تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ساعت ۱۲:۲۲
کد مطلب : ۱۳۵۹۸۴
آزمون سخت نظام بانکی
کاهش سود برای مقابله با رکود
اقباله هیئتی- روزنامه بهار
امروز روزی متفاوت برای نظام بانکداری در ایران خواهد بود. ماراتن بانک‌های برای تغییر وضعیت سپرده‌های کوتاه مدت به بلند مدت بر پایه نرخ هایی بیش از ۱۵درصد بالاخره در آخرین ساعات روز پنجشنبه به پایان رسید تا امروز سرآغازی دیگر برای نظام بانکی ایران تلقی شود.بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی مقرر شده است از امروز شنبه یازدهم شهریور ماه نرخ سود بانکی برای سپرده‌های کوتاه مدت برابر با 10 درصد، و سود سپرده‌های بلند مدت برابر با حداکثر 15 درصد به صورت علی الحساب باشد.این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، این کاهش نرخ سود بانکی را نخستین گام در راه اصلاح نظام بانکی بیمار کشور و در واقع کاهش نرخ تسهیلات بانکی اعلام کرده اند. از آنجا که رکود شدید و تعطیلی واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک در چند سال اخیر بزرگترین مشکلی است که گریبان اقتصاد کشور راگرفته است، مسولان اقتصادی امید دارند کاهش اخیر نرخ سود بانکی از دو سو بر زخم‌های عمیق رکود اقتصادی مرهم باشد. نخست آنکه کاهش نرخ سود با تحرک بازارهای مولد همراه شود چرا که مردم‌ترجیح میَ‌دهند سودی بیش از سود بانکی 15 درصد برای سرمایه‌های راکدشان بیابند و دیگر آنکه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بیانجامد و به درخواست چندین ساله فعالان اقتصادی و بخش خصوصی را که مدت‌هاست نظام غلط بانکی و سودهای نجومی و سرسام‌آور تسهیلات بانکی را عامل اصلی ورشکستگی تولید در ایران می‌دانند، پاسخ مثبت دهند.
تکاپوی بانکها
بانکها با ارسال پیامک هایی برای مشتریان خود تعیین تکلیف سپرده‌های بانکی را خواستار شدند. این وضعیت صف‌های طولانی را در برابر برخی شعب بانکی پدیدار کرد. بخش عمده‌ای از سپرده‌های بانکی از کوتاه مدت به بلند مدت تغییر وضعیت داد. شعب بانکها برای پاسخ به صف‌های طولانی مجبور شدند ساعت کاری خود را تمدید کنند. از امروز، یازدهم شهریور ماه اما روز موعود فرا می‌رسد. بانک مرکزی اعلام کرده است ارائه پیشنهادات خاص به مشتریان و همچنین دور زدن بخشنامه ابلاغی، جریمه‌ای سنگین برای بانکها به همراه خواهد داشت. این اولین باری نیست که بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها خیز برمی دارد. بانک مرکزی پیش از این نیز با هدف حاکم کردن انضباط بر بازار پولی کشور و همچنین کاهش قیمت تمام شده پول در ایران، نسبت به کاهش نرخ سود سپرده‌ها اقدام کرد اما در عمل بسیاری از بانکها با دور زدن این مصوبه، سودهایی بالاتر از نرخ مصوب به مشتریان خود پرداخت کردند.
