تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ساعت ۱۵:۵۲
کد مطلب : ۱۸۴۰۱۸
سخنگوی قوه قضاییه: چند نماینده مجلس تحت تعقیب قرار گرفته‌اند
بازداشت 70 زن و دختر دوچرخه‌سوار در تهران!
گروه سیاسی: سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت محمدعلی نجفی به دو سال حبس به جرم حمل سلاح غیر مجاز و قصاص نفس به جرم قتل میترا استاد خبر داد.
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در هفتمین نشست خبری امروز با خبرنگاران گفت: در آستانه چهاردهم مردادماه سالروز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی هستیم. حقوق بشر و کرامتی که عطیه خدا به جامعه بشریت است و در ادیان الهی و به ویژه در قرآن کریم بر کرامت انسان و حفظ شان و حرمت و مقام حقوق انسانیت تاکید فراوان شده است.
وی افزود: امروز ایران اسلامی افتخار دارد که بعد از پیگیری مجدانه که بعد از پیروزی انقلاب انجام شد و در ۱۴ مردادماه به عنوان حقوق بشر اسلامی تصویب شد همه ساله در این روز مراسم تکریم برگزیدگان حقوق بشر اسلامی را در دستور کار خود دارد و کاری به جوسازی و غوغاپردازی نهادهای بین المللی و کشورهای سلطه مبنی بر نقض حقوق بشر ندارد و افتخار دارد که اقدام ما در راستای حقوق بشر مبعث از باور ماست و در ۱۴ مرداد همایش آن از سوی ستاد حقوق بشر برگزار می شود.
وی افزود: ما از ناحیه امریکا و مدعیان دروغین حقوق بشر امروز مدعی هستیم که چرا شما نسبت به حقوق انسان این همه ظلم و نسل کشی به راه می اندازید و کشتارهای بی رحمانه انجام می دهید و به برخی از ناقضین حقوق بشر و کسانی که هواپیمای ما را مورد هدف قرار دادند جایزه می دهید؟
اسماعیلی در ادامه گفت: ریاست قوه بر نظارت‌های درون سازمان و دستگاه های مختلف بر عملکرد خودشان تاکید داشتند و امروز قوه قضاییه در دوره تحول در زمره اقدامات دستگاه قضایی مطالبه گری و مسئول سازی بخش‌های مختلف در راستای اجرای قانون و نظارت های درونی است و به گونه‌ای که ما شاهد جرایم بویژه در زمینه کلان اقتصادی نباشیم و اگر بخش‌های مختلف و مدیران و حراست‌ها وظایف خودشان را به نحو شایسته انجام دهند نباید این همه مفاسد رخ دهد که بعد افکار عمومی از قوه قضاییه مطالبه‌گر باشد که با این مفسدان چه کردید و چرا زمان بر شد و ...؟ . ما مدعی هستیم نباید با نظارت درون سازمانی و برون سازمانی شاهد اینگونه مفاسد باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: زیبنده نیست مقام دولتی اعلام کند که ما بابت کالا ارز دولتی اختصاص دادیم اما آنها دور زدند. اگر تخصیص ارز دقیق باشد و نظارت صحیح باشد کار به اینجا نمی‌رسد که ما مواجه با این مشکلات شدیم و حالا قوه قضاییه شما به میدان بیا. امیدواریم ما در آینده شاهد مفاسد اقتصادی نباشیم.
اسماعیلی افزود: از تشکیل دادگاه‌های ویژه تا امروز ۹۷۸ مورد حکم قطعی در مورد مفاسد اقتصادی توسط دادگاه های جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور اعم از شعب ویژه با مفاسد اقتصادی صادر شده که ۹ مورد اعدام، ۴ مورد حکم حبس ابد، ۱۰۰ مورد حبس ۲۰ سال، ۷۳۱ مورد حبس زیر ۱۰ سال و ۴۴ مورد بین ۲۰ تا ۳۰ سال حبس بوده است. همچنین ۱۱۶ نفر به حکم دادگاه برای همیشه انفصال دایم از خدمت گرفتند و ۱۵۲ نفر انفصال موقت و ۱۰ مورد تبعید و ۱۶۱ مورد مجازات شلاق برایشان صادر شده است. این حکم‌ها در شعب ویژه و سایر شعب رسیدگی کننده به پرونده های اقتصادی صادر شده است.
محکومیت هادی رضوی و احسان دلاویز به ۲۰ و ۱۰ سال حبس
اسماعیلی در ادامه از صدور رای پرونده سید محمدهادی رضوی و احسان دلاویز (متهمان پرونده بانک سرمایه) خبر دارد و گفت: در پرونده مهمی که در تهران مطرح بود هادی رضوی به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس، رد مال و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است. سخنگوی قوه قضاییه افزود: متهم دیگر این پرونده احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
اعلام اسامی برخی محکومان اقتصادی
اسماعیلی با اشاره به آرای صادره در شعب ویژه اقتصادی در شعبه دوم گفت: کمال قربانی فرزند رسول به اتهام اخلال در امر توزیع نیازمندیهای عمومی از طریق احتکار عمده کولر و قطعات یدکی به ۱۰ سال حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط کالاهای ناشی از جرم و جزای نقدی محکوم شد. جعفر صادق اسکندری فرزند الهیار که قبلا مدیر کل صمت استان آذربایجان غربی بوده به اتهام معاونت در اخلال در توزیع نیازمندیهای عمومی به ۵ سال حبس و ۷۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.
وی افزود: علاوه بر این افراد، در شرکت نارین فرانک پارسیان ۹ نفر از دست‌اندرکاران این شرکت، خانم میرهاشمی فرزند احمد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و محمد هاشمی فرزند محمدرضا به ۷ سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و علی هاشمی فرزند محمد به ۲۰ سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم و محرومیت از خدمات دولتی و مصطفی هاشمی فرزند محمدرضا به ۷ سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم و محرومیت از خدمات دولتی و محمدرضا هاشمی فرزند محمد به ۱۵ سال حبس و حسن هاشمی فرزند علی اکبر به ۵ سال حبس و ابوالفضل هاشمی فرزند غلامحسین به ۵ سال حبس و محسن ثابت قدم فرزند علیرضا به ۳ سال حبس و رد مال و جزای نقدی و دوبرابر اموال ناشی از جرم و ابراهیم مختاری فرزند احمد به یک سال حبس و رد مال و جزای نقدی و دوبرابر اموال ناشی از جرم محکومیت یافتند.
وی در رابطه با پرونده مربوط به سازمان صنعت معدن و تجارت در استان گیلان گفت: در استان گیلان نیز پرونده اقتصادی داشتیم که 13 نفر از کارکنان شاغل در سازمان صنعت و معدن و برخی افراد دیگر از جمله علی منتظری رییس وقت صنعت معدن و تجارت این استان و همچنین محمدحسین اصغریان معاون وقت برنامه ریزی صنعت معدن و تجارت و ۱۱ متهم دیگر به اتهام در یافت رشوه، دریافت اختلاس، تحصیل مال نامشروع و تضییع حقوق بیت المال محکوم شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: علی منتظری به ۲۲ فقره ۵ سال حبس محکوم شده است که یک مجازات قابل اجرا است و بابت هر کدام از این تعداد به ۵ سال حبس محکوم شده است. همچنین این شخص به ۱۱۱ ضربه شلاق و انفصال ازخدمات دولتی نیز محکوم شده است. اصغریان نیز به ۷۴ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی و ۵ سال حبس محکوم شده است.
آیا حکم صادره برای پرونده شاندیز با عمل ارتکابی تناسب دارد؟
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حکم صادره برای پرونده شاندیز با عمل ارتکابی تناسب دارد؟ گفت: تناسب جرم صادره و عمل ارتکابی با تشخیص قاضی و هیات قضایی رسیدگی کننده به پرونده است. ما باید داوری مقام قضایی را به عنوان فصل الخطاب بپذیریم و تشخیص را به او واگذار کنیم. ما نباید حکم دو پرونده را با هم قیاس کنیم به لحاظ ماهیت متفاوت و وصول اموال و دسترس بودن آن. در این پرونده یکی از موضوعات این است که قاضی به این نتیجه رسیده که حقوق مالباختگان با این رای قابلیت استیفا دارد.
اسماعیلی افزود: قوه قضاییه اهتمام و عزم جدی در برخورد با مفسدان دارد البته در کنار این برخوردهای کیفری، نظر قوه‌قضائیه بازگشت اموال به بیت‌المال یا اشخاص حقیقی و سپرده‌گذاران و مالباختگان است که نمونه این اهتمام دستگاه قضایی در تحصیل حقوق مالباختگان، پرونده پدیده شاندیز است.
تشکیل مجتمع جدید برای رسیدگی به جرایم اقتصادی
اسماعیلی از تشکیل مجتمع جدید برای رسیدگی به جرایم اقتصادی خبر داد و گفت: در جلسه گذشته اعلام کردم مجتمع جدید رسیدگی به جرایم اقتصادی با کادر ویژه و اختیارات و صلاحیت مشخص تشکیل می شود. این وعده عملی شد و مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی در محل همین ساختمان و در ضلع شمالی با ادغام دادسرای پولی و بانکی و شعب استجازه تشکیل شده است. وی افزود: این مجتمع تاسیس شده تا با سیستم توام با سرعت و دقت کار خود را آغاز کند. کسانی که در حوزه جرایم اقتصادی مرتکب جرم می شوند منتظر برخوردصریح تر دستگاه قضایی باشند. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کیمیا خودرو، عنوان کرد: این پرونده منتهی به قرار جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست شده است. مدت زیادی از ارسال این پرونده به دادگاه نگذشته و در مرحله تعیین وقت است. با توجه به تعداد شکات و متهمان این پرونده به زودی رسیدگی خواهد شد.
