تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۴۲
کد مطلب : ۱۴۲۲۳۳
راهکار مواجهه با بحران‌های پیش‌روی کشور
اعتمادسازی داخلی
روزنامه بهار: هنگامی که به حوادث رخ داده در چند سال اخیر دقت می‌کنیم شاهد آن هستیم که این وقایع با تمامی تفاوت هایی که با یکدیگر داشته است در یک موضوع اشتراک دارند و آن بروز نوعی بی اعتمادی میان متن جامعه و ساختار رسمی قدرت است. از حوادث پس از انتخابات88 تا بی اعتمادی به آمارهای رسمی اقتصادی در دولت مستقر، از فاجعه رخ داده در ساختمان پلاسکو تا آنچه بر نفتکش سانچی رفت، از حوادث طبیعی همچون زلزله اخیر در کرمانشاه تا تجمعات اعتراضی هفته‌های گذشته در برخی از شهرها؛ در همه این موارد ما شاهد بروز نوعی بی‌اعتمادی میان بخش هایی از جامعه و دولت به معنای عام آن بوده ایم. شاید بتوان ریشه اصلی اعتراضات خاموش موجود در جامعه را نیز به همین موضوع بی اعتمادی فراگیری مرتبط دانست که در جامعه ایرانی مشهود است. با کمی دقت در روابط انسانی میان شهروندان نیز می‌توان این موضوع را به عینه مشاهده کرد که در میان مردم با مردم هم به نسبت گذشته مسئله اعتماد کمرنگ و کمرنگ‌تر شده است در نتیجه این موضوع لزوما و تنها به رابطه «دولت – ملت» باز نمی‌گردد و از مسئله و معضلی سیاسی به مسئله‌ای اجتماعی تبدیل شده است. بنابراین دقت در این موضوع از سوی تصمیم گیران کشور اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند زیرا ما در اینجا با یک موضوع که فقط ساحت سیاسی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد مواجه نیستیم و همانطور که روشن است این بی‌اعتمادی گسترده به لایه‌های مختلف اجتماعی رسوخ کرده است.
حال پرسش اساسی آن است که برای مواجهه با این موضوع باید چه کرد؟ مقدمه یافتن پاسخ صحیح به این پرسش آن است که پیش از هرکاری اصل این مشکل را پذیرا باشیم. اگر بخواهیم بنا بر آنچه در تبلیغات رسمی مشاهده می‌شود وجود چنین معضلی را از اساس منکر شویم برای یافتن راه حل به بن‌بست رسیده و مسیر حل مسئله منحرف خواهد شد. می‌توان یکی از مهمترین دلایلی که ساختار سیاسی تن به الزمات حل چنین موضوعاتی نمی‌دهد را در این موضوع جستجو کرد که اساسا «مشکل» به رسمیت شناخته نمی‌شود. پس از پذیرش وجود چنین مشکلی می‌توان به یافتن راه حل‌هایی امیدوار بود. با نگاهی به کارنامه ساختار قدرت شاهد آن هستیم که به عنوان مثال در حوزه سیاست خارجی با سیاست «اعتمادسازی» توانسته است بدگمانی‌های واقعی و یا تصنعی طرف‌های خارجی را برطرف سازد و یک بار در سال‌های 82 تا 84 مانع انتقال پرونده هسته‌ای به شورای امنیت شود و بار دیگر در سال‌های اخیر و با برجام تحریم‌های مرتبط با این موضوع را رفع کند. در این میان در فاصله سال‌های 84 تا 92 به دلیل آنکه شاهد بی توجهی دولت وقت به مسئله «اعتمادسازی» بودیم این مشکل پابرجا ماند و تحریم‌های زیادی بر مردم تحمیل شد. حال همین مثال را به موضوع بی اعتمادی جامعه به دولت تعمیم دهیم. به نظر می‌آید تنها راهی که می‌توان به تدریج این بی اعتمادی را کاهش داد آغاز مرحله «اعتمادسازی» از سوی ارکان قدرت است. اعتماد کسر قابل توجهی از جامعه به دلایل گوناگون از نهادهای قدرت و دولت سلب شده است و نشانه‌های آن را در موضوعات مختلفی که در ابتدای این مطلب از آن گفته شد می‌توان دید؛ اکنون در چنین شرایطی برای عبور از این بحران بی اعتمادی راهی جز «اعتماد سازی» داخلی نیست. این اعتمادسازی می‌تواند در مرحله اول در دو حوزه اقتصادی و سیاسی آغاز شود.
