تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ساعت ۰۹:۵۸
کد مطلب : ۱۲۵۰۲۰
کارخانه‌داران ترکیه در مسیر تهران
گروه اقتصادي: کارخانه‌داران ترکیه تلاش می‌کنند کارخانه‌های خود را به ایران منتقل کنند. حالا ناامنی کشور همسایه اقتصاد آن را در معرض آسیب‌های جدی قرار داده است. ورود گردشگران خارجی کاهش یافته و اشتغال مردم مورد تهدید قرار گرفته است. فضا برای سرمایهگذاری ناامن شده و فضای سیاست داخلی که رو به تفاهم ملی بود، دچار آشفتگی شده است.
دیپلماسی خارجی ترکیه نیز روزهای خوشی را پشت سر نمی‌گذارد. در سه ماه سوم امسال، تولید ناخالص داخلی ترکیه به میزان ۱.۸درصد کاهش پیدا کرد و این نخستین کاهش جی‌دی‌پی ترکیه در سال‌های اخیر بود. علت این مسأله را می‌توان شوک ناشی از کودتای نافرجام ترکیه و تبعات آن و نیز کاهش تقاضای کشورهای اتحادیه اروپا برای واردات از ترکیه دانست. از آن‌سو، اختلاف ترکیه با اتحادیه اروپا بالا گرفته است و همسایگان آن درگیر جنگ هستند. این موضوع ایران را به‌عنوان منطقی‌ترین گزینه برای سرمایه‌داران ترکیه مطرح کرده است.
رضا کامی، رئیس شورای مشترک ایران و ترکیه از درخواست ترکیه برای سرمایهگذاری و انتقال کارخانه‌هایشان به ایران سخن می‌گوید: «بسیاری از کارخانه‌های ترک به دلیل شرایط ناامنی که در این کشور وجود دارد، حاضرند کارخانه‌های تولیدی خود را در ایران راه‌اندازی کنند. مذاکرات متعددی در این رابطه انجام شده و درحال بررسی مناطق برای آغاز سرمایهگذاری مشترک هستیم.» به گفته او، این سرمایهگذاری و تولید مشترک با هدف تأمین بازار ایران و البته بازارهای ثالث دیگری است که با توجه به موقعیت ترانزیتی ایران دستیابی به آنها سهل و کم‌هزینه است.
ایران این فرصت طلایی را از دست می‌دهد
اما امیدواری‌ها برای سرمایهگذاری ترکیه در ایران درحالی افزایش یافته که محمود دودانگه از نگرانی‌هایش برای جذب سرمایه‌گذار خارجی به «شهروند» می‌گوید: «اگر پیش‌شرط‌های سرمایهگذاری ایران رعایت نشود، هیچ توفیقی در ورود سرمایه‌گذاران خارجی در کشور حاصل نخواهد شد، این درحالی است که ایران برای دستیابی به رشد ٨درصدی اقتصاد نیازمند ورود سرمایه‌های خارجی است.»نگرانی‌ای که شاید چندان هم بیراه نباشد. در گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) که اوایل تیر امسال منتشر شد، با وجود سیگنال‌ها و اشتیاق دولت یازدهم برای جذب سرمایهگذاری بیشتر، سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب‌شده توسط ایران در سال ٢٠١٥ وارد سومین سال متوالی کاهشی خود شد و ٢,٦درصد نسبت به سال پیش از آن کاهش یافت. براساس آخرین گزارش آنکتاد ٢٠١٦، حجم کلی جذب سرمایهگذاری خارجی انجام شده در جهان در سال ٢٠١٥، ١.٨ تریلیون دلار بوده است و کشورهای آمریکا با ٣٨٠میلیارد، هنگ‌کنگ با ١٧٥میلیارد، چین با ١٣٦میلیارد، ایرلند با ١٠١میلیارد، هلند با ٧٣میلیارد و سوییس با ٦٩میلیارد توانسته‌اند بیشترین جذب سرمایهگذاری خارجی در جهان را به خود اختصاص دهند.
