تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ساعت ۱۱:۵۲
کد مطلب : ۱۳۶۲۲۰
نسخه اصلاح‌طلبان برای رفع حصر
روزنامه بهار: برخی اصولگرایان این روز‌ها توپ رفع شدن حصر محصوران ثلاثه را به زمین اصلاح طلبان می‌اندازند و در روزهای گذشته در همین راستا دو رسانه اصولگرا این خط را دنبال کردند. خطی که اصولگرایان در پیش گرفته‌اند برپایه پیشنهادی است که پیش از این اصلاح طلبان آن را مطرح کردند، پیشنهادی که به قول مصطفی تاج زاده در پی رسیدن به شرایط برد-برد برای هر دو جناح و کشور است. روزنامه اصولگرای خراسان در شماره روز گذشته خود سرمقاله‌ای با عنوان «پیشنهادی برای رفع حصر» و به قلم مدیر مسئول خود منتشر کرد و در ابتدای آن با اشاره به لزوم مرتفع شدن حصر از زاویه نگاه نگارنده دلایل ایجاد حصر را بیان کرد و سپس ادامه داد: «منافع مردم در این است که حصر به عنوان یک اقدام تامینی زمانی برداشته شود که از آرامش مردم و امنیت کشور اطمینان حاصل شود. بر این اساس پیشنهاد می‌شود اگر سران اصلاحات و آقای خاتمی خواهان رفع حصر هستند، به جای مطالبه کلی وارد صحنه شوند و برهم نزدن آرامش و امنیت کشور را تضمین کنند. البته این تضمین باید اولا توسط شخص آقای خاتمی نیز صورت گیرد چرا که تنها تضمین آقای خاتمی است که نتایجی که ذکر خواهد شد را خواهد داشت. ثانیا باید طی مکتوبه‌ای رسمی و علنی اعلام عمومی شود.»
محمد سعید احدیان در ادامه چند نتیجه را از پیشنهاد هایش می‌گیرد و در یکی از آنها باز هم با تاکید بر اینکه توپ در زمین اصلاح طلبان و رئیس دولت اصلاحات است، می‌نویسد: «مسئولیت امنیت و آرامش کشور بر دوش کسانی می‌افتد که امروز طلبکارانه مطالبه گر هستند بدون آن که خود را پاسخ‌گوی مردم بدانند بنابراین از دو حال خارج نیست یا می‌توانند این آرامش را حفظ کنند که در این صورت نظام به هدف اصلی خود رسیده است یا نمی‌توانند که در این صورت مجبور خواهند شد با هر اقدام تامینی جدید نظام همراهی کامل کنند و پرونده مطالبه رفع حصر برای همیشه بسته می‌شود.» البته در نهایت نویسنده این یادداشت یک پیش بینی هم بر پیشنهادهایش می‌افزاید و می‌نویسد که با رفع حصر حق محاکمه محصوران برای نظام باقی است، و اینگونه ادامه می‌دهد که: «می‌توان پیش بینی کرد رهبری نظام همان طور که 20 ماه بعد از انتخابات و در دوران بیش از شش ساله حصر براساس رافت اسلامی و مصلحت مردم از بررسی مجرمیت و صدور حکم گذشت کردند، از این پس هم گذشت خواهند کرد.»
اما احدیان و روزنامه خراسان در پی گیری خط مزبور تنها نبودند و روز گذشته خبرگزاری اصولگرای تسنیم نیز در ادامه این جریان یادداشتی با عنوان «صورت‌بندی شفاف‌تر مسئله حصر و حداقل‌های رفع آن» به قلم عبدالله عبداللهی منتشر کرد که در ابتدای آن نویسنده با صورت‌بندی دلایل تصمیم به حصر محصورین ثلاثه، جنس حصر را «پیشگیرانه امنیتی» می‌داند نه «مجازات» و برای تایید آن برای اولین بار عنوان دستورکار جلسه‌ای که شورای عالی امنیت ملی برای اتخاذ تصمیم در آن مقطع برگزار می‌کند را مطرح می‌کند و می‌نویسد: «جلسه‌ای که در سال 89 و با دستورکار «اقدامات تأمینی لازم» برگزار و با اجماع تصمیم حصر گرفته شده است، حتی حجت‌الاسلام آقای روحانی رئیس‌جمهور فعلی جزء اعضای حاضر در جلسه بوده و دست‌کم مخالفتی نداشته است.»
