عرضه بنزین پتروشیمی، تضییع حقوق شهروندی

• دکتر هوشنگ عطاپور

---

«دولت تدبیر و امید» در پرداختی همه جانبه به موضوعات اجتماعی،تاکنون نقش فعال تری را در زمینه ی «حفظ محیط زیست»و «تامین امنیت جسمی و روانی » شهروندان بر عهده گرفته است. به ویژه، برنامه های جامعی را برای حمایت از سلامت شهروندان ایرانی در دست اجرا دارد. اما از سوی افراد و نهادهایی که منافع مادی خودرادرخطرمی بینند،مقاومت های بسیار شدیدی در برابر اقدامات دولت، شکل گرفته است. حتی هیچ بعید نیست که مخالفین دولت، پس از بستن انواع تهمت ها و افترا به ریاست سازمان محیط زیست، این دولت را به «کم شمردن دستاوردهایعلمی داخلی به نفع واردات بنزین» متهم بکنند!

به همین دلیل آگاه سازی افکار عمومی و نهادهای مدنی در خصوص خطرات زیست محیطی انواع فراورده های صنعتی بسیار مهم است. برای روشن شدن موضوع و آماده سازی افکار عمومی، به چند نمونه ی مستند در خصوص «تهدیدات جدی محصولات پزشکی به سلامتی انسان ها» اشاره می کنم. همه ی ما به راحتی، کاشت(تعبیه) انواع تجهیزات پزشکی کاشتنی(implantable) را در بدنمان می پذیریم؛ در صورتی که،خبرنگار ارشد سرویس «علم و سلامت» شبکه ی خبری NBC اعلام نموده است: «میلیون ها آمریکایی در حالی قادربه گشت و گذارهستند که بمب ساعتی بسیار ظریفی را در قلب خود دارند». این گفته به کاربرد استنت های با پوشش دارویی، برای درمان بیماری شریان های کرونری قلب بر می گردد.زیرا این استنت ها، خود در معرض خطر لخته شدن و انسداد شریان اصلی قلب و سکتههای قلبی کشنده هستند(کتاب خطاهای پزشکی و ایمنی بیمار، ترجمه ی مولف این مقاله).

سازمان دارو غذای آمریکا (FDA)، لیست بلند بالایی از این دسته لوازم، تجهیزات پزشکی و داروها را که به شدت خطرناک هستند در اختیار سازمان های مسوول سلامت قرار داده است.امروز، بحث سازگاری بیوماتریال تجهیزات پزشکی بیش از گذشته مورد توجه سازمان های مسوول سلامتی شهروندان قرار گرفته است. زیرا شرکت های تولید کننده این قبیل تجهیزات، تلاش می کنند که با توسل به انواع اقدامات غیر اخلاقی(رشوه، پورسانت، مسافرت های رایگان پزشکان و ...)محصولات خود را بدون اخذ تاییدیه هاو استانداردهایایمنی در بازار عرضه و پزشکان و مدیران حوزه ی سلامت را به کاربرد این تجهیزات مجاب بکنند.در حالی که،خطرناک بودن بسیاری از این محصولات در مطالعات آینده نگر بعدی اثبات می شود و هزینه های مادی و معنوی فراوانی به خزانه ی ملی تحمیل می شود!

با توجه به نکات فوق،جهت حفظ حقوق شهروندی و تامین سلامتی انسان ها، لازم است هر فراورده و محصول فن آوری، قبل از عرضه در بازار و تولید انبوه، باید از نظر ایمنی مورد مطالعه قرارگرفته و پس از اخذ تاییدیه های ایمنی در بازار عرضه شود. حتی در طی این مدت(عرضه ی مقدماتی در بازار) نیز،محصولات به طور دقیق مورد پایش و ارزیابی قرار می گیرند تا در صورت مشاهده ی هر نوع عارضه ی جانبی با اعلام و اعلان رسمی، از بازار جمع آوری(RECALL)گردند.

این استانداردها اکنون به همه ی محصولات و فراورده های فن آوری از قبیل داروها،غذاها (خوردنی و آشامیدنی)و لوازم بهداشتی و آرایشی و کلیه موادی که می تواند انسان یا محیط زیست او را تحت تاثیر قرار دهد؛ گسترش پیدا کرده است و استانداردهای ایمنی انواع محصولات کشاورزی (مانند پسته، آب میوه ها و کنسانتره ها و ...)، صنعتی (خودروها، کارخانه ها و ...) تدوین و اجرایی شده اند. به همین دلیل حفظ محیط زیست و تامین امنیت بهداشتی و سلامتی، جزو حقوق مادی و معنوی شهروندان واز وظایف دولت است.