دو سال حبس و قصاص نفس برای محمدعلی نجفی
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره حکم پرونده محمدعلی نجفی، گفت: رای پرونده قتل مرحومه میترا استاد، اتهامی آقای محمدعلی نجفی، صادر شده و امروز هم به وکلای اولیاء دم و وکلای متهمین ابلاغ شده است. وی افزود: در کیفرخواست، سه عنوان اتهامی برای متهم عنوان شده قتل عمد، ایراد صدمه غیرموثر در قتل و همچنین نگهداری اسلحه غیرمجاز.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادگاه در دو موضوع متهم را مجرم تشخیص داده؛ «قتل عمد» را محرز دانسته و با توجه به تقاضای اولیاء دم مبنی بر قصاص چون حق الناس است حکم به قصاص صادر کرده است. دادگاه در مورد «ایراد صدمه غیر موثر در قتل» رای برائت صادر کرده چون دادگاه بر خلاف دادسرا به این نتیجه رسید که صدمات وارده به مقتول «یک صدمه» بوده، دو تیر به او اصابت نکرده بلکه یک تیر ابتدائا به کف دست اصابت کرده از دست عبور کرده و در قفسه سینه مقتوله جای گرفته است.
اسماعیلی تصریح کرد: به موجب قانون هر گاه ضربه، ضربه واحدی باشد هر چند جراحات متعدد باشد یک حکم صادر می شود و چون با اقدام واحد این عمل انجام شده، همان حکم اشد که «قصاص» است مورد حکم دادگاه قرار گرفته است. سخنگوی قوه قضاییه افزود: محمدعلی نجفی از اتهام دیگر تبرئه شده و در مورد «نگهداری سلاح غیر مجاز» هم دادگاه ایشان را به دو سال حبس محکوم کرده است. وی تصریح کرد: حکم غیرقطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و در صورتی که از ناحیه اولیای دم یا وکلای آنها و متهم یا وکلای او مورد فرجام خواهی قرار بگیرد، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. اصل قصاص هم که حق الناس است و دائر مدار تصمیم اولیاء دم.
انصراف یکی از حقوقدانان کاندیدای عضویت در شورای نگهبان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره علت انصراف یکی از حقوقدانان کاندیدای عضویت در شورای نگهبان و عدم تیین جایگزین، گفت: این انصراف‌ها اصلا چالش برانگیز نیست و در ادوار دیگر انتخاب شورای نگهبان هم برخی افراد انصراف داده بودند. این انصراف هیچ هماهنگی با قوه قضائیه نداشت و نیازی هم به جایگزینی نبود و قوه قضاییه به موقع گزینه‌ای را معرفی کرد. از آنجا که افراد باقی مانده بیش از نیاز بود دیگر نیازی به معرفی فرد جدید وجود نداشت.
علت بازداشت یک خبرنگار
وی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت یک خبرنگار در شهرستان کلات، گفت: ریاست محترم قوه قضاییه پیشتر اعلام کرده بود که بنای اعلام شکایت نسبت به رسانه‌ها را ندارد مگر آنجایی که ارزش‌های اسلامی و باورهای دینی و ارزش‌های انقلابی مورد هجمه قرار گیرد. اگر کسی به قوه قضاییه ناسزایی گفت بنای شکایت نیست و جایی هم که موضوع شکایت قوه قضاییه است این شکایت‌ها مسترد شده است و متقابلاً انتظار از اصحاب رسانه این است که حرمت‌ها دوسویه باشد. وی افزود: در مورد آن خبرنگار هم علت بازداشت عدم معرفی کفیل بود اما با پیگیری‌های انجام شده در کمتر از ۲۴ ساعت آزاد شد.
یادآوری یک خبرنگار برای محکومیت غیابی مسیح علینژاد
در نشست خبری امروز سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری پرسید «مسیح علینژاد اقدام به کمپین‌هایی مثل چهارشنبه سفید و ... می‌کند و با توجه به خیانت ایشان و راه انداختن این کمپین‌ها آیا نمی‌توانیم به این موضوع ورود کنیم و حکم غیابی برای او صادر کنیم؟ گفت: در اینکه اقدامات ایشان مغایرت باموازین قانونی و اخلاقی و شرعی و باورهای دینی و اعتقادی و غرور ملی ایرانیان دارد تردیدی وجود ندارد. ناپسند است که وطنش را به بیگانگان بفروشد و به جای اینکه در خدمت مردم خودش باشد، خدمت بیگانه را برگزیند. وی افزود: تا امروز نشنیدم که دادستان به عنوان مدعی العموم ورود کرده باشد اما یادآوری شما ان‌شاءالله اثر داشته باشد و در آن بخشی که ورود مدعی العموم باشد در چارچوب قانون انجام شود.
توضیح اسماعیلی درباره شکایت از رییس سازمان محیط زیست
به گزارش ایسنا سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی درباره تشکیل پرونده برای رئیس سازمان محیط زیست در ارتباط با طرح طوبی و آخرین وضعیت اعلام جرم دادستان بندر انزلی از رئیس این سازمان در ارتباط با طرح بایوجمی گفت: اصل شکایت را تایید می‌کنم و شکایتی انجام شده است. بدلیل اینکه در ارتباط با موضوع بندرانزلی مرجع صالح به رسیدگی تهران است، اعلام جرم دادستانی بندرانزلی برای رسیدگی به دادسرای تهران ارسال شده است. وی افزود: موضوع مربوط به لواسانات هم در دادسرای تهران مطرح است اما در هیچ کدام از این موضوعات بررسی اولیه تکمیل نشده و به همین دلیل از بیان جزییات معذورم.
۶ نفر در پرونده شرکت سایپا بازداشتند
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت مدیران ارشد سایپا، گفت: در این زمینه پرونده‌ای تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند. پرونده ۲۵ متهم دارد و ۶ نفر بازداشتند. وی افزود: برخی بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا و برخی نیز از شرکت نمایندگی و شرکت‌هایی که مبادرت به ثبت نام خودرو می‌کردند، هستند و پرونده در حال رسیدگی است. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال ایسنا درباره وضعیت پرونده‌های فساد در حوزه پزشکی در قوه قضاییه گفت: در حوزه پزشکی پرونده‌های متعدد داریم که بخشی در حوزه غذا و دارو و بخشی در حوزه واردات تجهیزات پزشکی و تخصیص ارز برای واردات تجهیزات پزشکی است.
وی افزود: جلسه قبل گفتم در این ارتباط پرونده‌هایی تشکیل شده و در یک پرونده افرادی هم از یک شرکت خصوصی و هم سازمان غذا و دارو تحت تعقیب قرار گرفتند و در ارتباط با سایر تخصیص ارزهای حوزه پزشکی نیز گزارش‌هایی واصل شده و دادسرا مشغول رسیدگی است. یکی از کارهای ما این شده که به جای اینکه مستندات را برای مرجع قضایی ارسال کنیم. برخی دستگاه‌های اجرایی نیز مصاحبه می‌کنند و می‌گویند پول و کالا گم شده است و باید یک به یک از این افراد سوال کنیم که ماجرا چیست. در حالی که به موجب قانون اگر هر یک از دستگاه‌های اجرایی مطلع شوند در حوزه فعالیت‌شان جرمی اتفاق افتاده باید به مرجع قضایی اعلام کنند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی قضات به دلیل ارتباط ناسالم با اکبر طبری از سمت خود برکنار شده‌اند؟ گفت: برخی اسامی که شبکه دروغ مطرح کرده بود واقعیت نداشت و برخی همکاران عزیز قضایی ما که در همین ایام در شعب ویژه رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی مشغول امر دادرسی هستند، شبکه دروغ بنا دارد آنها را در مظان اتهام قرار دهد.
وی افزود: اسامی که در خبری آمده بود، واقعیت ندارد و آن پرونده خاص نیز کماکان مطرح رسیدگی است و 10 نفر بازداشت شده‌اند که از این 10 نفر برخی نیروهای شاغل قبلی قوه قضائیه و برخی نیز نیروهای بیرونی هستند و رسیدگی‌ها با حساسیت انجام می‌شود.
وی تاکید کرد که ما اعلام کردیم و می‌کنیم در مبارزه با مفاسد جدی هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده بابک زنجانی و شایعات مطرح شده درباره این موضوع گفت: برخی عمده این شایعات زیر سر رسانه‌ها است. درباره شایعه اخیر در ارتباط با فرار و مرخصی او باید بگویم نمی‌دانم چرا موضوع نقل محافل رسانه‌ای کشور می‌شود. این یک اراده‌ای است که آن را به عنوان سمبل فساد مطرح می‌کنند و شایعاتی می‌سازند.
