تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ساعت ۱۵:۵۱
کد مطلب : ۱۳۷۲۲۳
حذف برچسب قیمت منتفی می‌شود
گروه اقتصادی: به نظر می رسد فضای منتقدان حذف برچسب قیمت از روی کالا در مبدأ باعث شد وزیر صنعت، معدن و تجارت اجرای آزمایشی این طرح را لغو و آن را به پس از بررسی‌های دقیق‌تر و رفع ایرادات موکول کند.
به گزارش ایسنا، با وجود آنکه طرح حذف برچسب قیمت از روی کالا در مبدأ تولید به طور جدی پیش از آغاز کار دولت دوازدهم توسط محمدرضا نعمت زاده – وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت – ابلاغ شد و محمد شریعتمداری – وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت – نیز با بخشنامه‌ای آن را تایید کرد و گروه‌های مشمول این طرح را به ۱۱ گروه کالایی رساند، منتقدان این طرح که تعداد قابل توجهی هستند خواهان بازنگری مجدد پیش از اجرای آن بودند.
از آنجاکه قرار بود در این طرح قیمت‌گذاری به واحدهای صنفی واگذار شود بسیاری از منتقدان این کار را فاقد زیرساخت‌های قانونی، سخت افزاری و فرهنگی دانستند که در نهایت می‌توانند موجب تضییع حقوق مصرف کنندگان و همچنین سوء استفاده واحدهای خرده فروش شود.
همچنین با توجه به اینکه در برخی محصولات به خاطر نوع برخوردهای مافیایی که در شبکه توزیع با آن مواجه بودند قیمت واقعی تمام شده با سود منطقی خود درج نمی‌کنند و مجبور هستند قیمت خود را تا سقفی که عرضه کننده از آنها می‌خواهد بالا ببرند، وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت برای حذف این چرخه که در آن نهایتا هم مصرف کننده و هم تولیدکنندگانی که قیمت پایین تری ارائه می‌کنند متضرر می‌شوند، وظیفه درج قیمت روی کالا را از واحد تولیدکننده سلب و به واحد عرضه کننده واگذار کنند. با وجود آنکه برای اجرای آزمایشی چند گروه کالایی محدود شامل برخی محصولات سلولزی مانند دستمال کاغذی و برخی گروه‌های غذایی مانند چیپس و اسنک، بیسکویت‌ها و کنسروها انتخاب شدند تا قیمت گذاری آنها در واحدهای صنفی صورت بگیرد، اما منتقدان از جمله سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنان معتقد بر غیرقانونی و ناقص بودن طرح مذکور هستند ولی بخش دولتی مخالف این طرح بعد از ابلاغ وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اجرای آزمایشی طرح از اول مهرماه به کلی در قبال مواضع قبلی سکوت کرد.
اما در این میان برخی کارشناسان حوزه بازار و انجمن‌های بخش خصوصی اجرای این طرح را در حالی که هنوز صندوق‌های فروش الکترونیک به عنوان زیرساخت فراهم نشده است و همچنین از کل واحدهای صنفی که قرار بود قیمت گذاری به آنها واگذار شود حدود یک سوم آنها غیرقانونی‌اند و پروانه کسب ندارند که یکی از بزرگ ترین ابهامات اجرایی این طرح بود.موضع دیگری که در این میان مطرح شد و در نوع خود نسبت به دیگر مواضع متمایزکننده بود، نظر انجمن حمایت از مصرف کنندگان بود. مسیح انصاری -مدیرعامل انجمن - معتقد است از آنجاکه این طرح برای کالاهای غیراساسی سبد کالای خانوار و حتی بعضا مضر اجرا می‌شود، می‌تواند بابی باشد تا نقش پررنگ مصرف کننده را به عنوان تعیین کننده رقابت در بازار فرهنگ سازی کند و عملا فرهنگ رقابت عرضه کالا با قیمت مناسب در واحدهای صنفی جا بیندازد. با تمام این اوصاف و حجم بالای انتقادات مطرح شده بر این طرح و نظرات منتقدان، وزارت صنعت، معدن و تجارت نتوانست از آنها چشم‌پوشی کند و در نهایت این فرآیند منجر به صدور دستور لغو اجرای آزمایشی طرح حذف قیمت از روی برخی کالاها در مبدأ تولید از جانب وزیر صنعت، معدن و تجارت و به زمان دیگری موکول شد.
از آنجاکه قرار بود در این طرح قیمت‌گذاری به واحدهای صنفی واگذار شود بسیاری از منتقدان این کار را فاقد زیرساخت‌های قانونی، سخت افزاری و فرهنگی دانستند که در نهایت می‌توانند موجب تضییع حقوق مصرف کنندگان و همچنین سوء استفاده واحدهای خرده فروش شود.
همچنین با توجه به اینکه در برخی محصولات به خاطر نوع برخوردهای مافیایی که در شبکه توزیع با آن مواجه بودند قیمت واقعی تمام شده با سود منطقی خود درج نمی‌کنند و مجبور هستند قیمت خود را تا سقفی که عرضه کننده از آنها می‌خواهد بالا ببرند، وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت برای حذف این چرخه که در آن نهایتا هم مصرف کننده و هم تولیدکنندگانی که قیمت پایین تری ارائه می‌کنند متضرر می‌شوند، وظیفه درج قیمت روی کالا را از واحد تولیدکننده سلب و به واحد عرضه کننده واگذار کنند. با وجود آنکه برای اجرای آزمایشی چند گروه کالایی محدود شامل برخی محصولات سلولزی مانند دستمال کاغذی و برخی گروه‌های غذایی مانند چیپس و اسنک، بیسکویت‌ها و کنسروها انتخاب شدند تا قیمت گذاری آنها در واحدهای صنفی صورت بگیرد، اما منتقدان از جمله سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنان معتقد بر غیرقانونی و ناقص بودن طرح مذکور هستند ولی بخش دولتی مخالف این طرح بعد از ابلاغ وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اجرای آزمایشی طرح از اول مهرماه به کلی در قبال مواضع قبلی سکوت کرد.
اما در این میان برخی کارشناسان حوزه بازار و انجمن‌های بخش خصوصی اجرای این طرح را در حالی که هنوز صندوق‌های فروش الکترونیک به عنوان زیرساخت فراهم نشده است و همچنین از کل واحدهای صنفی که قرار بود قیمت گذاری به آنها واگذار شود حدود یک سوم آنها غیرقانونی‌اند و پروانه کسب ندارند که یکی از بزرگ ترین ابهامات اجرایی این طرح بود.موضع دیگری که در این میان مطرح شد و در نوع خود نسبت به دیگر مواضع متمایزکننده بود، نظر انجمن حمایت از مصرف کنندگان بود. مسیح انصاری -مدیرعامل انجمن - معتقد است از آنجاکه این طرح برای کالاهای غیراساسی سبد کالای خانوار و حتی بعضا مضر اجرا می‌شود، می‌تواند بابی باشد تا نقش پررنگ مصرف کننده را به عنوان تعیین کننده رقابت در بازار فرهنگ سازی کند و عملا فرهنگ رقابت عرضه کالا با قیمت مناسب در واحدهای صنفی جا بیندازد. با تمام این اوصاف و حجم بالای انتقادات مطرح شده بر این طرح و نظرات منتقدان، وزارت صنعت، معدن و تجارت نتوانست از آنها چشم‌پوشی کند و در نهایت این فرآیند منجر به صدور دستور لغو اجرای آزمایشی طرح حذف قیمت از روی برخی کالاها در مبدأ تولید از جانب وزیر صنعت، معدن و تجارت و به زمان دیگری موکول شد.
