تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۰:۰۱
کد مطلب : ۱۷۹۹۵۶
مصطفی تاجزاده: قانون اساسی باید اصلاح شود
گروه سیاسی_ رسانه ها: روزنامه شرق درباره موضوعات سیاسی روز از جمله عملکرد دولت روحانی با مصطفی تاجزاده مصاحبه‌ای انجام داده است. بخشی از این گفتوگو را می‌خوانید:
مشکلات این روزهای ایران را شاید بتوان ناشی از نقایص موجود در سیاست‌ورزی‌های داخلی و بحران‌های بین‌المللی دانست که بخشی از آن را می‌توان کنترل کرد و بخشی نیز کنترل‌نشدنی هستند. به‌طور مشخص در دو دولت آقای روحانی چه رویکردی باید اتخاذ می‌شد که شرایط کنونی پدید نمی‌آمد و اکنون نیز چه سیاست‌هایی می‌تواند ایران را از بحران‌های کنونی خارج کند؟اوضاع این روزهای ایران سخت است و کسی در این موضوع تردید ندارد. آمریکا قصد دارد فروش نفت ایران را به صفر برساند و تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کند که در زمان جنگ هم سابقه نداشته است. از سوی دیگر، در داخل نیز با مشکلاتی مواجه هستیم. در چنین وضعیت ابهام‌آلودی معلوم نیست جنگی دربگیرد یا هرج‌ومرج شود یا آنکه به همین منوال تحریم‌ها ادامه یابد؛ در واقع نوعی سرگشتگی بر جامعه و سیاست حاکم است.به نظر من در مقطع کنونی، روش‌های جاری سیاست‌ورزی پاسخ‌گوی نیازهای زمانه نیست و به راهبرد جدید و برقراری مناسبات تازه نیاز داریم. اگر رویکرد خود را در عرصه سیاست اصلاح نکنیم، درگیر مشکلاتی جدی خواهیم شد؛ برای مثال، جناح اصلاحات باید قبول کند شرکت در انتخابات با رویکرد رقیب‌هراسی دیگر نتیجه پذیرفته‌شده‌ای به ارمغان نمی‌آورد. بسیاری از مردم دیگر برای رأی‌نیاوردن فلان فرد، به نامزد رقیب او رأی نمی‌دهند.
از سوی دیگر، افرادی که به مجلس وارد می‌شوند، اختیارات لازم را برای پیشبرد برنامه خود ندارند و مجلس در مقام یگانه مرجع قانون‌گذار به یک معنا وجود ندارد. برای رفع این معضل بزرگ، ضرورت دارد اختیار و مسئولیت در یک جا متمرکز شود.اگر این دو باهم جمع شوند، در آن صورت کسی نمی‌تواند بگوید اختیار ندارم، اما وقتی به موازات دولت و مجلس قانونی، نهادهای دیگر تصمیم می‌گیرند نمی‌توان منتخبان مردم را پاسخ‌گو کرد.به بیان دیگر، بعد از یکسان‌کردن اختیارات و وظایف نهادهای عمومی و دولتی، می‌توان مسئولان را وادار به پاسخ‌گویی کرد. خلاصه آنکه باید رویه کنونی را تغییر داد، اما نه به معنای آنکه نیرویی به‌جز همین مردم ساختارها را اصلاح کنند. پس باید با نگاهی مشارکت‌جو و دموکراتیک، راه ورود تمام نیروها را به عرصه تصمیم‌گیری باز کرد. باید بپذیریم این جامعه متشکل از نیروهای اصلاح‌طلب، اصولگرا و میلیون‌ها شهروندی است که احتمالا نه اصلاح‌طلبان و نه اصولگراها را قبول ندارند. باید همه نیروها و گرایش‌ها را به رسمیت بشناسیم و اجازه و فرصت بدهیم آنها نیز وارد عرصه رقابت‌های سیاسی شوند.
راه‌حل چیست؟
مهم‌ترین راه‌حل، اصلاح قانون اساسی است؛ زیرا ساختار کنونی پاسخ‌گو نیست. در انتخابات، در مرحله نخست، نامزدهای تأثیرگذار حذف می‌شوند و بعد از آنکه نامزدهای ردیف دو یا حتی سه تأیید صلاحیت و وارد مجلس می‌شوند، آن‌قدر از اختیارات آنها می‌کاهند که عملا نمی‌توانند کاری از پیش ببرند. در حقیقت با وجود نهادهای موازی، فعالیت منتخبان اجرائی و قانون‌گذاری به شکل روزافزونی محدود می‌شود. فضای فعالیت‌ها نیز روزبه‌روز محدودتر می‌شود؛ نه‌فقط برای اصلاح‌طلبان، بلکه روند حذف اصولگرایان مستقل و معتدل را هم دربر می‌گیرد.وقتی مجلس از انجام وظایف ذاتی خود ناتوان می‌شود، برخی از شهروندان نیز رغبت به رأی‌دادن را از دست می‌دهند. این در حالی است که راه‌های برون‌رفت از بحران‌های کنونی، هم در سطح ملی و هم بین‌المللی، در دسترس است و آن این است که تمام نیروها با هر تفکری در انتخابات شرکت کنند و بعد از انتخاب‌شدن، با اختیارات روشن و متناسب به قانون‌گذاری بپردازند و درباره مسائل مختلف کشور تحقیق و اظهارنظر کنند.