جای نگرانی نیست
در همین رابطه وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه با کاهش سود بانکی و کاهش تورم نیز ادامه خواهد یافت، افزود: زمانی که در این کشور تورم 40 درصدی داشته‌ایم، سود بانکی 22 درصد بوده است، اما امروز که تورم به کمتر از 10 درصد رسیده است چرا باید سود بانکی روی 22 درصد بماند. بنابراین تصمیم گرفته‌ایم که این سود کاهش یابد.مسعود کرباسیان در جمع خبرنگاران اصفهان اظهار کرد: قرار نیست قراردادهای قبلی بانکی بهم بخورد، بلکه این کاهش سود از روز شنبه رخ خواهد داد و نباید جای نگرانی وجود داشته باشد چرا که 4 ساله اقتصاد آینده ایران با برنامه پیش خواهد رفت. وی اصلاح نظام بانکی، جلب سرمایه‌گذاری خارجی، تامین منابع مالی، توسعه کار، توجه به سرمایه و بورس و تامین اوراق عرضه بازار ثانویه از فعالیت‌های در دستور کار است. کرباسیان ادامه داد: شفاف‌سازی اقتصاد و برخورد با رانت‌ها بخصوص اقتصاد نفتی رانتی، و مبارزه با پولشویی نیز از نکات دیگری است که باید به جد دنبال آن باشیم. وزیر اقتصاد ادامه داد: بخشنامه‌ای 8 ماده‌ای بانک مرکزی از روز شنبه اجرایی خواهد شد. این بخشنامه مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌گذاران بوده که این تصمیم موجب کاهش نرخ سود تسهیلات خواهد شد و به همین سبب سرعت چرخش اقتصادی کشور را بیشتر خواهد کرد. کرباسیان با اشاره به اینکه دولت دوازدهم به دنبال آن است که شبکه بانکی از بنگاهداری فاصله بگیرد، و سعی کند سرمایه‌هایش را به بخش صنعت و خدمات و اشتغال تزریق کند. دولت دوازدهم و دولت روحانی این تصمیم را از دوره یازدهم گرفته بودند و استارت این کار را نیز با پرداخت بخشی از بدهی‌های خود به شبکه بانکی زدند. وی با بیان اینکه دولت یازدهم زحمات زیادی کشید تا قطار اقتصاد به ریل اصلی بازگردد، ادامه داد: در حال حاضر تورم تک رقمی شده است،تراز تجاری مثبت است و صادرات بر واردات غلبه کرده است. رشد اقتصادی کشور بالای 12 درصد بوده و موسسات غیرمجاز بانکی نیز برچیده شده‌اند.
نرخ سود در دولت یازدهم
دولت یازدهم از ابتدای سال 1393 تا پایان سال 1395 چهار بار سود سپرده‌های بانکی را کاهش داد. شورای پول و اعتباری کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را با استناد به مهار نرخ تورم در دستور کار قرار داد و در سال 1393 حداکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی برای سپرده‌های یک ساله برابر با 22 درصد تعیین شد. در سال 1394 اما شورای پول و اعتبار دو بار در نرخ سود سپرده‌های بانکی بازنگری کرد.در اوایل سال نرخ سود برای سپرده‌های بلند مدت حداکثر بیست درصد و در بهمن ماه همان سال حداکثر 18 درصد تعیین شد. شورای پول و اعتبار با استناد به روند چهار ساله کاهش نرخ تورم نرخ سود سپرده‌های بلند مدت را در سال 1395 حداکثر 15 درصد تعیین کرد. در این مدت اما بانک‌هایی بودند که با هدف جذب منابع مالی بیشتر نسبت به پرداخت سودهای بالاتر از نرخ مصوب اقدام می‌کردند. این وضعیت بازار پولی را با پیچیدگی‌های فراوانی روبه‌رو کرده و رعایت سقف تعیین شده برای کارمزد تسهیلات بانکی را نیز دشوار نموده بود.