الف) اعتمادسازی اقتصادی
واقعیت آن است که آمارهای اقتصادی مقامات دولتی از بهبود شرایط به نسبت گذشته برای اقشاری از جامعه باورپذیر نیست و آنان بر این عقیده‌اند که این آمارهای مثبت مسئولان اثر ملموسی بر معیشت روزمره آنان نداشته است در نتیجه به آن اعتمادی ندارند. برای اعتمادسازی در این حوزه می‌توان مسئله محاسبه آمارها که راهی برای سنجش عملکرد اقتصادی هر دولتی است را به نهادی خارج از دولت سپرد. تا این شائبه به وجود نیاید که بخشی از دولت به دلیل حفظ منافع کلان دولت تغییراتی را در شاخص‌های اقتصادی به وجود می‌آورد تا تصویری موفق از عملکردها در این بخش ارائه دهد. راه دوم که اهمیتی مضاعف دارد آنکه با شفافیت و اطلاع رسانی دقیق امکان محاسبه شاخص‌های اقتصادی از سوی مراکز غیروابسته به نهاد قدرت نیز فراهم‌اید تا شاهد نوعی نظارتی مردمی بر چگونگی محاسبه شاخص‌های اقتصادی باشیم. دیگر گزینه اعتماد ساز در حوزه اقتصادی افزایش شفافیت‌ها در این بخش است. تلاش دولت برای شفاف‌سازی بخش‌هایی از بودجه که در گذشته چندان به آن توجهی نمی‌شد گام مقدماتی خوبی برای تحقق این امر است اما راه برای شفافیت کامل در حوزه اقتصادی طولانی است و پر خطر! باید دید که در زمان محدود باقی مانده از دولت مستقر تا چه میزان این مسیر طی خواهد شد.
ب) اعتمادسازی سیاسی
بخشی از اعتمادسازی داخلی می‌بایست در حوزه سیاسی اتفاق بیفتد. این بخش که با کلیدواژه هایی همچون «گفتگوی ملی» ، «آشتی ملی» و. . . در گذشته‌ای نه چندان دور از سوی برخی سیاسیون بر آن تاکید شده است بیشتر از آنکه در اختیار قوه مجریه باشد به عزمی جدی در تمامی ارکان قدرت و تصمیم گیری در کشور نیاز دارد. به عنوان مثال ایجاد بستر مناسب برای حضور تمامی تفکرات در «انتخابات آزاد» ، ایجاد فضای آزاد در صداوسیما به عنوان رسانه‌ای که در فضایی انحصاری مشغول فعالیت است، تغییر نگاه بدبینانه به رسانه ها، به رسمیت شناختن حق اعتراض و وحقوق شهروندی مخالفان و. . . از جمله موضوعاتی است که در صورت تحقق می‌تواند به اعتمادسازی در حوزه سیاسی کمک شایانی کند.مطلب آخر آن که شاید بتوان گفت اعتمادسازی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی مانایی و تاثیری بیشتر از این دو بخش که شرح آن رفت دارد اما واقعیت آن است که ایجاد اعتماد در جامعه در اقتصاد و سیاست با همه سختی‌های آن شدنی‌تر از اعتمادسازی اجتماعی است و در نتیجه همین موضوع ابتدا می‌بایست از این دو بخش که امکان تغییر بیشتر است شروع کرد و سپس به حوزه‌های دیگر نیز که به کاری ریشه‌ای‌تر و عمیق‌تر محتاج است پرداخت.
حال پرسش اساسی آن است که برای مواجهه با این موضوع باید چه کرد؟ مقدمه یافتن پاسخ صحیح به این پرسش آن است که پیش از هرکاری اصل این مشکل را پذیرا باشیم. اگر بخواهیم بنا بر آنچه در تبلیغات رسمی مشاهده می‌شود وجود چنین معضلی را از اساس منکر شویم برای یافتن راه حل به بن‌بست رسیده و مسیر حل مسئله منحرف خواهد شد. می‌توان یکی از مهمترین دلایلی که ساختار سیاسی تن به الزمات حل چنین موضوعاتی نمی‌دهد را در این موضوع جستجو کرد که اساسا «مشکل» به رسمیت شناخته نمی‌شود. پس از پذیرش وجود چنین مشکلی می‌توان به یافتن راه حل‌هایی امیدوار بود. با نگاهی به کارنامه ساختار قدرت شاهد آن هستیم که به عنوان مثال در حوزه سیاست خارجی با سیاست «اعتمادسازی» توانسته است بدگمانی‌های واقعی و یا تصنعی طرف‌های خارجی را برطرف سازد و یک بار در سال‌های 82 تا 84 مانع انتقال پرونده هسته‌ای به شورای امنیت شود و بار دیگر در سال‌های اخیر و با برجام تحریم‌های مرتبط با این موضوع را رفع کند. در این میان در فاصله سال‌های 84 تا 92 به دلیل آنکه شاهد بی توجهی دولت وقت به مسئله «اعتمادسازی» بودیم این مشکل پابرجا ماند و تحریم‌های زیادی بر مردم تحمیل شد. حال همین مثال را به موضوع بی اعتمادی جامعه به دولت تعمیم دهیم. به نظر می‌آید تنها راهی که می‌توان به تدریج این بی اعتمادی را کاهش داد آغاز مرحله «اعتمادسازی» از سوی ارکان قدرت است. اعتماد کسر قابل توجهی از جامعه به دلایل گوناگون از نهادهای قدرت و دولت سلب شده است و نشانه‌های آن را در موضوعات مختلفی که در ابتدای این مطلب از آن گفته شد می‌توان دید؛ اکنون در چنین شرایطی برای عبور از این بحران بی اعتمادی راهی جز «اعتماد سازی» داخلی نیست. این اعتمادسازی می‌تواند در مرحله اول در دو حوزه اقتصادی و سیاسی آغاز شود.
