افزایش احضار بازداشتی‌ها و خانواده‌های جانباختگان اعتراضات

سایت دیده‌بان ایران نوشت: همزمان با نزدیک شدن سالگرد مهسا امینی، موج احضار، بازداشت و گرفتن تعهد از فعالان مدنی و سیاسی، خانواده کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان اعتراضات سال گذشته تشدید شده است. هفته گذشته هم معاون قوه قضاییه اعلام کرد که «دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، کسانی که به‌ هر بهانه‌ای، در روز‌های آتی به خیابان‌ها بریزند را شناسایی می‌کند» او همچنین عنوان کرد که «مشمولان عفو رهبری درصورت تکرار اقدامات خود، با قاطعیت بیشتری با آنان برخورد می‌شود».
امیر رئیسیان وکیل دادگستری که وکالت تعدادی از پرونده های بازداشت شدگان را در اختیار دارد تشدید فشارها بر بازداشت‌شدگان و خانواده‌های کشته‌شدگان را تایید می‌کند. رئیسیان درباره این موضوع به سایت دیده‌بان ایران گفت: «برخوردها شدیدتر شده است ولی در یک پرونده قضایی، مرتبط با سالگرد تلقی نمی‌شود؛ اگرچه ممکن است دلایل امنیتی‌اش با سالگرد مرتبط باشد و ضابط به علت بحث سالگرد آن را تشکیل داده باشد ولی به لحاظ قضایی موثق نیست که کسی به دلیل سالگرد مهسا امینی تفهیم اتهام و بازداشت شود. در عالم واقع مشاهده می‌کنیم که تعداد بازداشت‌شده‌ها تشدید شده و مبنایش هم نامشخص است.»

تعهد گرفتن نه قانونی است و نه وجاهت قانونی دارد
 رضا شفاخواه وکیل پایه یک دادگستری، از تشدید فشارها بر موکلینی که طی اعتراضات سال گذشته بازداشت شده بودند در آستانه سالگرد مهسا امینی، به دیده‌بان ایران گفت: «متاسفانه اتفاقی که دارد می‌افتد، چندان قانونی نیست. به این دلیل که آقایان ضابطین قبل از وقوع جرم به پیشواز عمل مجرمانه و موقعیت نابسمان سیاسی و اجتماعی که ممکن است رخ دهد، رفته‌اند.»
وی درخصوص موج احضار مجدد معترضان و خانواده‌های کشته‌شدگان عنوان کرد: «شروع به احضار خانواده‌های داغدار یا معترضینی کرده‌اند که سال گذشته در اعتراضات شرکت کرده و برایشان پرونده امنیتی تشکیل شده است. از بسیاری تعهد گرفته‌اند که اگر اتفاقی افتاد در خیابان‌ها حضور نداریم و فراخوانی منتشر نخواهیم کرد.»
شفاخواه در پاسخ به اینکه آیا این نحوه تعهد گرفتن وجاهت قانونی دارد یا خیر، گفت: «این نحوه تعهد گرفتن نه قانونی است و نه وجاهتی دارد. از این جهت که اگر قرار است تعهدی هم گرفته شود باید با اجازه و دستور موردی مقام قضایی باشد نه اینکه به صورت کلی به ضابطین یعنی نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه سپرده شود. این نهادها حق ندارند بدون اجازه موردی و بدون دستور مقام قضایی متهمین را به صورت فله‌ای احضار کنند؛ آن هم متهمینی که یک بار به جرم‌شان رسیدگی شده و مشمول عفو قرار گرفته‌اند.»
این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به اینکه باوجود عفو برخی از متهمان، احضار آن‌ها قانونی است یا خیر، گفت: «بسیاری از متهمینی که سال گذشته تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات شدند با فرمان عفو نه تنها از مجازات مبری شدند بلکه عفو آثار محکومیت را هم از بین برد. بنابراین کسی که مشمول عفو شده، گویی اساسا از ابتدا مرتکب جرمی نشده است ولی بدون استناد به قانون و بدون اجازه موردی و بدون دستور دستگاه قضا، شخصی که مشمول عفو شده و علی الاصول باید آثار محکومیتش هم از بین رفته باشد را مجدد احضار می‌کنند و تعهد می‌گیرند که فراخوان و پست اینستاگرامی منتشر نکنند، توییت نزنند و در خیابان حضور نداشته باشند.»
وی ادامه داد: «درواقع نهادهای امنیتی با این اقدامات به سمت استقبال از یک عمل مجرمانه می‌روند نه پیشگیری از وقوع یک جرم. از این جهت به هیچ عنوان این اقدامات قانونی محسوب نمی‌شود و وجاهت قانونی ندارد.»