اما ایران در سال ٢٠١٤ با کاهش ٣٠.٩٨درصدی و در سال ٢٠١٣ با کاهش ٣٥درصدی جذب سرمایهگذاری خارجی مواجه شده بود. ایران در سال ٢٠١٤ بالغ بر ٢میلیارد و ١٠٥میلیون دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال ٢٠١٥ به ٢میلیارد و ٥٠میلیون دلار کاهش یافته است. درحالی رقم سرمایهگذاری خارجی در ایران حدود ٥/٢میلیارد دلار است که ایرانی‌های مقیم داخل و خارج کشور بالغ بر حدود ٥٠٠میلیارد دلار سرمایهگذاری در خارج از کشور به‌خصوص در کشورهایی نظیر امارات متحده عربی، آمریکا، چین و... دارند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، یکی از اصلی‌ترین معضلات سرمایهگذاری خارجی در ایران وجود بروکراسی گسترده در کشور است. به اعتقاد این دسته از کارشناسان ازجمله عواملی که سبب بروز ناامنی در اقتصاد ایران و مانعی برای سرمایهگذاری خارجی نیز محسوب می‌شود، حجم گسترده بروکراسی است. مهم‌ترین علت این معضل، مقررات دست و پاگیر و ناکارآمد و وجود نهادهای موازی است. حاکم بودن قانون با اجرای مقررات فراوان و آیین‌نامه‌های غیرضروری و بعضا متناقض همخوانی ندارد. از دیگر مشکلاتی که برای ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی می‌توان پیش روی ایران دانست، وجود مراکز تصمیم‌گیری متعدد است. به‌عنوان مثال برای تصویب یک طرح باید از چندین مرحله عبور کرد که این امر زمان بسیاری می‌طلبد.
با این وجود، دودانگه معتقد است اگر ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور حاکم شود، نرخ ارز تثبیت یابد، قوانین کار و فضای کسب و کار اصلاح شود، نه‌تنها سرمایه‌گذاران کشورهای با شرایط خاص بلکه سرمایه‌گذاران دیگر کشورها نیز راهی ایران خواهند شد. او ادامه می‌دهد: مجامع جهانی در جدیدترین گزارش خود اقتصاد ایران را جزو ٢٠ اقتصاد برتر دنیا اعلام کردند و همین مسأله خود سیگنال‌های مثبتی را به سرمایه‌گذاران می‌دهد.رضا کامی از شرایط سیاسی حاکم بر ترکیه به‌عنوان فرصتی برای رونق روابط اقتصادی کشور یاد کرده و به «شهروند» توضیح می‌دهد که بسیاری از کارخانه‌های ترک به دلیل شرایط ناامنی که در این کشور وجود دارد، حاضرند کارخانه‌های تولیدی خود را در ایران راه‌اندازی کنند. مذاکرات متعددی در این رابطه انجام شده و درحال بررسی مناطق برای آغاز سرمایهگذاری مشترک هستیم.
روابط ناپایدار ترکیه با اروپا
او با بیان این‌که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران نتوانست از حجم تجارت دو کشور بکاهد، اما هزینه مراودات اقتصادی ایران و ترکیه را تا حدودی افزایش داد، می‌گوید: مدتی است که مناسبات ترکیه با غرب به‌خصوص در ناتو و اتحادیه اروپا ناپایدار و شکننده شده و دنیا هم روی همین مسأله متمرکز شده است. به نظر می‌رسد این وضع و نیز فشارهای اقتصادی فزاینده روی ترکیه دارد این کشور را به سمت و سوی کشورهای شرقی به‌ویژه ایران سوق می‌دهد.
ترکیه که از دهه ۱۹۵۰ کاملا به نظام اقتصادی و مالی غرب تعلق داشته، به دنبال آلترناتیوهای جدیدی است. یک عامل بروز این تغییر، ضربه‌ای است که لیره ترکیه در ماه‌های اخیر خورد و ارزشش به میزان ۱۸درصد و سپس به میزان ۸درصد کاهش پیدا کرد. لیر ترکیه که هنوز از افت‌های قبلی رهایی نیافته بود با افزایش نرخ بهره در آمریکا دوباره روند نزولی به خود گرفت.
کامی درحالی‌که سال ٢٠١٧ را سالی سخت برای اقتصاد ترکیه پیش‌بینی می‌کند، ادامه می‌دهد: ترکیه درحال حاضر راهی برای جایگزین کردن وابستگیش به دلار در اختیار دارد. یک واکنش به این مسأله می‌تواند تمرکز روی شرق و فاصله گرفتن از نظام مالی غرب باشد. در همین راستا ترکیه اخیرا اعلام کرد قصد دارد تجارت با کشورهایی مثل روسیه، ایران و چین را با واحد پول محلی انجام دهد.او با اشاره به مذاکراتی که این روزها بیشتر از گذشته دنبال می‌شود، ادامه داد: ترک‌ها درحال حاضر خواستار ورود و سرمایهگذاری در بخش‌هایی همچون نساجی، پتروشیمی و قطعه‌سازی هستند.