در ادامه یادداشت نویس تسنیم به زعم خود «حداقل‌های رفع حصر» را در گرو دو شرط می‌داند. عبداللهی در توضیح شرط اول باز هم در خط انداختن توپ در زمین اصلاح طلبان گام بر می‌دارد و می‌نویسد: «شرط اول این است که بدانیم جمهوری اسلامی تحت فشار تصمیم نمی‌گیرد؛ بنابراین تمرکز بر فشارهای سیاسی رسانه‌ای به حکومت برای رفع حصر، نه‌تنها کمکی به این مسئله نمی‌کند بلکه آن را حتماً به تأخیر می‌اندازد و یا اساساً منتفی می‌کند (شاید یکی از علل تأخیر در رفع حصر همین مسئله باشد) ، بنابراین یکی از بخش‌های مؤثر در رفع حصر کسانی‌اند که نگاهشان به سیاست «ابزاری» است و موضوع حصر نیز ذیل همین رویکرد برای آنها معنا پیدا می‌کند.» در ادامه و در توضیح شرط دوم این نویسنده تسنیم همچون دیگر رسانه هم مسلکش موضوع تضمین را به میان می‌کشد و می‌نویسد: «شرط دوم این است که آیا «تضمینی» وجود دارد که بعد از رفع حصر اقدامات منجر به حصر مجدداً تکرار نشود و فلسفه حصر منتفی شود یا خیر؟ و این تضمین از ناحیه چه‌کسانی عملیاتی می‌شود؟ به نظر می‌رسد در این باره نقش خود محصورین کلیدی است، به این معنا که می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در تداوم یا رفع حصر داشته باشند.»
نسخه آماده اصلاح طلبان برای رفع حصر
خط پی گرفته شده از جانب اصولگرایان و عوامل رسانه‌ای آنها در شرایطی است که طی روز‌ها و ماه‌های گذشته اصلاح‌طلبان بارها به مشی خود در این ارتباط اشاره و تاکید کرده‌اند که هیچ علاقه‌ای به ایجاد تنش در فضای کشور ندارد و در پی نتیجه گیری برد-برد از پی حل موضوع حصر هستند. چندی پیش و هنگامی که چندین تن از ایثارگران و آزادگان دفاع مقدس به دیدن رئیس دولت اصلاحات رفتند و از وی خواستند که از رهبر انقلاب بخواهد تا ایشان در بن بست حصر گشایش پیدا کنند، سید محمد خاتمی در برابر درخواست‌های ایشان در موضوع حصر گفت: «من شخصا هیچ تقاضایی از هیچ کس و هیچ جا نداشته ام؛ هرچند تمناهایی داشتم و دارم و آن، حفظ و پایداری ارزش‌های انقلاب اسلامی و پاسداری از آنها و حفظ و تقویت حاصل انقلاب اسلامی، یعنی جمهوری اسلامی و پافشاری‌بر حق و حرمت مردم، دفاع از حقوق آنان، دفاع از آزادی‌های اساسی و حقوق‌شهروندی بوده است. همچنین امنیت و ثبات و پیشرفت در داخل و عزت و اقتدار در عرصه بین‌المللی تمنای من بوده و هست؛ اما هیچگاه تقاضایی نداشتم و امروز می‌خواهم به استناد مطالب و خواسته‌های شما و به نام و اسم شما تقاضایی را از مقام معظم رهبری مطرح کنم که دستور بفرمایند مساله حصر حل شود.»
رئیس دولت اصلاحات که در این موضوع به درستی بر حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی و حفظ حاصل آن یعنی جمهوری اسلامی اشاره کرد، در ادامه با اشاره‌ای دقیق به رعایت دغدغه‌ها رئیس جمهور را خطاب قرار داد و گفت: «رئیس جمهور طبق وعده‌ها و قولهایی که به مردم دادند و تقاضاهایی که از مردم شنیده اند، این خواسته را جدی‌تر بگیرند و با هماهنگی رهبری و با رعایت دغدغه‌های رهبری، بکوشند مسأله حصر حل شود و هم گذر از فضای امنیتی به فضای باز و سالم سیاسی آسان‌تر شود.» اما این گفته‌ها و خواست سید محمد خاتمی با گفته‌های همسوی بسیاری دیگر در جریان اصلاحات همراه بود که از آن جمله سید مصطفی تاج زاده بود که ابتدای این هفته با اشاره به موضوع حصر و لزوم رفع آن به بیان نظرگاه اصلاح طلبان در این ارتباط پرداخت و گفت: «حصر دیگر منطق و فایده خود را از دست داده است، حصری که با قانون همراه نبود و به محاکمه هم ختم نشد. اگر به هر دلیلی برای محصوران دادگاهی برگزار نمی‌شوند هرچه زودتر باید به پایان برسد و این نتیجه اش برد برد خواهد بود. پیشنهاد همیشگی ما در این مسئله راه کاری است که نتیجه اش برد برد باشد.»
