تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۱۶:۴۹
کد مطلب : ۲۳۴۶۲۸
افغانستان رشدی بالاتر و تورمی پایین‌تر از ایران
گروه بین الملل: متوسط نرخ رشد اقتصادی افغانستان در ۱۸ سال گذشته به ۳.۸ برابر ایران رسیده و در مقابل میانگین نرخ تورم ایران نزدیک به ۲.۵ برابر افغانستان بوده است.
اقتصاد افغانستان در مجموع از سال ۲۰۰۱ روند رو به رشدی را آغاز کرده؛ به طوری که تولید ناخالص داخلی آن از ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ تا ۲۰.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ صعود کرده و پس از آن هم بین ۱۹ تا ۲۰ میلیارد دلار نوسان داشته است. درآمد دولت نیز از سال ۲۰۱۴ به این سو به طور مداوم افزایش یافته ولی چالش‌های آن در بهبود فضای کسب و کار و اصلاح نظام مالیه عمومی با توجه به فساد موجود در ساختار اقتصادی این کشور، همچنان به قوت خود باقی است.
البته طی ۲۰ سال گذشته اقدام‌های توسعه‌ای قابل توجهی در افزایش دسترسی به آب سالم، خدمات بهداشتی، برق و آموزش و خدمات بهداشتی انجام شده ولی نابرابری موجود در توزیع این خدمات در سطح ملی، احساس عمومی متفاوتی را نسبت به افزایش دسترسی به خدمات عمومی و بهبود زیرساخت‌ها ایجاد کرده است.
اقتصاد افغانستان به دلیل تأثیرات منفی بر مصرف و صادرات به سختی تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته است. به طوری که صندوق بین‌الملی پول پیش‌بینی کرده که نرخ رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۰ به منفی ۳ درصد برسد که پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی این کشور در ۱۷ سال گذشته به شمار می‌رود.البته مطابق پیش‌بینی صندوق بین‌الملی پول، نرخ رشد اقتصادی افغانستان در سال آینده میلادی به ۴.۵ درصد خواهد رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۱۳ تاکنون محسوب می‌شود.در حالی که متوسط رشد اقتصادی افغانستان در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۰ بیش از ۶.۱ درصد بوده، این نرخ برای همسایه غربی این کشور، ایران، ۱.۶ درصد بوده و برای همسایه جنوبی، پاکستان، ۴.۲ درصد بوده است. در همین مدت متوسط نرخ رشد اقتصادی جهان نیز ۳.۵ درصد بوده است.متوسط نرخ تورم افغانستان نیز در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۰ کمی افزون بر ۸.۱ درصد بوده؛ در حالی که طی همین مدت میانگین نرخ تورم اقتصاد ایران ۲۰ درصد بوده و پاکستان نیز به طور متوسط، تورم ۸.۲ درصدی را تجربه کرده است. اقتصاد هر سه کشور نرخ تورمی بالاتر از متوسط جهانی ۳.۷ درصدی را تحمل کرده است.
با این حال، افغانستان همچنان ناامنی و عدم اطمینان سیاسی را تجربه می‌کند. در سال ۲۰۱۹ برای ششمین سال پیاپی، تلفات غیرنظامیان در افغانستان از ۱۰ هزار نفر فراتر رفت. بحران آوارگی نیز همچنان ادامه دارد. تعداد آوارگان داخلی ناشی از درگیری‌های خشونت‌بار میان طالبان و نیروهای دولتی از ۳۶۹ هزار و ۷۰۰ نفر در سال ۲۰۱۸ به ۴۶۲ هزار و ۸۰۳ نفر در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. همچنین مطابق اعلام بانک جهانی، تنها در سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۵۰۵ هزار مهاجر نیز از ایران به افغانستان بازگشته‌اند.البته پس از امضای «توافق‌نامه صلح در افغانستان» میان آمریکا و طالبان در ۲۹ فوریه ۲۰۲۰، مذاکرات صلح مستقیم بین دولت افغانستان و طالبان از ۱۲ سپتامبر گذشته آغاز شده اما به نظر نمی‌رسد روند حل و فصل مسایل سیاسی و امنیتی موجود به سرعت پیش برود.همزمان تعهدات مالی فعلی جامعه بین‌المللی به افغانستان در سال ۲۰۲۰ پایان می‌یابد و همین امر بر دامنه نااطمینانی در مورد سطح کمک‌های آینده و پایداری هزینه‌های امنیتی و توسعه‌ای دولت افزوده است و ادامه رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این کشور را با ابهام‌هایی مواجه کرده است. به طوری که بانک جهانی تاکید دارد که با وجود افزایش عواید دولت افغانستان به ۵.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸، این کشور همچنان به ادامه کمک‌های مالی جامعه جهانی وابسته است.