یک تیر و چند نشان
اما سرمایهگذاری ترکیه در ایران نه فقط از جهت دستیابی به بازار کشور بلکه به منظور تصرف بازار کشورهای منطقه هم صورت می‌گیرد. این نکته‌ای است که رضا کامی نیز بدان اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: «ایران یکی از بازیگران اصلی ترانزیتی منطقه است. البته کم‌کاری‌های صورت‌گرفته و ساختارهای قوانین کشور و تعدد دستگاه‌های نظارتی در بخش ترانزیت مانع دستیابی کشورمان به جایگاه واقعی خود است، بنابراین ضروری است یک‌سری از قوانین موجود در کشور بهبود پیدا کند و بخشی از موانع ترانزیت برطرف شود. به نظر می‌رسد بیش از ١٨ حوزه نظارتی در ترانزیت فعالیت دارند که همین امر خود مشکلات زیادی را به‌وجود آ‌ورده است.
دسترسی به منابع و نیروی کار ارزان و همچنین بازار ٤٠٠ میلیونی منطقه از دیگر جذابیت‌های ایران برای سرمایهگذاری ترک‌هاست که محمود دودانگه بدان اشاره کرده و می‌افزاید: ایران به لحاظ دسترسی به کشورهایی همچون عراق، افغانستان، پاکستان، CIS و کشورهای حوزه خلیج‌فارس در موقعیت مناسبی قرار دارد و همین مسأله جذابیت بالایی را ایجاد کرده و موجب شده که سرمایهگذاری در آن مورد توجه بسیاری از اقتصادهای دنیا قرار گیرد. ضمن این‌که مجامع جهانی در جدیدترین گزارش خود اقتصاد ایران را جزو ٢٠ اقتصاد برتر دنیا اعلام کرده‌اند و همین مسأله خود سیگنال‌های مثبتی را به سرمایه‌گذاران می‌دهد.اما سرمایهگذاری غیرمستقیم از دیگر نکات مورد توجه این کارشناس مسائل اقتصادی است که معتقد است مسئولان باید به صورت هوشمندانه بازار سرمایه را برای جذب سرمایه در آن آماده کنند.
نیم‌نگاهی به تجارت ایران و ترکیه
این درحالی است که سهم ترکیه از تجارت با ایران طی ١٠ ماه ابتدایی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته روند نزولی به خود گرفته است و در دو بخش صادرات و واردات به ترتیب افت ٩ و ٣٨,٨درصدی را تجربه کرده است.آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد صادرات ایران به ترکیه از ٣میلیارد و ١٧میلیون دلار به ٢میلیارد و ٧١٩میلیون دلار رسیده که از افت ٩,٩درصدی حکایت می‌کند. همچنین واردات از این کشور نیز با ٩.٩درصد کاهش از ٢میلیارد و ٢٣٠میلیون در سال گذشته به ٢میلیارد و ١٨میلیون دلار رسیده است
رضا کامی، رئیس شورای مشترک ایران و ترکیه از درخواست ترکیه برای سرمایهگذاری و انتقال کارخانه‌هایشان به ایران سخن می‌گوید: «بسیاری از کارخانه‌های ترک به دلیل شرایط ناامنی که در این کشور وجود دارد، حاضرند کارخانه‌های تولیدی خود را در ایران راه‌اندازی کنند. مذاکرات متعددی در این رابطه انجام شده و درحال بررسی مناطق برای آغاز سرمایهگذاری مشترک هستیم.» به گفته او، این سرمایهگذاری و تولید مشترک با هدف تأمین بازار ایران و البته بازارهای ثالث دیگری است که با توجه به موقعیت ترانزیتی ایران دستیابی به آنها سهل و کم‌هزینه است.