الف) اعتمادسازی اقتصادی
واقعیت آن است که آمارهای اقتصادی مقامات دولتی از بهبود شرایط به نسبت گذشته برای اقشاری از جامعه باورپذیر نیست و آنان بر این عقیده‌اند که این آمارهای مثبت مسئولان اثر ملموسی بر معیشت روزمره آنان نداشته است در نتیجه به آن اعتمادی ندارند. برای اعتمادسازی در این حوزه می‌توان مسئله محاسبه آمارها که راهی برای سنجش عملکرد اقتصادی هر دولتی است را به نهادی خارج از دولت سپرد. تا این شائبه به وجود نیاید که بخشی از دولت به دلیل حفظ منافع کلان دولت تغییراتی را در شاخص‌های اقتصادی به وجود می‌آورد تا تصویری موفق از عملکردها در این بخش ارائه دهد. راه دوم که اهمیتی مضاعف دارد آنکه با شفافیت و اطلاع رسانی دقیق امکان محاسبه شاخص‌های اقتصادی از سوی مراکز غیروابسته به نهاد قدرت نیز فراهم‌اید تا شاهد نوعی نظارتی مردمی بر چگونگی محاسبه شاخص‌های اقتصادی باشیم. دیگر گزینه اعتماد ساز در حوزه اقتصادی افزایش شفافیت‌ها در این بخش است. تلاش دولت برای شفاف‌سازی بخش‌هایی از بودجه که در گذشته چندان به آن توجهی نمی‌شد گام مقدماتی خوبی برای تحقق این امر است اما راه برای شفافیت کامل در حوزه اقتصادی طولانی است و پر خطر! باید دید که در زمان محدود باقی مانده از دولت مستقر تا چه میزان این مسیر طی خواهد شد.
ب) اعتمادسازی سیاسی
بخشی از اعتمادسازی داخلی می‌بایست در حوزه سیاسی اتفاق بیفتد. این بخش که با کلیدواژه هایی همچون «گفتگوی ملی» ، «آشتی ملی» و. . . در گذشته‌ای نه چندان دور از سوی برخی سیاسیون بر آن تاکید شده است بیشتر از آنکه در اختیار قوه مجریه باشد به عزمی جدی در تمامی ارکان قدرت و تصمیم گیری در کشور نیاز دارد. به عنوان مثال ایجاد بستر مناسب برای حضور تمامی تفکرات در «انتخابات آزاد» ، ایجاد فضای آزاد در صداوسیما به عنوان رسانه‌ای که در فضایی انحصاری مشغول فعالیت است، تغییر نگاه بدبینانه به رسانه ها، به رسمیت شناختن حق اعتراض و وحقوق شهروندی مخالفان و. . . از جمله موضوعاتی است که در صورت تحقق می‌تواند به اعتمادسازی در حوزه سیاسی کمک شایانی کند.مطلب آخر آن که شاید بتوان گفت اعتمادسازی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی مانایی و تاثیری بیشتر از این دو بخش که شرح آن رفت دارد اما واقعیت آن است که ایجاد اعتماد در جامعه در اقتصاد و سیاست با همه سختی‌های آن شدنی‌تر از اعتمادسازی اجتماعی است و در نتیجه همین موضوع ابتدا می‌بایست از این دو بخش که امکان تغییر بیشتر است شروع کرد و سپس به حوزه‌های دیگر نیز که به کاری ریشه‌ای‌تر و عمیق‌تر محتاج است پرداخت.