تحلیلگران مسايل افغانستان بر این باورند که بدون پیشرفت قابل توجه در مسیر برقراری صلح پایدار در افغانستان و ادامه حمایت مالی شرکای بین‌المللی این کشور، چشم‌اندازاقتصادی این کشور در میان مدت چندان روشن و امیدوار کننده نخواهد بود.
اقتصاد افغانستان در مجموع از سال ۲۰۰۱ روند رو به رشدی را آغاز کرده؛ به طوری که تولید ناخالص داخلی آن از ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ تا ۲۰.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ صعود کرده و پس از آن هم بین ۱۹ تا ۲۰ میلیارد دلار نوسان داشته است. درآمد دولت نیز از سال ۲۰۱۴ به این سو به طور مداوم افزایش یافته ولی چالش‌های آن در بهبود فضای کسب و کار و اصلاح نظام مالیه عمومی با توجه به فساد موجود در ساختار اقتصادی این کشور، همچنان به قوت خود باقی است.
البته طی ۲۰ سال گذشته اقدام‌های توسعه‌ای قابل توجهی در افزایش دسترسی به آب سالم، خدمات بهداشتی، برق و آموزش و خدمات بهداشتی انجام شده ولی نابرابری موجود در توزیع این خدمات در سطح ملی، احساس عمومی متفاوتی را نسبت به افزایش دسترسی به خدمات عمومی و بهبود زیرساخت‌ها ایجاد کرده است.
اقتصاد افغانستان به دلیل تأثیرات منفی بر مصرف و صادرات به سختی تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته است. به طوری که صندوق بین‌الملی پول پیش‌بینی کرده که نرخ رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۰ به منفی ۳ درصد برسد که پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی این کشور در ۱۷ سال گذشته به شمار می‌رود.البته مطابق پیش‌بینی صندوق بین‌الملی پول، نرخ رشد اقتصادی افغانستان در سال آینده میلادی به ۴.۵ درصد خواهد رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۱۳ تاکنون محسوب می‌شود.در حالی که متوسط رشد اقتصادی افغانستان در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۰ بیش از ۶.۱ درصد بوده، این نرخ برای همسایه غربی این کشور، ایران، ۱.۶ درصد بوده و برای همسایه جنوبی، پاکستان، ۴.۲ درصد بوده است. در همین مدت متوسط نرخ رشد اقتصادی جهان نیز ۳.۵ درصد بوده است.متوسط نرخ تورم افغانستان نیز در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۰ کمی افزون بر ۸.۱ درصد بوده؛ در حالی که طی همین مدت میانگین نرخ تورم اقتصاد ایران ۲۰ درصد بوده و پاکستان نیز به طور متوسط، تورم ۸.۲ درصدی را تجربه کرده است. اقتصاد هر سه کشور نرخ تورمی بالاتر از متوسط جهانی ۳.۷ درصدی را تحمل کرده است.
با این حال، افغانستان همچنان ناامنی و عدم اطمینان سیاسی را تجربه می‌کند. در سال ۲۰۱۹ برای ششمین سال پیاپی، تلفات غیرنظامیان در افغانستان از ۱۰ هزار نفر فراتر رفت. بحران آوارگی نیز همچنان ادامه دارد. تعداد آوارگان داخلی ناشی از درگیری‌های خشونت‌بار میان طالبان و نیروهای دولتی از ۳۶۹ هزار و ۷۰۰ نفر در سال ۲۰۱۸ به ۴۶۲ هزار و ۸۰۳ نفر در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. همچنین مطابق اعلام بانک جهانی، تنها در سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۵۰۵ هزار مهاجر نیز از ایران به افغانستان بازگشته‌اند.البته پس از امضای «توافق‌نامه صلح در افغانستان» میان آمریکا و طالبان در ۲۹ فوریه ۲۰۲۰، مذاکرات صلح مستقیم بین دولت افغانستان و طالبان از ۱۲ سپتامبر گذشته آغاز شده اما به نظر نمی‌رسد روند حل و فصل مسایل سیاسی و امنیتی موجود به سرعت پیش برود.همزمان تعهدات مالی فعلی جامعه بین‌المللی به افغانستان در سال ۲۰۲۰ پایان می‌یابد و همین امر بر دامنه نااطمینانی در مورد سطح کمک‌های آینده و پایداری هزینه‌های امنیتی و توسعه‌ای دولت افزوده است و ادامه رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این کشور را با ابهام‌هایی مواجه کرده است. به طوری که بانک جهانی تاکید دارد که با وجود افزایش عواید دولت افغانستان به ۵.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸، این کشور همچنان به ادامه کمک‌های مالی جامعه جهانی وابسته است.
تحلیلگران مسايل افغانستان بر این باورند که بدون پیشرفت قابل توجه در مسیر برقراری صلح پایدار در افغانستان و ادامه حمایت مالی شرکای بین‌المللی این کشور، چشم‌اندازاقتصادی این کشور در میان مدت چندان روشن و امیدوار کننده نخواهد بود.