معاون وزیر کشور دولت اصلاحات در این گفته‌ها با اشاره به نوع مواجهه اصلاح طلبان با موضوع حصر و رفع آن خاطر نشان کرد: «متوجه این هستیم که شرایط منطقه حساس است، داخل کشور نیز مردم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. ما به دنبال برد و باخت نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که راهی پیدا شود تا با کمترین هزینه‌ها بتوان بیشترین فایده و خدمات را به مردم رساند و از سوی دیگر آرامش، امنیت، استقلال، تمامیت ارزی و یکپارچگی سرزمین‌مان هم حفظ شود. خوشبختانه شورای عالی امنیت ملی، به این بحث ورود کرده است؛ ورودی که بدون‌تردید با اطلاع رهبری است که جای تشکر بسیار دارد.»
همچنین این فعال سیاسی اصلاح طلب باز هم در موضع‌گیری دیگری در فضای انتخاباتی اردیبهشت امسال گفته بود: «حصر راه حل برد برد دارد و نیاز نیست هیچ طرفی در آن احساس شکست کند.» البته پیشنهاد برد برد که تضمین اصلاح طلبان در برابر افراطیون اصولگرا که تلاش می‌کنند خود را مدافع رفع حصر و اصلاح طلبان را سدی در برابر آن نشان دهند معطوف به معاون سیاسی وزیر کشور اصلاحات یا سید محمد خاتمی که در پی آشتی ملی و همبستگی همه گرایش‌های سیاسی در پی رفع حصر است، باقی نمانده و کسانی چون عارف رئیس فراکسیون امید مجلس و رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان نیز چندی پیش گفت: «امیدواریم مسأله حصر به عنوان بازی برد- برد و به نفع نظام حل شود.»
محمد رضا جلایی پور نیز یکی از چندین و چند اصلاح طلبی است که در تایید راه حل برد برد می‌گوید: «تلاش کنیم در گفتگوی جمعی و با ابتکار سیاسی به بسته‌های برد-برد جدید برای رفع حصر که به هیچ یک از طرفین احساس شکست نمی‌دهد فکر کنیم و این ابتکارات گره‌گشا را با مذاکره و تعامل، عملی کنیم» . وی نیز همانند بسیاری دیگر در جریان اصلاحات به شرایط منطقه و کشور اشاره می‌کند و پیش از آن که اصولگرایان مطرح کنند شعور سیاسی اصلاح طلبان را یادآور می‌شود و خاطر نشان می‌کند: «اینکه پیگیری رفع حصر در شرایط حساس منطقه اگر بخواهد به نتیجه مطلوب بیانجامد باید به شیوه و زبانی باشد که موجب تقابلِ پرهزینه و بی‌فایده با رهبری نظام نشود حرف درستی است، اما مطالبه رفع حصر می‌تواند به شیوه‌هایی که بدون ایجاد تقابلِ بی‌نتیجه احتمال رفع را افزایش دهد نیز طرح شود»
محمد سعید احدیان در ادامه چند نتیجه را از پیشنهاد هایش می‌گیرد و در یکی از آنها باز هم با تاکید بر اینکه توپ در زمین اصلاح طلبان و رئیس دولت اصلاحات است، می‌نویسد: «مسئولیت امنیت و آرامش کشور بر دوش کسانی می‌افتد که امروز طلبکارانه مطالبه گر هستند بدون آن که خود را پاسخ‌گوی مردم بدانند بنابراین از دو حال خارج نیست یا می‌توانند این آرامش را حفظ کنند که در این صورت نظام به هدف اصلی خود رسیده است یا نمی‌توانند که در این صورت مجبور خواهند شد با هر اقدام تامینی جدید نظام همراهی کامل کنند و پرونده مطالبه رفع حصر برای همیشه بسته می‌شود.» البته در نهایت نویسنده این یادداشت یک پیش بینی هم بر پیشنهادهایش می‌افزاید و می‌نویسد که با رفع حصر حق محاکمه محصوران برای نظام باقی است، و اینگونه ادامه می‌دهد که: «می‌توان پیش بینی کرد رهبری نظام همان طور که 20 ماه بعد از انتخابات و در دوران بیش از شش ساله حصر براساس رافت اسلامی و مصلحت مردم از بررسی مجرمیت و صدور حکم گذشت کردند، از این پس هم گذشت خواهند کرد.»