10 درصد کافی است؟
در حالی که برخی کارشناسان پیش بینی‌های تازه‌ای برای وضعیت بازارهای موازی بازار سپرده‌های بانکی ارائه می‌کنند، ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی معتقد است سپرده‌ها حتی با نرخ‌های 15 درصد از بانکها مهاجرت نمی‌کند چرا که با توجه به اینکه نرخ تورم در محدوده 10 درصدی است هم افتتاح حساب کوتاه مدت و هم افتتاح حساب بلند مدت برای سپرده گذاران، جذابیت‌های لازم را داراست. در این میان هنوز هم بیم دور زدن این نرخ از سوی بانکها وجود دارد و به همین دلیل است که بانک مرکزی از تدابیر سخت گیرانه برای نظام بانکی در صورت عدم رعایت این نرخ‌ها دارد.معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی با هر گونه دور زدن بخشنامه جدید نرخ سود بانکی، افتتاح حساب جداگانه برای واریز سود بیشتر و یا پرداخت سود موثر بالاتر از نرخ مصوب برخورد خواهد کرد، گفت: حسن اجرای این مصوبه را به شدت زیر نظر داریم. پیمان قربانی ادامه می‌دهد: هیچ یک از بانکها حق ندارند نرخی بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه جدید بانک مرکزی را در سپرده‌ها اعمال نمایند و در غیر این صورت با برخورد جدی مواجه خواهند شد.قربانی درباره دلایل اجرای این مصوبه از یازدهم شهریورماه گفت: هدف بانک مرکزی این بوده که بتواند هماهنگی لازم را میان شعب بانکی برای اجرای موثر این بخشنامه صورت دهد چرا که اگر زمان اجرای این بخشنامه زودتر از 11شهریور اعلام می‌شد آنگاه ممکن بود بخشنامه هنوز به‌دست برخی شعب در سراسر کشور نرسیده باشد و کار با بی نظمی پیش رود. به همین منظور با بهره گیری از تجارب قبلی یک هفته قبل از اجرا اطلاع رسانی لازم صورت گرفت تا به نحو شایسته‌ای عملیاتی شود.
آزمونی سخت
آنچه مسلم است اینکه بانکها از اولین روز هفته در برابر آزمونی سخت قرار خواهند گرفت. آزمونی که میزان موفقیت سیاست ابلاغی از سوی بانک مرکزی را روشن می‌کند. آیا سیستم بانکی ایران، در فضای تازه می‌تواند به اعطای سود کمتر به سپرده گذاران تن دهد و از رقابت برای جذب منابع بیشتر چشم پوشی کند؟ باید منتظر ماند و دید که نرخ سود چه سرنوشتی را در هفته‌ها و ماه‌های آینده خواهد داشت.آیا بانکها از مصوبه شورای پول و اعتبار تمکین می کنند یا باز هم ساز خود را کوک خواهند کرد؟
امروز روزی متفاوت برای نظام بانکداری در ایران خواهد بود. ماراتن بانک‌های برای تغییر وضعیت سپرده‌های کوتاه مدت به بلند مدت بر پایه نرخ هایی بیش از ۱۵درصد بالاخره در آخرین ساعات روز پنجشنبه به پایان رسید تا امروز سرآغازی دیگر برای نظام بانکی ایران تلقی شود.بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی مقرر شده است از امروز شنبه یازدهم شهریور ماه نرخ سود بانکی برای سپرده‌های کوتاه مدت برابر با 10 درصد، و سود سپرده‌های بلند مدت برابر با حداکثر 15 درصد به صورت علی الحساب باشد.این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، این کاهش نرخ سود بانکی را نخستین گام در راه اصلاح نظام بانکی بیمار کشور و در واقع کاهش نرخ تسهیلات بانکی اعلام کرده اند. از آنجا که رکود شدید و تعطیلی واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک در چند سال اخیر بزرگترین مشکلی است که گریبان اقتصاد کشور راگرفته است، مسولان اقتصادی امید دارند کاهش اخیر نرخ سود بانکی از دو سو بر زخم‌های عمیق رکود اقتصادی مرهم باشد. نخست آنکه کاهش نرخ سود با تحرک بازارهای مولد همراه شود چرا که مردم‌ترجیح میَ‌دهند سودی بیش از سود بانکی 15 درصد برای سرمایه‌های راکدشان بیابند و دیگر آنکه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بیانجامد و به درخواست چندین ساله فعالان اقتصادی و بخش خصوصی را که مدت‌هاست نظام غلط بانکی و سودهای نجومی و سرسام‌آور تسهیلات بانکی را عامل اصلی ورشکستگی تولید در ایران می‌دانند، پاسخ مثبت دهند.
