تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۲۰ ساعت ۱۴:۲۲
کد مطلب : ۸۷۴۵۵
توسط پارلمان عراق با اجماع کامل؛
اصلاحات پیشنهادی عبادی تصویب شد
گروه بين‌الملل: پارلمان عراق با اجماع کامل بسته اصلاحی پیشنهادی نخست‌وزیر این کشور را که هدف از آن اصلاح ساختار اقتصادی و سیاسی این کشور است، به تصویب رساند.
به گزارش ایسنا، به نقل از اسکای نیوز عربی، در جلسه امروز (سه‌شنبه) پارلمان عراق که برای بررسی مرحله اول اصلاحات اعلام شده از سوی حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق برگزار شده بود، اعضای تمامی فراکسیون‌ها و جناح‌های سیاسی عراق حضور داشتند و به این اصلاحات رای مثبت دادند تا از امروز به شکل قانون در تمامی زمینه‌ها به اجرا درآید.
سلیم جبوری، رئیس پارلمان عراق در ابتدا با قرائت موارد اصلاحی از سوی نخست‌وزیر، از نمایندگان پارلمان خواست تا برای منافع ملی و پیشرفت کشورشان به آن رای مثبت بدهند. اصلاحاتی که العبادی روز یکشنبه آنها را اعلام و هیات وزیران آن را تایید کرد، شامل تغییراتی در ساختار سیاسی عراق و اقداماتی برای رویارویی با فساد و کاهش بودجه جاری دولت است.
از مهمترین بندهای بسته اصلاحی اعلام شده از سوی العبادی، حذف پست معاونین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و برکناری تمامی کسانی است که با رابطه‌های حزبی و قومی به مقام‌های دولتی رسیده‌اند. العبادی همچنین دستور به جریان افتادن پرونده‌های فساد در دولت‌های قبل و کنونی عراق را صادر کرده و عزل و نصب استانداران و اعضای شوراهای استانداری‌ها را نیز در زمره اختیارات نخست‌وزیر قرار داده است.
استعفای معاون نخست‌وزیر عراق پیش از اجرایی شدن اصلاحات العبادی
معاون نخست‌وزیر عراق روز دوشنبه و در پی آغاز تحقیقات قضایی درباره پرونده‌های فساد مالی علیه وی استعفا داد. این درحالی است که بر اساس اصلاحاتی که اخیرا العبادی اعلام کرده پست وی و دیگر معاونان رئیس جمهور و نخست وزیر از ساختار حکومتی عراق حذف شده است.
بهاء الاعرجی، معاون نخست‌وزیر عراق و یکی از رهبران برجسته جریان صدر به فساد متهم شده و در واکنش به آغاز تحقیقات درباره پرونده‌های فساد منتظر تایید پارلمان نشده و از سمتش استعفا داده است. وی در این خصوص گفت: استعفای من بنابر منافع عمومی و در حمایت از طرح اصلاح‌گرایانه حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق و در پاسخ به درخواست مقتدی صدر، رهبر جریان صدر است.
استعفای این مسوول عراقی پس از صدور بیانیه‌ای از دفتر مقتدی صدر برای استعفای فوری وی از سمت خود و پرهیز از سفر تا زمان پایان تحقیقات قضایی صورت گرفت. الاعرجی به عنوان یکی از نمایندگان فراکسیون الاحرار وابسته به جریان صدر در سمت معاونت نخست‌وزیری فعالیت می‌کرد و به فساد مالی متهم شده است.
اقدامات العبادی واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشت؛ فواد معصوم، رئیس‌جمهوری خواهان پایبندی به قانون اساسی در اتخاذ هرگونه اقدامات شد اما ایاد علاوی، معاون رئیس‌جمهور عراق تصمیمات العبادی را تجاوز از قانون اساسی خواند در مقابل سلیم جبوری، رئیس پارلمان عراق تمامی فراکسیون‌های سیاسی را به حمایت از تصمیمات العبادی فراخوانده است.
