قانون جدید احزاب، ناقض آزادی تفکر سیاسی ملت است

فاطمه راکعی در گفت و کو با سایت فصل اعتدال با اشاره به تصویب قانون جدید احزاب و ایجاد محدودیت های جدید برای فعالین سیاسی اظهار داشت: آیا اگر کسی محکومیت کیفری دارد باید از کار کردن و فکر کردن و فعالیت کردن منع شود؟! ای کاش نمایندگان مجلس به خودشان می آمدند و دست کم برای جبران عملکرد بسیار بد گذشته شان در دولت قبل که هزینه های سنگینی به کشور تحمیل کرد و برای اینکه این لکه ننگ را از دامانشان پاک کنند با روش و منش و مشی این دولت اعتدالی خود را سازگار می کردند. اتفاقی که معمول است و وقتی دولتی تغییر می کند مجلسی که از دولت قبل باقی مانده خودش را با دولت جدید تطبیق می دهد تا به رای ملت احترام بگذارد. 

وی افزود: ظاهرا این ها دیگر خودشان را نماینده ملت نمی دانند و کارهایی که جناح و تفکر سیاسی شان به آنها دیکته می کند را ادامه می دهند. جای تعجب است که اگر واقعا طراح چنین طرح هایی اصولگرایان افراطی هستند اما چرا اصولگرایان منطقی حاضر در مجلس هیچ بازدارندگی در مقابل تصویب این قانون از خود نشان نداده و قانون جدید احزاب با چنین آرا بالایی به تصویب می رسد.

راکعی ادامه داد: تعجب می کنم از تامل و درنگ بی موردی که دولت اعتدال و وزارت کشور در این خصوص انجام داد و آنقدر بر روی اصلاح قانون احزاب درنگ کرد که تندروها کار خودشان را کردند.
از مدت ها پیش ما با قانون قبلی مشکل داشتیم و می دانستیم که تفکری که بر مجلس حاکم است قانونی به نفع احزاب تصویب نخواهد کرد. به همین دلیل خود احزاب روی این قانون کار کرده و نتایج را به وزارت کشور دادند اما آنقدر این پروسه طولانی شد که آنها به این نحو احزاب را در عمل انجام شده قرار دادند.

وی افزود: ما انقلاب کردیم و طبیعی است که مثلا اگر کسی عضو حزب رستاخیز بوده نتواند فعالیت حزبی داشته باشد. اما الان بعد از سی سال که تمام نهادهای ما مستقر شده هیچ کس نباید به خود اجازه بدهد که خلاف قانون اساسی حرکتی انجام دهد. کسانی که محکومیت کیفری دارند از حقوقی برخوردارند و نباید فعالیت حزبی از آنها سلب شود. حالا اگر افراد جرم های سنگین اقتصادی انجام داده باشند ممکن است دچار محرومیت هایی طبق قانون شوند اما اینکه بگویند اعضای شورای مرکزی احزاب منحله دیگر نمی تواند عضویت داشته باشد و یا اقدام به تاسیسی حزب کند خلاف منطق و اصول است. مجلس نباید جو گیر شود و نباید عنان اختیارش را در دست یک جریان افراطی بگذارد.

راکعی افزود: حزب مشارکت در حالی به عنوان یک حزب منحله مطرح است که انحلال آن قطعی نشده و قانونا به خود حزب ابلاغ نشده و تنها به صورت زبانی اعلام کردند این حزب منحل است. خیلی از اعضای این حزب از وقتی اعلام زبانی انحلال حزب را شنیدند منتظرند که ببینند چرا منحل است و در این مدت اصلا نه تشکیلاتی کاری کردند و نه فعالیتی انجام دادند که باز بهانه ای به دست کسی ندهند اما با این حال نه تنها محدودیت های قبلی برطرف نشده بلکه می بینیم محدودیت های جدید تر هم از راه می رسند. 

وي ادامه داد: من فکر می کنم تمام شخصیت های اصلاح طلب و تمام کسانی که به حفظ منافع ملت و کشور می اندیشند و عشق و عرقی به انقلاب و نظام اسلامی دارند باید در مقابل همه نوع بی قانونی و یا فراتر از قانون عمل کردن و در واقع خدشه دار کردند مفاهیم و اصول منطقی قانونی در یک نظام بایستند. وی افزود: این ایستادن هم با خشونت همراه نیست. ما نه داعش و نه طالبان و تکفیری هستیم. ما با خشونت گرایی و قانون شکنی و خودرایی و یک بعدی نگری و حذف دیگران به هر شکل مخالفیم. به اعتقاد من نهادهای جمهوری اسلامی و در راس آنها مجلس باید هرچه سریعتر دامان خود را از این نحله تفکر پاک کند و این ننگی است که تاریخ ما بر کسی نخواهد بخشید.

راکعی ادامه داد: درست است که مجلس حق تغییر قانون را دارد اما حق قانونی که باید به نفع صیانت از حقوق ملت و اصولی که بر مبنای قانون اساسی است استفاده شود. به اعتقاد من این قانون آزادی تفکر سیاسی ملت را در چهارچوب قانون اساسی نقض می کند. ما جز تبیین مسائل و فرهنگ سازی و جز شکایت بردن به مراجعی که قانونا وجود دارند تا حقوق ملت را پاس بدارند و انتقاد حقوقی و منطقی هیچ سلاحی نداریم. شاید از این طریق بتوانیم کاری کنیم که تندروها به خودشان بیایند و بگذارند اتفاقی که باید بیفتد و رهبری هم بر آن تاکید کردند یعنی وفاق و اتحاد ملی شکل بگیرد. اینکه افراطیون مجلس از چنین جوی برای کوبیدن یک جریان فکری خاص سواستفاده کنند کاملا یک حرکت جناحی است و نه ملی که از یک مجلس در هر شرایطی انتظار می رود.