مرحوم دكتر رامین پوراندرجانی پزشک وظیفه كهريزك
گروه جامعه: سايت انصافنيوز متعلق به دكتر مسعود پزشكيان نماينده اصلاح طلب تبريز در مجلس و وزير دولت خاتمي، در گزارشي در باره دادگاه متهمان كهريزك و ارتباط آن با سرنوشت تلخ پزشك جان داده اين بازداشتگاه، نوشت: از حوادث دهشتناک و غیر قابل باوری که وجدان عمومی جامعه را به لرزه درآورد و تلخکامیش را به جان دوستداران انقلاب و نظام ریخت سه سال و اندی ميگذرد.
سخن از «فاجعه کهریزک» است، دردنامه ای که در زیر گوشه کلان شهر تهران در بازداشتگاهی غیر استاندارد جامه عمل پوشید و مقامات عالیه نظام را به واکنش و نکوهش این رویداد واداشت. حال با گذشت چند سال از این اتفاق و محاکمه عاملان نوبت به آمران رسیده و بالاخره گویا برای پاسخ دهی به افکار عمومی نوبت رسیدگی به تخلفات آنان است تا شاید مرهمی باشد بر درد خانوادههاي رنج دیده، شاید التیامی باشد بر وجدان جراحت دیده جامعه، سخن از فرآیندی است که با تحقق آن شاید بتوان آب رفته را بجوی بازگرداند و اعتماد خدشه دار شده و ضربه هنگفتی که به خدمتگزاران نظام در مجموعههاي مختلف وارد آمد رفع و رجوع کرد.
سه متهم اصلی آمریت قضایی این اتفاق ناخوشایند اکنون در برابر میز عدالت قرار گرفته اند تا پاسخگویی قصورها و تخلفات خود باشند. تاکنون دو جلسه دادگاه برگزار شده اما متهم اصلی پرونده خود را بیگناه دانسته و در مقام مدعی قرار دارد او علاوه بر ایرادت شکلی و حقوقی به صلاحیت دادگاه و رئیس آن خود را از هر خطایی مبرا ميداند. سعید مرتضوی ميگوید در آن برهه مرخصی بود و همکار و معاون وی هم با تایید سخنان اش تقصیرها را به گردن گرفته و ميگوید که او حکم انتقال بازداشتیها به زندان کهریزک را صادر کرده است حتی پا را از این هم فراتر گذاشته و عنوان ميدارد که این بازداشتگاه در زمان دولت اصلاحات تاسیس شده و آنان مقصران اصلی هستند!
با این اوصاف با قبول مسئولیت مستقیم انتقال زندانیان توسط حیدری فر، مرتضوی فی الحال از عواقب دستور انتقال و حواشی آن بدور داشته ميشود اما این یکی از موارد اتهامی وی است و او در خصوص « معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب مأموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» نیز در کیفرخواست متخلف دانسته شده است.
اولین بار این اتهام در کیفرخواست بلند بالا و چند هزار صفحه ای دادگاه عاملان جنایت کهریزک سخنش به میان آمده بود و بر اساس اقاریر تنی چند از عوامل انتظامی دخیل در ماجرا مرتضوی به این ماموران دستور داده بود تا گزارش فوت جانبختگان را به نحوی تنظیم کنند که گویی آنان در شرایط عادی و بر اساس بیماری مننژیت جان باخته اند. قبل از افشا شدن ماجرای کهریزک این مورد در گزارشهاي رسمی آمده و تنی چند از مقامات نیز با توجه به مندرجات پرونده ای که سعید مرتضوی بدان اشاره داشته بود بدان استناد کرده بودند. حال این نکته به پاشنه آشیل پرونده سعید مرتضوی تبدیل شده و رمز گشایی از آن ميتواند نقش مرتضوی در حوادث رخ داده را بخوبی عیان کند.
گزارش پزشک مامور وقت در بازداشتگاه کهریزک مهم ترین سندی است که ميتواند کلید ماجرا را به دست بدهد و نحوه تنظیم آن و دستوری که به وی برای نگارش گزارش خلاف واقع داده شده نور را بر زوایای تاریک پرونده ميتاباند اما اکنون وی دیگر در قید حیات نیست تا بتواند پرده از این مکنونات بردارد. رامین پوراندرجانی پزشک وظیفه تبریزی که در آن برهه دوران خدمت خود را در بازداشتگاه کهریزک ميگذارند چندی بعد از این رویداد و در همان سال ۸۸ دارفانی را وداع گفت. مرگی که در ابتدا ناشی از سکته قلبی اعلام شد اما با پیگیری نمایندگان مجلس و شخص دکتر مسعود پزشکیان مشخص شد که مرگ وی بر اساس مسمومیت دارویی (ایندرال) بوده است.
