تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۲۶
کد مطلب : ۱۲۴۵۱۱
پیش رونق، مقدمه خروج از رکود
نشانه‌های مثبت بهبود شرایط اقتصادی
روزنامه بهار
با وجودی که اقتصاد ایران از سالهای گذشته تا کنون، مشکلات ساختاری بسیاری داشته است که ریشه آنها به گذشته‌های دور برمی گردد، اما اقداماتی که در سه و نیم سال اخیر و پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید درکشور انجام شده باعث از میان برداشتن بسیاری از موانع اقتصادی شده است. اعلام رشد اقتصادی ۷. ۴ درصدی، برای شش ماه نخست سال ۹۵، از آنجا حائز اهمیت است که منتقدان دستیابی به آن را در سایه نفت می‌دانند و مدافعان محرکی برای رشد؛ اما آنچه بین اقتصاددانان محل اتفاق نظر است، نقش نفت در افزایش تولید ناخالص داخلی کشور است.
برای اثبات بهبودی که در عرصه اقتصادی ایجاد شده، آمار و گزارش‌های رسمی زیادی در دست است. از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران گرفته تا زیربخش‌های اقتصادی گویای این است که تغییری ملموس رخ داده است که در آینده نه چندان دور به شرایط پایداری خواهد رسید. دراین دوره شاخص‌های کلان و گویایی مانند نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم بهبود قابل توجهی یافته است و از خروج اقتصاد ایران از رکود سختی که گرفتار آن بود خبر می‌دهد. درمجموع 8نشانه برای بهبود شرایط اقتصادی ایران می‌توان معرفی کرد که هر یک نماینده بخشی از اقتصاد ملی ایران است.
در ماه‌های اخیر تولید نفت ایران با سرعت بالایی افزایش یافته و به میزان قبل از تحریم‌ها نزدیک شده است. قیمت نفت نیز در این بازه زمانی با افزایش نسبی مواجه شده و از کف قیمتی خود که در سال گذشته تجربه شد، فاصله گرفته است. اگرچه با توجه به وابستگی بودجه کشور و اقتصاد ایران به نفت، کاملا طبیعی است که با افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی نیز افزایش زیادی داشته باشد، اما این افزایش درآمد در همین اقتصاد هزینه می‌شود.
نکته دوم اینکه، اقتصاد ایران به دلایل مختلف در سالهای اخیر همواره خارج از ظرفیت‌های اسمی و بالقوه خود عمل کرده است. لذا امکان تحقق رشد اقتصادی بالا، بدون افزایش ظرفیت‌های تولیدی، در کوتاه‌مدت وجود دارد. اقتصاددانان می‌گویند، این استدلال که چون اشتغال در کشور افزایش نیافته، پس رشد اعلام شده نادرست است، قابل قبول نیست. زیرا آنچه اتفاق افتاده، اثرات بلند مدت دارد. از سویی آمارهای رسمی از بهبود وضعیت اشتغال و افزایش اشتغال‌زایی خالص حکایت دارد. لذا رشد اقتصادی چندان هم بدون اشتغال‌زایی رخ نداده و این دو تا حدی به صورت همزمان در اقتصاد ایران تحقق یافته‌اند.
امید به بهبود وضعیت اشتغال
اگرچه چنین رشدی قطعا نمی‌تواند مشکل بیکاری را به طور کامل در کشور حل کند، اما می‌تواند کمی اوضاع اشتغال را بهبود بخشد. برخی کارشناسان می‌گویند، این بهبود ممکن است چندان هم محسوس نباشد. اما، بعد از رکود عمیق چند ساله، می‌تواند تاثیر خود را به تدریج بر بازار کار بگذارد.