ایران این فرصت طلایی را از دست می‌دهد
اما امیدواری‌ها برای سرمایهگذاری ترکیه در ایران درحالی افزایش یافته که محمود دودانگه از نگرانی‌هایش برای جذب سرمایه‌گذار خارجی به «شهروند» می‌گوید: «اگر پیش‌شرط‌های سرمایهگذاری ایران رعایت نشود، هیچ توفیقی در ورود سرمایه‌گذاران خارجی در کشور حاصل نخواهد شد، این درحالی است که ایران برای دستیابی به رشد ٨درصدی اقتصاد نیازمند ورود سرمایه‌های خارجی است.»نگرانی‌ای که شاید چندان هم بیراه نباشد. در گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) که اوایل تیر امسال منتشر شد، با وجود سیگنال‌ها و اشتیاق دولت یازدهم برای جذب سرمایهگذاری بیشتر، سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب‌شده توسط ایران در سال ٢٠١٥ وارد سومین سال متوالی کاهشی خود شد و ٢,٦درصد نسبت به سال پیش از آن کاهش یافت. براساس آخرین گزارش آنکتاد ٢٠١٦، حجم کلی جذب سرمایهگذاری خارجی انجام شده در جهان در سال ٢٠١٥، ١.٨ تریلیون دلار بوده است و کشورهای آمریکا با ٣٨٠میلیارد، هنگ‌کنگ با ١٧٥میلیارد، چین با ١٣٦میلیارد، ایرلند با ١٠١میلیارد، هلند با ٧٣میلیارد و سوییس با ٦٩میلیارد توانسته‌اند بیشترین جذب سرمایهگذاری خارجی در جهان را به خود اختصاص دهند.
اما ایران در سال ٢٠١٤ با کاهش ٣٠.٩٨درصدی و در سال ٢٠١٣ با کاهش ٣٥درصدی جذب سرمایهگذاری خارجی مواجه شده بود. ایران در سال ٢٠١٤ بالغ بر ٢میلیارد و ١٠٥میلیون دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال ٢٠١٥ به ٢میلیارد و ٥٠میلیون دلار کاهش یافته است. درحالی رقم سرمایهگذاری خارجی در ایران حدود ٥/٢میلیارد دلار است که ایرانی‌های مقیم داخل و خارج کشور بالغ بر حدود ٥٠٠میلیارد دلار سرمایهگذاری در خارج از کشور به‌خصوص در کشورهایی نظیر امارات متحده عربی، آمریکا، چین و... دارند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، یکی از اصلی‌ترین معضلات سرمایهگذاری خارجی در ایران وجود بروکراسی گسترده در کشور است. به اعتقاد این دسته از کارشناسان ازجمله عواملی که سبب بروز ناامنی در اقتصاد ایران و مانعی برای سرمایهگذاری خارجی نیز محسوب می‌شود، حجم گسترده بروکراسی است. مهم‌ترین علت این معضل، مقررات دست و پاگیر و ناکارآمد و وجود نهادهای موازی است. حاکم بودن قانون با اجرای مقررات فراوان و آیین‌نامه‌های غیرضروری و بعضا متناقض همخوانی ندارد. از دیگر مشکلاتی که برای ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی می‌توان پیش روی ایران دانست، وجود مراکز تصمیم‌گیری متعدد است. به‌عنوان مثال برای تصویب یک طرح باید از چندین مرحله عبور کرد که این امر زمان بسیاری می‌طلبد.
با این وجود، دودانگه معتقد است اگر ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور حاکم شود، نرخ ارز تثبیت یابد، قوانین کار و فضای کسب و کار اصلاح شود، نه‌تنها سرمایه‌گذاران کشورهای با شرایط خاص بلکه سرمایه‌گذاران دیگر کشورها نیز راهی ایران خواهند شد. او ادامه می‌دهد: مجامع جهانی در جدیدترین گزارش خود اقتصاد ایران را جزو ٢٠ اقتصاد برتر دنیا اعلام کردند و همین مسأله خود سیگنال‌های مثبتی را به سرمایه‌گذاران می‌دهد.رضا کامی از شرایط سیاسی حاکم بر ترکیه به‌عنوان فرصتی برای رونق روابط اقتصادی کشور یاد کرده و به «شهروند» توضیح می‌دهد که بسیاری از کارخانه‌های ترک به دلیل شرایط ناامنی که در این کشور وجود دارد، حاضرند کارخانه‌های تولیدی خود را در ایران راه‌اندازی کنند. مذاکرات متعددی در این رابطه انجام شده و درحال بررسی مناطق برای آغاز سرمایهگذاری مشترک هستیم.
روابط ناپایدار ترکیه با اروپا
او با بیان این‌که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران نتوانست از حجم تجارت دو کشور بکاهد، اما هزینه مراودات اقتصادی ایران و ترکیه را تا حدودی افزایش داد، می‌گوید: مدتی است که مناسبات ترکیه با غرب به‌خصوص در ناتو و اتحادیه اروپا ناپایدار و شکننده شده و دنیا هم روی همین مسأله متمرکز شده است. به نظر می‌رسد این وضع و نیز فشارهای اقتصادی فزاینده روی ترکیه دارد این کشور را به سمت و سوی کشورهای شرقی به‌ویژه ایران سوق می‌دهد.
