نتایج پرونده بورسیه‌های‌غیرقانونی اعلام‌شد

به گزارش خبرگزاری‌ آنا، بنابر این اطلاعیه، وزارت علوم با ادامه بورسیه 10 درصد از 800 نفری موافقت و باقی افراد باید با هزینه شخصی به تحصیل ادامه دهند. هم چنین آمار محرومان از تحصیل به 39 نفر رسیده و ادامه تحصیل 371 نفر از مربیان پیمانی دانشگاه ها با مشکل قانونی مواجه شده است. متن کامل اطلاعیه وزارت علوم به شرح زیر است:

پرونده بورسیه ­های بدون آزمون که یکی از مسائل پیش­روی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوره کنونی بوده است، پس از طی مراحل مختلف بررسی علمی و حقوقی، سرانجام منجربه اتخاذ تصمیماتی شد که در اطلاعیه مورخ ۹۳/۲/۸ اعلام شد.

همان گونه که در اطلاعیه قبلی نیز آمده است این وزارت به منظور محافظت از شأن انسانی و رعایت حقوق فردی پذیرفته­ شدگان به رغم عدم رعایت مراحل قانونی در صدور بخشنامه­ هاو آیین نامه­‌ها و دستورالعمل­ های ذی­ربط و مغایرت بسیاری از تصمیمات اجرایی با موازین قانونی که در گزارش­‌ها و پیگیری­ های دیوان محاسبات کشور نیز آمده است،‌‌ همان مصوبات و دستورالعمل­‌ها را مبنا قرار داده است.

در این روند صرفاً مواردی از پذیرفته شدگان که بر اساس بخشنامه­ های وقت فاقد یک یا چند شرط از شرایط پذیرش بودند و با یک تا ۳ مانع شامل کسری معدل، کبر سن و اشتغال همزمان با تحصیل روبه رو بودند تفکیک شده و در مورد پرونده­ های دارای تخلف به این ترتیب تصمیم­ گیری شد که از سه امتیاز اعطایی یعنی: ۱- ادامه تحصیل در دوره دکتری بدون آزمون و رقابت با متقاضیان دوره ­های دکتری داخل ۲- پرداخت هزینه­ های تحصیل از محل اعتبارات دولتی ۳- استخدام در دانشگاه­‌ها به عنوان هیأت علمی

امتیاز اول یعنی ادامه تحصیل برای آن‌ها حفظ شود و دو امتیاز بعدی با توجه به منع قانونی و نیز تأکید دیوان محاسبات مورد تجدید نظر قرار گیرد. براین اساس بیش از ۸۰۰ نفر مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی و باز گرداندن هزینه‌های پرداختی به خزانه شدند. کمتر از چهل نفر هم که به دلیل ارائه اطلاعات نادرست موجب اتخاذ تصمیم اشتباه شده بودند، با محرومیت از ادامه تحصیل نیز مواجه شدند.

به دنبال اطلاعیه مورخ 2/8/93 این وزارت، قریب به ۶۰۰ نفر از مشمولان لغو بورس درخواست تجدید نظر کردند. بنا به تصمیم وزارت، کمیته منتخب وزیر محترم این دسته از درخواست­ های متقاضیان را مورد بررسی قرار داد. نتیجه پس از رسیدگی و تأیید شورای مرکزی بورس و تنفیذ مقام محترم وزارت، از آخر فروردین ماه سال جاری به تدریج به دانشگاه­‌ها ارسال شده است.

اکنون نتایج رسیدگی­ های مجدد به درخواست‌ها به شرح زیر اعلام می‌شود:
۱) در رسیدگی مجدد، از بین ۳ شرط عدم اشتغال همزمان با تحصیل، معدل و سن، شرط عدم اشتغال نسبت به دو شرط دیگر قابل تفسیر تشخیص داده شد. علیرغم صراحت­های موجود قانونی در بحث اشتغال که مورد تاکید دیوان محاسبات کشور نیز قرار گرفت و تعهد ماخوذه از همه پذیرفته­ شدگان مبنی بر عدم اشتغال به امور غیر مرتبط با تحصیل، «اشتغال غیر دولتی موقت» از مصادیق اشتغال همزمان با تحصیل خارج شد و به این اعتبار و عمدتاً به دلیل تفسیر مربوط به اشتغال، قریب به ۱۲۰ نفر مشمول تغییر رأی شدند. ۸۷ نفر دیگر نیز از این مجموعه در صورت وصول پاسخ مثبت در مورد استعلام­ های انجام شده از محل کار و یا هیأت امنای دانشگاه محل خدمت (مربوط به مربیان شاغل به تحصیل) با تغییر رأی قبلی روبه رو خواهند شد. از این ۲۰۷ نفر، ۷۸ نفر دارای حکم بورس می‌­باشند و مابقی به دلیل عدم جایابی و عدم صدور حکم بورس، کماکان مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی خواهند بود. بنابراین ادامه بورس قریب به ۱۰% از مجموع حدود ۸۰۰ نفر اولیه تایید گردید.

