تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ ساعت ۱۵:۰۸
کد مطلب : ۱۰۶۹۰۰
توکلی:
فساد خطر اصلی برای نظام است
گروه سیاسی: نماینده تهران در مجلس فساد را خطری اصلی برای نظام جمهوری اسلامی عنوان و تاکید کرد که آنچه آینده نظام را تهدید می‌کند حمله نظامی، تحریم، تجاوز خارجی و انقلاب مخملی نیست بلکه فساد به شکل فعلی می‌تواند تهدید آمیز باشد.
احمد توکلی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) مجلس با تاکید بر لزوم تشکیل نهاد ویژه برای مبارزه با فساد و جمع کردن عناصر پاک و خوشنام و مصمم در این زمینه گفت: این نهاد باید اختیارات خاص داشته باشد و بتواند با همت مقامات بالا پرونده‌های سنگین را تشکیل، رسیدگی و پایان دهد. وی وجود فساد را موجب قضاوت عمومی منفی مردم نسبت به مسئولین عنوان و خاطر نشان کرد: قضاوت اغراق آمیز مشروعیت اعتباری و قانونی نظام را زیر سوال می‌برد و چون فساد بر اساس همه مطالعات عمیق و وسیع علمی ضد کارآمدی، بهره وری، سرمایه گذاری تولید و توزیع منصفانه است مشروعیت ناشی از کارآمدی نظام را نیز از بین می‌برد.
نماینده تهران در مجلس در ادامه اظهار کرد: فساد سیاسی به سوءاستفاده از قدرت عمومی برای مقاصد خصوصی گفته می‌شود. امروزه فساد سیاسی در همه دنیا هست. از این حیث بین کشورهای پیشرفته صنعتی، درحال توسعه و توسعه نیافته، تفاوتی نیست، بلکه تفاوت در نوع برخورد حاکمیت با زمینه‌های فسادخیز و مفسدان، تلقی مردم از فساد و مفسد که عمدتا تحت تأثیر رفتار حاکمان شکل می‌گیرد و در میزان آزادی رسانه ها و تعهد آن ها به مصالح ملی و تحملی است که حاکمان نشان می‌دهند.
وی افزود: هرچه دولت ها از شفافیت بیشتر حمایت کنند و بسترهای فسادخیز را بیشتر حذف کنند و نقش‌شان در اقتصاد معقول‌تر و مشارکت مردم بیشتر باشد و برخورد با فساد قاطعانه‌تر و بی‌تبعیض‌تر باشد، قبح و زشتی فساد در نزد مردم بالا می‌رود و هرچه رسانه‌ها در کشف و افشای فساد آزادتر باشند و صرف نظر از جناح بندی های سیاسی در مبارزه با فساد، مصالح ملی را بیشتر در نظر بگیرند و تحمل مسئولان در برابر این آزادی بیشتر باشد آن دولت پاک‌تر است و برعکس.
توکلی اضافه کرد: مثلا در آمریکا رئیس بانک مرکزی پس از اتمام مسئولیتش تا 5 سال حق خرید سهم هیچ بانکی را ندارد ولی ما اینجا مدیر و صاحب سهام یک بانک خصوصی را به عنوان رئیس کل بانک مرکزی می‌پذیریم یا در آلمان بازرسان اصلی موسسات ناظر بر بانک‌ها حق ندارند در بانکهای تحت نظارت‌شان هیچ نوع معامله ای انجام دهند. این نماینده مجلس ادامه داد: در یک مورد حراست یکی از این موسسات به بازرس ارشدش به خاطر آنکه در حسابش نزد بانک تحت بازرسی‌اش 75/3 یورو موجودی مانده بود اخطار داد. ما در اینجا یک بانک خصوصی را که به جای 25 درصد سرمایه اش که حد مجاز اعتبار دادن به شرکت های خود اوست 170 درصد سرمایه اش اعتبار می دهد تحمل می کنیم. یا موسسات فاسد و قانون شکنی مانند پردیسان و پدیده از صدا و سیما تبلیغ می‌شوند و وقتی فسادشان آشکار می‌شود دریغ از یک عذرخواهی صدا و سیما و توضیح قانع کننده مسئولان ذیربط. پس از یک سال و نیم و موسسات جنایتکاری مانند میزان و ثامن الحجج سالها تحت عنوان دروغین تحت نظارت بانک مرکزی و نشان قوه قضائیه به اغوا و تاراج منابع مردم مشغول بودند، بدون آن که برخوردی با این مردم فریبی تحت لوای حاکمیت ببینند. تفاوت ها در این امور است که گستره و شدت فساد را رقم می زند.
