وضع به بحران رسیده بیکاری در ایران، بساط بازار سیاه استخدام را به راه انداخته است و سودجویانی که به بهانه کاریابی وارد بازار استخدام شدهاند، جویندگان کار را با ترفندهای پیچیده مورد کلاهبرداری قرار میدهند.
«استخدام تضمینی با ٢٠میلیون تومان در آلمان» عنوان یک اطلاعیه استخدامی است که حدود ٨میلیارد تومان از کارجویان کلاهبرداری کرده است. این موضوعی است که بابک هاشمیپور، رئیس هیأتمدیره کانون انجمنهای صنفی کاریابیهای کشور به آن اشاره میکند و به «شهروند» میگوید: جولان کاریابیهای غیرمجاز باعث تعطیلی ٧٠درصد کاریابیهای مجوزدار شدهاند.
او ادامه میدهد: کاریابیهای غیرمجاز به راحتی در روزنامههای سراسری و پایگاههای اینترنتی آگهی استخدام منتشر میکنند و دایره فعالیت آنها به اینستاگرام و تلگرام نیز کشیده است. به جز این آنها با دریافت هزینه آزمون استخدامی و برگزاری امتحانی که هیچ قبولی ندارد، ترفند دیگری برای کلاهبرداری از کارجویان ایجاد کردهاند.
هفتخوان استخدام در ایران
جویای کار که باشید، آگهی استخدام سایتهای رنگارنگ، آزمونهای استخدامی با شرایط مختلف و تبلیغات جورواجور استخدام و کاریابی روزنامهها بیشتر از هرچیزی توجهتان را جلب میکند. بازار کلاهبرداریها حالا دیگر به سایتهای مختلف، تلگرام و اینستاگرام هم کشیده شده است.
مشکل اصلی اینجاست که چاپ آگهی در رسانههای مختلف، قانون خاصی ندارد؛ دفاتر کاریابی یک طرف این آشوب و آزمونهای استخدامی در طرف دیگر ایستادهاند و رئیس هیأتمدیره کانون انجمنهای صنفی کاریابیهای کشور میگوید، همین روزنهها همیشه راه را برای کلاهبرداری باز میکند.
مثلا گاهی ممکن است درمعرض تبلیغات جذب نیرو برای مشاغل ساده و خانگی قرار بگیرید که چیزی بین ١٠ تا ٣٠هزارتومان هزینه اولیه دارد. کار پیشنهادی هم چیزی مثل ساختن جعبه کادو، پاکت و... است، اما آنها برای ارایه سفارش به کارجویان آنقدر دردسر ایجاد میکنند و سنگهای بزرگ پیش پایشان قرار میدهند که خودتان قید پول اولیه پرداختی و شغل احتمالی را میزنید. البته اگر هم خیلی برای شغل وعده داده شده، مصمم باشید اصلا دور از انتظار نیست که بعد از مدتی رفتوآمد، ناگهان با دفتر کاری خالی مواجه شوید. این طرف ماجرا هم آزمونهای استخدامی بسیاری هستند که نتیجه نهاییشان برای همه شرکتکنندگان «شما مردود شدهاید» است؛ نه شغلی درکار است و نه منتخبی در آزمون.
سوالات آزمونها همهاش شلهقلمکاری از آزمونهای مختلف استخدامی دورههای مختلف است. بابک هاشمیپور، رئیس هیأتمدیره کانون انجمنهای صنفی کاریابیهای سراسر کشور، راههای نجات از دام کلاهبرداران را برای خبرنگار «شهروند» شرح داده است.
سفته میگیرند تا نصف حقوقتان را بگیرند!
مردم مهمترین مهرههای این بازیاند. مسئول دفتر کاریابی راد میگوید: مردم به خاطر چند هزارتومان پرداختی کمتر سراغ کاریابیهای مجاز نمیروند.
به گفته راد، مطابق منشور قانونی که وزارت کار دراختیار دفاتر مجاز کاریابی قرار داده است، روند کار را اینگونه تعریف میکند که کارجو باید برای مشاوره تخصصی و ثبتنام اولیه تنها ١٥هزارتومان بپردازد. درمرحله بعدی، کارجو توسط دفتر به کارفرماهای مرتبط و مناسب معرفی میشود. بعد از استخدام، کارجو با یک سفته یکمیلیون تومانی متعهد میشود ٥٠درصد نخستین حقوقش را به حساب دفتر کاریابی بریزد و اینجا پاشنه آشیل همه سوءاستفادههاست. راد میگوید: در سطح تهران مراکز کاریابی غیرقانونی زیادی ایجاد شده که با شیوههای مختلف مردم را فریب میدهند.