علت تاخیر قوه قضاییه در پرونده بابک زنجانی
وی افزود: قوه قضاییه ماموریت‌هایش را در این قصه انجام داده و حکم را صادر کرده است. زمینه‌های شناسایی اموال، اولویت اصلی ما است. باید سرمایه مملکت به صندوق مملکت برگردد و تاخیر قوه قضاییه در این قصه با این توجیه عقلانی و حقوقی است که انجام می‌شود.
وی درباره همکاری بابک زنجانی در ارتباط با بازگشت اموال به کشور گفت: در این زمینه مطالعاتی انجام می‌شود.
بازداشت 70 زن دوچرخه سوار در میدان ولیعصر؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با بازداشت حدود 70 نفر بانوی دوچرخه سوار حوالی میدان ولیعصر گفت: ما به موضوع دوچرخه سواری اصلا کار نداریم. آنچه برای ما اهمیت دارد اجرای قانون و مقررات و پاسداری از عفاف و حجاب در جامعه است. عفاف و حجاب هم مبنای شرعی دارد و هم فرهنگ ملی ما است و عدم رعایت آن در قانون جرم شمرده شده است.
وی افزود: با این مصادیق کاری نداریم. اگر اقدامی توام با وصف مجرمانه باشد با آن برخورد می کنیم و اگر فاقد وصف مجرمانه باشد کسی تحت تقیب قرار نخواهد گرفت. ملاک ما اصلا دوچرخه سواری نیست ملاک قانون و مقررات شرعی و رعایت عفاف و حجاب است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر تکذیب متعدد اظهارات کریمی قدوسی از سوی افراد و نهادهای مختلف و اینکه اگر باز هم ادعاهای وی تکذیب شود، قوه قضائیه ورود می‌کند یا خیر گفت: تکالیف مدعی‌العموم کاملا شفاف و روشن است که در چه حوزه‌ای می‌تواند ورود کند و تا امروز قوه‌قضائیه نشان داده در ورود مدعی‌العموم هیچ گرایش سیاسی مدنظر قرار نگرفته است.
چند نماینده مجلس تحت تعقیب قرار گرفته‌اند
اسماعیلی افزود : همین الان نمایندگانی از فراکسیون‌های مختلف مجلس با اعلام جرم مدعی‌العموم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و این موضوع اختصاص به فرد یا جناح و فراکسیون خاص و تقسیم‌بندی‌های سیاسی و اجتماعی ندارد و چنانچه در این موضوع هم مدعی‌العموم احساس کند، جرمی انجام شده و در زمره ورود مدعی‌العموم است، اقدام می‌کند و ما اصلاً ملاحظه هیچ شخص و جریان و گروهی جز ملاحظه ضوابط و مقررات قانونی را نداریم.
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی درباره تدابیر دستگاه قضا برای انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی، گفت: همیشه قبل از انتخابات ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی تشکیل می‌شود و در دوره‌های قبلی فعالیت این ستاد آثار مثبتی داشته است. حتما در انتخابات بعدی هم این ستاد تشکیل می شود و دستگاه قضا در وهله نخست در جهت پیشگیری و سپس در جهت مستندسازی و تعقیب متخلفان اقدام می‌کند؛ البته قانون انتخابات ما برای پیگرد متخلفان، ظرفیت خوبی ندارد و ابعاد مختلف از ثبت‌نام تا جرایم انتخاباتی نیازمند بازنگری است که این موضوع را بارها اعلام کردیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی براین که شنیده شده حسب استجازه رئیس قوه قضاییه از مقام معظم رهبری قرار است دادگاه های تجدید نظر بدون وکیل برگزار شود؟ گفت: این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری اینطور مطرح شده که همه جا نیاز به حضور وکیل نیست. قوه قضاییه پیشنهادی به مجلس داده تا این قانون اصلاح شود و کمیسیون قضایی هم پیشنهاد مجلس را پذیرفته و به زودی در صحن مجلس مطرح می شود و در برخی موضوعات که مشکلی ایجاد می شود و نیازی هست که از رهبری استجازه اخذ شود این مورد انجام می شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا قوه قضاییه لیستی که اخیرا بانک مرکزی در رابطه با ارز بگیران مطرح کرده را منتشر می‌کند؟ گفت: خود بانک مرکزی زحمت بکشد این لیست را منتشر کند و بعد بگوید چرا این ارز را تخصیص دادند و چه ضمانتی گرفتند. برای قوه قضائیه هم فقط لیست نفرستند بلکه مستندات فرستاده شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که اخیرا بازرسی از ماشین‌ها از سوی بسیج زیاد شده است. آیا بسیج مجوز لازم گرفته است؟ گفت: اینکه نیاز به مجوز باشد به موارد خاص برمی‌گردد اما با توجه به برخی شرایط، برگزاری ایست و بازرسی حسب مجوز شورای تامین است و این شورا مجوز لازم می دهد. اگر ایست و بازرسی حسب مجوز شورای تامین امنیت استان و یا شورای امنیت باشد مشکلی نیست.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه آیا با توجه به تاکید مقام معظم رهبری، قوه قضاییه به تاثیر تحریم در حوزه غذا و دارو ورود داشته است یا نه؟ گفت: فارغ از اینکه تحریم ها چه اثری دارد تحریم را امری غیرقانونی، غیراخلاقی و ظالمانه می دانیم. فارغ از آثار تحریم، متولیان حوزه مربوطه باید اعلام نظر کنند. علاوه بر تعقیب دولت در مجامع بین المللی به موجب قانون در دعاوی مطروحه علیه ولت آمریکا نظام جمهوری اسلامی ایران صالح رسیدگی است.
وی افزود: رسیدگی در یکایک اقدامات آمریکا چه در حوزه تحریم و چه در حوزه غیرتحریم اعم از شهادت هموطنانمان در صحرای طبس، حمایت از رژیم صدام تا حمایت از جریان نفاق به عنوان بزرگ ترین سازمان تروریستی و سایر اقداماتی که دولت آمریکا علیه مردم ایران انجام داده است با شکایت نهادهای ذی ربط در تهران قابل رسیدگی است و در این خصوص شعبه ویژه داریم و احکام متعددی برای دولت آمریکا صادر شده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه با توجه به سند تحول قضایی قرار بر ادغام برخی معاونت ها بود، در این راستا چه تغییراتی صورت گرفته است، بیان کرد: اقدامات انجام شده است و در این حوزه تصمیم گیری شده است اما انتصاب افراد واجد شرایط نیازمند بررسی های همه جانبه است و این گونه نیست که بشود بدون نظر کارشناسی انتصاب بعدی را انجام داد. با توجه به تغییرسمت اینجانب مطالبات برای رییس جدید انجام می شود. قانون ومقررات و انتصابات و تایید صلاحیت ها باید جامع انجام شود.
وی در رابطه با صحت خبر احراز فساد داخلی حدود 40 نفر سردفتر، گفت: با توجه به بررسی که من انجام دادم به چنین جمعی نرسیدم و این خبر را تایید نمی کنم. پرونده‌های موردی در مورد جعل و کلاهبرداری داشته‌ایم اما اینکه همزمان جمع زیای از سردفتران تحت تعقیب قرار گرفته باشند تایید نمی‌شود.
لیست دوتابعیتی‌ها، جمع بندی نهایی نیست
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اینکه با توجه به ارائه لیستی از دو تابعیتی‌ها توسط نمایندگان مجلس آیا گزارش این لیست به قوه قضاییه ارسال شده است یا نه؟ و آیا این اقدام که چند وقت یک بار انجام می شود از مصادیق تشویش اذهان عمومی محسوب نمی شود؟ اظهار کرد: خود مجلس در رابطه با موضوع دو تابعیتی‌ها ورود پیدا کرد و کمیته تحقیق و تفحص انتخاب کرد اما خروجی این کمیته، دقیق و جامع نبود.
وی افزود: معتقدیم شان مجلس چه در تحقیق و تفحص و چه در رسیدگی‌های کمیسیون اصل 90 این است که به جمع بندی قاطع برسد و گزارش آن را برای اقدامات قضایی به قوه قضاییه منعکس کند. این لیست جمع بندی نهایی نیست زیرا احتمال می رود و محتمل محسوب می شود. مجلس تحقیقات را تکمیل کند و به صورت جزم اعلام کند که چه کسانی دو تابعیتی هستند و چه کسانی نیستند. این لیست ویژگی مدنظر را ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: این لیست به دادستانی کل ارسال شده و دادستانی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه خواسته اگر مستنداتی دارند به دادستانی اعلام کنند و کاملا شفاف سازی شود. در مورد اینکه آیا این ادعاها صحت دارد یا ندارد علام نظر نمی‌کنیم.
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه برگزاری انتخابات شورایاری‌ها از سوی سازمان بازرسی کل کشور غیرقانونی اعلام شده بود و این موضوع به دیوان عدالت اداری ارسال شده است آیا در صورت نظر دیوان به غیرقانونی بودن این انتخابات تاثیری روی انتخابات انجام شده صورت خواهد گرفت، تصریح کرد: وجود ابهام و ایراد در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها از نواحی مختلف اعم از سازمان بازرسی، نهادهای دولتی، برخی شورایاری ها و حتی برخی از حقوق دانان مطرح شده است.