وی یادآور شد: به رغم پیام صریح و پیگیری های رهبری، کاهش حساسیت مسئولان نسبت به فساد رو به تزاید که عمدتا از رواج خوی کاخ نشیبی سرچشمه می‌گیرد، این تصور غیرواقعی را در مردم برانگیخته که این بیماری مهلک شیوع عام دارد و قبح فساد را در نظر قاطبه مردم ریخته است و چون رسانه ها نیز به قدر لازم آزادی ندارند و یا بعضا نمک گیر فاسدان شده اند، جامعه دارد به نوعی از همزیستی مسالمت آمیز با فساد و مفسدان تن می دهد. در این وضعیت افراد سعی می کنند که هزینه این همزیستی را برای خود به طور شخصی حداقل سازند و فاسدان در تلاش شبکه ای هستند که هزینه مبارزه را برای نظام به حداکثر برسانند.
توکلی با بیان اینکه امروزه از حیث گستره و عمق فساد به مرحله خطیری رسیده ایم، افزود: در ادبیات اقتصاد سیاسی به این مرحله، سیستمی می‌گویند. یعنی که دستگاه‌های متصدی نظارت و برخورد با مفاسد، خود به درجاتی به فساد آلوده می‌شوند و در شکل جدی‌تر، فاسدان یا افراد مورد حمایت شان در مجاری تصمیم گیری نفوذ می‌کنند. چند مثال می‌زنم : بدون آن که بتوانیم از تمام موارد تأیید یا رد صلاحیت نمایندگان فعلی دفاع بکنیم، می‌توان گفت که حتما برخی از رد صلاحیتها در این ارتباط بوده و برخی از تأییدها نیز بدون توجه کافی به این مهم بوده است. وقتی سرمایه داران فاسد برای خرید رای پول در اختیار برخی از نامزدها می‌گذارند در حال پیش خرید نفوذ هستند. همین طور وقتی رئیس محترم قوه قضائیه برای محاکمه یک صاحب قدرت باید قاضی پرونده را دو بار عوض کنند و در یک اقدام قاطعانه 170 قاضی را عزل می‌کنند و یا در نیروی انتطامی اقدامات مشابه رخ می‌دهد یعنی ما در مرحله فساد سیستمی هستیم.
نماینده تهران در مجلس با تاکید بر اینکه سیستمی شدن فساد به معنای بر باد رفتن همه ظرفیت ها نیست، گفت: مثلا نفس پالودن قوه قضا از قضات ناپاک یا محاکمه صاحبان قدرت و ثروت در سال های اخیر نشانه وجود قضات سالم و حضور عزم مبارزه با فساد در مدیریت قوه نیز هست. و یا تصویب قوانین شفاف ساز و فساد ستیزی مانند قانون آزادی انتشار و دسترسی به اطلاعات، قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون جدید برگزاری مناقصات، قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد و قوانین مشابه در دو سه دوره اخیر مجلس و استقبال دولت اقای روحانی از بستن راه فساد و رانت خواری با خودداری از خارج ساختن محصولات پتروشیمی از بورس کالا و پیگیری موضوع مقام 35 میلیونی و استقبال از اصلاح موارد فساد زای الگوی قراردادهای نفتی، همه، ظرفیت‌های موجود مبارزه با فساد در سه قوه است که باید شکر آنها را بجا آورد.
وی خاطر نشان کرد: این هم ناگفته نماند که در دولت قبل، گرچه با پدیده نامیمون خط قرمز روبرو بودیم، ولی لوایح اکثر مصوبات ضد فساد اخیر الذکر را دولت وقت تقدیم مجلس کرده بود. توکلی با بیان اینکه در این مرحله مفسدان معلول شرایط فسادخیز نیستند بلکه خود تبدیل به بخشی از علت اصلی می‌شوند، اضافه کرد: درست است که سیاست‌های نادرست و ساختارهای نامناسب علت موجده رشد زرپرستان فاسد است، ولی وقتی به مرحله سیستمی می‌رسیم زرپرستان فاسد خود علت مبقیه فساد موجودند، زیرا اصلاح ساختارها و روش‌ها (اعم از قانون یا سیاست و ساختارها) با مقاومت و دسیسه‌های آنها به سختی به نتیجه مطلوب می‌رسد و حتی گاهی ابتر می‌ماند.
