کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

از اين گروه‌ها، فرقان و اصحاب دخمه بیرون مي‌آید!

مملكتي‌كه قانون فقط براي عده‌اي لازم‌الاجراست

29 ارديبهشت 1393 ساعت 8:39

«من روحانی هستم» آخرین اقدام جریان اتهام زننده تمامیت خواه نخواهد بود. این تفکر، به زعم خود به دنبال روشنگریست تا دست حریف را رو نموده و اثبات نماید که دولت تدبیر و امید تفاوتی با دو دولت اسبق ندارد و در نتیجه به دنبال کاهش حساسیت امت نسبت به استکبار و نیز در پی کمرنگ نمودن ارزشهای انقلاب است.


ناصر خادمی ماشاری


گروه سياسي: این روزها فیلم (و نه مستند) «من روحانی هستم» نقل اقوال، تحلیل‌ها، موافقت و مخالفت‌هاي فراوان در عرصه مطبوعات و تریبونهای متعددی بوده و هست. مخالفین بر این نکته تأکید دارند که اگر اخلاق و وجدان حاکم نباشد، با تقطیع جملات و حتی چند کلمه و پس و پیش نمودن آن مي‌توان از یک متن ادبی فاخر، فحش نامه‌اي سخیف آفرید. موافقین معدود ولی پر سر و صدای این نامستند اما به این نکته استناد مي‌کنند که مرجع اصلی فیلم، خاطرات حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی‌ست. طنازانشان با کنایه و مطایبه و شخصیت‌هاي جدی و متعصب این حلقه نیز با تحکٌم و غیظ، معترضین را به حضرت آیت الله و خاطراتشان حواله مي‌دهند؛ که هر چه فریاد دارید بر سر هاشمی بکشید!

با اندکی ساده انگاری و یا حداکثر با کمی اغماض مي‌توان فیلم مذکور را حاصل عصبانیت لحظه‌اي چند جوان تندرو جویای نام گذاشت که ضمناً خود را دلسوز انقلاب، نظام و اصولگرائی دانسته و دولت تدبیر و امید را نیز ادامه دولتهای سازندگی و اصلاحات به حساب مي‌آورند که به تعبیر بزرگانشان، به دنبال انداختن کشور به دامان غرب است. شاید هم اتاق فکر فرهنگی_رسانه‌اي این طیف، خط مشی و طراحی نوینی از جورج سورس (نوع پیشرفته انقلاب‌های مخملین سابق!!) برای تغییر حاکمیت در ایران را کشف نموده‌اند!! که بر اساس اسناد غیر قابل انکار موجود، دولت حاضر و یا بخشی از آنرا نیز مجری آن یافته‌اند.

طبیعی‌ست که بر اساس پیش فرض مذکور، مجموعه‌هاي رسانه‌اي مانند همین مؤسسه تدوین کننده فیلم مذکور که غالباً هم فاقد مجوز قانونی فعالیت در این زمینه‌ها مي‌باشند مأمور گردیده‌اند تا به دنبال اثبات عدم ولایت پذیری رئیس محترم دولت، حتی از همان دوران ولایت حضرت امام تا به امروز باشند. بر اساس مفروضات آقایان، قرار گرفتن نام جناب دکتر روحانی در ماجرای 99 نفر نشان از عدم ولایت پذیری ایشان و مواردی مثل دخیل بودن در ماجرای مک فارلین نیز بیانگر تمایلشان به غرب و ایالات متحده مي‌باشد.

با توجه به حملات چند ماهه اخیر اقتدارگرایان به دولت و تذکر و انذار بی حد و حصر آنان در تریبونهای مختلف که همواره خود را نگران تلاش اصلاح طلبان و حتی اعتدالیون برای کم رنگ نمودن ارزشهای انقلاب و در نتیجه از دست رفتن دستاوردهای نظام نشان مي‌دهند، بدیهی‌ست که «من روحانی هستم» آخرین اقدام جریان اتهام زننده تمامیت خواه نخواهد بود. این تفکر، به زعم خود به دنبال روشنگریست تا دست حریف را رو نموده و اثبات نماید که دولت تدبیر و امید تفاوتی با دو دولت اسبق ندارد و در نتیجه به دنبال کاهش حساسیت امت نسبت به استکبار و نیز در پی کمرنگ نمودن ارزشهای انقلاب است.

تجربه بیش از سه دهه عمر با برکت نظام اسلامی نشان داده است که متأسفانه از دلِ مماشات با گروههای اینچنینی، فرقان و اصحاب دخمه بیرون مي‌آید. حتی با فرض محال اینکه کسانی هم باشند که به دنبال کمرنگ نمودن ارزشهای انقلاب هستند، بحمداله نظام از آنچنان اقتداری برخوردار هست که نیازی نباشد تا برخی گروهها در خارج از جریان رسمی حاکمیت، کاسه داغتر از آش شوند و در حلقه‌هاي مخفی و بی نام و نشان به بهانه احساس تکلیف و حفظ آرمانها و ارزشهای انقلاب، اقدام به تخریب شخصیت‌های نظام از طریق مستند‌سازی‌هاي این چنینی و یا راه‌اندازی اعتراضات و اجتماعات خیابانی غيرقانوني نمایند (به هرحال در اين مملكت، قانون فقط براي عده‌اي اجباري و لازم الاجرا است و براي امثال اين از ما بهتران مستحب!). چرا که رفتار این گروه‌ها نشان داده است که در صورت عدم کنترلشان، از انجام هر عملی منجمله بالا رفتن از دیوار یک سفارتخانه و تخریب روابط بین‌المللی تا اهانت به مراجع عظام و ساخت فیلم و سریال و مستند سازی برای تحریف تاریخ و تخریب شخصیت‌های موجه نظام هم ابائی ندارند.

یقیناً مماشات شورای عالی امنیت ملی و کشور با این رفتارها به نام آزادی بیان، موجب جری شدن غوغا سالاران گردیده و در نتیجه ایجاد بحرانهای مصنوعی در فضای کشور، محتمل است. بدیهی‌ست که دادن آزادی عمل به این قبیل گروهها به معنای تحدید حدود عمل جاری دولت و حاکمیت مي‌باشد. این رفتارها آرامش روانی جامعه را مختل نموده و نمی‌گذارند تا دولت در فضای آرام، نسبت به برنامه ریزی صحیح و حل معضلات عمده و اساسی کشور اقدام نماید. پس لازم است تا یکبار برای همیشه تکلیف گروه‌های موسوم به خودسر و اقدامات فراقانونی و خودسرانه آنان روشن گردد تا دیگر این قبیل اقدامات، هر بار با شکل و شمایلی جدید فرصت ظهور و بروز پیدا نکند.


کد مطلب: 42394

آدرس مطلب :
https://www.baharnews.ir/note/42394/مملكتي-كه-قانون-فقط-براي-عده-اي-لازم-الاجراست

بهار نیوز
  https://www.baharnews.ir