وی عنوان کرد: وظیفه سازمان بازرسی کل کشور در مرحله اول تذکر است که در مراحل قبلی برگزاری این انتخابات تذکر غیرقانونی بودن را داده بود. جلوگیری وظیفه سازمان بازرسی نیست. شورایاری‌ها در مراحل قبل وعده تعیین تکلیف در مجلس را داده بودند. طبیعی است که اگر مجلس این انتخابات را تایید کند، قانونی است. این کار انجام نشد و دوباره در زمان برگزاری موضوع به دیوان عدالت اداری منعکس شد.
اسماعیلی افزود: باید منتظر نظر دیوان عدالت اداری باشیم و پیش داوری نمی کنیم. اینکه قانونی است یا غیرقانونی و اینکه اگر غیرقانونی است عطف به ماسبق می شود یا نه؟ را دیوان عدالت اداری تصمیم گیری می کند. فرآیند قانونی را در مجلس و شورای عالی استان ها بررسی کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با رسیدگی به موضوع فروش اموال مسروقه و بازداشت اخیر باند سارقین در هفته گذشته بیان کرد: فروش اموال مسروقه چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی جرم است و مسروقه بودن مال باید محرز شود. اگر مسروقه بودن کالای در حال فروش مشخص شود قطعا جرم است. پلیس به ویژه پلیس فتا باید جهت شناسایی فروشندگان اموال مسروقه اقدام کند و قوه قضاییه حامی پلیس است. به نوبه خود از حس مسئولیت همکار شما تشکر می کنم و امیدوارم این حس در میان همه افراد جامعه عمومیت پیدا کند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در رابطه با ادعای انصراف تحت فشار غلامی (شخص معرفی شده توسط رییس قوه قضاییه جهت عضویت در شورای نگهبان) و اینکه آیا نامه‌ای در این راستا برای رییس قوه قضاییه ارسال شده است؟ تصریح کرد: با توجه به شان یک استاد حقوق طبیعی نیست قبل از بیان ادعا بگوید تحت فشار تصمیم گرفته است. ما از ایشان این حرف ها را نشنیدیم و از ایشان نامه ای ندیدیم. اینکه چه کسی از ایشان شنیده یا چه کسی نامه ایشان را دیده است نمی دانم.
وی افزود: به این موضوع یا از ظن و گمان سیاسیون پرداخته شده یا چیز دیگری که دیکران دارند این مطلب را نقل قول می کنند.
خبرنگار پرسش کننده سوال در تکمیل گفته های خود نام محمود صادقی را به عنوان بیان کننده مطلب عنوان کرد.
اسماعیلی در واکنش گفت: از آقای صادقی بپرسید. شما می گویید آقای غلامی گفته و نامه نوشته است و عرض کردن شان حقوق دان چیز دیگری است و ما ضامن صحبت دیگران نیستیم.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اینکه آیا قوه قضاییه بنایی برای ورود به موضوع ساخت و سازها در شهرک باستی هیلز لواسان و علت ایجاد این شهرک و بررسی اینکه پول های هنگفت برای ساخت این ویلاها از چه جایی آمده است، ندارد؟ گفت: قبلا هم اعلام کردم در موضوع لواسانات برخی موضوعات من جمله باستی هیلز از همان ابتدا بدون اینکه برخی بخواهند اقدام قوه قضاییه را مصادره کنند، ریاست محترم قوه قضاییه دستور دادند و هیئتی اعزام شد. هیئت اعزامی گزارشی تهیه کردند و گزارش تقدیم ریاست قوه شد. ایشان دستور دادند در این موضوع من القبل الی البعد فرآیندهای اداری، اجرایی و قضایی بررسی شود.
وی افزود: شعبه ویژه‌ای در دادسرای تهران تعیین کردند تا به این موضوع رسیدگی کند و حتی نسبت به پرونده‌هایی که قبلا هم در مراجع قضایی رسیدگی شده دستور دادند موضوع بررسی شود که آیا فرآیند قضایی پرونده درست انجام شده یا اشکال دارد. اگر در بررسی مجدد حتی آنجایی که فرآیند قضایی انجام شده قطعا مطابق قانون اقدام خواهیم کرد و رسیدگی مجدد انجام خواهد شد. در مورد فرآیند واگذاری و تغییر کاربری و امثالهم هم در گزارش مطالبی آمده که شعبه ویژه نسبت به این مسائل رسیدگی خواهد کرد.
جمهوری اسلامی مجازات اعدام برای زیر 18 سال را اجرا نمی‌کند
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره برخی اظهارات مدعیان حقوق بشری در مورد اعدام زیر ۱۸ سال گفت: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان مجازات اعدام برای زیر 18 سال را اجرا نمی‌کند و مدعیان دروغین حقوق بشر حرف زیاد می‌زنند و ادعای عجیبی به نظام جمهوری اسلامی نسبت می‌دهند. کسانی که خودشان به کودک‌کشی مشهورند و در سرزمین‌های اشغالی و در یمن و ... و در بیمارستان‌ها و کوچه‌ها علناً کودک‌کشی می‌کنند ، مدعی می‌شوند که نوجوانان و کودکان در ایران کشته می‌شوند، آنها بهتر است از کودک‌کشی خود دست بردارند و به حقوق انسانها احترام بگذارند و مطمئن باشند در ایران ضوابط شرعی و قانونی دقیقاً انجام می‌شود و هیچ حکمی خارج از چارچوب مقررات قانونی نه صادر و نه اجرا می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده در جلسه‌ای مصوب شده سازمان بازرگانی از وزارت صمت به وزارت جهاد انتقال پیدا کند و رئیس قوه قضائیه هم در این جلسه حضور داشته است و نظر ایشان در این خصوص چه بوده است، گفت: بنده از مصوبات جلسه سران اطلاع ندارم و این جلسه سخنگویی دارد که باید از او سوال کرد.
اسماعیلی درپاسخ به سوالی درباره ساخت و سازهای غیرقانونی در لواسانات گفت: در این حوزه ماموریت اصلی با شهرداری‌ها و شورای شهر و کمیسیون ماده ۱۰۰ است و قوه قضائیه نسبت به آن بی تفاوت نیست و از دستگاه‌های ذی ربط مطالبات را شروع کرده است تا شاهد این گونه موارد نباشیم.
اسماعیلی در ادامه با اشاره به پرونده شاندیز، گفت: در این پرونده به گونه‌ای تدبیر شد که به روز اموال همه سپرده گذاران پرونده و همه طلبکاران اعم از بانکها و موسسات مالی که تسهیلات داده بودند و خیل عظیم شهروندان که از شرکت سهام خریده بودند؛ بعنوان اموال این شرکت به ثبت رسید. ۸۰ درصد مالکیت شرکت که در اختیار موسسین بود، اموال شرکت قلمداد شد و در اختیار طلبکاران اعم از موسسات مالی بانکها و سپرده گذاران قرار گرفت و تدبیری اتخاد شد که یکایک این افراد بتوانند به نسبت آورده خودشان سهامدار شرکت شده و به حقوق خودشان برسند و این موضوع مورد اهتمام قوه قضاییه است.
اسماعیلی در رابطه با موضوع هفت سنگان قزوین و اقدامات قوه قضاییه در این راستا بیان کرد: این پرونده موضوعی خیلی قدیمی است و پیشینه این موضوع به قبل از انقلاب باز می گردد و مربوط به کارخانجات نخ این شهرستان و واگذاری زمین به پرسنل این کارخانه انجام شده است.
وی افزود: در همان زمان اقداماتی انجام و فعل و انفعالاتی انجام شده است و پرونده این زمین بین ایادی مختلف نقل و انتقال پیدا کرده است. در این فرآیند نقل و انتقال جمعی از همکاران ما در استان بخشی از زمین ها را برای تعاونی مسکن خریداری کردند. این امر ارتباط مستقیم با خود دادگستری ندارد. شائبه هایی در این ارتباط مطرح شده است. برخی از دوستان رسانه‌ای یا مدعیان پیگیری حقوق عامه موضوعات را مصادره به خود نکنند.
اسماعیلی تاکید کرد: در اولین روزهایی که ریاست جدید قوه قضاییه آغاز به کار کردند دستور دادند و بازرسی کل کشور در این ارتباط ورود کرده پرونده قضایی تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
وی افزود: رئیس قوه قضاییه هیئتی را مامور کردند که بازرسی میدانی داشته باشند. مقرر شد دقیق، کارشناسی و بدون ملاحظه و توجه به اینکه برخی همکاران ما در این قصه ذی نفع هستند مورد رسیدگی قرار بگیرد و این پرونده در تهران مطرح است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا رییس سازمان اداری و استخدامی از عدم ورود چند دستگاه خاص از جمله قوه قضاییه برای بارگذاری اطلاعات حقوقی خودش در سامانه حقوق گلایه کرده است و نظر شما چیست؟ گفت: قوه قضائیه آمادگی خود را برای ثبت اطلاعات حقوق‌بگیران قوه قضاییه و مدیران و اشخاصی که باید اطلاعاتشان ثبت شود اعلام کرده و سامانه به تازگی راه‌اندازی شده و هنوز ظرفیت لازم را ندارد و اطلاعات محدودی در آن وارد شده است ضمن اینکه دولت به اطلاعات حقوقی پرداختی به قوه قضائیه دسترسی دارد زیرا ما در پایان هر ماه لیست را به دولت می‌دهیم و بصورت متمرکز پرداخت می‌شود.