نماینده تهران در مجلس ادامه داد: این فضای نامناسب باعث شده است که قضاوت عمومی تقریبا نسبت به همه، منفی باشد. متأسفانه این قضاوت اغراق آمیز، مشروعیت اعتقادی و مشروعیت قانونی نظام را زیر سؤال می‌برد و چون فساد بر اساس تمامی مطالعات عمیق و وسیع علمی، ضد کارآمدی، بهره‌وری، سرمایه‌گذاری، تولید و توزیع منصفانه درآمد است، از این طریق مشروعیت ناشی از کارآمدی نظام را نیز از بین می‌برد.
وی افزود: آنچه در آینده، نظام را تهدید می‌کند، نه حمله نظامی، نه تحریم، نه تجاوز خارجی و نه انقلاب مخملی است. بلکه فساد به شکل فعلی خطر اصلی برای نظام است. یعنی غیر از اعتقادات صحیح ما که الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم، تمام دلایل و شواهد علمی و تجربی ما را در معرض خطر جدی نشان می‌دهد. توکلی خاطرنشان کرد: چاره کار از حیث حکومتی تشکیل یک نهاد ویژه و جمع کردن عناصر پاک، خوشنام و مصمم برای مبارزه با فساد است که حرف زبان و دلشان معذره الی ربکم و لعلهم یتقون باشد و اختیارات خاص داشته باشند و با حمایت مقامات بالا پرونده‌های سنگین را تشکیل، رسیدگی و پایان دهند. همه هم موظف به همراهی باشند و با همان تأکید رهبر بصیر و عادل هیچ خط قرمزی نشناسند حتی دفتر رهبری را خط قرمز ندانند. همچنین حاکمیت برای آزادی بیشتر باید میدان را بگشاید.
این نماینده مجلس افزود: چاره کار در سطح مردم، تشکیل یک سازمان مردم‌نهاد یا سمن است که موضوعش دفاع از شفافیت، حقوق شهروندی، حاکمیت قانون، و مبارزه با مصادیق فساد و ساختارها و روش‌های فسادزا باشد. قدرت این نهاد از افکار عمومی و اختیارات منبعث از قوانین و مقررات قانونی نشات می‌گیرد. قدرت این سمن‌ها در مقررات ذیربط بسیار است. از جمله و مهم‌ترین آنها قدرت اعلام جرم در موضوعشان بر اساس قانون جدید آئین دادرسی کیفری است.
وی یادآور شد: بر این اساس از دو سال پیش تلاش برای تأسیس سازمانی مردم نهاد را با حمایت برخی پاکان مبارز آغاز کردم و برای تحقق این هدف به سراغ کثیری از اندیشمندان و سیاستمداران مستقل، اصولگرا و اصلاح طلب که به پاکی و سازش ناپذیری با ناپاکی و دفاع از عدالت شناخته می‌شدند رفتم. از دکتر رفیع پور تا مهندس فرشیدی، از دکتر نادران تا دکتر فرشاد مؤمنی، از دکتر سبحانی تا دکتر عباس شاکری، از دکتر حسین‌زاده بحرینی تا دکتر حسین راغفر، از مهندس مرتضی نبوی تا دکتر حسین نمازی، از دکتر افروغ تا پرویز سروری و مشابه آنها. همگی بدون استثنا از این اقدام استقبال کردند و قول حمایت و همکاری دادند و ده نفر آقایان مرتضی نبوی، الیاس نادران، محمد دهقان، احمد امیر آبادی، حسین زاده بحرینی، اسماعیل کوثری، حسین نجابت، پرویز سروری، محمود فرشیدی و اینجانب اجازه تأسیس دیده بان شفافیت و عدالت را از وزارت کشور گرفتیم و آن را به ثبت رساندیم. در اولین اجلاس عمومی حامیان نیز تقریباً تمامی دوستان نامبرده شرکت داشتند و علاوه بر دکتر رفیع پور و دکتر واعظ مهدوی دوستان اصلاح طلب و اصولگرای دیگری نیز سخن گفتند و ارائه طریق کردند.