تردیدی نیست که بررسی آمارهای اقتصادی با مشاهدات شخصی به هیچ وجه روش درست و علمی نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شکاف نیروی کار، شکاف مخارج دولت، شکاف بهره‌وری، شکاف سرمایه‌گذاری و شکاف تجارت متغیرهایی هستند که از طریق ایجاد اصطکاک در بخش‌های مختلف اقتصاد، نیروی کاهنده رشد اقتصادی حاصل از تحریم را به بدنه اقتصاد وارد می‌کنند. حال آنکه این متغیرها براساس آمارهای بانک مرکزی رو به بهبود هستند. این بهترین نشانه است که تاکید می‌کند، اقتصاد ایران از رکود جسته است.
تورم بالا، نرخ بیکاری بالا، نوسانات‌تراز تجاری و کاهش شدید سرمایه‌گذاری طی سالهای گذشته سبب شده بود تا وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی قرمز شود. نباید از یاد برد که اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها، تحریم‌های اعمالی بر کشور، جهش نرخ ارز، سیاست‌های انبساطی دولت قبل و سیاست‌های فعال و غیر مستقل پولی دو دولت نهم و دهم عامل اصلی رکود بود که در دولت یازدهم، در جهت اصلاح این سیاست‌ها اقدام شد.
پیش‌رونق، شرط رونق
آمارها می‌گویند، رشد اقتصادی برای فصل‌های اول امسال 4/5 درصد و درسه ماهه سوم 2/9 درصد نشانه‌ای برای خروج از رکود است ولی نه رونق کامل. آنچه در سال جاری اتفاق افتاده، اگر ادامه دار باشد، می تواند به رونق منجر شود. در برخی کشورهای اروپایی رکود با دو فصل پیاپی رشد اقتصادی منفی شناخته می‌شود و اگر این تعریف را مبنا قرار دهیم ما از رکود خارج شده‌ایم. چه آنکه رکود و رونق مفاهیمی مربوط به اقتصاد کلان و حاکی از یک حالت کلی در سطح کلان اقتصاد هستند و با یک متغیر یعنی تولید ناخالص داخلی قابل شناسایی نیستند. رونق زمانی رخ می‌دهد که طیف وسیعی از شاخص‌ها اعم از بیکاری، تولید صنعتی و. . . در بخش‌های مختلف رخ بدهد.
تولید خودرو بیشتر شد
صنعت خودرو که تولید آن در رشد اقتصادی کشور نیز تأثیر مستقیمی داشت، یکی دیگر از نشانه‌های مثبت این روزهای اقتصاد ایران است. با توجه به وزن و سهم بالای صنعت خودرو در تولیدناخالص داخلی هر گونه تحرک مثبتی دراین بخش به بهبود کل اقتصاد منتهی می‌شود. بر اساس گزارش وزارت صنعت، مجموع تولید خودرو از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه ۱۰/۶درصد رشد داشته است.
رشد تجارت خارجی
میزان تجارت خارجی ایران در نیمسال اول سال‌جاری از مرز 42 میلیارد و 14 میلیون دلار گذشت. در شش ماهه اول سال‌جاری صادرات غیرنفتی کشورمان با 5 و 99 صدم درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 21 میلیارد و 706 میلیون دلار رسید. این رقم سال گذشته 20 میلیارد و 478 میلیون دلار بود. همچنین واردات کشورمان در این مدت به 20 میلیارد و 308 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2. 61 درصد کاهش نشان می‌دهد. این آمار حکایت از آن دارد که‌تراز تجاری جمهوری اسلامی ایران در سال‌جاری مثبت بوده است. صادرات غیرنفتی ایران به اتحادیه اروپا در پنج ماهه ابتدای سال‌جاری به 643 میلیون و 333 هزار دلار رسید که این میزان 109 میلیون و 533 هزار دلار بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. صادرات غیرنفتی ایران به اروپا در پنج ماهه ابتدایی سال گذشته 533 میلیون و 800 هزار دلار بود که این میزان 21 درصد رشد را نشان می‌دهد.
