پیش‌بینی دستمزد کارگران در سال آینده

«حمید حاج اسماعیلی درباره تعیین حداقل دستمزد سال 1396 گفت: حداقل دستمزد کارگران که هر ساله از سوی شورای عالی کار تعیین می شود باید با اتکا به شاخص های کلان اقتصادی مانند خط فقر محاسبه شود. وی با بیان اینکه شاخص خط فقر می تواند در چانه زنی برای ارتقای حداقل دستمزد کارگران موثر باشد، تاکید کرد: تردیدی نیست نمی توانیم خط فقر را ملاک قرار دهیم اما نمایندگان کارگری می توانند تلاش کنند فاصله حداقل دستمزد را با این شاخص کمتر کنند.

به گفته فعال حوزه کار، حداقل دستمزد باید با درنظر گرفتن مسائل صنفی، جغرافیایی و متناسب با بهره وری در واحدهای اقتصادی تعیین شود. حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خط فقر را 18 میلیون ریال( 1.8میلیون تومان) محاسبه کرده است،گفت: این رقم ملاک خوبی است و می تواند همین نرخ را معیار چانه زنی قرار داد.

کارشناس حوزه کار افزود: شورای عالی کار می تواند از سازمان های مربوطه نظیر معاونت رفاه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بخواهد شاخصی را برای خط فقر تعیین کنند تا بتوان حداقل دستمزد را با در نظر گرفتن آن مورد بررسی قرار داد. حاج اسماعیلی معتقد است، در نظر گرفتن شاخص های یاد شده در تعیین حداقل دستمزد موثر است. دولت می تواند به کارگران یارانه غیرنقدی تخصیص دهد، به طوری که کسری دستمزد کارگران با خط فقر با دادن بن های کارگری جبران شود.

وی یک راه دیگر جبران کسری دستمزد کارگران با خط فقر را دادن ودیعه مسکن به کارگران عنوان کرد که می توان با دریافت سود منطقی از کارگران در حل مشکل مسکن به آنان کمک کرد. حاج اسماعیلی راهکار دیگر بهبود زندگی کارگران را ارتقای دفترچه های درمان ذکر کرد و گفت: هم اکنون درمانگاه های محدودی برای درمان کارگران وجود دارد و در صورتی که بتوانیم این مراکز را گسترش دهیم به کارگران در ارائه خدمات بهداشتی کمک کرده ایم.

حاج اسماعیلی معتقد است، دستمزد کارگران باید بر اساس صنف، منطقه ای که زندگی می کنند و حتی بهره وری کارگران در بنگاه های اقتصادی تعیین شود. به گفته این فعال حوزه کار، در صورتی که به موضوع حداقل دستمزد کارگران بی توجه باشیم به طور یقین هزینه های اجتماعی به دلیل نبود رفاه مناسب خانواده های کارگری افزایش می یابد.

وی گفت: نمایندگان کارگری با ایجاد کمیته های تخصصی براحتی می توانند نظر شورای عالی کار را به افزایش منطقی حداقل دستمزد کارگران معطوف کنند. حاج اسماعیلی تاکید کرد، دستمزد ناکافی امنیت روانی خانواده های کارگری را بر هم می زند. نمایندگان کارگری و کارفرمایی و همچنین نمایندگان دولت در شورای عالی کار باید موضوع حداقل دستمزد کارگران را جدی بگیرند زیرا مکفی نبودن آن صدمات جبران ناپذیری بر جامعه دارد.

شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را برای سال جاری هشت میلیون و 120 هزار ریال ( 812هزار تومان) تعیین کرده بود. تعیین حداقل دستمزد هر ساله بر اساس بند یکم ماده 41 قانون کارانجام می شود. در این بند بر درنظر گرفتن نرخ تورم از سوی مراجع رسمی تاکید دارد. ماده 41 قانون کار دارای دو بند است که از یکسو نرخ تورم و از سوی دیگر سبد هزینه خانوار است که به طور معمول در سال های گذشته همواره سبد هزینه خانوار مغفول مانده و تنها ملاک تعیین دستمزد نرخ تورم است.

حداقل حقوق 1.2 میلیون تومان مطرح نشده است
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در کمیسیون تلفیق تنها سقف معافیت مالیاتی به تصویب رسیده است، گفت: حقوق کارمندان از سوی شورای حقوق و دستمزد و مزد کارگران در شورای عالی کار تعیین می‌شود، تعیین مزد به‌عهده مجلس نیست.

غلامرضا کاتب درباره اظهارنظر یک نماینده مجلس که گفته بود، حداقل حقوق سال آینده در تلفیق 1.2 میلیون تومان تعیین شده است، گفت: رقمی مبنی بر یک میلیون و 200هزار تومان نه برای شاغلان و نه برای بازنشستگان در تلفیق تعیین نشده است. وی ادامه داد: آنچه در تلفیق تصویب کردیم معافیت مالیاتی برای حقوق را تعیین کردیم .دولت در لایحه پیشنهادی خود برای بودجه سال 96 سقف یک و نیم میلیون تومانی را برای معافیت مالیاتی تعیین کرده بود که نمایندگان مجلس در تلفیق آن را به دو میلیون تومان افزایش دادند.

عضو کمیسیون تلفیق در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعیین دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار به‌عهده شورای عالی کار است، گفت: حقوق کارمندان نیز از سوی شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌شود و این از وظایف مجلس خارج است که حقوق و دستمزد را تعیین کند.

محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با اشاره به احکام دولت در برنامه ششم توسعه گفت: حداقل حقوق امسال 860 هزار تومان است. میزان حداقل حقوق برای سال آینده یک‌میلیون و 200 هزار تومان تعیین شده است!!