وی افزود: حقوق های نجومی در بدنه اصلی حقوق بگیران وجود ندارد و بیشتر در برخی از شرکت‌ها مثل بیمه و بانکها و ... موجود است و اگر گزارش شود با آن برخورد می‌شود.
وی افزود: امروز ایران اسلامی افتخار دارد که بعد از پیگیری مجدانه که بعد از پیروزی انقلاب انجام شد و در ۱۴ مردادماه به عنوان حقوق بشر اسلامی تصویب شد همه ساله در این روز مراسم تکریم برگزیدگان حقوق بشر اسلامی را در دستور کار خود دارد و کاری به جوسازی و غوغاپردازی نهادهای بین المللی و کشورهای سلطه مبنی بر نقض حقوق بشر ندارد و افتخار دارد که اقدام ما در راستای حقوق بشر مبعث از باور ماست و در ۱۴ مرداد همایش آن از سوی ستاد حقوق بشر برگزار می شود.
وی افزود: ما از ناحیه امریکا و مدعیان دروغین حقوق بشر امروز مدعی هستیم که چرا شما نسبت به حقوق انسان این همه ظلم و نسل کشی به راه می اندازید و کشتارهای بی رحمانه انجام می دهید و به برخی از ناقضین حقوق بشر و کسانی که هواپیمای ما را مورد هدف قرار دادند جایزه می دهید؟
اسماعیلی در ادامه گفت: ریاست قوه بر نظارت‌های درون سازمان و دستگاه های مختلف بر عملکرد خودشان تاکید داشتند و امروز قوه قضاییه در دوره تحول در زمره اقدامات دستگاه قضایی مطالبه گری و مسئول سازی بخش‌های مختلف در راستای اجرای قانون و نظارت های درونی است و به گونه‌ای که ما شاهد جرایم بویژه در زمینه کلان اقتصادی نباشیم و اگر بخش‌های مختلف و مدیران و حراست‌ها وظایف خودشان را به نحو شایسته انجام دهند نباید این همه مفاسد رخ دهد که بعد افکار عمومی از قوه قضاییه مطالبه‌گر باشد که با این مفسدان چه کردید و چرا زمان بر شد و ...؟ . ما مدعی هستیم نباید با نظارت درون سازمانی و برون سازمانی شاهد اینگونه مفاسد باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: زیبنده نیست مقام دولتی اعلام کند که ما بابت کالا ارز دولتی اختصاص دادیم اما آنها دور زدند. اگر تخصیص ارز دقیق باشد و نظارت صحیح باشد کار به اینجا نمی‌رسد که ما مواجه با این مشکلات شدیم و حالا قوه قضاییه شما به میدان بیا. امیدواریم ما در آینده شاهد مفاسد اقتصادی نباشیم.
اسماعیلی افزود: از تشکیل دادگاه‌های ویژه تا امروز ۹۷۸ مورد حکم قطعی در مورد مفاسد اقتصادی توسط دادگاه های جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور اعم از شعب ویژه با مفاسد اقتصادی صادر شده که ۹ مورد اعدام، ۴ مورد حکم حبس ابد، ۱۰۰ مورد حبس ۲۰ سال، ۷۳۱ مورد حبس زیر ۱۰ سال و ۴۴ مورد بین ۲۰ تا ۳۰ سال حبس بوده است. همچنین ۱۱۶ نفر به حکم دادگاه برای همیشه انفصال دایم از خدمت گرفتند و ۱۵۲ نفر انفصال موقت و ۱۰ مورد تبعید و ۱۶۱ مورد مجازات شلاق برایشان صادر شده است. این حکم‌ها در شعب ویژه و سایر شعب رسیدگی کننده به پرونده های اقتصادی صادر شده است.
محکومیت هادی رضوی و احسان دلاویز به ۲۰ و ۱۰ سال حبس
اسماعیلی در ادامه از صدور رای پرونده سید محمدهادی رضوی و احسان دلاویز (متهمان پرونده بانک سرمایه) خبر دارد و گفت: در پرونده مهمی که در تهران مطرح بود هادی رضوی به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس، رد مال و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است. سخنگوی قوه قضاییه افزود: متهم دیگر این پرونده احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
اعلام اسامی برخی محکومان اقتصادی
اسماعیلی با اشاره به آرای صادره در شعب ویژه اقتصادی در شعبه دوم گفت: کمال قربانی فرزند رسول به اتهام اخلال در امر توزیع نیازمندیهای عمومی از طریق احتکار عمده کولر و قطعات یدکی به ۱۰ سال حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط کالاهای ناشی از جرم و جزای نقدی محکوم شد. جعفر صادق اسکندری فرزند الهیار که قبلا مدیر کل صمت استان آذربایجان غربی بوده به اتهام معاونت در اخلال در توزیع نیازمندیهای عمومی به ۵ سال حبس و ۷۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.
وی افزود: علاوه بر این افراد، در شرکت نارین فرانک پارسیان ۹ نفر از دست‌اندرکاران این شرکت، خانم میرهاشمی فرزند احمد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و محمد هاشمی فرزند محمدرضا به ۷ سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و علی هاشمی فرزند محمد به ۲۰ سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم و محرومیت از خدمات دولتی و مصطفی هاشمی فرزند محمدرضا به ۷ سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم و محرومیت از خدمات دولتی و محمدرضا هاشمی فرزند محمد به ۱۵ سال حبس و حسن هاشمی فرزند علی اکبر به ۵ سال حبس و ابوالفضل هاشمی فرزند غلامحسین به ۵ سال حبس و محسن ثابت قدم فرزند علیرضا به ۳ سال حبس و رد مال و جزای نقدی و دوبرابر اموال ناشی از جرم و ابراهیم مختاری فرزند احمد به یک سال حبس و رد مال و جزای نقدی و دوبرابر اموال ناشی از جرم محکومیت یافتند.
وی در رابطه با پرونده مربوط به سازمان صنعت معدن و تجارت در استان گیلان گفت: در استان گیلان نیز پرونده اقتصادی داشتیم که 13 نفر از کارکنان شاغل در سازمان صنعت و معدن و برخی افراد دیگر از جمله علی منتظری رییس وقت صنعت معدن و تجارت این استان و همچنین محمدحسین اصغریان معاون وقت برنامه ریزی صنعت معدن و تجارت و ۱۱ متهم دیگر به اتهام در یافت رشوه، دریافت اختلاس، تحصیل مال نامشروع و تضییع حقوق بیت المال محکوم شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: علی منتظری به ۲۲ فقره ۵ سال حبس محکوم شده است که یک مجازات قابل اجرا است و بابت هر کدام از این تعداد به ۵ سال حبس محکوم شده است. همچنین این شخص به ۱۱۱ ضربه شلاق و انفصال ازخدمات دولتی نیز محکوم شده است. اصغریان نیز به ۷۴ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی و ۵ سال حبس محکوم شده است.
آیا حکم صادره برای پرونده شاندیز با عمل ارتکابی تناسب دارد؟
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حکم صادره برای پرونده شاندیز با عمل ارتکابی تناسب دارد؟ گفت: تناسب جرم صادره و عمل ارتکابی با تشخیص قاضی و هیات قضایی رسیدگی کننده به پرونده است. ما باید داوری مقام قضایی را به عنوان فصل الخطاب بپذیریم و تشخیص را به او واگذار کنیم. ما نباید حکم دو پرونده را با هم قیاس کنیم به لحاظ ماهیت متفاوت و وصول اموال و دسترس بودن آن. در این پرونده یکی از موضوعات این است که قاضی به این نتیجه رسیده که حقوق مالباختگان با این رای قابلیت استیفا دارد.
اسماعیلی افزود: قوه قضاییه اهتمام و عزم جدی در برخورد با مفسدان دارد البته در کنار این برخوردهای کیفری، نظر قوه‌قضائیه بازگشت اموال به بیت‌المال یا اشخاص حقیقی و سپرده‌گذاران و مالباختگان است که نمونه این اهتمام دستگاه قضایی در تحصیل حقوق مالباختگان، پرونده پدیده شاندیز است.
تشکیل مجتمع جدید برای رسیدگی به جرایم اقتصادی
اسماعیلی از تشکیل مجتمع جدید برای رسیدگی به جرایم اقتصادی خبر داد و گفت: در جلسه گذشته اعلام کردم مجتمع جدید رسیدگی به جرایم اقتصادی با کادر ویژه و اختیارات و صلاحیت مشخص تشکیل می شود. این وعده عملی شد و مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی در محل همین ساختمان و در ضلع شمالی با ادغام دادسرای پولی و بانکی و شعب استجازه تشکیل شده است. وی افزود: این مجتمع تاسیس شده تا با سیستم توام با سرعت و دقت کار خود را آغاز کند. کسانی که در حوزه جرایم اقتصادی مرتکب جرم می شوند منتظر برخوردصریح تر دستگاه قضایی باشند. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کیمیا خودرو، عنوان کرد: این پرونده منتهی به قرار جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست شده است. مدت زیادی از ارسال این پرونده به دادگاه نگذشته و در مرحله تعیین وقت است. با توجه به تعداد شکات و متهمان این پرونده به زودی رسیدگی خواهد شد.