از سوی دیگر دفتر آیت‌الله سیدعلی سیستانی، مرجعه شیعیان در عراق در بیانیه‌ای اخبار منتشر شده مبنی بر وجود کمیته‌ای برای تدوین بسته اصلاحات دولتی با همکاری دفتر نخست‌وزیر را تکذیب و اعلام کرد که دفتر سیستانی هیچ اطلاعی از وجود این کمیته ندارد.
سلیم جبوری، رئیس پارلمان عراق در ابتدا با قرائت موارد اصلاحی از سوی نخست‌وزیر، از نمایندگان پارلمان خواست تا برای منافع ملی و پیشرفت کشورشان به آن رای مثبت بدهند. اصلاحاتی که العبادی روز یکشنبه آنها را اعلام و هیات وزیران آن را تایید کرد، شامل تغییراتی در ساختار سیاسی عراق و اقداماتی برای رویارویی با فساد و کاهش بودجه جاری دولت است.
از مهمترین بندهای بسته اصلاحی اعلام شده از سوی العبادی، حذف پست معاونین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و برکناری تمامی کسانی است که با رابطه‌های حزبی و قومی به مقام‌های دولتی رسیده‌اند. العبادی همچنین دستور به جریان افتادن پرونده‌های فساد در دولت‌های قبل و کنونی عراق را صادر کرده و عزل و نصب استانداران و اعضای شوراهای استانداری‌ها را نیز در زمره اختیارات نخست‌وزیر قرار داده است.
استعفای معاون نخست‌وزیر عراق پیش از اجرایی شدن اصلاحات العبادی
معاون نخست‌وزیر عراق روز دوشنبه و در پی آغاز تحقیقات قضایی درباره پرونده‌های فساد مالی علیه وی استعفا داد. این درحالی است که بر اساس اصلاحاتی که اخیرا العبادی اعلام کرده پست وی و دیگر معاونان رئیس جمهور و نخست وزیر از ساختار حکومتی عراق حذف شده است.
بهاء الاعرجی، معاون نخست‌وزیر عراق و یکی از رهبران برجسته جریان صدر به فساد متهم شده و در واکنش به آغاز تحقیقات درباره پرونده‌های فساد منتظر تایید پارلمان نشده و از سمتش استعفا داده است. وی در این خصوص گفت: استعفای من بنابر منافع عمومی و در حمایت از طرح اصلاح‌گرایانه حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق و در پاسخ به درخواست مقتدی صدر، رهبر جریان صدر است.
استعفای این مسوول عراقی پس از صدور بیانیه‌ای از دفتر مقتدی صدر برای استعفای فوری وی از سمت خود و پرهیز از سفر تا زمان پایان تحقیقات قضایی صورت گرفت. الاعرجی به عنوان یکی از نمایندگان فراکسیون الاحرار وابسته به جریان صدر در سمت معاونت نخست‌وزیری فعالیت می‌کرد و به فساد مالی متهم شده است.
اقدامات العبادی واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشت؛ فواد معصوم، رئیس‌جمهوری خواهان پایبندی به قانون اساسی در اتخاذ هرگونه اقدامات شد اما ایاد علاوی، معاون رئیس‌جمهور عراق تصمیمات العبادی را تجاوز از قانون اساسی خواند در مقابل سلیم جبوری، رئیس پارلمان عراق تمامی فراکسیون‌های سیاسی را به حمایت از تصمیمات العبادی فراخوانده است.
از سوی دیگر دفتر آیت‌الله سیدعلی سیستانی، مرجعه شیعیان در عراق در بیانیه‌ای اخبار منتشر شده مبنی بر وجود کمیته‌ای برای تدوین بسته اصلاحات دولتی با همکاری دفتر نخست‌وزیر را تکذیب و اعلام کرد که دفتر سیستانی هیچ اطلاعی از وجود این کمیته ندارد.