تکاپوی بانکها
بانکها با ارسال پیامک هایی برای مشتریان خود تعیین تکلیف سپرده‌های بانکی را خواستار شدند. این وضعیت صف‌های طولانی را در برابر برخی شعب بانکی پدیدار کرد. بخش عمده‌ای از سپرده‌های بانکی از کوتاه مدت به بلند مدت تغییر وضعیت داد. شعب بانکها برای پاسخ به صف‌های طولانی مجبور شدند ساعت کاری خود را تمدید کنند. از امروز، یازدهم شهریور ماه اما روز موعود فرا می‌رسد. بانک مرکزی اعلام کرده است ارائه پیشنهادات خاص به مشتریان و همچنین دور زدن بخشنامه ابلاغی، جریمه‌ای سنگین برای بانکها به همراه خواهد داشت. این اولین باری نیست که بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها خیز برمی دارد. بانک مرکزی پیش از این نیز با هدف حاکم کردن انضباط بر بازار پولی کشور و همچنین کاهش قیمت تمام شده پول در ایران، نسبت به کاهش نرخ سود سپرده‌ها اقدام کرد اما در عمل بسیاری از بانکها با دور زدن این مصوبه، سودهایی بالاتر از نرخ مصوب به مشتریان خود پرداخت کردند.
جای نگرانی نیست
در همین رابطه وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه با کاهش سود بانکی و کاهش تورم نیز ادامه خواهد یافت، افزود: زمانی که در این کشور تورم 40 درصدی داشته‌ایم، سود بانکی 22 درصد بوده است، اما امروز که تورم به کمتر از 10 درصد رسیده است چرا باید سود بانکی روی 22 درصد بماند. بنابراین تصمیم گرفته‌ایم که این سود کاهش یابد.مسعود کرباسیان در جمع خبرنگاران اصفهان اظهار کرد: قرار نیست قراردادهای قبلی بانکی بهم بخورد، بلکه این کاهش سود از روز شنبه رخ خواهد داد و نباید جای نگرانی وجود داشته باشد چرا که 4 ساله اقتصاد آینده ایران با برنامه پیش خواهد رفت. وی اصلاح نظام بانکی، جلب سرمایه‌گذاری خارجی، تامین منابع مالی، توسعه کار، توجه به سرمایه و بورس و تامین اوراق عرضه بازار ثانویه از فعالیت‌های در دستور کار است. کرباسیان ادامه داد: شفاف‌سازی اقتصاد و برخورد با رانت‌ها بخصوص اقتصاد نفتی رانتی، و مبارزه با پولشویی نیز از نکات دیگری است که باید به جد دنبال آن باشیم. وزیر اقتصاد ادامه داد: بخشنامه‌ای 8 ماده‌ای بانک مرکزی از روز شنبه اجرایی خواهد شد. این بخشنامه مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌گذاران بوده که این تصمیم موجب کاهش نرخ سود تسهیلات خواهد شد و به همین سبب سرعت چرخش اقتصادی کشور را بیشتر خواهد کرد. کرباسیان با اشاره به اینکه دولت دوازدهم به دنبال آن است که شبکه بانکی از بنگاهداری فاصله بگیرد، و سعی کند سرمایه‌هایش را به بخش صنعت و خدمات و اشتغال تزریق کند. دولت دوازدهم و دولت روحانی این تصمیم را از دوره یازدهم گرفته بودند و استارت این کار را نیز با پرداخت بخشی از بدهی‌های خود به شبکه بانکی زدند. وی با بیان اینکه دولت یازدهم زحمات زیادی کشید تا قطار اقتصاد به ریل اصلی بازگردد، ادامه داد: در حال حاضر تورم تک رقمی شده است،تراز تجاری مثبت است و صادرات بر واردات غلبه کرده است. رشد اقتصادی کشور بالای 12 درصد بوده و موسسات غیرمجاز بانکی نیز برچیده شده‌اند.