احمد توکلی در پایان اظهار کرد: بنده به عنوان خدمت‌گزاری پیر، امیدوارانه از ملت شریف و نمایندگان پاک پیشین و آینده مجلس می‌خواهم که به پاس شکر اسلام، ایران، شهیدان و فداکاران این مرز و بوم به کمک ما بیایند تا با عنایات حق و توجهات حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا و هدایت‌های رهبری در چهارچوب قانون به کمک قوای کشور بشتابیم و میهن‌مان و انقلاب راستینش را از پلشتی فساد برهانیم. برای عضویت می‌توانید به سایت دیده بان شفافیت و عدالت رجوع بفرمایید.
نماینده تهران در مجلس در ادامه اظهار کرد: فساد سیاسی به سوءاستفاده از قدرت عمومی برای مقاصد خصوصی گفته می‌شود. امروزه فساد سیاسی در همه دنیا هست. از این حیث بین کشورهای پیشرفته صنعتی، درحال توسعه و توسعه نیافته، تفاوتی نیست، بلکه تفاوت در نوع برخورد حاکمیت با زمینه‌های فسادخیز و مفسدان، تلقی مردم از فساد و مفسد که عمدتا تحت تأثیر رفتار حاکمان شکل می‌گیرد و در میزان آزادی رسانه ها و تعهد آن ها به مصالح ملی و تحملی است که حاکمان نشان می‌دهند.
وی افزود: هرچه دولت ها از شفافیت بیشتر حمایت کنند و بسترهای فسادخیز را بیشتر حذف کنند و نقش‌شان در اقتصاد معقول‌تر و مشارکت مردم بیشتر باشد و برخورد با فساد قاطعانه‌تر و بی‌تبعیض‌تر باشد، قبح و زشتی فساد در نزد مردم بالا می‌رود و هرچه رسانه‌ها در کشف و افشای فساد آزادتر باشند و صرف نظر از جناح بندی های سیاسی در مبارزه با فساد، مصالح ملی را بیشتر در نظر بگیرند و تحمل مسئولان در برابر این آزادی بیشتر باشد آن دولت پاک‌تر است و برعکس.
توکلی اضافه کرد: مثلا در آمریکا رئیس بانک مرکزی پس از اتمام مسئولیتش تا 5 سال حق خرید سهم هیچ بانکی را ندارد ولی ما اینجا مدیر و صاحب سهام یک بانک خصوصی را به عنوان رئیس کل بانک مرکزی می‌پذیریم یا در آلمان بازرسان اصلی موسسات ناظر بر بانک‌ها حق ندارند در بانکهای تحت نظارت‌شان هیچ نوع معامله ای انجام دهند. این نماینده مجلس ادامه داد: در یک مورد حراست یکی از این موسسات به بازرس ارشدش به خاطر آنکه در حسابش نزد بانک تحت بازرسی‌اش 75/3 یورو موجودی مانده بود اخطار داد. ما در اینجا یک بانک خصوصی را که به جای 25 درصد سرمایه اش که حد مجاز اعتبار دادن به شرکت های خود اوست 170 درصد سرمایه اش اعتبار می دهد تحمل می کنیم. یا موسسات فاسد و قانون شکنی مانند پردیسان و پدیده از صدا و سیما تبلیغ می‌شوند و وقتی فسادشان آشکار می‌شود دریغ از یک عذرخواهی صدا و سیما و توضیح قانع کننده مسئولان ذیربط. پس از یک سال و نیم و موسسات جنایتکاری مانند میزان و ثامن الحجج سالها تحت عنوان دروغین تحت نظارت بانک مرکزی و نشان قوه قضائیه به اغوا و تاراج منابع مردم مشغول بودند، بدون آن که برخوردی با این مردم فریبی تحت لوای حاکمیت ببینند. تفاوت ها در این امور است که گستره و شدت فساد را رقم می زند.
