رضا صادقيان
نقل قولي از وزير امور خارجه در کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي توسط يکي از نمايندگان هميشه منتقد دولت به رسانههاي نزديک به اصولگرا منتقل و باعث شادماني غيرقابل وصف شماري از آنان شد. اينکه توانستهاند سال پاياني دولت يازدهم را با مچگيري اساسي از گفتههاي محوريترين وزيرش به پايان برسانند خوشحال هستند. نيروهايي که آن گفتهها را به عنوان اعترافات تکاندهنده وزير ديدند و براساس همين نقلقولها خبر و تحليل ارايه کردند، هنوز آن گفتهها را به عنوان بهترين و مستندترين مدرک بازگو ميکنند.
ابتدا جمله و جملاتي توسط يکي از نمايندگان مجلس منتشر شد، در ادامه اين خبر و طبق روال عادي روابط عموميهاي کل کشور کليت آن عبارتها از سوي وزارت امور خارجه تکذيب گرديد و در نهايت شماري از نمايندگان آن گفتهها را تاييد کردند. اينکه چنين اظهاراتي صورت گرفته و يا خير چندان مهم نيست، حتي پخش صورتجلسه رسمي آن کميسيون که بدونترديد به عنوان اسناد محرمانه تلقي شده و جاي بازنشر آن در فضاي عمومي نيست فراهم گردد باز هم تک تک آن گفتهها و شنيدها در جلسه نميتواند به عنوان اهرم فشار و حربهاي در دست مخالفان قرار بگيرد. حتي اگر آن گفتهها (به درست و يا اشتباه) از زبان رييس دولت بيان شود همچنان بيارزش است و جايي براي نقد ندارد، چرا که ميدان سياست خارجي به دولت ارتباط مستقيم پيدا نميکند.
دامن زده به چنين جوي بيش از آنکه سودي کوتاه مدت براي ناقدان داشته باشد که قطعنا و بدونترديد خواهد داشت ولي شک نکنيم که فراهم کردن چنين وضعيتي ضرر طولاني مدت و تخريبهاي پرهزينهاي را به کليت نظام تحميل خواهد کرد. نقدهاي انجام شده قصدشان نقد کردن دولت روحاني است، عملکرد وزير امور خارجه را نميپسندند و دهها ايراد ديگر را مطرح مينمايند ولي دقت نميکنند که اين نقدها و انکارها و وارد ساختن اتهامها تنها به دولت فعلي محدود نميشود. ميتوان دولت وقت و يا دولتها قبلي را براساس برنامههايشان در بخش اجرا و سياستگذاري عمومي مورد پرسش و نقد قرار داد ولي حوزه سياست خارجي و تصميمهاي آن به دولتها وقت به عنوان سياستگذار ختم نميگردد.
مسئله سياست خارجي، آنگونه که آگاهان ميدانند در دستان حاکميت و نه شخص است. حاکميت يعني کل نظام، ظريف و يا هر فرد ديگري که سکان اين کشتي به او سپرده ميشود در لحظهاي ميتواند سکان را به چپ و يا راست بچرخاند که حاکميت به او فرمان دهد، خودسر و براساس علاقهاش امکان چرخاندن اين سکان را ندارد. رييس دولت وقت هم نميتواند به تنهايي در عرصه سياست خارجي تصميم بگيرد، نقش همه اين افراد در ساختار کلان حاکميت نقش مشورتي-کارگزاري و نه تصميمگير نهايي است.
پرسشي که در اين ميان طرح ميشود چگونگي مسير طي شده و رسيدن به برجام است. برجام دستاورد کيست؟ آيا ميتوان کليت برجام و شرايط گام نهادن به سوي يک توافق بينالمللي را تنها به يک شخص و يا يک دولت مرتبط دانست؟ به راستي ميتوان يکي از مهمترين تفاهمهاي انجام گرفته شده در عرصه سياست خارجي را مربوطه به يک دولت دانست؟ اگر پاسخ به هر کدام از اين پرسشها مثبت باشد، اصولگرايان ناخواسته به دام نفي ديگر تصميمها در عرصه امور خارجه و در نتيجه انکار تمام رويدادهاي تاريخي قدم برداشتهاند.
يادآوري اين مطلب خالي از لطف نيست. در بررسيهاي تاريخي صورت گرفته درباره پذيريش قطعنامه 598، تاريخنويسان و کساني که با ساختار سياسي ايران آشنايي داشته باشند نامي از دولت وقت به عنوان عامل اصلي و سياستگذار نميبرند. مسئله پذيرش قطعنامه در دستان حاکميت و نه دولت وقت قرار داشت، از همينرو مينويسند: حاکميت تصميم گرفت. بعد از انتخاب محمود احمدينژاد در سال 84 عدهاي گمان کردند ريل سياست خارجي کشور از مسيري به راهي ديگر رفته است در صورتي که اگر به نشريات همان سالها رجوع کنيم و شماري از ادبيات تند رييس دولت را فاکتور بگيريم، دولت نهم و دهم به تنهايي اين عرصه را راهبري نميکرد.
البته در دورهاي دولت دهم با تعريف پستهاي نمادين قصد برهم زدن اين نظم را داشت، ديري نپاييد متوجه شد ميدان سياست خارجي قايم به شخص نيست و تصميمات اتخاذ شده وراي اشخاص، گروهها و دولتهاست و نميتوان با تعريف جايگاههاي جديد در دل دولت کشتي سياست خارجي را به سوي دلخواه هدايت کرد. چنانچه زمان رسيدن به برجام همانند قراردادهاي تجاري و بازرگاني کمتر از يکسال ميبود ميتوانستيم با نقدهاي بيرحمانه عملکرد دولت را جزء به جزء مورد نقد قرار دهيم، در صورتي که 12 سال تاريخ عملکرد تيمهاي مذاکره کننده مختلف پشت سر برجام است. به عبارتي دوازده سال کار مداوم، پرداخت هزينه، انباشت تجربه و انتخاب مسيرهاي متفاوت از دل تمام دورههاي مذاکره بيرون آمد تا سرانجام نظر حاکميت به برجام و توافق فعلي رسيد.
با نقد ظريف و يا افشاي گفتههاي او در کميسيون مجلس راه به جايي نميبريم. شايد براي مدتي بهانهاي براي افزودن فشارها به دولت يافت شود ولي سرانجام خوشي با اين جنجالها به دست نخواهد آمد. ظريف و دولت روحاني مجري تفاهم برجام هستند و نه کارفرما آن. مهمتر اينکه نقل جملات جلسه کميسيون مجلس در جهت نقد دولت نه تنها دستاوردي به حساب نميآيد، بلکه با چنين رفتاري راه را براي کساني که در پي نفي و کليت تصميمهاي مربوط به حاکميت است گشوده ميکند و سود حاصل از گشايش راه نفي، انکار و ناديده انگاري بيش از هر شخص و گروهي به جيب مخالفان تماميت ارضي کشور خواهد رفت. به بهانه نقد برجام و دولت مسائل مربوط به منافع ملي را ناديده نگيريم.