با توجه به سوابق تاریخی و در نظر گرفتن تجربه ی جهانی، هر نوع به خطر انداختن سلامتی انسان ها، تضییع حقوق شهروندان بوده و «جرم مشهود» محسوب می شود.برای حمایت از حقوق شهروندان در برابر انواع تهدیدات علمی می توان به «قانون نورومبرگ»، «اولین اعلامیه ی هلسینکی»، و «دومین اعلامیه ی هلسینکی» اشاره نمود.محتوای همه ی این بیانیه ها به «رضایت آگاهانه ی»(informed consent) انسان ها از کلیه ی مراحل مطالعات و پژوهش های علمی و آثار و پیامدهای آنها روی سوژه های انسانی بر می گردد.

در کشور ما نیز قانون مواد خوردنی و آشامیدنی از قدیمی ترین قوانین است که برای حمایت از سلامتی شهروندان تدوین شده است اما اکنون موضوعات و عوامل جدیدتری به لیست تهدیدات سلامتی شهروندان اضافه شده اند که بیشتر شامل آلاینده های محیط زیست انسان ها و تاثیر غیر مستقیم آنها بر روی سلامتی آنها می شوند.این آلاینده های مضر، طیف گسترده ای را شامل می شوند که می توانند از طریق خوردن، استنشاق، تماس پوستی به شکل آنی(فوری) و یا تدریجی وارد بدن شوند و انواع بیماری های خطرناک مانند سرطان ها و یا آسیب غیرقابل برگشت ارگان ها را سبب شوند.

به همین دلیل اکنون حق هر شهروندی است که از ایمن بودن آن چه که تنفس می کند، می خورد، می آشامد و یا لمس می کند؛ مطمئن شود و این از وظایف ذاتی دولت هاست که براساس اصول قانون اساسی، محیط زیست ایمنی را برای شهروندان خود فراهم سازد. برخی از این آلاینده ها خطراتشان تایید شده و برخی هنوز تایید نشده اند.آنهایی که تایید شده اند؛ تکلیف شان مشخص است.اما آن عده که هنوز آسیب زا بودنشان تایید نشده اند؛ باید در صف انتظار ورود به بازار، پس از تایید نهایی بی خطر بودن بمانند.

از این قبیل کالاها، در کشور ما فراوان هستند که بدون دریافت تاییدیه های نهایی و با عناوینی چون حمایت از کار و تولید داخلی، حمایت از اشتغال، حمایت از پژوهشهای علمی، خودکفایی و ... و بدون بررسی و تایید و دریافت گواهی ایمنی وارد فضای زیستی شهروندان شده و موجب ورود انواع خسارت های جبران ناپذیر جانی و مالی می گردند. عرضه ی بنزین پتروشیمی، از این دست خطاهای جبران ناپذیر است که بدون دریافت تاییدیه های زیست محیطی و انجام مطالعات کافی ایمنی و صرفاً در راستای برخی مقاصد سیاسی، در گذشته وارد محیط زیست شهروندان شده و اکنون سرطان زا بودن آن، تایید شده و بنا به گفته ی نماینده اردبیل در مجلس، موجب مرگ 4000 نفر شده است؟!

مخلص سخن آن که، نمی شود با توسل به دلایل سیاسی چوپ حراج به سلامتی مردم زد.مسائل و مشکلات سلامتی به ویژه اگر توسط «عوامل قابل پیشگیری» ایجاد شده باشند،همچون «کوه یخ» هستند که در آن بخش زیر آب، فلاکت و فاجعه موج می زند. یعنی هیچ حاکمیتی حق به خطر انداختن سلامتی شهروندان خود را در برابر عوامل قابل پیشگیری ندارد. در این جا این سوال را باید از تولید و عرضه کنندگان بنزین پتروشیمی پرسید که "مطالعات تایید کننده ی ایمنی محصولات فوق را در دست داشتید که اقدام به توزیع گسترده ی آنها در سطح کشور نمودید؟"