وی یادآور شد: به رغم پیام صریح و پیگیری های رهبری، کاهش حساسیت مسئولان نسبت به فساد رو به تزاید که عمدتا از رواج خوی کاخ نشیبی سرچشمه می‌گیرد، این تصور غیرواقعی را در مردم برانگیخته که این بیماری مهلک شیوع عام دارد و قبح فساد را در نظر قاطبه مردم ریخته است و چون رسانه ها نیز به قدر لازم آزادی ندارند و یا بعضا نمک گیر فاسدان شده اند، جامعه دارد به نوعی از همزیستی مسالمت آمیز با فساد و مفسدان تن می دهد. در این وضعیت افراد سعی می کنند که هزینه این همزیستی را برای خود به طور شخصی حداقل سازند و فاسدان در تلاش شبکه ای هستند که هزینه مبارزه را برای نظام به حداکثر برسانند.
توکلی با بیان اینکه امروزه از حیث گستره و عمق فساد به مرحله خطیری رسیده ایم، افزود: در ادبیات اقتصاد سیاسی به این مرحله، سیستمی می‌گویند. یعنی که دستگاه‌های متصدی نظارت و برخورد با مفاسد، خود به درجاتی به فساد آلوده می‌شوند و در شکل جدی‌تر، فاسدان یا افراد مورد حمایت شان در مجاری تصمیم گیری نفوذ می‌کنند. چند مثال می‌زنم : بدون آن که بتوانیم از تمام موارد تأیید یا رد صلاحیت نمایندگان فعلی دفاع بکنیم، می‌توان گفت که حتما برخی از رد صلاحیتها در این ارتباط بوده و برخی از تأییدها نیز بدون توجه کافی به این مهم بوده است. وقتی سرمایه داران فاسد برای خرید رای پول در اختیار برخی از نامزدها می‌گذارند در حال پیش خرید نفوذ هستند. همین طور وقتی رئیس محترم قوه قضائیه برای محاکمه یک صاحب قدرت باید قاضی پرونده را دو بار عوض کنند و در یک اقدام قاطعانه 170 قاضی را عزل می‌کنند و یا در نیروی انتطامی اقدامات مشابه رخ می‌دهد یعنی ما در مرحله فساد سیستمی هستیم.
نماینده تهران در مجلس با تاکید بر اینکه سیستمی شدن فساد به معنای بر باد رفتن همه ظرفیت ها نیست، گفت: مثلا نفس پالودن قوه قضا از قضات ناپاک یا محاکمه صاحبان قدرت و ثروت در سال های اخیر نشانه وجود قضات سالم و حضور عزم مبارزه با فساد در مدیریت قوه نیز هست. و یا تصویب قوانین شفاف ساز و فساد ستیزی مانند قانون آزادی انتشار و دسترسی به اطلاعات، قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون جدید برگزاری مناقصات، قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد و قوانین مشابه در دو سه دوره اخیر مجلس و استقبال دولت اقای روحانی از بستن راه فساد و رانت خواری با خودداری از خارج ساختن محصولات پتروشیمی از بورس کالا و پیگیری موضوع مقام 35 میلیونی و استقبال از اصلاح موارد فساد زای الگوی قراردادهای نفتی، همه، ظرفیت‌های موجود مبارزه با فساد در سه قوه است که باید شکر آنها را بجا آورد.
وی خاطر نشان کرد: این هم ناگفته نماند که در دولت قبل، گرچه با پدیده نامیمون خط قرمز روبرو بودیم، ولی لوایح اکثر مصوبات ضد فساد اخیر الذکر را دولت وقت تقدیم مجلس کرده بود. توکلی با بیان اینکه در این مرحله مفسدان معلول شرایط فسادخیز نیستند بلکه خود تبدیل به بخشی از علت اصلی می‌شوند، اضافه کرد: درست است که سیاست‌های نادرست و ساختارهای نامناسب علت موجده رشد زرپرستان فاسد است، ولی وقتی به مرحله سیستمی می‌رسیم زرپرستان فاسد خود علت مبقیه فساد موجودند، زیرا اصلاح ساختارها و روش‌ها (اعم از قانون یا سیاست و ساختارها) با مقاومت و دسیسه‌های آنها به سختی به نتیجه مطلوب می‌رسد و حتی گاهی ابتر می‌ماند.
نماینده تهران در مجلس ادامه داد: این فضای نامناسب باعث شده است که قضاوت عمومی تقریبا نسبت به همه، منفی باشد. متأسفانه این قضاوت اغراق آمیز، مشروعیت اعتقادی و مشروعیت قانونی نظام را زیر سؤال می‌برد و چون فساد بر اساس تمامی مطالعات عمیق و وسیع علمی، ضد کارآمدی، بهره‌وری، سرمایه‌گذاری، تولید و توزیع منصفانه درآمد است، از این طریق مشروعیت ناشی از کارآمدی نظام را نیز از بین می‌برد.