دفاتر مجاز گاهی تا یکسال برای کارجو دنبال کار میگردند و این درحالی است که نمونههای غیرقانونی با دریافت ١٠٠ تا ٣٠٠هزارتومان ادعا میکنند که در کمتر از یکماه، به صورت تضمینی کارجو را به کارفرما معرفی خواهند کرد. بعد از یکماه اما، دفتر مربوطه تعطیل میشود و شمارهها واگذار. به گفته این مسئول این دفتر کاریابی که حوالی میدان فردوسی قرار دارد، هزینههایی مثل حق بیمه، اجاره دفتر، حقوق کارمندان و... بر دوش واحدهای مجاز است و این درحالی است که مردم روز به روز بیشتر به مراکز غیرمجاز کاریابی مراجعه میکنند. راد میگوید: از چیزی حدود ٦٠واحد کاریابی چیزی حدود ٤٠واحد تعطیل شدهاند و شرایط به جایی رسیده که همه واحدهای مشغول به کار هم در فکر تعدیل نیرو هستند.
تبلیغات استخدامی در ایران سر و سامان ندارد
چاپ آگهی در رسانههای مختلف قانون خاصی ندارد. راد میگوید: وزارت کار یا ارشاد سروسامانی به اوضاع چاپ آگهی تبلیغاتی نمیدهد. هرکسی از راه برسد، میتواند کار مجاز یا غیرمجاز خود را تبلیغ کند و این اصلا درست نیست. با دفتر بابک هاشمیپور، رئیس هیأتمدیره کانون انجمنهای صنفی کاریابیهای سراسر کشور که تماس میگیریم، حرفهای مشابهی میشنویم.
هاشمیپور ضمن تأیید این ایراد بزرگ میگوید: «نقص قانونی همیشه راه را برای کلاهبرداری باز میکند. بارها پیشنهاد داده شده که کمیتهای از وزارت کار و تعاون، وزارت ارشاد و کانون کاریابی تشکیل شود. بعد از بررسی شرایط یک قانون مدون برای چاپ آگهی گذاشته شود. فیلتری که مجوز آگهیدهنده را کنترل کرده و بعد به دست مردم برساند، متأسفانه اما هنوز که هنوز است، عدم همکاری وزارت ارشاد، پرونده را نیمهکاره گذاشته است.»
کلاهبرداری از ١٥هزار تا ٢٠میلیون تومان
کاریابی در آلمان، فقط و فقط ١٠میلیون تومان. برای کسانی که نگرانیِ بیکاری بعد از مهاجرت را دارند، پیشنهاد بدی به نظر نمیرسد. ماه گذشته یکی از این دفاتر با دریافت بین ١٠ تا ٢٠میلیون تومان به ازای هرنفر، از ٤٠٠نفر کلاهبرداری کرد. شیوه کار هم به این صورت بود که با تبلیغ در شهرستانهای مختلف و دعوت کارجویان به تهران برای ثبتنام، با معرفی نمونههای قلابی، مردم را فریب داده و بعد از مدتی به کلی ناپدید شدند. به گفته هاشمیپور، مرکزیت کلاهبرداریها تهران است. سایتهای مختلف هم با برگزاری آزمونهای استخدامی دروغین و دریافت وجه ثبتنامی اندکی از تعداد بالایی از شهروندان، شیوه دیگری از کلاهبرداری را تجربه میکنند.
به کدام مراکز یا سایتها اعتماد کنیم؟
سایتهایی که هلوگرام تجارت الکترونیکی یا علامت وزارت کار و تعاون به همراه شماره مجوز را درج کرده و دفاتری که مجوز کتبی فعالیت را درمعرض دید قرار دادهاند، تنها موارد قابل اعتماد و مورد تأییدند. از طرفی تماس با روابط عمومی وزارت کار و دانلود لیست دفاتر مجاز کاریابی از پایگاه http://www.mcls.gov.ir راههای دیگر تشخیص نمونه مجاز از غیرقانونی این مراکز است. ادعای تضمینی بودن و اعلام نیاز و درخواست تعداد بسیار زیاد نیروی کار از مهمترین ویژگیهای این واحدهای غیرقانونی است.
کلاهبرداریهایی که از مرزهای سوءاستفاده مالی میگذرند
هاشمیپور به «شهروند» میگوید: سوءاستفاده اخلاقی هم از شیوههای دیگر کلاهبرداری است. آگهیهایی که بعد از یک مصاحبه نمادین تلفنی از کارجو دعوت به مصاحبه حضوری کرده و او را مورد سوءاستفادههای مختلف قرار میدهند. به گفته رياست هيأتمديره كانون كاريابيهاي سراسر كشور گستردگی بیش ازحد فضاهای مجازی، کنترلشان توسط پلیس فتا را غیرممکن کرده و از طرفی نیاز جوانان برای پیدا کردن شغل مناسب هم مزید بر علت شده است.
کلاهبردارها همیشه یک قدم از قوانین جلوترند. با این اوصاف تنها راه نجات خود مردم هستند. هاشمیپور اکیدا از مردم خواست که مجوز مراکز استخدامی و کاریابی را با وزرات کار، تعاون و رفاه اجتماعی چک کرده و به هشدارهای امنیتی اهمیت بیشتری بدهند.