اما احدیان و روزنامه خراسان در پی گیری خط مزبور تنها نبودند و روز گذشته خبرگزاری اصولگرای تسنیم نیز در ادامه این جریان یادداشتی با عنوان «صورت‌بندی شفاف‌تر مسئله حصر و حداقل‌های رفع آن» به قلم عبدالله عبداللهی منتشر کرد که در ابتدای آن نویسنده با صورت‌بندی دلایل تصمیم به حصر محصورین ثلاثه، جنس حصر را «پیشگیرانه امنیتی» می‌داند نه «مجازات» و برای تایید آن برای اولین بار عنوان دستورکار جلسه‌ای که شورای عالی امنیت ملی برای اتخاذ تصمیم در آن مقطع برگزار می‌کند را مطرح می‌کند و می‌نویسد: «جلسه‌ای که در سال 89 و با دستورکار «اقدامات تأمینی لازم» برگزار و با اجماع تصمیم حصر گرفته شده است، حتی حجت‌الاسلام آقای روحانی رئیس‌جمهور فعلی جزء اعضای حاضر در جلسه بوده و دست‌کم مخالفتی نداشته است.»
در ادامه یادداشت نویس تسنیم به زعم خود «حداقل‌های رفع حصر» را در گرو دو شرط می‌داند. عبداللهی در توضیح شرط اول باز هم در خط انداختن توپ در زمین اصلاح طلبان گام بر می‌دارد و می‌نویسد: «شرط اول این است که بدانیم جمهوری اسلامی تحت فشار تصمیم نمی‌گیرد؛ بنابراین تمرکز بر فشارهای سیاسی رسانه‌ای به حکومت برای رفع حصر، نه‌تنها کمکی به این مسئله نمی‌کند بلکه آن را حتماً به تأخیر می‌اندازد و یا اساساً منتفی می‌کند (شاید یکی از علل تأخیر در رفع حصر همین مسئله باشد) ، بنابراین یکی از بخش‌های مؤثر در رفع حصر کسانی‌اند که نگاهشان به سیاست «ابزاری» است و موضوع حصر نیز ذیل همین رویکرد برای آنها معنا پیدا می‌کند.» در ادامه و در توضیح شرط دوم این نویسنده تسنیم همچون دیگر رسانه هم مسلکش موضوع تضمین را به میان می‌کشد و می‌نویسد: «شرط دوم این است که آیا «تضمینی» وجود دارد که بعد از رفع حصر اقدامات منجر به حصر مجدداً تکرار نشود و فلسفه حصر منتفی شود یا خیر؟ و این تضمین از ناحیه چه‌کسانی عملیاتی می‌شود؟ به نظر می‌رسد در این باره نقش خود محصورین کلیدی است، به این معنا که می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در تداوم یا رفع حصر داشته باشند.»
نسخه آماده اصلاح طلبان برای رفع حصر
خط پی گرفته شده از جانب اصولگرایان و عوامل رسانه‌ای آنها در شرایطی است که طی روز‌ها و ماه‌های گذشته اصلاح‌طلبان بارها به مشی خود در این ارتباط اشاره و تاکید کرده‌اند که هیچ علاقه‌ای به ایجاد تنش در فضای کشور ندارد و در پی نتیجه گیری برد-برد از پی حل موضوع حصر هستند. چندی پیش و هنگامی که چندین تن از ایثارگران و آزادگان دفاع مقدس به دیدن رئیس دولت اصلاحات رفتند و از وی خواستند که از رهبر انقلاب بخواهد تا ایشان در بن بست حصر گشایش پیدا کنند، سید محمد خاتمی در برابر درخواست‌های ایشان در موضوع حصر گفت: «من شخصا هیچ تقاضایی از هیچ کس و هیچ جا نداشته ام؛ هرچند تمناهایی داشتم و دارم و آن، حفظ و پایداری ارزش‌های انقلاب اسلامی و پاسداری از آنها و حفظ و تقویت حاصل انقلاب اسلامی، یعنی جمهوری اسلامی و پافشاری‌بر حق و حرمت مردم، دفاع از حقوق آنان، دفاع از آزادی‌های اساسی و حقوق‌شهروندی بوده است. همچنین امنیت و ثبات و پیشرفت در داخل و عزت و اقتدار در عرصه بین‌المللی تمنای من بوده و هست؛ اما هیچگاه تقاضایی نداشتم و امروز می‌خواهم به استناد مطالب و خواسته‌های شما و به نام و اسم شما تقاضایی را از مقام معظم رهبری مطرح کنم که دستور بفرمایند مساله حصر حل شود.»