دو سال حبس و قصاص نفس برای محمدعلی نجفی
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره حکم پرونده محمدعلی نجفی، گفت: رای پرونده قتل مرحومه میترا استاد، اتهامی آقای محمدعلی نجفی، صادر شده و امروز هم به وکلای اولیاء دم و وکلای متهمین ابلاغ شده است. وی افزود: در کیفرخواست، سه عنوان اتهامی برای متهم عنوان شده قتل عمد، ایراد صدمه غیرموثر در قتل و همچنین نگهداری اسلحه غیرمجاز.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادگاه در دو موضوع متهم را مجرم تشخیص داده؛ «قتل عمد» را محرز دانسته و با توجه به تقاضای اولیاء دم مبنی بر قصاص چون حق الناس است حکم به قصاص صادر کرده است. دادگاه در مورد «ایراد صدمه غیر موثر در قتل» رای برائت صادر کرده چون دادگاه بر خلاف دادسرا به این نتیجه رسید که صدمات وارده به مقتول «یک صدمه» بوده، دو تیر به او اصابت نکرده بلکه یک تیر ابتدائا به کف دست اصابت کرده از دست عبور کرده و در قفسه سینه مقتوله جای گرفته است.
اسماعیلی تصریح کرد: به موجب قانون هر گاه ضربه، ضربه واحدی باشد هر چند جراحات متعدد باشد یک حکم صادر می شود و چون با اقدام واحد این عمل انجام شده، همان حکم اشد که «قصاص» است مورد حکم دادگاه قرار گرفته است. سخنگوی قوه قضاییه افزود: محمدعلی نجفی از اتهام دیگر تبرئه شده و در مورد «نگهداری سلاح غیر مجاز» هم دادگاه ایشان را به دو سال حبس محکوم کرده است. وی تصریح کرد: حکم غیرقطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و در صورتی که از ناحیه اولیای دم یا وکلای آنها و متهم یا وکلای او مورد فرجام خواهی قرار بگیرد، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. اصل قصاص هم که حق الناس است و دائر مدار تصمیم اولیاء دم.
انصراف یکی از حقوقدانان کاندیدای عضویت در شورای نگهبان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره علت انصراف یکی از حقوقدانان کاندیدای عضویت در شورای نگهبان و عدم تیین جایگزین، گفت: این انصراف‌ها اصلا چالش برانگیز نیست و در ادوار دیگر انتخاب شورای نگهبان هم برخی افراد انصراف داده بودند. این انصراف هیچ هماهنگی با قوه قضائیه نداشت و نیازی هم به جایگزینی نبود و قوه قضاییه به موقع گزینه‌ای را معرفی کرد. از آنجا که افراد باقی مانده بیش از نیاز بود دیگر نیازی به معرفی فرد جدید وجود نداشت.
علت بازداشت یک خبرنگار
وی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت یک خبرنگار در شهرستان کلات، گفت: ریاست محترم قوه قضاییه پیشتر اعلام کرده بود که بنای اعلام شکایت نسبت به رسانه‌ها را ندارد مگر آنجایی که ارزش‌های اسلامی و باورهای دینی و ارزش‌های انقلابی مورد هجمه قرار گیرد. اگر کسی به قوه قضاییه ناسزایی گفت بنای شکایت نیست و جایی هم که موضوع شکایت قوه قضاییه است این شکایت‌ها مسترد شده است و متقابلاً انتظار از اصحاب رسانه این است که حرمت‌ها دوسویه باشد. وی افزود: در مورد آن خبرنگار هم علت بازداشت عدم معرفی کفیل بود اما با پیگیری‌های انجام شده در کمتر از ۲۴ ساعت آزاد شد.
یادآوری یک خبرنگار برای محکومیت غیابی مسیح علینژاد
در نشست خبری امروز سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری پرسید «مسیح علینژاد اقدام به کمپین‌هایی مثل چهارشنبه سفید و ... می‌کند و با توجه به خیانت ایشان و راه انداختن این کمپین‌ها آیا نمی‌توانیم به این موضوع ورود کنیم و حکم غیابی برای او صادر کنیم؟ گفت: در اینکه اقدامات ایشان مغایرت باموازین قانونی و اخلاقی و شرعی و باورهای دینی و اعتقادی و غرور ملی ایرانیان دارد تردیدی وجود ندارد. ناپسند است که وطنش را به بیگانگان بفروشد و به جای اینکه در خدمت مردم خودش باشد، خدمت بیگانه را برگزیند. وی افزود: تا امروز نشنیدم که دادستان به عنوان مدعی العموم ورود کرده باشد اما یادآوری شما ان‌شاءالله اثر داشته باشد و در آن بخشی که ورود مدعی العموم باشد در چارچوب قانون انجام شود.
توضیح اسماعیلی درباره شکایت از رییس سازمان محیط زیست
به گزارش ایسنا سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی درباره تشکیل پرونده برای رئیس سازمان محیط زیست در ارتباط با طرح طوبی و آخرین وضعیت اعلام جرم دادستان بندر انزلی از رئیس این سازمان در ارتباط با طرح بایوجمی گفت: اصل شکایت را تایید می‌کنم و شکایتی انجام شده است. بدلیل اینکه در ارتباط با موضوع بندرانزلی مرجع صالح به رسیدگی تهران است، اعلام جرم دادستانی بندرانزلی برای رسیدگی به دادسرای تهران ارسال شده است. وی افزود: موضوع مربوط به لواسانات هم در دادسرای تهران مطرح است اما در هیچ کدام از این موضوعات بررسی اولیه تکمیل نشده و به همین دلیل از بیان جزییات معذورم.
۶ نفر در پرونده شرکت سایپا بازداشتند
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت مدیران ارشد سایپا، گفت: در این زمینه پرونده‌ای تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند. پرونده ۲۵ متهم دارد و ۶ نفر بازداشتند. وی افزود: برخی بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا و برخی نیز از شرکت نمایندگی و شرکت‌هایی که مبادرت به ثبت نام خودرو می‌کردند، هستند و پرونده در حال رسیدگی است. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال ایسنا درباره وضعیت پرونده‌های فساد در حوزه پزشکی در قوه قضاییه گفت: در حوزه پزشکی پرونده‌های متعدد داریم که بخشی در حوزه غذا و دارو و بخشی در حوزه واردات تجهیزات پزشکی و تخصیص ارز برای واردات تجهیزات پزشکی است.
وی افزود: جلسه قبل گفتم در این ارتباط پرونده‌هایی تشکیل شده و در یک پرونده افرادی هم از یک شرکت خصوصی و هم سازمان غذا و دارو تحت تعقیب قرار گرفتند و در ارتباط با سایر تخصیص ارزهای حوزه پزشکی نیز گزارش‌هایی واصل شده و دادسرا مشغول رسیدگی است. یکی از کارهای ما این شده که به جای اینکه مستندات را برای مرجع قضایی ارسال کنیم. برخی دستگاه‌های اجرایی نیز مصاحبه می‌کنند و می‌گویند پول و کالا گم شده است و باید یک به یک از این افراد سوال کنیم که ماجرا چیست. در حالی که به موجب قانون اگر هر یک از دستگاه‌های اجرایی مطلع شوند در حوزه فعالیت‌شان جرمی اتفاق افتاده باید به مرجع قضایی اعلام کنند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی قضات به دلیل ارتباط ناسالم با اکبر طبری از سمت خود برکنار شده‌اند؟ گفت: برخی اسامی که شبکه دروغ مطرح کرده بود واقعیت نداشت و برخی همکاران عزیز قضایی ما که در همین ایام در شعب ویژه رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی مشغول امر دادرسی هستند، شبکه دروغ بنا دارد آنها را در مظان اتهام قرار دهد.
وی افزود: اسامی که در خبری آمده بود، واقعیت ندارد و آن پرونده خاص نیز کماکان مطرح رسیدگی است و 10 نفر بازداشت شده‌اند که از این 10 نفر برخی نیروهای شاغل قبلی قوه قضائیه و برخی نیز نیروهای بیرونی هستند و رسیدگی‌ها با حساسیت انجام می‌شود.
وی تاکید کرد که ما اعلام کردیم و می‌کنیم در مبارزه با مفاسد جدی هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده بابک زنجانی و شایعات مطرح شده درباره این موضوع گفت: برخی عمده این شایعات زیر سر رسانه‌ها است. درباره شایعه اخیر در ارتباط با فرار و مرخصی او باید بگویم نمی‌دانم چرا موضوع نقل محافل رسانه‌ای کشور می‌شود. این یک اراده‌ای است که آن را به عنوان سمبل فساد مطرح می‌کنند و شایعاتی می‌سازند.
علت تاخیر قوه قضاییه در پرونده بابک زنجانی
وی افزود: قوه قضاییه ماموریت‌هایش را در این قصه انجام داده و حکم را صادر کرده است. زمینه‌های شناسایی اموال، اولویت اصلی ما است. باید سرمایه مملکت به صندوق مملکت برگردد و تاخیر قوه قضاییه در این قصه با این توجیه عقلانی و حقوقی است که انجام می‌شود.