رشد کشاورزی
در طول سه سال گذشته‌تراز غذای کشور از منفی هشت میلیارد و یکصد میلیون دلار در سال 1392 به منفی پنج میلیارد و 450 میلیون دلار در سال 1393 و منفی سه میلیارد و 430 میلیون دلار در سال گذشته کاهش یافته و امید می‌رود در یک برنامه پنج ساله به صفر برسد. این بهبود‌تراز مرهون افزایش تولید، افزایش صادرات، کاهش واردات و به میزان 20 تا 30 درصد مربوط به کاهش قیمت‌های جهانی است. همچنین تولید محصول استراتژیک گندم از دو میلیون و 200 هزار تن در سال 1391 به 6 میلیون و 700 هزار تن در سال 1393 و هشت میلیون و 50 هزار تن در سال گذشته افزایش یافت و برای امسال نیز خرید بیش از 15 میلیون تن گندم از کشاورزان پیش‌بینی شده است.
رکود مسکن تا کی ادامه دارد؟
محاسبات مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در سال 1395 نیز همانند سال 1394 رشد هر دو زیربخش ساختمان دولتی و ساختمان خصوصی منفی خواهد بود. نگاهی به آمارهای حساب‌های ملی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که بخش ساختمان از سال 1391 وارد فاز رکودی شده و ارقام رشد منفی را تجربه کرده است؛ به‌طوری که این وضعیت تا سال 1394 نیز ادامه دار بوده و برآورد ارائه شده نیز حاکی از ادامه داشتن این وضعیت رکودی در سال 1395 و تبدیل شدن رکود بخش ساختمان به رکودی پنج‌ساله است.
با وجود این تفاوت‌ها در برخی سال‌ها، اما از سال 1391 به بعد آمارهای هر دو نهاد همسو بوده و تاییدکننده وجود رکود در بخش ساختمان هستند. یکی از شواهد رکود بخش ساختمان مربوط به رشد تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در مناطق شهری است. در سالهای 1391 به بعد رشد تعداد پروانه‌های ساختمانی منفی بوده؛ به طوری که بیشترین رشد منفی تعداد پروانه‌ها در سال 1393 با 32. 1 -درصد ثبت شده است.
با وجودی که اقتصاد ایران از سالهای گذشته تا کنون، مشکلات ساختاری بسیاری داشته است که ریشه آنها به گذشته‌های دور برمی گردد، اما اقداماتی که در سه و نیم سال اخیر و پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید درکشور انجام شده باعث از میان برداشتن بسیاری از موانع اقتصادی شده است. اعلام رشد اقتصادی ۷. ۴ درصدی، برای شش ماه نخست سال ۹۵، از آنجا حائز اهمیت است که منتقدان دستیابی به آن را در سایه نفت می‌دانند و مدافعان محرکی برای رشد؛ اما آنچه بین اقتصاددانان محل اتفاق نظر است، نقش نفت در افزایش تولید ناخالص داخلی کشور است.
برای اثبات بهبودی که در عرصه اقتصادی ایجاد شده، آمار و گزارش‌های رسمی زیادی در دست است. از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران گرفته تا زیربخش‌های اقتصادی گویای این است که تغییری ملموس رخ داده است که در آینده نه چندان دور به شرایط پایداری خواهد رسید. دراین دوره شاخص‌های کلان و گویایی مانند نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم بهبود قابل توجهی یافته است و از خروج اقتصاد ایران از رکود سختی که گرفتار آن بود خبر می‌دهد. درمجموع 8نشانه برای بهبود شرایط اقتصادی ایران می‌توان معرفی کرد که هر یک نماینده بخشی از اقتصاد ملی ایران است.
در ماه‌های اخیر تولید نفت ایران با سرعت بالایی افزایش یافته و به میزان قبل از تحریم‌ها نزدیک شده است. قیمت نفت نیز در این بازه زمانی با افزایش نسبی مواجه شده و از کف قیمتی خود که در سال گذشته تجربه شد، فاصله گرفته است. اگرچه با توجه به وابستگی بودجه کشور و اقتصاد ایران به نفت، کاملا طبیعی است که با افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی نیز افزایش زیادی داشته باشد، اما این افزایش درآمد در همین اقتصاد هزینه می‌شود.
