لزوم اصلاح نهادهای مبتنی بر رانتهای نفتی

الیاس نادران در دومین نشست تخصصی همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی با موضوع نهادها، نفت و توسعه با اشاره به این که در یک سده اخیر نفت بیشترین نقش را در ساختارها داشته است گفت: وجه بارز این نهادها اتکا به درآمدهای سهل الوصول نفت و هزینه های پایین استخراج نفت است که در این کشورها یک اقتصاد رانتی را شکل داده است. وی افزود: اولین و مهمترین عارضه نهادهای مبتنی بر خام فروشی و درآمدهای نفتی این است که پاسخگویی را از نهادهای مسوول بگیرد؛ به طوری که نهادهای حاکمیتی مانند قوه مجریه، قضایه و مقننه خود را ملزم به پاسخگویی به مردم عامه نمی دانند.

او با بیان این که اقتصاد نفتی نهادهایی مانند بازار و حتی جامعه مدنی – بافت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی- را شکل می دهد اظهار کرد: یعنی این نهادها هم مبتنی بر وجود رانت های نفتی، اطلاعاتی، سیاسی و شبکه های قدرت و ثروت شکل می گیرد و هر کدام از آنها هم به دنبال گردآوری و برداشت سهم خود از رانت های نفتی هستند.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به این که تاکنون نشست های زیادی در مورد کاهش وابستگی اقتصاد به نفت برگزار شده است، اما توفیق عملیاتی کردن مبحث مطرح شده در این نشست ها تقریبا برابر با صفر است گفت: شاهد مثال هم این که رکورد نفت در اقتصاد ملی هر روز بیشتر می شود آن هم نه به عنوان یک شبکه فنی و یک نهاده موثر در صنعت کشور بلکه به عنوان یک جزیره در کنار اقتصاد ملی.

وی گفت: حداکثر توقع ما این است که در بودجه بخشی به رابطه مالی دولت و نفت اختصاص یابد تا نتیجه آن در نظام اجرایی، قانونگذاری، بازار و شبکه صنعتی کشور متبلور شود. نادران با اشاره به شوک اول نفتی گفت: طبق بررسی صورت گرفته در سال 1377 مشخص شد کشورهای صنعتی که با وضع مالیات بر واردات و فرآورده‌های نفتی درآمدی پنج برابری نسبت به کشورهای صادرکننده نفت کسب کردند.

این نماینده مجلس  در مورد راه‌های برون رفت از این شرایط هم توضیح داد: باید رابطه نهادهای مبتنی بر نفت و رانتهای نفتی اصلاح شود که شاید مشکل ترین بخش کار در برنامه ریزی توسعه، بودجه نویسی، قوانین دائمی و سازوکارهای بازار اصلاح این رابطه باشد. این رابطه ها هم جز با کار کارشناسی فشرده و ابزارهای فنی اصلاح نمی شود. وی با بیان این که نهادهای مبتنی بر رانت نفتی مدل توسعه متعادل با خود را ایجاد کرده‌اند توضیح داد: یک رابطه قهری به وجود می‌آید که نهادها بافتشان را بر اساس بافت نفت شکل می دهند و همین نهادها مدل توسعه را شکل می دهند.

او با اظهار این که انشای پنج برنامه پنج ساله توسعه کشور ممکن است تفاوت هایی با هم داشته باشد گفت: ولی از لحاظ آثاری که بر مدل توسعه و اقتصاد ملی داشته اند تغییر معناداری نیست. به طوری که در متغییرهای درون مدل توسعه اقتصادی مانند شفافیت فضای کار، رشد اقتصادی، کارآفرینی در اقتصاد ملی، حل مشکلات اشتغال، برون رفت از تورم دو رقمی در ده ها سال گذشته تغییر معناداری مشاهده نمی شود. وی تاکید کرد: اگر این همایش می خواهد منجر به سیاست گذاری در صحنه برنامه ریزی کشور شود لازم است رابطه بین نفت ونهاد و نهاد و مدل توسعه را تدوین کند.

