکا به تصویب رسید، همچنین تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا تحریم‌های را علیه شرکت‌ها و سپس کشورهایی از جهان تسری داد که مجموعه‌های تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه ایران را رعایت نمی‌کنند. بدین ترتیب حلقه تحریم‌ها به گرد جمهوری اسلامی ایران باز هم تنگ‌تر شد.

  در زیر، به فهرستی از مهم‌ترین تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران اشاره شده است:

 تحریم شرکت‌های صادر کنندهٔ بنزین به ‌ایران در ۳۰ ژوئه سال ۲۰۰۹ در مجلس سنای آمریکا به تصویب شد.

 مجلس نمایندگان آمریکا در ۲۹ ماه مه سال ۲۰۱۰ لایحه تحریم شرکت‌هایی را که با ایران معاملات تجاری دارند، تصویب کرد.

 وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۱۷ ژوئن ۲۰۱۰ آمریکا تحریم‌هایی را علیه چندین شرکت کشتی‌رانی ایران تصویب و به مرحله اجرا گذاشت. همچنین ۲۲ شرکت نفتی، انرژی و بیمه که توسط دولت ایران اداره می‌شوند و در ایران و بخش‌های مختلف جهان فعالیت می‌کنند مورد هدف تحریم‌ها قرار گرفت.

 در ۲۹ اکتبر سال ۲۰۱۰ آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه ۳۷ شرکت اروپایی اعمال کرد.

 وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ تعداد ۲۴ شرکت کشتیرانی بین‌المللی را به‌علت تجارت با ایران تحریم کرد.

 وزارت خزانه‌داری آمریکا «در ۲۴ ژوئن سال ۲۰۱۱ شرکت هواپیمایی» ایران ایر «و یکی از مهم‌ترین اپراتورهای کشتیرانی در بنادر ایران را تحریم کرد.

 باراک اوباما تحریم بانک مرکزی ایران را در اول ژانویه سال ۲۰۱۲ امضا کرد. بانک‌ها وشرکت‌های خارجی که با بانک مرکزی ایران معامله کنند، مشمول جریمه‌های سنگین آمریکا خواهند شد.

 وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از تصویب تحریم‌هایی علیه بانک مرکزی ایران، در ۲۴ ژانویه ۲۰۱۲ تحریم‌هایی را علیه بانک تجارت ایران اعمال کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در۲۹ فوریه ۲۰۱۲ بانک دوبی را به خاطر آنچه کمک به ایران در راستای فرار از تحریم‌های بین‌المللی خواند، تحریم کرد.

 آمریکا در ۱۳ ژوئیه سال ۲۰۱۲، ۵۰ شرکت و نهادمالی ایران را با هدف مقابله با برنامه موشک‌های بالستیک ایران مورد تحریم قرار داد. این موسسات از وزارت دفاع ایران، نیروهای مسلح و سازمان صنایع فضایی ایران، شرکت خطوط کشتی‌رانی ایران و سپاه پاسداران اتقلاب اسلامی ایران هستند. علاوه بر آن،» شرکت نفتکش ملی ایران «به همراه ۵۸ کشتی و ۲۷ موسسه و نهاد وابسته به آن در میان این تحریم‌ها قرار گرفتند.

 تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران

 پس از قطعنامه شماره ۱۹۲۹ شورای امنیت، تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران به تدریج به گستردگی تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران شد. از جمله تحریم‌های اتحادیه اروپا می‌توان به تحریم خرید نفت ایران که در ۲۳ ژانویه سال ۲۰۱۲ تصویب و در اول ژوئیه سال ۲۰۱۲ وارد مرحله اجرایی شد، اشاره کرد. تعلیق دارائی‌های بانک مرکزی و تحریم سویفت بانکی با هماهنگی آمریکا و اتحادیه اروپا در ۱۷ مارس سال ۲۰۱۲ به مرحله اجرا رسید. ممنوعیت مبادلات بین بانک‌های ایرانی در اروپا، مسدود کردن تمامی اعتبارات بانکی کوتاه مدت به ایران، و ممنوعیت واردات گاز ایران و صادرات بسیاری از فلزات، از جمله آلومینیوم در اکتبر سال ۲۰۱۲ اجرایی گردید. همانطور که گفته شد، اتحادیه اروپا در زمینه اعمال تحریم‌ها علیه ایران، سیاست‌های همسانی را با هماهنگی آمریکا در پیش گرفت. 

