تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۲۷
کد مطلب : ۴۵۲۱۰۰
پشت‌پرده تحریم کالاهای ایرانی از سوی اتاق بازرگانی اربیل
آیا ایران بازار عراق را از دست می‌دهد؟
گروه اقتصادی: تجار ایرانی معتقدند با وجود صادرات ماهانه ۷۰۰ میلیون دلاری به عراق، به این راحتی بازار این کشور از دست نمی‌دهند، اما به نظر می‌رسد پشت کمپین‌های تحریم کالاهای ایرانی منافع شخصی است و باید واکنش مناسب به آنها نشان داده شود.
به گزارش تجارت‌نیوز، پس از حمله ایران به اربیل عراق، گزارش‌هایی از بایکوت محصولات ایرانی در عراق منتشر شد. موضوعی که به نظر می‌رسد از اتاق بازرگانی اربیل شروع شده که اولین بار درخواست تحریم کالاهای ایرانی را مطرح کرده است. به نظر می‌رسد اهمیت این مسئله برای تجار ایرانی به قدری زیاد است که ساعاتی پیش اتاق بازرگانی تهران در واکنش به این درخواست، بیانیه‌ای صادر و در آن بر ضرورت تداوم همکاری‌های اقتصادی میان دو ملت ایران و عراق تاکید کرد.
با این حال گزارش‌هایی هم وجود دارد که نشان می‌دهد پشت این کمپین منافع اقتصادی افراد وجود دارد و با در نظر گرفتن استانداردهای دوگانه عراق در برابر حملات ایران و ترکیه این موضوع بیشتر روشن می‌شود. چراکه با وجود حملات مداوم ترکیه به کردهای عراق، شاهد شکل‌گیری کمپینی برای تحریم کالاهای ترکی از سوی اتاق بازرگانی اربیل نیستیم.
عراق در هفت ماهه امسال دومین بازار مهم کالاهای ایرانی بوده و صادرات ایران به این کشور با رشد ۳۴ درصدی به بیش از پنج میلیارد دلار رسیده اس. اما در ماه‌های اخیر تجارت با عراق با چالش‌هایی مواجه بوده و حالا هم با وضعیت جدیدی که در روابط سیاسی دو کشور پیش آمده، این سوال مطرح می‌شود که آیا ممکن است ایران بازار عراق را از دست بدهد؟
در این رابطه علی شریعتی اظهار کرد: بانک مرکزی قرار بود سیستمی برای تبادل ارز صادرکنندگان ایرانی در بازار عراق و افغانستان در نظر بگیرد که انتظار می‌رفت نرخ‌های آنها حمایتی باشد، اما این موضوع در حد حرف باقی مانده است.به گفته وی مشکل فعالان اقتصادی رانت تفاوت نرخ ارز است که تاجر ایرانی نسبت به تاجر ترک، اردن و صعودی عقب است. به عبارت دقیق‌تر در مرحله‌های که کالای ایرانی به کف بازار نرسیده و تازه قرار است بازرگان عراقی آن را بخرد، حداقل ۱۵ درصد از کشورهای دیگر عقب است. در اصل عراق به تجار خود ارز دولتی برای خرید شفاف می‌دهد که با بازار آزاد حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد اختلاف دارد و صادرکننده ایرانی از آن محروم است.
شریعتی با بیان اینکه در حال حاضر دولت عراق مرز خود را به روی کالای ایرانی نبسته، تصریح کرد: در واقع افرادی که در اتاق بازرگانی اربیل هستند، ابتدا گفتند کالای ایرانی نخرید و حالا دست خود را رو کردند و گفتند که به جای آن کالای عرب، ترک و اردنی بخرید. البته اتاق بازرگانی اربیل توصیه کرده و شرایط هم طوری نیست که حتماً مردم از آن تبعیت کنند، اما اگر کمپین‌های مردمی در این رابطه شکل بگیرد، خطرناک است. با این حال باید نسبت به این موارد هم واکنش مناسب نشان داده شود. در غیر این صورت ممکن است کار دشوار شود.