نکته دوم اینکه، اقتصاد ایران به دلایل مختلف در سالهای اخیر همواره خارج از ظرفیت‌های اسمی و بالقوه خود عمل کرده است. لذا امکان تحقق رشد اقتصادی بالا، بدون افزایش ظرفیت‌های تولیدی، در کوتاه‌مدت وجود دارد. اقتصاددانان می‌گویند، این استدلال که چون اشتغال در کشور افزایش نیافته، پس رشد اعلام شده نادرست است، قابل قبول نیست. زیرا آنچه اتفاق افتاده، اثرات بلند مدت دارد. از سویی آمارهای رسمی از بهبود وضعیت اشتغال و افزایش اشتغال‌زایی خالص حکایت دارد. لذا رشد اقتصادی چندان هم بدون اشتغال‌زایی رخ نداده و این دو تا حدی به صورت همزمان در اقتصاد ایران تحقق یافته‌اند.
امید به بهبود وضعیت اشتغال
اگرچه چنین رشدی قطعا نمی‌تواند مشکل بیکاری را به طور کامل در کشور حل کند، اما می‌تواند کمی اوضاع اشتغال را بهبود بخشد. برخی کارشناسان می‌گویند، این بهبود ممکن است چندان هم محسوس نباشد. اما، بعد از رکود عمیق چند ساله، می‌تواند تاثیر خود را به تدریج بر بازار کار بگذارد.
تردیدی نیست که بررسی آمارهای اقتصادی با مشاهدات شخصی به هیچ وجه روش درست و علمی نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شکاف نیروی کار، شکاف مخارج دولت، شکاف بهره‌وری، شکاف سرمایه‌گذاری و شکاف تجارت متغیرهایی هستند که از طریق ایجاد اصطکاک در بخش‌های مختلف اقتصاد، نیروی کاهنده رشد اقتصادی حاصل از تحریم را به بدنه اقتصاد وارد می‌کنند. حال آنکه این متغیرها براساس آمارهای بانک مرکزی رو به بهبود هستند. این بهترین نشانه است که تاکید می‌کند، اقتصاد ایران از رکود جسته است.
تورم بالا، نرخ بیکاری بالا، نوسانات‌تراز تجاری و کاهش شدید سرمایه‌گذاری طی سالهای گذشته سبب شده بود تا وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی قرمز شود. نباید از یاد برد که اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها، تحریم‌های اعمالی بر کشور، جهش نرخ ارز، سیاست‌های انبساطی دولت قبل و سیاست‌های فعال و غیر مستقل پولی دو دولت نهم و دهم عامل اصلی رکود بود که در دولت یازدهم، در جهت اصلاح این سیاست‌ها اقدام شد.
پیش‌رونق، شرط رونق
آمارها می‌گویند، رشد اقتصادی برای فصل‌های اول امسال 4/5 درصد و درسه ماهه سوم 2/9 درصد نشانه‌ای برای خروج از رکود است ولی نه رونق کامل. آنچه در سال جاری اتفاق افتاده، اگر ادامه دار باشد، می تواند به رونق منجر شود. در برخی کشورهای اروپایی رکود با دو فصل پیاپی رشد اقتصادی منفی شناخته می‌شود و اگر این تعریف را مبنا قرار دهیم ما از رکود خارج شده‌ایم. چه آنکه رکود و رونق مفاهیمی مربوط به اقتصاد کلان و حاکی از یک حالت کلی در سطح کلان اقتصاد هستند و با یک متغیر یعنی تولید ناخالص داخلی قابل شناسایی نیستند. رونق زمانی رخ می‌دهد که طیف وسیعی از شاخص‌ها اعم از بیکاری، تولید صنعتی و. . . در بخش‌های مختلف رخ بدهد.
