محمد توکلی
خبر عدم پذیرش پیشنهاد دبیری شورای عالی امنیت ملی از سوی حجت الاسلام ناطق نوری را میتوان یکی از خبرهای تلخ این روزها دانست که حسن روحانی مشغول برگزیدن یارانش در دولت دوازدهم است. قطعا این پیرِ جریان اصیل اصولگرا - و نه جماعتی که نان اصولگرایی را میخورند و مشغول کاسبی با این مفهوم اند- دلایل خاص خود را برای این عدم همراهی با رییس جمهور روحانی در دولت دوازدهم داشته است اما برای ما مردم که از دور این مسئله را مینگریم چنین تصمیمی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. واقعیت آن است که پست دبیری شورای عالی امنیت ملی از جمله پستهای حساسی است که انتخاب فرد مورد نظر برای آن به واسطه آن که نیازمند حکم رهبری نظام است نیازمند هماهنگی کامل با ایشان است، از همین رو بسیار بعید است که چهرههای اصلاح طلب حامی روحانی شانسی برای قرار گرفتن در این جایگاه داشته باشند.
در بین شخصیتها و چهرههای اصولگرا هم نمیتوان فردی را همراهتر از ناطق نوری با حسن روحانی و ایدههای او یافت. از همین منظر حضور ناطق در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و تزریق نگاهی معتدلانهتر از امروز در این حوزه سبب آن میشود که برخی تصمیمات که نشات گرفته از این جایگاه است به نگاه رییس دولت نزدیکتر باشد. آن چه از هماهنگی ناطق و روحانی اهمیت بیشتری دارد این است که او با حضور در شورای عالی امنیت ملی میتواند در به سرانجام رساندن برخی پروندههای خاص که همه از آن مطلعیم هم نقشی تعیین کننده داشته باشد.
واقعیت آن است که چنان پرونده هایی جز با یک بازی برد – برد در سطح داخلی و الگو گرفتن از برجام در حوزه سیاست داخلی به سرانجام مطلوبی نخواهد رسید. ناطقِ اصولگرا میتواند با حضورش در شورای عالی امنیت ملی باعث سنگینتر شدن کفه تصمیم گیریها به سمت جریانات میانه رو و حل وفصل مسالمت آمیز پروندههای خاص شود. به نظر میرسد که مصداق حقیقی «احساس تکلیف» میتواند پذیرش همین پیشنهاد روحانی به ناطق باشد. حضور «شیخ نور» علاوه بر آن که یاری رساندنی واقعی به برنامههای روحانی در حوزههای گوناگون است میتواند برخی دلواپسیها از فاصله گرفتن ناطق نوری از تصمیم گیریهای نظام را برطرف سازد و از این دو مهمتر به حل و فصل پروندههای خاص که به واسطه غبارآلود کردن فضا توسط تندروها، نظام را با چالش مواجه کرده است کمک شایانی کند. امید است حجت الاسلام ناطق نوری «احساس تکلیف» کرده و با پذیرش پیشنهاد رییس جمهور روحانی مسیری تازه را در حوزه امنیت ملی و سیاست داخلی کشور بگشاید.