اواخر مهرماه سال ۸۸ دکتر پزشکیان مرگ دکتر کهریزک را مشکوک دانسته و در حالی که تنها چند روز از مرگ رامین پوراندرزجانی پزشک کهریزک ميگذشت به جد بدنبال پیگیری این پرونده بود، پزشکیان در همان برهه تاکید کرده بود: علت این مرگ نميتواند سکته قلبی باشد زیرا سن این پزشک و سابقه قبلی آن این احتمال را نشان نميدهد. در آذرماه همان سال وی خبر از پاسخ شفاهی پزشکی قانونی در مورد مرگ پزشک کهریزک داد و تصریح داشت: مجلس منتظر دریافت پاسخ کتبی در این مورد از پزشکی قانونی است.
مسعود پزشکیان با اشاره به پاسخ شفاهی پزشکی قانونی به شهاب الدین صدر رئیس وقت کمیسیون بهداشت، در مورد مرگ این پزشک اظهار داشت؛ به ایشان به عنوان رئیس سابق سازمان پزشکی قانونی گفته شده است علت مرگ مسمومیت دارویی (ایندرال) بوده است. پزشکیان خاطرنشان کرد: درخواست کردهایم پاسخ کتبی به مجلس ارائه شود. این پاسخ کتبی شامل دو بخش جواب کالبدشکافی و جواب سم شناسی است. این عضو فراکسیون خط امام (ره) مجلس با اشاره به پیگیریهاي نیروی انتظامی تاکید کرد؛ نیروی انتظامی نیز وعده پیگیری این پرونده را داده است. با پیگیریهاي وی و دیگر نمایندگان، دادستان تهران علت مرگ وی را مسمویت دارویی عنوان کرد و گفت که تحقیق در باره این که «این واقعه خودکشی بوده یا قتل ادامه دارد».
حال اکنون با دفاعیات ارائه شده در دادگاه آمران قضایی نام وی دوبار برجسته شده و نقش کلیدی این پزشک مرحوم در رونمایی از واقعیات هویدا ميشود. مرتضوی در بخشی از دفاعیاتش ميگوید: " ملاحظه نمودم پزشک بهداری مذکور در رابطه با وضعیت جسمانی آقای جوادیفر اظهارنظر کرده که بدن سالم بوده و هیچگونه آثار ضرب و جرحی بر روی آن مشهود نیست.
همچنین علت فوت را ایست قلبی عنوان نموده بود. با عنایت به اینکه نظر پزشکی قانونی را نیز در رابطه با معاینة اولیه جسد و آثار موجود در بدن آقای جوادیفر اخذ کرده بودم و همچنین سوابق درمانی نامبرده از بیمارستانهای لاله و فیروزگر منعکس شده بود و نشان میداد آقای جوادیفر در اغتشاشات ۱۸ تیر و در جریان درگیری با پلیس مضروب گردیده و از ناحیه بینی دچار شکستگی و از ناحیه کتف و نقاط دیگر بدن دارای جراحات و کبودی بوده است و قبل از اعزام به بازداشتگاه کهریزک به بیمارستانهای فوق معرفی و پس از مداوا و ترخیص، به بازداشتگاه مذکور معرفی شده است؛ لذا نظر اولیه پزشکی قانونی و مدارک بستری شدن مشارالیه قبل از اعزام به کهریزک حکایت از اشتباه بودن گزارش بهداری کهریزک و پزشک مربوطه داشت. اینجانب موارد را به آقای سرهنگ «ک» نشان دادم و پس از حضور آقای سرهنگ «ف» ایشان نیز ملاحظه نمودند و از آنها خواستم که با انعکاس این مطلب به پزشک بهداری بازداشتگاه، او را متوجه اشتباهش نموده و نظر واقعی و صحیح را منعکس نماید که در ادامه رسیدگی مشکلی پیش نیاید. ظاهراً آقای سرهنگ «ف» و سرهنگ «ک» به بهداری بازداشتگاه مراجعه نمودند و پزشک مربوطه در مرخصی خارج از تهران بوده است" ... وی در غیاب پزشک مربوط مدعی است که اشتباه و قصور از سوی وی و فرماندهان انتظامی قرارگاه بوده و او هیچ دستوری مبنی بر انعکاس گزارش خلاف واقع نداده است.
حال باید منتظر ماند و دید که سرنوشت این پرونده جنجالی به کجا خواهد انجامید اما هر چه هست نميتوان از نقش کلیدی پزشک کهریزک در خصوص گزارش خلاف واقع که از موارد اتهامی سعید مرتضوی است براحتی گذر کرد علی الخصوص که مرگ وی به گفته پزشکیان و تنی چند از نمایندگان مشکوک بوده و هنوز پرونده این جریان باز است. نکته کلیدی در این میانه آنجاست که چرا در همان برهه به دغدغه نمایندگان رسیدگی نشده و پرونده تا کنون به فرجام نرسیده که اگر چنین شده بود شاید بسیاری از مبهمات پرونده فعلی مشخص شده و جایی برای شک و شبهه باقی نميماند.