وی افزود: آنچه در آینده، نظام را تهدید می‌کند، نه حمله نظامی، نه تحریم، نه تجاوز خارجی و نه انقلاب مخملی است. بلکه فساد به شکل فعلی خطر اصلی برای نظام است. یعنی غیر از اعتقادات صحیح ما که الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم، تمام دلایل و شواهد علمی و تجربی ما را در معرض خطر جدی نشان می‌دهد. توکلی خاطرنشان کرد: چاره کار از حیث حکومتی تشکیل یک نهاد ویژه و جمع کردن عناصر پاک، خوشنام و مصمم برای مبارزه با فساد است که حرف زبان و دلشان معذره الی ربکم و لعلهم یتقون باشد و اختیارات خاص داشته باشند و با حمایت مقامات بالا پرونده‌های سنگین را تشکیل، رسیدگی و پایان دهند. همه هم موظف به همراهی باشند و با همان تأکید رهبر بصیر و عادل هیچ خط قرمزی نشناسند حتی دفتر رهبری را خط قرمز ندانند. همچنین حاکمیت برای آزادی بیشتر باید میدان را بگشاید.
این نماینده مجلس افزود: چاره کار در سطح مردم، تشکیل یک سازمان مردم‌نهاد یا سمن است که موضوعش دفاع از شفافیت، حقوق شهروندی، حاکمیت قانون، و مبارزه با مصادیق فساد و ساختارها و روش‌های فسادزا باشد. قدرت این نهاد از افکار عمومی و اختیارات منبعث از قوانین و مقررات قانونی نشات می‌گیرد. قدرت این سمن‌ها در مقررات ذیربط بسیار است. از جمله و مهم‌ترین آنها قدرت اعلام جرم در موضوعشان بر اساس قانون جدید آئین دادرسی کیفری است.
وی یادآور شد: بر این اساس از دو سال پیش تلاش برای تأسیس سازمانی مردم نهاد را با حمایت برخی پاکان مبارز آغاز کردم و برای تحقق این هدف به سراغ کثیری از اندیشمندان و سیاستمداران مستقل، اصولگرا و اصلاح طلب که به پاکی و سازش ناپذیری با ناپاکی و دفاع از عدالت شناخته می‌شدند رفتم. از دکتر رفیع پور تا مهندس فرشیدی، از دکتر نادران تا دکتر فرشاد مؤمنی، از دکتر سبحانی تا دکتر عباس شاکری، از دکتر حسین‌زاده بحرینی تا دکتر حسین راغفر، از مهندس مرتضی نبوی تا دکتر حسین نمازی، از دکتر افروغ تا پرویز سروری و مشابه آنها. همگی بدون استثنا از این اقدام استقبال کردند و قول حمایت و همکاری دادند و ده نفر آقایان مرتضی نبوی، الیاس نادران، محمد دهقان، احمد امیر آبادی، حسین زاده بحرینی، اسماعیل کوثری، حسین نجابت، پرویز سروری، محمود فرشیدی و اینجانب اجازه تأسیس دیده بان شفافیت و عدالت را از وزارت کشور گرفتیم و آن را به ثبت رساندیم. در اولین اجلاس عمومی حامیان نیز تقریباً تمامی دوستان نامبرده شرکت داشتند و علاوه بر دکتر رفیع پور و دکتر واعظ مهدوی دوستان اصلاح طلب و اصولگرای دیگری نیز سخن گفتند و ارائه طریق کردند.
احمد توکلی در پایان اظهار کرد: بنده به عنوان خدمت‌گزاری پیر، امیدوارانه از ملت شریف و نمایندگان پاک پیشین و آینده مجلس می‌خواهم که به پاس شکر اسلام، ایران، شهیدان و فداکاران این مرز و بوم به کمک ما بیایند تا با عنایات حق و توجهات حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا و هدایت‌های رهبری در چهارچوب قانون به کمک قوای کشور بشتابیم و میهن‌مان و انقلاب راستینش را از پلشتی فساد برهانیم. برای عضویت می‌توانید به سایت دیده بان شفافیت و عدالت رجوع بفرمایید.
مرجع : ایسنا
