محمد توکلی
چند روز پیش بود که دادستان کل کشور از دست داشتن برخی مقامات و فرزندانشان در پروندههای قاچاق خبر داد. حجت الاسلام منتظری میگوید: «برخی مقامات و کسانی که باید دلسوزانه در عرصه باشند خودشان بهنحوی سهم دارند یا خودشان یا فرزندانشان یا وابستگانشان در قاچاق کالا سهیم هستند.» در خصوص پروندههای قاچاق همواره حرف و حدیثهای بسیاری مطرح بوده است، از اسکلههای غیرمجاز تا کانتینرهای قاچاقی که از پیش چشمان ماموران گمرک عبور میکنند و سر از بازار در میآورند. با نگاهی به سالهای گذشته شاهد آن هستیم که در دولت اصلاحات و همچنین در دوره ششم مجلس در چند نوبت تلاش هایی برای قانونمند کردن مبادی ورود کالا و جلوگیری از نظارت گریزی در این بخش صورت گرفت، این تلاشها در دورههای بعد نیز از سوی اصولگرایانی که بیشتر از فعالیت سیاسی در پی مقابله با ریشههای فساد و ستیز با آن بودند ادامه داشت. در دولت اعتدال نیز با اعمال برخی تغییرات ساختاری در گمرک تلاش شد تا مسیر ورود کالای قاچاق مسدود شود.
با نگاهی به آمارهای رسمی در این بخش شاهد آن هستیم که که در ابتدای دولت احمدینژاد میزان ورود کالای قاچاق به کشور عددی نزدیک به سه میلیارد دلار را نشان میداد. با آغاز دولت نهم و به مرور زمان بر اثر بی انضباطی شدید ساختاری موجود در آن بازه زمانی و همینطور تاثیر غیرقابل انکار تحریمها و به وجود آمدن پدیدهای به نام «دور زدن تحریم» که گاهی تبدیل به دور زدن مردم میشد شاهد افزایش سرسام آور ورود قاچاق کالا به کشور بودیم؛ به طوری که میزان قاچاق از سه میلیارد دلار در ابتدای دولت نهم به 25میلیارد دلار در پایان دولت احمدی نژاد رسید.
بنا بر همین آمارها در چهار سال و چند ماه اخیر میزان قاچاق کالا از 25 میلیارد دلار به 12میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. میتوانیم همچون رقبای رییس جمهور روحانی در انتخابات96 به کل منکر آمارهای رسمی کشور شویم و از افزایش چند برابری قاچاق در این چند سال سخن بگوییم اما به نظر میآید در یک بررسی منطقی فعلا چارهای جز اتکا به همین آمارهای رسمی نباشد. با این مقدمه نسبتا طولانی چند پرسش را از آقای دادستان مطرح میکنیم:
1ـ وظیفه برخورد با مقامات و بستگان مسئولانی که در قاچاق کالا دست دارند بر عهده چه فرد و نهادی است؟
2ـ این نکته مطرح شده درباره دست داشتن این افراد در قاچاق در چه زمانی کشف شده است و از آن زمان تا امروز چه برخوردی با آنان صورت گرفته است؟
3ـ آیا وظیفه دادستان کل کشور اطلاع رسانی این قبیل مسائل است یا برخورد قضایی با آنان و اطلاع رسانی بر عهده دیگر دستگاههای درون قوه قضاییه و سایر قوا است؟
4ـ آیا در دورانی که بنا بر آمارهای رسمی شاهد کاهش قاچاق هستیم (12میلیارد دلار عدد بسیار بزرگ و فاجعه باری است و منظور از کاهش نسبت به گذشته است) بیان چنین مطالبی بدون اطلاع رسانی شفاف از چگونگی رسیدگی قضایی به این پروندهها کمک به ناامیدسازی در جامعه نیست؟
5ـ آیا رد پای این مقامات و بستگانشان در جلوگیری و ایجاد مانع بر سر راه تلاشهای صورت گرفته سالهای گذشته در مسیر شفافسازی مبادی ورود کالاهای قاچاق هم وجود داشته است؟