 جامعه جهانی در اهداف تحریم‌های آمریکا علیه ایران شرکت دارد

 در همین حال، تمامی کشورهای خریدار نفت ایران از خرید نفت ایران منع گردیدند. فقط ۵ کشور خریدار، یعنی چین، ژاپن، هند، کره جنوبی و ترکیه مجوز واردات حداکثر ۱. ۱ میلیون بشکه نفت خام ایران در روز را از سوی آمریکابرای دوره‌های زمانی شش ماهه، قابل تمدید در یافت کردند. بدین ترتیب صادرات نفت خام ایران که در سال ۲۰۱۱ میلادی بیش از ۲. ۵ میلیون بشکه در روز بود، به کمتر از ۱. ۱ میلیون بشکه سقوط کرد.

 در فوریه سال ۲۰۱۳ با ممنوعیت پرداخت ارز به ایران بابت صادرات نفت ایران به ۵ کشور یاد شده، در آمدهای ارزی ایران نیز دچار مشکل گردید. در واقع ایران نفت را به این کشور‌ها می‌فروشد ولی نمی‌تواند وجه آن را در یافت کند. وجوه صادرات نفت ایران در کشورهای خریدار مجاز نفت ایران در حسابی اعتباری برای ایران ذخیره می‌شود. ایران می‌تواند واردات کالاهای مجاز خود از این کشور‌ها را از محل حساب اعتباری خود نزد این کشور‌ها پرداخت کند، اما تحت هیچ شرایطی مجوز برداشت و حواله این وجوه را از این حساب‌های اعتباری ندارد.

 
مذاکرات هسته‌ای لوزان سویس و تلاش در جهت یک توافق سیاسی

 هم اکنون مذاکرات هسته‌ای ایران در سویس با قدرت‌های بزرگ جهانی برای رسیدن به یک توافق سیاسی هسته‌ای ادامه دارد. ایران پس از توافق اولیه هسته‌ای با گروه ۵+۱ در نوامبر سال ۲۰۱۳ اجازه یافت تا صادرات نفت خود را که می‌توانست به صفر برسد، تا پایان مذاکرات هسته‌ای ادامه دهد. همچنین جمکهوری اسلامی اجازه یافته تا طی این مدت، ماهانه مبلغی معادل ۷۶۵ میلیون دلار از دارائی‌های مسدود شده خود را دریافت دارد.

 
حداکثر محدوده زمانی برای رسیدن به یک توافق جامع هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های بزرگ ۳۰ژوئن سال ۲۰۱۵ تعیین شده است. در صورت حصول به یک توافق، ایران در قبال محدود ساختن تعیین کننده برنامه هسته‌ای خود، می‌تواند از لغو تحریم‌ها تا اعتماد سازی متقابل استفاده کند. در مذاکراتی که هم اکنون در لوزان سویس در جریان است، طرفین تلاش می‌کنند تا به یک توافق سیاسی در باره تعیین چهارچوب‌ها نائل گردند. آخرین گزارش‌ها حکایت از اختلافات فیمابین در زمینه برنامه تحقیقاتی هسته‌ای ایران و نحوه لغو تحریم‌ها دارد.

 شکست مذاکرات هسته‌ای منجر به تشدید تحریم‌ها علیه ایران می‌شود

 در صورت شکست قطعی مذاکرات هسته‌ای، براساس پیش بینی‌های گزارش سرویس تحقیقاتی کنگره آمریکا تحریم‌های تازه‌ای بر علیه ایران اعمال خواهد شد. کشورهای دارای مجوز واردات نفت ایران، ظرف مدت یک سال خرید نفت خود از ایران را متوقف خواهند کرد و بدین ترتیب صادرات نفت خام ایران به صفر نزدیک خواهد شد. در همین حال، بخش‌های دیگری از اقتصاد ایران مورد تحریم‌های جهانی قرار خواهد گرفت كه تحریم نظام بانکی ایران شدت بیشتری خواهد یافت.