وی درباره همکاری بابک زنجانی در ارتباط با بازگشت اموال به کشور گفت: در این زمینه مطالعاتی انجام می‌شود.
بازداشت 70 زن دوچرخه سوار در میدان ولیعصر؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با بازداشت حدود 70 نفر بانوی دوچرخه سوار حوالی میدان ولیعصر گفت: ما به موضوع دوچرخه سواری اصلا کار نداریم. آنچه برای ما اهمیت دارد اجرای قانون و مقررات و پاسداری از عفاف و حجاب در جامعه است. عفاف و حجاب هم مبنای شرعی دارد و هم فرهنگ ملی ما است و عدم رعایت آن در قانون جرم شمرده شده است.
وی افزود: با این مصادیق کاری نداریم. اگر اقدامی توام با وصف مجرمانه باشد با آن برخورد می کنیم و اگر فاقد وصف مجرمانه باشد کسی تحت تقیب قرار نخواهد گرفت. ملاک ما اصلا دوچرخه سواری نیست ملاک قانون و مقررات شرعی و رعایت عفاف و حجاب است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر تکذیب متعدد اظهارات کریمی قدوسی از سوی افراد و نهادهای مختلف و اینکه اگر باز هم ادعاهای وی تکذیب شود، قوه قضائیه ورود می‌کند یا خیر گفت: تکالیف مدعی‌العموم کاملا شفاف و روشن است که در چه حوزه‌ای می‌تواند ورود کند و تا امروز قوه‌قضائیه نشان داده در ورود مدعی‌العموم هیچ گرایش سیاسی مدنظر قرار نگرفته است.
چند نماینده مجلس تحت تعقیب قرار گرفته‌اند
اسماعیلی افزود : همین الان نمایندگانی از فراکسیون‌های مختلف مجلس با اعلام جرم مدعی‌العموم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و این موضوع اختصاص به فرد یا جناح و فراکسیون خاص و تقسیم‌بندی‌های سیاسی و اجتماعی ندارد و چنانچه در این موضوع هم مدعی‌العموم احساس کند، جرمی انجام شده و در زمره ورود مدعی‌العموم است، اقدام می‌کند و ما اصلاً ملاحظه هیچ شخص و جریان و گروهی جز ملاحظه ضوابط و مقررات قانونی را نداریم.
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی درباره تدابیر دستگاه قضا برای انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی، گفت: همیشه قبل از انتخابات ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی تشکیل می‌شود و در دوره‌های قبلی فعالیت این ستاد آثار مثبتی داشته است. حتما در انتخابات بعدی هم این ستاد تشکیل می شود و دستگاه قضا در وهله نخست در جهت پیشگیری و سپس در جهت مستندسازی و تعقیب متخلفان اقدام می‌کند؛ البته قانون انتخابات ما برای پیگرد متخلفان، ظرفیت خوبی ندارد و ابعاد مختلف از ثبت‌نام تا جرایم انتخاباتی نیازمند بازنگری است که این موضوع را بارها اعلام کردیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی براین که شنیده شده حسب استجازه رئیس قوه قضاییه از مقام معظم رهبری قرار است دادگاه های تجدید نظر بدون وکیل برگزار شود؟ گفت: این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری اینطور مطرح شده که همه جا نیاز به حضور وکیل نیست. قوه قضاییه پیشنهادی به مجلس داده تا این قانون اصلاح شود و کمیسیون قضایی هم پیشنهاد مجلس را پذیرفته و به زودی در صحن مجلس مطرح می شود و در برخی موضوعات که مشکلی ایجاد می شود و نیازی هست که از رهبری استجازه اخذ شود این مورد انجام می شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا قوه قضاییه لیستی که اخیرا بانک مرکزی در رابطه با ارز بگیران مطرح کرده را منتشر می‌کند؟ گفت: خود بانک مرکزی زحمت بکشد این لیست را منتشر کند و بعد بگوید چرا این ارز را تخصیص دادند و چه ضمانتی گرفتند. برای قوه قضائیه هم فقط لیست نفرستند بلکه مستندات فرستاده شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که اخیرا بازرسی از ماشین‌ها از سوی بسیج زیاد شده است. آیا بسیج مجوز لازم گرفته است؟ گفت: اینکه نیاز به مجوز باشد به موارد خاص برمی‌گردد اما با توجه به برخی شرایط، برگزاری ایست و بازرسی حسب مجوز شورای تامین است و این شورا مجوز لازم می دهد. اگر ایست و بازرسی حسب مجوز شورای تامین امنیت استان و یا شورای امنیت باشد مشکلی نیست.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه آیا با توجه به تاکید مقام معظم رهبری، قوه قضاییه به تاثیر تحریم در حوزه غذا و دارو ورود داشته است یا نه؟ گفت: فارغ از اینکه تحریم ها چه اثری دارد تحریم را امری غیرقانونی، غیراخلاقی و ظالمانه می دانیم. فارغ از آثار تحریم، متولیان حوزه مربوطه باید اعلام نظر کنند. علاوه بر تعقیب دولت در مجامع بین المللی به موجب قانون در دعاوی مطروحه علیه ولت آمریکا نظام جمهوری اسلامی ایران صالح رسیدگی است.
وی افزود: رسیدگی در یکایک اقدامات آمریکا چه در حوزه تحریم و چه در حوزه غیرتحریم اعم از شهادت هموطنانمان در صحرای طبس، حمایت از رژیم صدام تا حمایت از جریان نفاق به عنوان بزرگ ترین سازمان تروریستی و سایر اقداماتی که دولت آمریکا علیه مردم ایران انجام داده است با شکایت نهادهای ذی ربط در تهران قابل رسیدگی است و در این خصوص شعبه ویژه داریم و احکام متعددی برای دولت آمریکا صادر شده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه با توجه به سند تحول قضایی قرار بر ادغام برخی معاونت ها بود، در این راستا چه تغییراتی صورت گرفته است، بیان کرد: اقدامات انجام شده است و در این حوزه تصمیم گیری شده است اما انتصاب افراد واجد شرایط نیازمند بررسی های همه جانبه است و این گونه نیست که بشود بدون نظر کارشناسی انتصاب بعدی را انجام داد. با توجه به تغییرسمت اینجانب مطالبات برای رییس جدید انجام می شود. قانون ومقررات و انتصابات و تایید صلاحیت ها باید جامع انجام شود.
وی در رابطه با صحت خبر احراز فساد داخلی حدود 40 نفر سردفتر، گفت: با توجه به بررسی که من انجام دادم به چنین جمعی نرسیدم و این خبر را تایید نمی کنم. پرونده‌های موردی در مورد جعل و کلاهبرداری داشته‌ایم اما اینکه همزمان جمع زیای از سردفتران تحت تعقیب قرار گرفته باشند تایید نمی‌شود.
لیست دوتابعیتی‌ها، جمع بندی نهایی نیست
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اینکه با توجه به ارائه لیستی از دو تابعیتی‌ها توسط نمایندگان مجلس آیا گزارش این لیست به قوه قضاییه ارسال شده است یا نه؟ و آیا این اقدام که چند وقت یک بار انجام می شود از مصادیق تشویش اذهان عمومی محسوب نمی شود؟ اظهار کرد: خود مجلس در رابطه با موضوع دو تابعیتی‌ها ورود پیدا کرد و کمیته تحقیق و تفحص انتخاب کرد اما خروجی این کمیته، دقیق و جامع نبود.
وی افزود: معتقدیم شان مجلس چه در تحقیق و تفحص و چه در رسیدگی‌های کمیسیون اصل 90 این است که به جمع بندی قاطع برسد و گزارش آن را برای اقدامات قضایی به قوه قضاییه منعکس کند. این لیست جمع بندی نهایی نیست زیرا احتمال می رود و محتمل محسوب می شود. مجلس تحقیقات را تکمیل کند و به صورت جزم اعلام کند که چه کسانی دو تابعیتی هستند و چه کسانی نیستند. این لیست ویژگی مدنظر را ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: این لیست به دادستانی کل ارسال شده و دادستانی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه خواسته اگر مستنداتی دارند به دادستانی اعلام کنند و کاملا شفاف سازی شود. در مورد اینکه آیا این ادعاها صحت دارد یا ندارد علام نظر نمی‌کنیم.
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه برگزاری انتخابات شورایاری‌ها از سوی سازمان بازرسی کل کشور غیرقانونی اعلام شده بود و این موضوع به دیوان عدالت اداری ارسال شده است آیا در صورت نظر دیوان به غیرقانونی بودن این انتخابات تاثیری روی انتخابات انجام شده صورت خواهد گرفت، تصریح کرد: وجود ابهام و ایراد در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها از نواحی مختلف اعم از سازمان بازرسی، نهادهای دولتی، برخی شورایاری ها و حتی برخی از حقوق دانان مطرح شده است.
وی عنوان کرد: وظیفه سازمان بازرسی کل کشور در مرحله اول تذکر است که در مراحل قبلی برگزاری این انتخابات تذکر غیرقانونی بودن را داده بود. جلوگیری وظیفه سازمان بازرسی نیست. شورایاری‌ها در مراحل قبل وعده تعیین تکلیف در مجلس را داده بودند. طبیعی است که اگر مجلس این انتخابات را تایید کند، قانونی است. این کار انجام نشد و دوباره در زمان برگزاری موضوع به دیوان عدالت اداری منعکس شد.