ترکیه که از دهه ۱۹۵۰ کاملا به نظام اقتصادی و مالی غرب تعلق داشته، به دنبال آلترناتیوهای جدیدی است. یک عامل بروز این تغییر، ضربه‌ای است که لیره ترکیه در ماه‌های اخیر خورد و ارزشش به میزان ۱۸درصد و سپس به میزان ۸درصد کاهش پیدا کرد. لیر ترکیه که هنوز از افت‌های قبلی رهایی نیافته بود با افزایش نرخ بهره در آمریکا دوباره روند نزولی به خود گرفت.
کامی درحالی‌که سال ٢٠١٧ را سالی سخت برای اقتصاد ترکیه پیش‌بینی می‌کند، ادامه می‌دهد: ترکیه درحال حاضر راهی برای جایگزین کردن وابستگیش به دلار در اختیار دارد. یک واکنش به این مسأله می‌تواند تمرکز روی شرق و فاصله گرفتن از نظام مالی غرب باشد. در همین راستا ترکیه اخیرا اعلام کرد قصد دارد تجارت با کشورهایی مثل روسیه، ایران و چین را با واحد پول محلی انجام دهد.او با اشاره به مذاکراتی که این روزها بیشتر از گذشته دنبال می‌شود، ادامه داد: ترک‌ها درحال حاضر خواستار ورود و سرمایهگذاری در بخش‌هایی همچون نساجی، پتروشیمی و قطعه‌سازی هستند.
یک تیر و چند نشان
اما سرمایهگذاری ترکیه در ایران نه فقط از جهت دستیابی به بازار کشور بلکه به منظور تصرف بازار کشورهای منطقه هم صورت می‌گیرد. این نکته‌ای است که رضا کامی نیز بدان اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: «ایران یکی از بازیگران اصلی ترانزیتی منطقه است. البته کم‌کاری‌های صورت‌گرفته و ساختارهای قوانین کشور و تعدد دستگاه‌های نظارتی در بخش ترانزیت مانع دستیابی کشورمان به جایگاه واقعی خود است، بنابراین ضروری است یک‌سری از قوانین موجود در کشور بهبود پیدا کند و بخشی از موانع ترانزیت برطرف شود. به نظر می‌رسد بیش از ١٨ حوزه نظارتی در ترانزیت فعالیت دارند که همین امر خود مشکلات زیادی را به‌وجود آ‌ورده است.
دسترسی به منابع و نیروی کار ارزان و همچنین بازار ٤٠٠ میلیونی منطقه از دیگر جذابیت‌های ایران برای سرمایهگذاری ترک‌هاست که محمود دودانگه بدان اشاره کرده و می‌افزاید: ایران به لحاظ دسترسی به کشورهایی همچون عراق، افغانستان، پاکستان، CIS و کشورهای حوزه خلیج‌فارس در موقعیت مناسبی قرار دارد و همین مسأله جذابیت بالایی را ایجاد کرده و موجب شده که سرمایهگذاری در آن مورد توجه بسیاری از اقتصادهای دنیا قرار گیرد. ضمن این‌که مجامع جهانی در جدیدترین گزارش خود اقتصاد ایران را جزو ٢٠ اقتصاد برتر دنیا اعلام کرده‌اند و همین مسأله خود سیگنال‌های مثبتی را به سرمایه‌گذاران می‌دهد.اما سرمایهگذاری غیرمستقیم از دیگر نکات مورد توجه این کارشناس مسائل اقتصادی است که معتقد است مسئولان باید به صورت هوشمندانه بازار سرمایه را برای جذب سرمایه در آن آماده کنند.
نیم‌نگاهی به تجارت ایران و ترکیه
این درحالی است که سهم ترکیه از تجارت با ایران طی ١٠ ماه ابتدایی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته روند نزولی به خود گرفته است و در دو بخش صادرات و واردات به ترتیب افت ٩ و ٣٨,٨درصدی را تجربه کرده است.آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد صادرات ایران به ترکیه از ٣میلیارد و ١٧میلیون دلار به ٢میلیارد و ٧١٩میلیون دلار رسیده که از افت ٩,٩درصدی حکایت می‌کند. همچنین واردات از این کشور نیز با ٩.٩درصد کاهش از ٢میلیارد و ٢٣٠میلیون در سال گذشته به ٢میلیارد و ١٨میلیون دلار رسیده است
مرجع : روزنامه شهروند