تولید خودرو بیشتر شد
صنعت خودرو که تولید آن در رشد اقتصادی کشور نیز تأثیر مستقیمی داشت، یکی دیگر از نشانه‌های مثبت این روزهای اقتصاد ایران است. با توجه به وزن و سهم بالای صنعت خودرو در تولیدناخالص داخلی هر گونه تحرک مثبتی دراین بخش به بهبود کل اقتصاد منتهی می‌شود. بر اساس گزارش وزارت صنعت، مجموع تولید خودرو از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه ۱۰/۶درصد رشد داشته است.
رشد تجارت خارجی
میزان تجارت خارجی ایران در نیمسال اول سال‌جاری از مرز 42 میلیارد و 14 میلیون دلار گذشت. در شش ماهه اول سال‌جاری صادرات غیرنفتی کشورمان با 5 و 99 صدم درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 21 میلیارد و 706 میلیون دلار رسید. این رقم سال گذشته 20 میلیارد و 478 میلیون دلار بود. همچنین واردات کشورمان در این مدت به 20 میلیارد و 308 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2. 61 درصد کاهش نشان می‌دهد. این آمار حکایت از آن دارد که‌تراز تجاری جمهوری اسلامی ایران در سال‌جاری مثبت بوده است. صادرات غیرنفتی ایران به اتحادیه اروپا در پنج ماهه ابتدای سال‌جاری به 643 میلیون و 333 هزار دلار رسید که این میزان 109 میلیون و 533 هزار دلار بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. صادرات غیرنفتی ایران به اروپا در پنج ماهه ابتدایی سال گذشته 533 میلیون و 800 هزار دلار بود که این میزان 21 درصد رشد را نشان می‌دهد.
رشد کشاورزی
در طول سه سال گذشته‌تراز غذای کشور از منفی هشت میلیارد و یکصد میلیون دلار در سال 1392 به منفی پنج میلیارد و 450 میلیون دلار در سال 1393 و منفی سه میلیارد و 430 میلیون دلار در سال گذشته کاهش یافته و امید می‌رود در یک برنامه پنج ساله به صفر برسد. این بهبود‌تراز مرهون افزایش تولید، افزایش صادرات، کاهش واردات و به میزان 20 تا 30 درصد مربوط به کاهش قیمت‌های جهانی است. همچنین تولید محصول استراتژیک گندم از دو میلیون و 200 هزار تن در سال 1391 به 6 میلیون و 700 هزار تن در سال 1393 و هشت میلیون و 50 هزار تن در سال گذشته افزایش یافت و برای امسال نیز خرید بیش از 15 میلیون تن گندم از کشاورزان پیش‌بینی شده است.
رکود مسکن تا کی ادامه دارد؟
محاسبات مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در سال 1395 نیز همانند سال 1394 رشد هر دو زیربخش ساختمان دولتی و ساختمان خصوصی منفی خواهد بود. نگاهی به آمارهای حساب‌های ملی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که بخش ساختمان از سال 1391 وارد فاز رکودی شده و ارقام رشد منفی را تجربه کرده است؛ به‌طوری که این وضعیت تا سال 1394 نیز ادامه دار بوده و برآورد ارائه شده نیز حاکی از ادامه داشتن این وضعیت رکودی در سال 1395 و تبدیل شدن رکود بخش ساختمان به رکودی پنج‌ساله است.
با وجود این تفاوت‌ها در برخی سال‌ها، اما از سال 1391 به بعد آمارهای هر دو نهاد همسو بوده و تاییدکننده وجود رکود در بخش ساختمان هستند. یکی از شواهد رکود بخش ساختمان مربوط به رشد تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در مناطق شهری است. در سالهای 1391 به بعد رشد تعداد پروانه‌های ساختمانی منفی بوده؛ به طوری که بیشترین رشد منفی تعداد پروانه‌ها در سال 1393 با 32. 1 -درصد ثبت شده است.