اسماعیلی افزود: باید منتظر نظر دیوان عدالت اداری باشیم و پیش داوری نمی کنیم. اینکه قانونی است یا غیرقانونی و اینکه اگر غیرقانونی است عطف به ماسبق می شود یا نه؟ را دیوان عدالت اداری تصمیم گیری می کند. فرآیند قانونی را در مجلس و شورای عالی استان ها بررسی کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با رسیدگی به موضوع فروش اموال مسروقه و بازداشت اخیر باند سارقین در هفته گذشته بیان کرد: فروش اموال مسروقه چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی جرم است و مسروقه بودن مال باید محرز شود. اگر مسروقه بودن کالای در حال فروش مشخص شود قطعا جرم است. پلیس به ویژه پلیس فتا باید جهت شناسایی فروشندگان اموال مسروقه اقدام کند و قوه قضاییه حامی پلیس است. به نوبه خود از حس مسئولیت همکار شما تشکر می کنم و امیدوارم این حس در میان همه افراد جامعه عمومیت پیدا کند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در رابطه با ادعای انصراف تحت فشار غلامی (شخص معرفی شده توسط رییس قوه قضاییه جهت عضویت در شورای نگهبان) و اینکه آیا نامه‌ای در این راستا برای رییس قوه قضاییه ارسال شده است؟ تصریح کرد: با توجه به شان یک استاد حقوق طبیعی نیست قبل از بیان ادعا بگوید تحت فشار تصمیم گرفته است. ما از ایشان این حرف ها را نشنیدیم و از ایشان نامه ای ندیدیم. اینکه چه کسی از ایشان شنیده یا چه کسی نامه ایشان را دیده است نمی دانم.
وی افزود: به این موضوع یا از ظن و گمان سیاسیون پرداخته شده یا چیز دیگری که دیکران دارند این مطلب را نقل قول می کنند.
خبرنگار پرسش کننده سوال در تکمیل گفته های خود نام محمود صادقی را به عنوان بیان کننده مطلب عنوان کرد.
اسماعیلی در واکنش گفت: از آقای صادقی بپرسید. شما می گویید آقای غلامی گفته و نامه نوشته است و عرض کردن شان حقوق دان چیز دیگری است و ما ضامن صحبت دیگران نیستیم.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اینکه آیا قوه قضاییه بنایی برای ورود به موضوع ساخت و سازها در شهرک باستی هیلز لواسان و علت ایجاد این شهرک و بررسی اینکه پول های هنگفت برای ساخت این ویلاها از چه جایی آمده است، ندارد؟ گفت: قبلا هم اعلام کردم در موضوع لواسانات برخی موضوعات من جمله باستی هیلز از همان ابتدا بدون اینکه برخی بخواهند اقدام قوه قضاییه را مصادره کنند، ریاست محترم قوه قضاییه دستور دادند و هیئتی اعزام شد. هیئت اعزامی گزارشی تهیه کردند و گزارش تقدیم ریاست قوه شد. ایشان دستور دادند در این موضوع من القبل الی البعد فرآیندهای اداری، اجرایی و قضایی بررسی شود.
وی افزود: شعبه ویژه‌ای در دادسرای تهران تعیین کردند تا به این موضوع رسیدگی کند و حتی نسبت به پرونده‌هایی که قبلا هم در مراجع قضایی رسیدگی شده دستور دادند موضوع بررسی شود که آیا فرآیند قضایی پرونده درست انجام شده یا اشکال دارد. اگر در بررسی مجدد حتی آنجایی که فرآیند قضایی انجام شده قطعا مطابق قانون اقدام خواهیم کرد و رسیدگی مجدد انجام خواهد شد. در مورد فرآیند واگذاری و تغییر کاربری و امثالهم هم در گزارش مطالبی آمده که شعبه ویژه نسبت به این مسائل رسیدگی خواهد کرد.
جمهوری اسلامی مجازات اعدام برای زیر 18 سال را اجرا نمی‌کند
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره برخی اظهارات مدعیان حقوق بشری در مورد اعدام زیر ۱۸ سال گفت: جمهوری اسلامی به هیچ عنوان مجازات اعدام برای زیر 18 سال را اجرا نمی‌کند و مدعیان دروغین حقوق بشر حرف زیاد می‌زنند و ادعای عجیبی به نظام جمهوری اسلامی نسبت می‌دهند. کسانی که خودشان به کودک‌کشی مشهورند و در سرزمین‌های اشغالی و در یمن و ... و در بیمارستان‌ها و کوچه‌ها علناً کودک‌کشی می‌کنند ، مدعی می‌شوند که نوجوانان و کودکان در ایران کشته می‌شوند، آنها بهتر است از کودک‌کشی خود دست بردارند و به حقوق انسانها احترام بگذارند و مطمئن باشند در ایران ضوابط شرعی و قانونی دقیقاً انجام می‌شود و هیچ حکمی خارج از چارچوب مقررات قانونی نه صادر و نه اجرا می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده در جلسه‌ای مصوب شده سازمان بازرگانی از وزارت صمت به وزارت جهاد انتقال پیدا کند و رئیس قوه قضائیه هم در این جلسه حضور داشته است و نظر ایشان در این خصوص چه بوده است، گفت: بنده از مصوبات جلسه سران اطلاع ندارم و این جلسه سخنگویی دارد که باید از او سوال کرد.
اسماعیلی درپاسخ به سوالی درباره ساخت و سازهای غیرقانونی در لواسانات گفت: در این حوزه ماموریت اصلی با شهرداری‌ها و شورای شهر و کمیسیون ماده ۱۰۰ است و قوه قضائیه نسبت به آن بی تفاوت نیست و از دستگاه‌های ذی ربط مطالبات را شروع کرده است تا شاهد این گونه موارد نباشیم.
اسماعیلی در ادامه با اشاره به پرونده شاندیز، گفت: در این پرونده به گونه‌ای تدبیر شد که به روز اموال همه سپرده گذاران پرونده و همه طلبکاران اعم از بانکها و موسسات مالی که تسهیلات داده بودند و خیل عظیم شهروندان که از شرکت سهام خریده بودند؛ بعنوان اموال این شرکت به ثبت رسید. ۸۰ درصد مالکیت شرکت که در اختیار موسسین بود، اموال شرکت قلمداد شد و در اختیار طلبکاران اعم از موسسات مالی بانکها و سپرده گذاران قرار گرفت و تدبیری اتخاد شد که یکایک این افراد بتوانند به نسبت آورده خودشان سهامدار شرکت شده و به حقوق خودشان برسند و این موضوع مورد اهتمام قوه قضاییه است.
اسماعیلی در رابطه با موضوع هفت سنگان قزوین و اقدامات قوه قضاییه در این راستا بیان کرد: این پرونده موضوعی خیلی قدیمی است و پیشینه این موضوع به قبل از انقلاب باز می گردد و مربوط به کارخانجات نخ این شهرستان و واگذاری زمین به پرسنل این کارخانه انجام شده است.
وی افزود: در همان زمان اقداماتی انجام و فعل و انفعالاتی انجام شده است و پرونده این زمین بین ایادی مختلف نقل و انتقال پیدا کرده است. در این فرآیند نقل و انتقال جمعی از همکاران ما در استان بخشی از زمین ها را برای تعاونی مسکن خریداری کردند. این امر ارتباط مستقیم با خود دادگستری ندارد. شائبه هایی در این ارتباط مطرح شده است. برخی از دوستان رسانه‌ای یا مدعیان پیگیری حقوق عامه موضوعات را مصادره به خود نکنند.
اسماعیلی تاکید کرد: در اولین روزهایی که ریاست جدید قوه قضاییه آغاز به کار کردند دستور دادند و بازرسی کل کشور در این ارتباط ورود کرده پرونده قضایی تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
وی افزود: رئیس قوه قضاییه هیئتی را مامور کردند که بازرسی میدانی داشته باشند. مقرر شد دقیق، کارشناسی و بدون ملاحظه و توجه به اینکه برخی همکاران ما در این قصه ذی نفع هستند مورد رسیدگی قرار بگیرد و این پرونده در تهران مطرح است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا رییس سازمان اداری و استخدامی از عدم ورود چند دستگاه خاص از جمله قوه قضاییه برای بارگذاری اطلاعات حقوقی خودش در سامانه حقوق گلایه کرده است و نظر شما چیست؟ گفت: قوه قضائیه آمادگی خود را برای ثبت اطلاعات حقوق‌بگیران قوه قضاییه و مدیران و اشخاصی که باید اطلاعاتشان ثبت شود اعلام کرده و سامانه به تازگی راه‌اندازی شده و هنوز ظرفیت لازم را ندارد و اطلاعات محدودی در آن وارد شده است ضمن اینکه دولت به اطلاعات حقوقی پرداختی به قوه قضائیه دسترسی دارد زیرا ما در پایان هر ماه لیست را به دولت می‌دهیم و بصورت متمرکز پرداخت می‌شود.
وی افزود: حقوق های نجومی در بدنه اصلی حقوق بگیران وجود ندارد و بیشتر در برخی از شرکت‌ها مثل بیمه و بانکها و ... موجود است و اگر گزارش شود با آن برخورد می‌شود.
