تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۱۶ ساعت ۱۸:۳۰
کد مطلب : ۳۴۷۹۹
در پي تهديد رجب طيب اردوغان؛
مخالفت عبداله گل با فيلتر فيس‌بوک و يوتيوب
گروه بين‌الملل: در حاليكه نخست‌وزير ترکيه در ادامه سياست‌هاي خود در راستاي محدوديت رسانه‌هاي اينترنتي اعلام کرد که امکان ممنوعيت فيس‌بوک و يوتيوب وجود دارد، رييس‌جمهور اين كشور، اين امر را نشدني و غيرقابل قبول دانست و تاكيد كرد محال است دست به اين كار (فيلتر فيس‌بوك و يوتيوب) بزنيم.
رجب طيب اردوغان در يک برنامه تلويزيوني اعلام کرد که در صورت پيروزي حزبش (حزب توسعه و عدالت) در انتخابات محلي ۳۰ مارس، فعاليت فيس‌بوک و يوتيوب را ممنوع خواهد کرد.اردوغان گفت: اجازه نخواهم داد که ملت ما قرباني فيس‌بوک و يوتيوب شود. پس از پرسش مجري برنامه که آيا اين موضع‌گيري به معناي ممنوعيت فعاليت فيس‌بوک و يوتيوب در ترکيه خواهد بود، اردوغان صريحاً گفت: آري.
به گفته اردوغان فيلترينگ فيس‌بوک و يوتيوب قابل تامل است، زيرا که قدرت‌هاي خارجي از اين صفحات اينترنتي استفاده مي‌کنند تا به کشور ترکيه آسيب رسانند. اردوغان از ماه‌ها پيش سياستي محدودکننده در قبال شبکه‌هاي اجتماعي در پيش گرفته است. وي مدعي است که مخالفان سياسي وي، به‌ويژه اسلام‌گرايان طرفدار فتح‌الله گولن از اينترنت به‌طور گسترده استفاده مي‌کنند تا کارزاري تبليغاتي را عليه وي سامان دهند.
اما عبدالله گل در پی سخنان نخست‌وزیر این کشور مبنی بر مسدود کردن شبکه های اجتماعی با عنوان تهدید امنیت ملی، گفت: بستن شبکه‌های اجتماعی نمی‌تواند مورد بحث باشد. وی گفت: ترکیه یک دولت قانونمدار دمکراتیک است. عقب روی در دمکراسی ترکیه به هیچ وجه مطرح نیست. کسی هم چنین چیزی را نمی‌خواهد. رییس جمهوری ترکیه تصریح کرد: شبکه‌های اجتماعی در همه دنیا به طور گسترده مورد استفاده قرار دارد و مسدود کردن این شبکه ها نمی تواند مورد بحث باشد. او تصریح کرد که اگر در این شبکه‌های اجتماعی جرمی صورت گیرد، همانند ارتکاب جرم در زندگی واقعی، برخورد شده و اجازه داده نمی‌شود تا محرمیت و زندگی خصوصی انسان‌ها نقض شود که این محدودیت نیز با حکم دادگاه‌ها باید صورت گیرد.
پیش نویس قانون اولیه نظارت بر اینترنت در ترکیه که به تصویب مجلس این کشور رسیده، سبب اعتراض شدید احزاب مخالف و سازمان‌های مدافع آزادی بیان شده است که نسبت به سانسور در ترکیه معترض هستند. بر اساس این گزارش، دولت «رجب طیب اردوغان» نخست وزیر ترکیه به احزاب دارای نماینده در پارلمان ترکیه پیشنهاد داد، برخی موارد انتقاد برانگیز این قانون را اصلاح کنند. در یک بند این قانون، به شرکت مخابرات دولتی ترکیه اجازه داده شده تا پایگاه های اینترنتی را بدون دریافت مجوز از دستگاه قضایی، مسدود کند. در اصلاحیه پیشنهادی، شرکت مخابرات دولتی ترکیه موظف خواهد بود، تصمیم خود را برای بستن پایگاه‌های اینترنتی به دادگاه اعلام کند و دادگاه در مدت 24 ساعت نظرش را اعلام کند.
به گفته اردوغان فيلترينگ فيس‌بوک و يوتيوب قابل تامل است، زيرا که قدرت‌هاي خارجي از اين صفحات اينترنتي استفاده مي‌کنند تا به کشور ترکيه آسيب رسانند. اردوغان از ماه‌ها پيش سياستي محدودکننده در قبال شبکه‌هاي اجتماعي در پيش گرفته است. وي مدعي است که مخالفان سياسي وي، به‌ويژه اسلام‌گرايان طرفدار فتح‌الله گولن از اينترنت به‌طور گسترده استفاده مي‌کنند تا کارزاري تبليغاتي را عليه وي سامان دهند.
اما عبدالله گل در پی سخنان نخست‌وزیر این کشور مبنی بر مسدود کردن شبکه های اجتماعی با عنوان تهدید امنیت ملی، گفت: بستن شبکه‌های اجتماعی نمی‌تواند مورد بحث باشد. وی گفت: ترکیه یک دولت قانونمدار دمکراتیک است. عقب روی در دمکراسی ترکیه به هیچ وجه مطرح نیست. کسی هم چنین چیزی را نمی‌خواهد. رییس جمهوری ترکیه تصریح کرد: شبکه‌های اجتماعی در همه دنیا به طور گسترده مورد استفاده قرار دارد و مسدود کردن این شبکه ها نمی تواند مورد بحث باشد. او تصریح کرد که اگر در این شبکه‌های اجتماعی جرمی صورت گیرد، همانند ارتکاب جرم در زندگی واقعی، برخورد شده و اجازه داده نمی‌شود تا محرمیت و زندگی خصوصی انسان‌ها نقض شود که این محدودیت نیز با حکم دادگاه‌ها باید صورت گیرد.
پیش نویس قانون اولیه نظارت بر اینترنت در ترکیه که به تصویب مجلس این کشور رسیده، سبب اعتراض شدید احزاب مخالف و سازمان‌های مدافع آزادی بیان شده است که نسبت به سانسور در ترکیه معترض هستند. بر اساس این گزارش، دولت «رجب طیب اردوغان» نخست وزیر ترکیه به احزاب دارای نماینده در پارلمان ترکیه پیشنهاد داد، برخی موارد انتقاد برانگیز این قانون را اصلاح کنند. در یک بند این قانون، به شرکت مخابرات دولتی ترکیه اجازه داده شده تا پایگاه های اینترنتی را بدون دریافت مجوز از دستگاه قضایی، مسدود کند. در اصلاحیه پیشنهادی، شرکت مخابرات دولتی ترکیه موظف خواهد بود، تصمیم خود را برای بستن پایگاه‌های اینترنتی به دادگاه اعلام کند و دادگاه در مدت 24 ساعت نظرش را اعلام کند.
