تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ ساعت ۲۳:۲۹
کد مطلب : ۶۴۰۹۷
پاسخ آیت الله صانعی درباره قضاوت خانم‌ها
گروه سیاسی: حضرت آیت‌الله العظمی صانعی به پرسشی درباره قاضی بودن خانم‌ها پاسخ گفته است.
متن پرسش مطرح شده و پاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است:
سئوال: در صورتی که زن بتواند به درجه اجتهاد برسد، آیا نمی‌تواند قضاوت را نیز برعهده بگیرد؟
پاسخ: ذکوریت و مرد بودن به نظر اینجانب در قاضی شرط نیست و معیار در قضاوت، اعتدال قاضی و بر طریق مستقیم بودن در قضا، علم و معرفت به موازین اسلامی قضا و قوانین است و هیچ دلیل معتبری بر شرطیت مرد بودن نداریم و مقتضای اطلاق مقبوله و الغای خصوصیت از تقیید به «رجل» در روایت ابی خدیجه عدم شرطیت و صحت قاضی زن مانند قاضی مرد است به عبارت دیگر به نظر اینجانب همه عالمان به موازین قضا که دارای عدالت و بقیه شرایط باشند، مشمول ادله جواز قضا بوده و هستند و عرف و عقلا هیچ خصوصیتی و تفاوتی بین قضای مرد و زن ندیده و نمی‌بیند و مناط را همان علم به قوانین و عدالت و بقیه شرایط می‌داند نه علم و عدالت مرد و رجل بما هو رجل و شارع و قانونگذار اگر بخواهد چنین تعبدی را اعمال نماید نیاز به روایات کثیره و ادله واضحتر و تبیین آن به نحوی که الغای خصوصیت نشود، دارد یعنی همان طور که شارع برای جلوگیری از عمل به قیاس که مطابق با اعتبار بوده به نحوی عمل کرده که یعرف الشیعه بترکه العمل بالقیاس در امثال مورد سوال هم باید به همان نحو عمل نماید و دون اثبات ذلک العمل خرط القتاد.
سئوال: در صورتی که زن بتواند به درجه اجتهاد برسد، آیا نمی‌تواند قضاوت را نیز برعهده بگیرد؟
پاسخ: ذکوریت و مرد بودن به نظر اینجانب در قاضی شرط نیست و معیار در قضاوت، اعتدال قاضی و بر طریق مستقیم بودن در قضا، علم و معرفت به موازین اسلامی قضا و قوانین است و هیچ دلیل معتبری بر شرطیت مرد بودن نداریم و مقتضای اطلاق مقبوله و الغای خصوصیت از تقیید به «رجل» در روایت ابی خدیجه عدم شرطیت و صحت قاضی زن مانند قاضی مرد است به عبارت دیگر به نظر اینجانب همه عالمان به موازین قضا که دارای عدالت و بقیه شرایط باشند، مشمول ادله جواز قضا بوده و هستند و عرف و عقلا هیچ خصوصیتی و تفاوتی بین قضای مرد و زن ندیده و نمی‌بیند و مناط را همان علم به قوانین و عدالت و بقیه شرایط می‌داند نه علم و عدالت مرد و رجل بما هو رجل و شارع و قانونگذار اگر بخواهد چنین تعبدی را اعمال نماید نیاز به روایات کثیره و ادله واضحتر و تبیین آن به نحوی که الغای خصوصیت نشود، دارد یعنی همان طور که شارع برای جلوگیری از عمل به قیاس که مطابق با اعتبار بوده به نحوی عمل کرده که یعرف الشیعه بترکه العمل بالقیاس در امثال مورد سوال هم باید به همان نحو عمل نماید و دون اثبات ذلک العمل خرط القتاد.
مرجع : شفقنا