پروژه بگیران پشت پرده موج تحریم کالای ایرانی؟
این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه به نظر می‌رسد در اتاق بازرگانی اربیل پروژه بگیرانی حضور دارند که به دنبال راه انداختن موج هستند، تصریح کرد: نکته این است که این موج تحریم کالای ایرانی در کشوری راه افتاده که مقصر هر اتفاقی از قطع برق، تضغیف ارزش پول ملی و غیره را ایرانی‌ها می‌دانند و دولت عراق هم در مقابل حمله اخیر ایران هم واکنش تند داشتند. اما ترکیه که ماهی چند بار مواضع کردستان عراق را مورد حمله قرار می‌دهد و حتی غیرنظامیان را می‌کشد و عراق واکنش مشابهی نشان نمی‌دهد. بنابراین استانداردهای عراق در برابر ایران و ترکیه، دوگانه است. اتاق بازرگانی اربیل هم تاکنون کمپین تحریم کالای ترک راه‌اندازی نکرده است. چرا که هیئت رئیسه این اتاق وارد کننده عمده جنس‌های ترک و صعودی هستند.
شریعتی با بیان اینکه در چنین شرایطی رسانه‌های دولتی که از بودجه بیت المال استفاده می‌کنند، در ماه‌های اخیر فقط به دنبال پاکسازی اتاق بازرگانی بودند، تصریح کرد: از طرف دیگر کسانی که تا دیروز می‌گفتند FATF بد است، حالا می‌گویند این دستاورد دولت است که FATF هم در مقابل آن کوتاه آمد. این در حالیست که تاجر ایرانی نمی‌تواند از پول بانک مرکزی عراق استفاده کند، چون سوئیفت ندارد که علت آن هم تحریم‌ها و قبول نداشتن FATF است. در اصل رسانه‌های دولتی منابع بیت المال را صرف جنگ‌های زرگری و دستاوردسازی می‌کنند. اما نمی‌گویند بعد از این همه سال حضور ایران در عراق، باید بهره آن را ببریم.
این عضو اتاق بازرگانی در پاسخ به اینکه آیا ممکن است ایران بازار عراق را از دست بدهد، تصریح کرد: ایران ماهی ۷۰۰ میلیون دلار به بازار این کشور صادرات دارد و بنابراین ما بیدی نیستیم که با این بادها بلرزیم. اما موارد گفته شده بر حضور ما در بازار عراق بی تاثیر نیست.
به گزارش تجارت‌نیوز، پس از حمله ایران به اربیل عراق، گزارش‌هایی از بایکوت محصولات ایرانی در عراق منتشر شد. موضوعی که به نظر می‌رسد از اتاق بازرگانی اربیل شروع شده که اولین بار درخواست تحریم کالاهای ایرانی را مطرح کرده است. به نظر می‌رسد اهمیت این مسئله برای تجار ایرانی به قدری زیاد است که ساعاتی پیش اتاق بازرگانی تهران در واکنش به این درخواست، بیانیه‌ای صادر و در آن بر ضرورت تداوم همکاری‌های اقتصادی میان دو ملت ایران و عراق تاکید کرد.
با این حال گزارش‌هایی هم وجود دارد که نشان می‌دهد پشت این کمپین منافع اقتصادی افراد وجود دارد و با در نظر گرفتن استانداردهای دوگانه عراق در برابر حملات ایران و ترکیه این موضوع بیشتر روشن می‌شود. چراکه با وجود حملات مداوم ترکیه به کردهای عراق، شاهد شکل‌گیری کمپینی برای تحریم کالاهای ترکی از سوی اتاق بازرگانی اربیل نیستیم.
