گروه سیاسی: عضو کمیسیون قضایی مجلس نقل قولی از ظریف درباره اولتیماتوم دولت اوباما به دولت احمدینژاد مبنی بر تخلیه سپردههای ایرانی را روایت کرد.
محمدجواد فتحی با اشاره به ثبت لایحه تفصیلی ایران علیه آمریکا در دیوان بینالمللی دادگستری، گفت: به نظر من این پرونده برای ایران نتیجهای در بر نخواهد داشت، زیرا جمهوری اسلامی در برابر قانون آمریکاییها که به دادگاههای این کشور اجازه میداد برای مصادره اموال ایران رأی صادر کند، اقدام متقابل کرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بر اساس قوانین بینالمللی، دادگاه لاهه زمانی که دو کشور اقدام متقابلی را درباره یک مسأله علیه یکدیگر صورت دهند، به آن پرونده ورود نخواهد کرد و از نظر اصول دادرسی بینالمللی، ورود دیوان دادگستری لاهه به پروندهها، در مورد دعاوی دولتهایی است که اقدام متقابل نکردهاند.
وی افزود: بعد از آن که آمریکا، قوانین و دادگاههای داخلی خود را برای رسیدگی به دعاوی علیه ایران صالح دانست و عملاً پروندههای علیه جمهوری اسلامی را مورد پذیرش قرار داد، متأسفانه مجلس شورای اسلامی نیز در دورههای گذشته در یک اقدام متقابل، مصوبه را به تصویب رساند که بر اساس آن، دادگاههای ما هم میتوانند علیه ایالات متحده اقامه دعوی کرده و پروندهها را مورد رسیدگی قرار دهند.
فتحی ادامه داد: این اقدام متقابل مجلس ایران موجب شد که دیوان دادگستری لاهه صلاحیت خود را برای رسیدگی به اینگونه پروندهها از دست بدهد. از این رو اگر در شرایط کنونی ما اقدامی علیه آمریکا صورت دهیم، به دلیل وجود یک قانون متقابل، ایالات متحده نمیتوانند از جمهوری اسلامی به لاهه شکایت کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: به نظر من مصوبه گذشته مجلس برای اقدام متقابل علیه آمریکا، قانون خوبی نبود، زیرا زمانی که علیه ایران در ایالات متحده اقامه دعوا میشود، آنها میتوانند به عنوان خسارت حکم به مصادره اموال کشورمان در آنجا دهند، اما در شرایط کنونی اگر ما بخواهیم برای مصادره اموال آمریکاییها در داخل کشور حکم دهیم، اموالی وجود ندارد.
وی درباره شرایط اصلاح قانون مربوط به اقدام متقابل علیه آمریکا، گفت: در شرایط کنونی امکان اصلاح قانون مربوط به اقدام متقابل علیه آمریکا وجود ندارد، اما این مسأله قطعاً دارای ابعاد سیاسی خوبی برای کشور نیست، از طرف دیگر در شرایط کنونی راهکار قضایی مناسبی برای پیگیری اموال مصادره شده وجود ندارد و این مسأله تنها راهکار سیاسی داشت.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: من به صورت یک نقل قول از وزیر امور خارجه شنیدم که متأسفانه دولت آمریکا در زمان اوباما در بحبوحه تصویب قانون مذکور، به رئیسجمهور و دولت وقت ایران اعلام میکند که ایران باید هرچه سریعتر سپردههای خود را از بانکهای مذکور خارج کند، در غیر این صورت ما پس از حکم دادگاه نمیتوانیم اموال مصادره شده را به ایران برگردانیم، اما متأسفانه احمدینژاد در پاسخ میگوید که آمریکاییها هیچ غلطی نمیتوانند بکنند.
بر اساس این گزارش، با ثبت لایحه تفصیلی ایران علیه آمریکا در دیوان بینالمللی دادگستری توسط مرکز حقوق بینالملل نهاد ریاست جمهوری، گام مؤثر دیگری برای بازگرداندن اموال ملت ایران برداشته شده است.