علاوه بر فعالان سیاسی و مدنی و خانواده کشته‌شدگان از شهروندان عادی هم احضار شده و تعهد گرفته‌اند
شفاخواه در پاسخ به اینکه آیا صرفا فعالان سیاسی و مدنی احضار شده و تعهد داده‌اند یا برای شهروندان معمولی که سال گذشته در اعتراضات بازداشت شده‌اند هم این امر رخ داده است، گفت: «متاسفانه از افرادی که نه فعال اجتماعی بودند، نه کنشگر مدنی و سیاسی و نه از خانواده‌های داغدار و صرفا یک شهروند معمولی بودند که پرونده داشتند و مشمول عفو هم شده بودند، احضار شده و تعهد گرفته‌اند. درحالی که همانطور که تاکید کردم، یکی از اثرات عفو از بین بردن آثار محکومیت است و شخص مذکور را اصلا نباید مجرم شناخت چه رسد به اینکه احضارش کنید و تعهد بگیرید. ولی متاسفانه آنچه شاهدش هستیم این است که شهروندان عادی و معمولی در اغلب موارد با تهدید و ارعاب احضار می‌شوند. همچنین ادبیاتی که به کار می‌رود ادبیات اغنایی، حقوقی و قضایی نیست بلکه ادبیاتی است که سراسرش ارعاب، تهدید و ترساندن از یک عقوبتی است که در نهایت به گرفتن یک تعهد منتهی می‌شود.»
این حقوقدان درخصوص متن تعهد بیان کرد: «چون امر سلیقه‌ای است نه قانونی و قضایی، متن واحدی هم وجود ندارد. هر یک از نهادهای امنیتی و ضابطین برای خودشان یک متنی را در نظر گرفته‌اند و فرم ثابتی وجود ندارد.»
تهدید به بازداشت به دلیل فعالیت مجازی!
وی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه از میان معترضان و خانواده‌های کشته‌شدگان در میان موکلان خود، مورد بازداشتی هم داشته است یا خیر، گفت: «بازداشت را نداشته‌ایم ولی تهدید به بازداشت را درمورد یکی از موکلین خودم، آن هم درصورتی که به فعالیت مجازی و اطلاع رسانی ادامه دهد، داشته‌ام. خوشبختانه شاهد بازداشت نبودیم ولی اینکه اگر به فعالیتتان ادامه دهید در معرض بازداشت هستید را از زبان چند نفر از موکلانم شنیده‌ام.»
شفاخواه همچنین خاطرنشان کرد: «ما در مقام وکیل، مشاور حقوقی و حقوق خوانده نمی‌توانیم به مردم و شهروندان معمولی اطلاعاتی دهیم که جنبه انتزاعی داشته و صرفا مسائلی باشد که تنها در دانشگاه‌های حقوق به آن پرداخته می‌شود. اگر قرار است به مردم و اشخاصی که در معرض دعوت به مراجع انتظامی هستند، توصیه‌ای داشته باشیم باید مورد به مورد متفاوت باشد و بسته به هر موضوع فرق کند. علیرغم اینکه به لحاظ حقوقی معتقدیم این احضارها درست نیست و وجاهت قانونی ندارد اما نمی‌توانیم به صورت کلی به مردم توصیه کنیم که چون این تعهدات وجاهت قانونی ندارد شما هم حضور پیدا نکنید. چراکه ما با پدیده‌ای به نام دادگاه انقلاب مواجه هستیم که اگر بخواهیم حقوقی صحبت کنیم، طبق تاریخچه این دادگاه وظایف و تکالیفش محدود به همان دوره انقلاب می‌ماند و دیگر تا چهل و چند سال بعد از پیروزی انقلاب ماهیت این دادگاه‌ها نباید ادامه پیدا می‌کرد ولی شاهد هستیم که بعد از گذشت 44 سال کماکان محاکمی تحت عنوان دادگاه‌های انقلاب داریم که چندان به نظرات حقوقی که اساتید در دانشگاه‌ها، فضای مجازی و جراید منتشر می‌کنند، توجهی ندارند و می‌گویند ما مصالح امنیتی و سیاسی را در نظر داریم و آنچه منجر به صدور حکم می‌شود، مسائل دیگری است نه صرفا مسائل حقوقی.»
 وی افزود: «وقتی با چنین وضعیتی مواجه هستیم و شهروندان در معرض محاکمه و مظان اتهام در چنین دادگاه‌هایی قرار دارند که اساس تشکیل و پیدایشش در حال حاضر وجاهت قانونی ندارد، نمی‌توان به مردم توصیه کرد که مطابق با اصول کلی که ما مطرح می‌کنیم، پیش بروید. مشاور و توصیه حقوقی باید عمل‌گرایانه و مبتنی بر واقعیات قضایی باشد. در غیراینصورت مشورت ما انتزاعی خواهد بود و به مردم هزینه تحمیل می‌کند. اینکه در مقام یک استاد دانشگاه بگوییم این مسائل غیرقانونی است و تعهد بی‌تعهد، نمی‌تواند یک مشاور حقوقی خوبی برای شخصی باشد که در مظان امنیتی و توسط نهادهای امنیتی احضار شده است.»
اخذ تعهد برای عدم حضور در خیابان‌ها در زمان سالگرد
ثمین چراغی، وکیل پایه یک دادگستری هم به دیده‌بان ایران گفت: «دو مورد از موکلانم که در اعتراضات اواخر شهریور ماه سال گذشته حضور داشتند، برای اخذ تعهد احضار شده‌اند. متن تعهد هم مبنی بر این بوده که در زمان سالگرد در شلوغی خیابان‌ها حضور نداریم. از میان خانواده کشته‌شدگان هم وکالتی را بر عهده ندارم ولی قائدتا فشار بر آن‌ها شدیدتر است.»