عراق در هفت ماهه امسال دومین بازار مهم کالاهای ایرانی بوده و صادرات ایران به این کشور با رشد ۳۴ درصدی به بیش از پنج میلیارد دلار رسیده اس. اما در ماه‌های اخیر تجارت با عراق با چالش‌هایی مواجه بوده و حالا هم با وضعیت جدیدی که در روابط سیاسی دو کشور پیش آمده، این سوال مطرح می‌شود که آیا ممکن است ایران بازار عراق را از دست بدهد؟
در این رابطه علی شریعتی اظهار کرد: بانک مرکزی قرار بود سیستمی برای تبادل ارز صادرکنندگان ایرانی در بازار عراق و افغانستان در نظر بگیرد که انتظار می‌رفت نرخ‌های آنها حمایتی باشد، اما این موضوع در حد حرف باقی مانده است.به گفته وی مشکل فعالان اقتصادی رانت تفاوت نرخ ارز است که تاجر ایرانی نسبت به تاجر ترک، اردن و صعودی عقب است. به عبارت دقیق‌تر در مرحله‌های که کالای ایرانی به کف بازار نرسیده و تازه قرار است بازرگان عراقی آن را بخرد، حداقل ۱۵ درصد از کشورهای دیگر عقب است. در اصل عراق به تجار خود ارز دولتی برای خرید شفاف می‌دهد که با بازار آزاد حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد اختلاف دارد و صادرکننده ایرانی از آن محروم است.
شریعتی با بیان اینکه در حال حاضر دولت عراق مرز خود را به روی کالای ایرانی نبسته، تصریح کرد: در واقع افرادی که در اتاق بازرگانی اربیل هستند، ابتدا گفتند کالای ایرانی نخرید و حالا دست خود را رو کردند و گفتند که به جای آن کالای عرب، ترک و اردنی بخرید. البته اتاق بازرگانی اربیل توصیه کرده و شرایط هم طوری نیست که حتماً مردم از آن تبعیت کنند، اما اگر کمپین‌های مردمی در این رابطه شکل بگیرد، خطرناک است. با این حال باید نسبت به این موارد هم واکنش مناسب نشان داده شود. در غیر این صورت ممکن است کار دشوار شود.
پروژه بگیران پشت پرده موج تحریم کالای ایرانی؟
این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه به نظر می‌رسد در اتاق بازرگانی اربیل پروژه بگیرانی حضور دارند که به دنبال راه انداختن موج هستند، تصریح کرد: نکته این است که این موج تحریم کالای ایرانی در کشوری راه افتاده که مقصر هر اتفاقی از قطع برق، تضغیف ارزش پول ملی و غیره را ایرانی‌ها می‌دانند و دولت عراق هم در مقابل حمله اخیر ایران هم واکنش تند داشتند. اما ترکیه که ماهی چند بار مواضع کردستان عراق را مورد حمله قرار می‌دهد و حتی غیرنظامیان را می‌کشد و عراق واکنش مشابهی نشان نمی‌دهد. بنابراین استانداردهای عراق در برابر ایران و ترکیه، دوگانه است. اتاق بازرگانی اربیل هم تاکنون کمپین تحریم کالای ترک راه‌اندازی نکرده است. چرا که هیئت رئیسه این اتاق وارد کننده عمده جنس‌های ترک و صعودی هستند.
شریعتی با بیان اینکه در چنین شرایطی رسانه‌های دولتی که از بودجه بیت المال استفاده می‌کنند، در ماه‌های اخیر فقط به دنبال پاکسازی اتاق بازرگانی بودند، تصریح کرد: از طرف دیگر کسانی که تا دیروز می‌گفتند FATF بد است، حالا می‌گویند این دستاورد دولت است که FATF هم در مقابل آن کوتاه آمد. این در حالیست که تاجر ایرانی نمی‌تواند از پول بانک مرکزی عراق استفاده کند، چون سوئیفت ندارد که علت آن هم تحریم‌ها و قبول نداشتن FATF است. در اصل رسانه‌های دولتی منابع بیت المال را صرف جنگ‌های زرگری و دستاوردسازی می‌کنند. اما نمی‌گویند بعد از این همه سال حضور ایران در عراق، باید بهره آن را ببریم.
این عضو اتاق بازرگانی در پاسخ به اینکه آیا ممکن است ایران بازار عراق را از دست بدهد، تصریح کرد: ایران ماهی ۷۰۰ میلیون دلار به بازار این کشور صادرات دارد و بنابراین ما بیدی نیستیم که با این بادها بلرزیم. اما موارد گفته شده بر حضور ما در بازار عراق بی تاثیر نیست.
پربينندهترين مطالب و خبرها
