کاهش رتبه فساد ایران طی۳سال گذشته

سازمان شفافیت بین‌الملل، با استفاده از شاخص درک یا احساس فساد، کشورها را برحسب میزان فساد موجود در میان مقامات دولتی و سیاستمداران‌شان رتبه‌بندی می‌کند. به عبارت دیگر این معیار شاخصی است که رتبه فساد در بخش عمومی یک کشور را در میان سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد. این شاخص که تقاضای فساد را نشان می دهد شاخصی ترکیبی است که به وسیله اندازه گیری های گوناگون میدانی و اسنادی بدست می‌آید و مبتنی بر ادراک و نگرش تعدادی از تجار، تحلیل‌گران اقتصادی، سیاستمداران و مدیران بخش دولتی است.
  طی سال‌های گذشته، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ رتبه ایران در بین سایر کشورها از ۱۴۴ به ۱۳۱ و نمره کشور در همین سال ها از ۲۵ به ۲۹ ارتقاء پیدا کرده است. نمره شاخص ادراک فساد عددی بین ۰ تا ۱۰۰ است که هر چه عدد پایین تری را نشان دهد به معنای فساد بیشتر در آن کشور است و از نظر رتبه بندی، کشورهای با بالاترین میزان فساد در صدر جدول رتبه بندی قرار می گیرند.
  مجمع جهانی اقتصاد هر سال گزارشی با عنوان «گزارش رقابت پذیری جهانی» ارائه می کند در این گزارش کشورها بر اساس «شاخص رقابت پذیری جهانی» یا GCI رتبه بندی می شوند. شاخص مذکور برای اندازه گیری و مقایسه رقابت پذیری کشورهای مختلف جهان به کار می رود. محاسبه این شاخص مبتنی بر آخرین تحقیقات نظری و تجربی است که در آن ۱۱۲ متغیر مختلف مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد. حدود دو سوم از این متغیرها بر اساس نظرسنجی از مدیران اجرایی بنگاه های اقتصادی و یک سوم باقیمانده بر اساس داده‌های آماری کشورها اندازه گیری می شوند. مجمع جهانی اقتصاد رتبه‌بندی بین‌المللی جدیدی را از اقتصادهای سازگار با تجارت ارائه کرده و کشورهایی را معرفی کرده است که موفق شده‌اند بهترین شرایط را برای سهولت تجارت فراهم آورند.
  طی سال‌های گذشته، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ نمره ایران در بین سایر کشورها از ۶۶/۱۶ به ۳۲/۲۶ ارتقاء یافته است؛ نمره این شاخص عددی بین ۰ تا ۱۰۰ است که صفر به معنی بیش ترین بوروکراسی و ۱۰۰ به معنی کم ترین فساد است.
  پروژه عدالت جهانی یک سازمان چند رشته‌ای مستقل است که به‌ منظور پیشبرد حاکمیت قانون در سراسر دنیا تشکیل شده است. حاکمیت قانون بنیان‌های اساسی یکسانی را برای جوامع فراهم می‌کند. این بنیان‌ها عبارتند از توسعه اقتصادی پایدار، پاسخگویی دولت و احترام به حقوقی اساسی. پروژه عدالت جهانی حاکمیت قانون به‌ منظور ارزیابی میزان جاری شدن قوانین و احترام به آن در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص نیز می‌تواند ابزاری جهت شناخت نقاط ضعف نظام اجرایی کشور محسوب شود.