۲) آمار مشمولان محروم از تحصیل به ۳۹ نفر رسیده است.

۳) از ۵۱۲ نفر مربیان پیمانی دانشگاه‌ها که ادامه تحصیل و ماموریت تحصیلی آن‌ها صرفاً با تأیید هیأت امنای دانشگاه می‌سر است، ۳۷۱ نفر موفق به اخذ موافقت هیأت امنا نشده‌اند؛ لذا ادامه تحصیل آن‌ها با مشکل قانونی مواجه است.

۴) سایر موارد مذکور در اطلاعیه آبان ماه ۹۳ پس از رسیدگی مجدد، بدون تغییر می‌ماند.

۵) برای آن دسته از پذیرفته ­شدگان تحت عنوان «تبدیل به داخل»، که فاقدجایابی و حکم بورس بوده و علی رغم مساعدت­های صورت پذیرفته در سال گذشته برای ارائه اعلام نیاز از دانشگاه­‌ها تاکنون موفق به این امر نشده‌اند، وفق مقررات و نظر دیوان محاسبات کشور امکان ادامه پرداخت شهریه دانشگاهی وجود ندارد. بدیهی است در صورت ارائه اعلام نیاز تا پایان تحصیل، صدور حکم بورس امکان پذیر خواهد بود.

تلاش­ های انجام شده در طول ۱۵ ماه گذشته مرتبط با این پرونده که عملاً به نقطه پایان رسیده است، ابتدائاً با پیگیری نهاد نظارتی مسئول یعنی دیوان محاسبات کشور آغاز شد و سپس با بررسی­ های مستمر در وزارت خانه و در عین انعطاف با هدف حل مسئله در چارچوب مقررات و تاکیدهای نهاد نظارتی دنبال شده و اظهار نظرهای متنوع و متعدد در این روند با اظهار نظرهای اعلام شده توسط دیوان محاسبات کشور مغایرت دارد در طرف دیگر، اصرار و تاکید مقامات عالی کشور بر ضرورت پی­گیری مسئله و پایبندی به قانون و مقابله با فساد در همه جا وابراز حساسیت و نگرانی اقشار مختلف دانشگاهی در خصوص اعمال فشار‌ها و جو­سازی­های غیر علمی برای تغییر روند رسیدگی، قرار دارد. همین احساس مسئولیت­ هاست که امید برای صیانت محیط­ های دانشگاهی را تقویت می‌­کند.

اظهارنظرهایی مبنی بر اختیار وزیر و شورای مرکزی بورس در اعطای بورس به هر صورت، و اینکه شورای مرکزی بورس در تصمیم­ گیری­ های خود قدرت مطلق دارد ونیاز به متابعت از هیچ چارچوبی نیست، از هیچ یک از قوانین و مقررات مرتبط با بورس استنباط نمی‌­شود. بالطبع، شورای مرکزی بورس و وزیر پس از تعیین شرایط (در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم) و ابلاغ آن به دانشگاه‌ها، لااقل تا دستورالعمل بعدی حق تخطی از مفاد آن دستورالعمل­‌ها را نداشته و هر گونه تصرف بعدی در مفاد دستورالعمل­ های مذکور موجب تضییع حقوق داوطلبان گردیده و ظلمی را در حق سایر داوطلبان که به استناد آن دستورالعمل­‌ها در عرصه رقابت وارد نشده ­اند، رقم می‌­زند. علی هذا استدلال و تفسیر از اختیارات شورای مرکزی بورس و وزیر که آنان می‌­توانند به میل و نظر خود عمل کرده و عدول از مفاد دستورالعمل‌ها، که خود مرجع صدور آن‌ها بوده‌اند، نادرست و موجب تضییع حقوق افراد و تبعیض ناروا بین متقاضیان استفاده از امتیاز بورس می‌­شود.

این وزارت روند قانونی پذیرش دانشجو برای اعزام به خارج از کشور را از طریق برگزاری آزمون ورودی نیمه متمرکز توسط سازمان سنجش آموزش کشور، حاکم نموده و بهترین­ های علمی و اخلاقی و نخبگان کشور را برای این امر مهم انتخاب کرده و خواهد کرد. ​