نادران گفت: زمانی همه همت مدیران نفتی این بود که ظرفیت تولید نفت و گاز کشور را برای حفظ جایگاه کشور افزایش دهد به همین دلیل تمام سعی آن ها این بود که به فناوری های خارجی دست یابند اما این مدل توسعه مبتنی بر واردات– حتی واردات کالاهای سرمایه ای- شرایط را برای کشور به گونه ای رقم می زند که هر وقت کشورهای صادرکننده اراده کردند واردات را متوقف کنند که این کشور را مشکل جدی روبه روی کرد.

وی با تاکید براین که منکر پیشرفتهای صورت گرفته در صنعت نفت نیست اظهارکرد: ولی چرا شاهد تفاوت در مدل توسعه صنعت نفت – سرمایه گذاری در استخراج، اکتشاف و بهره برداری- با صنعت هسته‌ای هستیم؟ چرا با وجود همه محدودیت ها، فشارها و انواع اجزای کنترل که برای خروج مواد اولیه ساخت سانتریفیوژ و چرخه سوخت هسته ای وجود دارد در صنعت هسته ای به نقطه ای رسیده‌ایم که مستغنی از خارج کشور هستیم؛ به طوری که اکنون نسل سوم سانتریفیوژها به تولید صنعتی رسیده است.

این استاد دانشگاه دلیل دستیابی به پیشرفت چشمگیر درصنعت هسته‌ای را بومی سازی دانش آن عنوان کرد و گفت: همه آن چه که برای این صنعت مورد نیاز است در داخل ساخته می شود و حداقل نیاز را به خارج از کشور دارد. پس چرا در صنعت نفت این گونه نیست؟ آیا ساخت داخل تجهیزات مورد نیاز اکتشاف نفت پیچیده تر از صنعت هسته ایست؟ آیا دانش فنی آن در داخل قابل تولید نیست؟ به اعتقاد من اراده مدیریت صنعت نفت بر این نبوده که استفاده از تجهیزات و دانش فنی و بومی سازی آن را در محور تصمیات خود قرار دهد.

وی ادامه داد: در صنعت نیروگاهی هم این مشکل وجود دارد. با این که امروز دانش آن را در مقیاس متوسط در حد صنعتی داریم اما نگاه به بیرون موجب شد که به جای ساخت داخل و تاکید بر بومی سازی فناوری نیروگاهی نگاه ها به خارج از کشور باشد. البته این این نگاه در سایر صنایع هم بروز کرده است. علت هم آن است که نهادهایی مبتنی بر رانت های نفتی شکل گرفته است و این عارضه در تمام نهادهای کشور نمود پیدا کرده است که یکی دیگر از نمونه های آن صنعت خودروسازی است.

نادران تاکید کرد: باید یک تصمیم اساسی گرفته شود تا شکل گیری نهادهای دولت و بازار که متاثر از نفت است از رانتی بودن اقتصاد به سمت کارآفرینی حرکت کند و مدل توسعه متناست با آن هم باید شکل بگیرد. این نماینده مجلس افزود: با توجه به این که نفت طی صد سال بر اقتصاد ملی نفوذ داشته است اراده بر تغییرمسیر و اصلاح آن قطعا نیازمند زمان است. این که توقع داشته باشیم اصلاحات در طول یک یا دوسال انجام شود شدنی نیست.

وی ادامه داد: اساسی ترین مشکلی که ما در راه اصلاح نهادها داریم این است که دولت و قوه مقننه کشور عمر کوتاه مدت دارند و متاسفانه نگاه شان به مدیریت درست نیست؛ چراکه نگاه بلند مدت و استراتژیک به مدیریت ندارند؛ به طوری که هر اقدامی بدون اصلاح این مورد به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. این اقتصاددان یادآور شد: با اصلاح نهادها و حرکت از خام فروشی به فروش فرآورده و دستیابی به دانش بومی میتوان نهاد متناسب با ارتقا کار آفرینی و مدل توسعه بومی مبتنی بر ظرفیت داخلی را در کشور ایجاد کنیم.

نادران خاطرنشان کرد: اگر این موضوع اتفاق بیافتد انواع تحریم هایی که امروز کشور دچار آن است و برای ما مضیغه ایجاد کرده است به یک فرصت جدی تبدیل می شود همان طور که برای صنعت هسته ای کشور این فرصت ایجاد شد.