نرخ سود در دولت یازدهم
دولت یازدهم از ابتدای سال 1393 تا پایان سال 1395 چهار بار سود سپرده‌های بانکی را کاهش داد. شورای پول و اعتباری کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را با استناد به مهار نرخ تورم در دستور کار قرار داد و در سال 1393 حداکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی برای سپرده‌های یک ساله برابر با 22 درصد تعیین شد. در سال 1394 اما شورای پول و اعتبار دو بار در نرخ سود سپرده‌های بانکی بازنگری کرد.در اوایل سال نرخ سود برای سپرده‌های بلند مدت حداکثر بیست درصد و در بهمن ماه همان سال حداکثر 18 درصد تعیین شد. شورای پول و اعتبار با استناد به روند چهار ساله کاهش نرخ تورم نرخ سود سپرده‌های بلند مدت را در سال 1395 حداکثر 15 درصد تعیین کرد. در این مدت اما بانک‌هایی بودند که با هدف جذب منابع مالی بیشتر نسبت به پرداخت سودهای بالاتر از نرخ مصوب اقدام می‌کردند. این وضعیت بازار پولی را با پیچیدگی‌های فراوانی روبه‌رو کرده و رعایت سقف تعیین شده برای کارمزد تسهیلات بانکی را نیز دشوار نموده بود.
10 درصد کافی است؟
در حالی که برخی کارشناسان پیش بینی‌های تازه‌ای برای وضعیت بازارهای موازی بازار سپرده‌های بانکی ارائه می‌کنند، ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی معتقد است سپرده‌ها حتی با نرخ‌های 15 درصد از بانکها مهاجرت نمی‌کند چرا که با توجه به اینکه نرخ تورم در محدوده 10 درصدی است هم افتتاح حساب کوتاه مدت و هم افتتاح حساب بلند مدت برای سپرده گذاران، جذابیت‌های لازم را داراست. در این میان هنوز هم بیم دور زدن این نرخ از سوی بانکها وجود دارد و به همین دلیل است که بانک مرکزی از تدابیر سخت گیرانه برای نظام بانکی در صورت عدم رعایت این نرخ‌ها دارد.معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی با هر گونه دور زدن بخشنامه جدید نرخ سود بانکی، افتتاح حساب جداگانه برای واریز سود بیشتر و یا پرداخت سود موثر بالاتر از نرخ مصوب برخورد خواهد کرد، گفت: حسن اجرای این مصوبه را به شدت زیر نظر داریم. پیمان قربانی ادامه می‌دهد: هیچ یک از بانکها حق ندارند نرخی بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه جدید بانک مرکزی را در سپرده‌ها اعمال نمایند و در غیر این صورت با برخورد جدی مواجه خواهند شد.قربانی درباره دلایل اجرای این مصوبه از یازدهم شهریورماه گفت: هدف بانک مرکزی این بوده که بتواند هماهنگی لازم را میان شعب بانکی برای اجرای موثر این بخشنامه صورت دهد چرا که اگر زمان اجرای این بخشنامه زودتر از 11شهریور اعلام می‌شد آنگاه ممکن بود بخشنامه هنوز به‌دست برخی شعب در سراسر کشور نرسیده باشد و کار با بی نظمی پیش رود. به همین منظور با بهره گیری از تجارب قبلی یک هفته قبل از اجرا اطلاع رسانی لازم صورت گرفت تا به نحو شایسته‌ای عملیاتی شود.
آزمونی سخت
آنچه مسلم است اینکه بانکها از اولین روز هفته در برابر آزمونی سخت قرار خواهند گرفت. آزمونی که میزان موفقیت سیاست ابلاغی از سوی بانک مرکزی را روشن می‌کند. آیا سیستم بانکی ایران، در فضای تازه می‌تواند به اعطای سود کمتر به سپرده گذاران تن دهد و از رقابت برای جذب منابع بیشتر چشم پوشی کند؟ باید منتظر ماند و دید که نرخ سود چه سرنوشتی را در هفته‌ها و ماه‌های آینده خواهد داشت.آیا بانکها از مصوبه شورای پول و اعتبار تمکین می کنند یا باز هم ساز خود را کوک خواهند کرد؟