رئیس دولت اصلاحات که در این موضوع به درستی بر حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی و حفظ حاصل آن یعنی جمهوری اسلامی اشاره کرد، در ادامه با اشاره‌ای دقیق به رعایت دغدغه‌ها رئیس جمهور را خطاب قرار داد و گفت: «رئیس جمهور طبق وعده‌ها و قولهایی که به مردم دادند و تقاضاهایی که از مردم شنیده اند، این خواسته را جدی‌تر بگیرند و با هماهنگی رهبری و با رعایت دغدغه‌های رهبری، بکوشند مسأله حصر حل شود و هم گذر از فضای امنیتی به فضای باز و سالم سیاسی آسان‌تر شود.» اما این گفته‌ها و خواست سید محمد خاتمی با گفته‌های همسوی بسیاری دیگر در جریان اصلاحات همراه بود که از آن جمله سید مصطفی تاج زاده بود که ابتدای این هفته با اشاره به موضوع حصر و لزوم رفع آن به بیان نظرگاه اصلاح طلبان در این ارتباط پرداخت و گفت: «حصر دیگر منطق و فایده خود را از دست داده است، حصری که با قانون همراه نبود و به محاکمه هم ختم نشد. اگر به هر دلیلی برای محصوران دادگاهی برگزار نمی‌شوند هرچه زودتر باید به پایان برسد و این نتیجه اش برد برد خواهد بود. پیشنهاد همیشگی ما در این مسئله راه کاری است که نتیجه اش برد برد باشد.»
معاون وزیر کشور دولت اصلاحات در این گفته‌ها با اشاره به نوع مواجهه اصلاح طلبان با موضوع حصر و رفع آن خاطر نشان کرد: «متوجه این هستیم که شرایط منطقه حساس است، داخل کشور نیز مردم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. ما به دنبال برد و باخت نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که راهی پیدا شود تا با کمترین هزینه‌ها بتوان بیشترین فایده و خدمات را به مردم رساند و از سوی دیگر آرامش، امنیت، استقلال، تمامیت ارزی و یکپارچگی سرزمین‌مان هم حفظ شود. خوشبختانه شورای عالی امنیت ملی، به این بحث ورود کرده است؛ ورودی که بدون‌تردید با اطلاع رهبری است که جای تشکر بسیار دارد.»
همچنین این فعال سیاسی اصلاح طلب باز هم در موضع‌گیری دیگری در فضای انتخاباتی اردیبهشت امسال گفته بود: «حصر راه حل برد برد دارد و نیاز نیست هیچ طرفی در آن احساس شکست کند.» البته پیشنهاد برد برد که تضمین اصلاح طلبان در برابر افراطیون اصولگرا که تلاش می‌کنند خود را مدافع رفع حصر و اصلاح طلبان را سدی در برابر آن نشان دهند معطوف به معاون سیاسی وزیر کشور اصلاحات یا سید محمد خاتمی که در پی آشتی ملی و همبستگی همه گرایش‌های سیاسی در پی رفع حصر است، باقی نمانده و کسانی چون عارف رئیس فراکسیون امید مجلس و رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان نیز چندی پیش گفت: «امیدواریم مسأله حصر به عنوان بازی برد- برد و به نفع نظام حل شود.»
محمد رضا جلایی پور نیز یکی از چندین و چند اصلاح طلبی است که در تایید راه حل برد برد می‌گوید: «تلاش کنیم در گفتگوی جمعی و با ابتکار سیاسی به بسته‌های برد-برد جدید برای رفع حصر که به هیچ یک از طرفین احساس شکست نمی‌دهد فکر کنیم و این ابتکارات گره‌گشا را با مذاکره و تعامل، عملی کنیم» . وی نیز همانند بسیاری دیگر در جریان اصلاحات به شرایط منطقه و کشور اشاره می‌کند و پیش از آن که اصولگرایان مطرح کنند شعور سیاسی اصلاح طلبان را یادآور می‌شود و خاطر نشان می‌کند: «اینکه پیگیری رفع حصر در شرایط حساس منطقه اگر بخواهد به نتیجه مطلوب بیانجامد باید به شیوه و زبانی باشد که موجب تقابلِ پرهزینه و بی‌فایده با رهبری نظام نشود حرف درستی است، اما مطالبه رفع حصر می‌تواند به شیوه‌هایی که بدون ایجاد تقابلِ بی‌نتیجه احتمال رفع را افزایش دهد نیز طرح شود»