مشکلات این روزهای ایران را شاید بتوان ناشی از نقایص موجود در سیاست‌ورزی‌های داخلی و بحران‌های بین‌المللی دانست که بخشی از آن را می‌توان کنترل کرد و بخشی نیز کنترل‌نشدنی هستند. به‌طور مشخص در دو دولت آقای روحانی چه رویکردی باید اتخاذ می‌شد که شرایط کنونی پدید نمی‌آمد و اکنون نیز چه سیاست‌هایی می‌تواند ایران را از بحران‌های کنونی خارج کند؟اوضاع این روزهای ایران سخت است و کسی در این موضوع تردید ندارد. آمریکا قصد دارد فروش نفت ایران را به صفر برساند و تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کند که در زمان جنگ هم سابقه نداشته است. از سوی دیگر، در داخل نیز با مشکلاتی مواجه هستیم. در چنین وضعیت ابهام‌آلودی معلوم نیست جنگی دربگیرد یا هرج‌ومرج شود یا آنکه به همین منوال تحریم‌ها ادامه یابد؛ در واقع نوعی سرگشتگی بر جامعه و سیاست حاکم است.به نظر من در مقطع کنونی، روش‌های جاری سیاست‌ورزی پاسخ‌گوی نیازهای زمانه نیست و به راهبرد جدید و برقراری مناسبات تازه نیاز داریم. اگر رویکرد خود را در عرصه سیاست اصلاح نکنیم، درگیر مشکلاتی جدی خواهیم شد؛ برای مثال، جناح اصلاحات باید قبول کند شرکت در انتخابات با رویکرد رقیب‌هراسی دیگر نتیجه پذیرفته‌شده‌ای به ارمغان نمی‌آورد. بسیاری از مردم دیگر برای رأی‌نیاوردن فلان فرد، به نامزد رقیب او رأی نمی‌دهند.
از سوی دیگر، افرادی که به مجلس وارد می‌شوند، اختیارات لازم را برای پیشبرد برنامه خود ندارند و مجلس در مقام یگانه مرجع قانون‌گذار به یک معنا وجود ندارد. برای رفع این معضل بزرگ، ضرورت دارد اختیار و مسئولیت در یک جا متمرکز شود.اگر این دو باهم جمع شوند، در آن صورت کسی نمی‌تواند بگوید اختیار ندارم، اما وقتی به موازات دولت و مجلس قانونی، نهادهای دیگر تصمیم می‌گیرند نمی‌توان منتخبان مردم را پاسخ‌گو کرد.به بیان دیگر، بعد از یکسان‌کردن اختیارات و وظایف نهادهای عمومی و دولتی، می‌توان مسئولان را وادار به پاسخ‌گویی کرد. خلاصه آنکه باید رویه کنونی را تغییر داد، اما نه به معنای آنکه نیرویی به‌جز همین مردم ساختارها را اصلاح کنند. پس باید با نگاهی مشارکت‌جو و دموکراتیک، راه ورود تمام نیروها را به عرصه تصمیم‌گیری باز کرد. باید بپذیریم این جامعه متشکل از نیروهای اصلاح‌طلب، اصولگرا و میلیون‌ها شهروندی است که احتمالا نه اصلاح‌طلبان و نه اصولگراها را قبول ندارند. باید همه نیروها و گرایش‌ها را به رسمیت بشناسیم و اجازه و فرصت بدهیم آنها نیز وارد عرصه رقابت‌های سیاسی شوند.
راه‌حل چیست؟
مهم‌ترین راه‌حل، اصلاح قانون اساسی است؛ زیرا ساختار کنونی پاسخ‌گو نیست. در انتخابات، در مرحله نخست، نامزدهای تأثیرگذار حذف می‌شوند و بعد از آنکه نامزدهای ردیف دو یا حتی سه تأیید صلاحیت و وارد مجلس می‌شوند، آن‌قدر از اختیارات آنها می‌کاهند که عملا نمی‌توانند کاری از پیش ببرند. در حقیقت با وجود نهادهای موازی، فعالیت منتخبان اجرائی و قانون‌گذاری به شکل روزافزونی محدود می‌شود. فضای فعالیت‌ها نیز روزبه‌روز محدودتر می‌شود؛ نه‌فقط برای اصلاح‌طلبان، بلکه روند حذف اصولگرایان مستقل و معتدل را هم دربر می‌گیرد.وقتی مجلس از انجام وظایف ذاتی خود ناتوان می‌شود، برخی از شهروندان نیز رغبت به رأی‌دادن را از دست می‌دهند. این در حالی است که راه‌های برون‌رفت از بحران‌های کنونی، هم در سطح ملی و هم بین‌المللی، در دسترس است و آن این است که تمام نیروها با هر تفکری در انتخابات شرکت کنند و بعد از انتخاب‌شدن، با اختیارات روشن و متناسب به قانون‌گذاری بپردازند و درباره مسائل مختلف کشور تحقیق و اظهارنظر کنند.
