فقط10 % کالاهای وارداتی قانونی‌اند!

محمد شریعتمداری با اشاره به اینکه سردادن شعار حمایت از تولید داخل و اشتغال، مشکلات را برطرف نمی کند، گفت: با کمال تاسف واحدهای تجاری، تنها 10 درصد کالای فروشی را قانونی وارد می کنند و 90 درصد محصولاتشان با همان برندها اما به صورت قاچاق وارد کشور می شود.

وی با تاکید بر اینکه از مهمترین جهادهایی که باید در آن اهتمام ورزید بستن مرزها برای جلوگیری از واردات غیرقانونی کالا به داخل یا ورود قانونی کالاهای غیرمتعارف به داخل است، اظهار داشت: در برخی فروشگاهها که مجوز تاسیس برای عرضه یک برند و نشان تجاری خاص دارند، بخش اندکی از وارداتشان قانونی و بخش غیرقابل قبول آن از طریق قاچاق تامین می شود.

شریعتمداری گفت: در شهر تهران فقط 250 برند معروف با مجوز رسمی کفش و پوشاک عرضه می کنند در حالی که 23 هزار واحد توزیعی، منسوجات و کفش می فروشند که بخش عمده ای از آن قاچاق و البته غیرکیفی است. وی با بیان برنامه اش برای ساماندهی فروشگاههای عرضه منسوجات و کفش گفت: برای واردات اینگونه محصولات، سامانه الکترونیک تعریف می کنیم که نحوه نگهداری و لجستیک فعالیتهای بازرگانی آنها در داخل، شناسایی انبارها در داخل، ورود و خروج کالا به انبارهای داخلی به روش الکترونیک ردیابی شود.

وزیر صنعت تصریح کرد: با حاکم شدن این نظام که نوعی استقرار دولت الکترونیک است، شفافیت کاری ایجاد می شود و امکان عملی فعالیت قاچاق به صفر برسد، ضمن آن که با جدی تر کردن نظارت بر مرزها به تولیدکنندگان داخلی این اطمینان را می دهیم که از تولید آنها حمایت می شود. شریعتمداری تصریح کرد: برای 250 برندی که در داخل کشور شعبه عرضه دارند نیز برنامه و ضوابط و مقرراتی تدوین می کنیم تا در مدت معینی محصولاتشان را با نشان تجاری خودشان در داخل تولید کنند.

وی تولید محصول کیفی با درج نشان تجاری شرکت معتبر جهانی، اشتغال صنعتگر ایرانی و زمینه سازی برای صدور این محصولات به بازارهای اطراف را از مزایای استقرار این نظام الکترونیکی برشمرد و گفت: آقای نعمت زاده در ماههای پایانی مسند وزارتشان، دستورالعملی را ابلاغ کرد که تولیدکنندگان برند خارجی مکلف شدند با تعهدی که از طریق تولیدکننده اصلی ارائه می کنند بخشی از تولیدشان را در داخل انجام دهند.
وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: اگر تولیدکنندگان برند خارجی به این تعهد عمل نکنند، ثبت سفارش آنها محدود و از ورود کالاهایشان به داخل ممانعت می شود، این دستورالعمل همچنان ملاک وزارت دولت دوازدهم خواهد بود البته با تغییراتی که جهت گیری اصلی آن تولید محصول در داخل است.