تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ ساعت ۰۰:۰۵
کد مطلب : ۱۵۰۷۱
دولت‌احمدي‌نژاد 5برابرقبل اسکناس چاپ‌کرد
گروه اقتصادي: به نظر مي‌رسد بانک مرکزي با انتشار قطره چکاني اطلاعات و گزارشهاي آماري از وضعيت نقدينگي در کشور به نوعي تلاش مي‌کند حساسيت ها را نسبت به آنچه در فضاي پولي کشور اتفاق افتاده کاهش دهد. به طور مثال در شرايطي که نيمه نخست سال 92 در حال پايان است گزيده آمارهاي اقتصاد سه ماهه پاياني سال 91 منتشر نشده است، گزارشي که مي‌تواند نشان دهده وضعيت پولي کشور طي آخرين سال فعاليت دولت دهم به چه صورتي بوده است.
به گزارش خبرآنلاين، بانک مرکزي از اسفند سال 88 تاکنون تراز دارايي‌هاي بانک مرکزي را از گزارشهاي خود حذف کرده است، البته اين عدم انتشار مي‌تواند ناشي از بحث تشديد تحريم ها و اعمال تحريم بر عليه بانک مرکزي نسبت داده شود ولي به هر شکل هيچ توضيح رسمي در مورد دليل عدم انتشار عمومي اين بخش از گزارشها بيان نشده است.
يکي از بزرگترين اشتباه‌هاي بانک مرکزي در سالهاي اخير تن دادن به افزايش حجم نقدينگي و رشد شديد اسکناس و ضرب مسکوکات بوده است، البته نمي توانيم دوره کامل وضعيت انتشار پول در بانک مرکزي را طي دوره فعاليت دولتهاي نهم و دهم بررسي کنيم ولي آخرين گزارش منتشر شده که ميزان انتشار اسکناس در آن درج شده مربوط به سه ماهه نخست سال 91 است، با احتساب ارقام مندرج در اين گزارش طي سال 84 تا بهار 91 بالغ بر 28 هزار ميليارد تومان اسکناس منتشر شده است.
قابل ذکر است حجم اسکناس و مسکوک در سال 84 يعني ابتداي دوره بررسي 5.6 هزار ميليارد تومان بوده است که در بهار سال 91 به 33.8 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا کرده، به عبارت ديگر دولت احمدي نژاد طي دوره فعاليت اش بالغ بر 5 برابر دولتهاي پيش از خود اسکناس چاپ کرده است. اين وضعيت در مقايسه با سرعت پايين رشد اقتصادي در کشور به خوبي نشان ميدهد حجم بالاي نقدينگي از دلايل اصلي تورم رکودي حاکم بر اقتصاد کشور است.
قابل ذکر است براساس آمارهاي موجود دو اتفاق قابل لمس در ترکيب توزيع اسکناس و مسکوک در کشور واقع شده است اول افزايش سهم سيستم بانکي و بانک مرکزي از اسکناس در گردش است که به طوريکه سر جمع سهم سيستم بانکي از اسکناس در گردش طي سال 84 معادل 10 درصد از کل اسکناس منتشر شده بود ولي در بهار سال 91 اين سهم به 31.7 درصد افزايش پيدا کرده است.
از سوي ديگر حجم اسکناس به کل نقدينگي کشور از حدود 6 درصد در سال 84 به حدود 11 درصد در بهار سال 91 افزايش پيدا کرده است. در مورد دليل اتفاق اول مي‌توان گفت افزايش مبادلات الکترونيک در مجموع باعث کاهش گردش اسکناس و مسکوک شده است، اما در مورد افزايش سهم اسکناس و مسکوک به کل نقدينگي سيد احمدي ميرمطهري مدرس اقتصاد، معتقد است با تغيير قانون چک و شاهد کاهش استفاده از اين ابزار پولي در مبادلات هستيم و اين مسئله به خودي خود در سهم شبه پول در مبادلات تاثير گذار بوده و به افزايش سهم مبادلات مبتني بر جابجايي پول نقد تاثير گذاشته است.
يکي از بزرگترين اشتباه‌هاي بانک مرکزي در سالهاي اخير تن دادن به افزايش حجم نقدينگي و رشد شديد اسکناس و ضرب مسکوکات بوده است، البته نمي توانيم دوره کامل وضعيت انتشار پول در بانک مرکزي را طي دوره فعاليت دولتهاي نهم و دهم بررسي کنيم ولي آخرين گزارش منتشر شده که ميزان انتشار اسکناس در آن درج شده مربوط به سه ماهه نخست سال 91 است، با احتساب ارقام مندرج در اين گزارش طي سال 84 تا بهار 91 بالغ بر 28 هزار ميليارد تومان اسکناس منتشر شده است.
قابل ذکر است حجم اسکناس و مسکوک در سال 84 يعني ابتداي دوره بررسي 5.6 هزار ميليارد تومان بوده است که در بهار سال 91 به 33.8 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا کرده، به عبارت ديگر دولت احمدي نژاد طي دوره فعاليت اش بالغ بر 5 برابر دولتهاي پيش از خود اسکناس چاپ کرده است. اين وضعيت در مقايسه با سرعت پايين رشد اقتصادي در کشور به خوبي نشان ميدهد حجم بالاي نقدينگي از دلايل اصلي تورم رکودي حاکم بر اقتصاد کشور است.
قابل ذکر است براساس آمارهاي موجود دو اتفاق قابل لمس در ترکيب توزيع اسکناس و مسکوک در کشور واقع شده است اول افزايش سهم سيستم بانکي و بانک مرکزي از اسکناس در گردش است که به طوريکه سر جمع سهم سيستم بانکي از اسکناس در گردش طي سال 84 معادل 10 درصد از کل اسکناس منتشر شده بود ولي در بهار سال 91 اين سهم به 31.7 درصد افزايش پيدا کرده است.
از سوي ديگر حجم اسکناس به کل نقدينگي کشور از حدود 6 درصد در سال 84 به حدود 11 درصد در بهار سال 91 افزايش پيدا کرده است. در مورد دليل اتفاق اول مي‌توان گفت افزايش مبادلات الکترونيک در مجموع باعث کاهش گردش اسکناس و مسکوک شده است، اما در مورد افزايش سهم اسکناس و مسکوک به کل نقدينگي سيد احمدي ميرمطهري مدرس اقتصاد، معتقد است با تغيير قانون چک و شاهد کاهش استفاده از اين ابزار پولي در مبادلات هستيم و اين مسئله به خودي خود در سهم شبه پول در مبادلات تاثير گذار بوده و به افزايش سهم مبادلات مبتني بر جابجايي پول نقد تاثير گذاشته است.
